Search Result

21618

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

2162

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

Banks




Expert Group











Full-Text


Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    10
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

هدف این گزارش شناسایی خلأ های قانونی حفاظت ازحقوق داده ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصل حق حریم خصوصی را به نحو مناسبی به رسمیت شناخته اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است. گرچه از نظر دایره شمول، قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، یعنی حق حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد و نقض آن را جرم انگاری می کند، همینطور مصادیق اطلاعات حریم خصوصی در شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب سال 1398 مشخص شده است، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختیار حذف داده پیام های شخصی اش داده می شود، اما سازوکار اعلام داده های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت های قانونی پاک کردن داده شخصی تصریح نشده است. در نتیجه احکام حمایت از حقوق داده ها، از جنبه های مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلال های داده که بدون ارتباط کسب وکاری با شهروندان، اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می رسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است. تکلیف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات کتابخانه ای، حفاظت های تخصصی از اطلاعات کودکان، نشت اطلاعات و سازوکارهای حمایت از حریم خصوصی استفاده کنندگان از خدمات اینترنت در قوانین کشور مسکوت هستند. لذا پیشنهاد می شود، سازوکارهای اجرایی برای تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل انجام شود.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 10

Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

    14
  • Issue: 

    1
  • Pages: 

    167-177
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    424
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

The objective of the present investigation is to codify a framework for the effectiveness of E-Learning programs of the work and technology course in the Islamic Republic system of Iran. The approach of the investigation is qualitative and the method used is grounded theory Strauss and J. Corbin (1994). The community of the investigation is experts of the domain of training and planning the new technologies and the work and technology course which 18 people of them were selected purposefully as samples. Open, axial and selective categorization techniques were used in order to analyze the data. Based on the results obtained, a matrix effectiveness framework of grounded, causal, inhibitor factors, strategies, and outcomes was formed such that the codification of a framework for the effectiveness of the e-learning programs as a comprehensive content included the mentioned factors. Each of these classes itself has various aspects in the basic contents. It is evident that the findings of the present investigation have made it possible to evaluate the effectiveness of the e-learning programs of the work and technology course in the Islamic Republic system of Iran.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 424

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/8/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    28
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 28

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/8/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    27
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر در جهت اداره خردورزانه امور است. اگر نظام برنامه ریزی به یک سلسله از اصول پایه حداقلی مانند ارتباط مستحکم میان مراحل تدوین و تصویب برنامه، پایبند باشد، پیشبرد امور برنامه در کشور تسهیل می شود. فرآیند تدوین برنامه توسعه ایران از ابلاغ سیاست های کلی آن از جانب مقام معظم رهبری آغاز می گردد و و اهداف و خط مشی های اصلی برنامه در این سیاست ها تبیین می شود. اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های کلی آن موجب شد تا متناظر با تمام 26 بند سیاست های کلی، اقداماتی در لایحه برنامه پیشنهاد شود. البته سیاست های کلی برنامه هفتم به 93 خط مشی یا زیرجزء سیاستی تفکیک پذیر است و 12 مورد آن در لایحه دولت مغفول باقی مانده است.همچنین در برنامه های توسعه، گاهی ارتباط بین خط مشی ها و محتوای اقدامات اجرایی مجهول است؛ لذا مواد موجود در قانون برنامه باید در راستای عینی سازی و عملیاتی نمودن سیاست های کلی نظام باشد نه اینکه دوباره به بیان عبارت های کلی بپردازد، بنابراین سطح تفصیل خط مشی های یک برنامه توسعه می بایست ارتقاء یابد به گونه ای که از ویژگی های «مشخص و غیرمبهم بودن»، «اهداف کمّی قابل ارزیابی»، «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا» و «زمانبندی تعیین شده جهت اجرا» برخوردار باشد. البته معیارهای دیگری مانند تفکیک نقش کنشگران حکمرانی همچون مردم، نهادهای ثروت و حاکمیت یا تعیین معیاری جهت ارزیابی میزان موفقیت دولت در اجرای خط مشی ها وجود دارد که در این مقال نمی گنجد.با مقایسه سطح تفصیل خط مشی ها و زیرجزء های سیاستی برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت، مشخص می شود که خط مشی هایی که دارای ویژگی های «زمانبندی تعیین شده جهت اجرا»، «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا»، «اهداف کمّی قابل ارزیابی» و «مشخص و غیرمبهم بودن» هستند، در لایحه دولت به ترتیب 53، 18، 53 و 34 درصد نسبت به سیاست های کلی برنامه افزایش یافته است. بنابراین به منظور افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه، ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح لایحه دولت و رعایت ویژگی های برنامه ای احکام پیشنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل راهبردهای سیاست های کلی برنامه افزایش یابد.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 27

Writer: 

Issue Info: 
  • End Date: 

Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    16
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 16

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/7/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    18
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

تعیین اهداف، وظایف و اختیارات، امکان مشخص سازی جایگاه اجرایی، حاکمیتی و عملکرد دستگاه های اجرایی را ممکن می سازد و به عنوان ابزاری با اهمیت ظرفیت نظارت پذیری به این دستگاه ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامی تقنینی و ظرفیت سازی برای نظارت پذیری بر فعالیت های آتی این دستگاه است. ماده (1) تا (3) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تعاریف و اهداف مربوط به این لایحه اختصاص دارد. بررسی کارشناسی نشان می دهد که بیش از 80 درصد محتوای این مواد و بندها دارای سابقه دقیق یا مرتبط با اسناد و قوانین است. بنابراین اهم نکات اصلاحی در این بخش به جرح و تعدیل و اضافه کردن کلمات و واژگانی اختصاص دارد که در قوانین (به طور خاص اساسنامه ها) و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه های فعالیت وزارت مطرح شده اما در اهداف نیامده است. همچنین واژگانی که در عنوان وزارت مطرح است (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) یا مفاهیم پرتکرار یا دارای اهمیت است (مثل تأسیسات گردشگری یا نفایس ملی) در پیش نویس اصلاحی درج گردید. همچنین مفهوم دارای ابهام (مثل واجد ارزش) یا مفاهیم تکراری و بدیهی (تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران) حذف گردید.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 18

Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

    24
  • Issue: 

    1
  • Pages: 

    1047-1056
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    151
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

Background and Aim: Doctors and nurses are in frequent contact with burn patients, therefore, the best sources for receiving care information are to design a comprehensive program to improve the quality of care. For this purpose, this study was conducted to explain the experiences of physicians and nurses of burn wound care priorities. Methods: This study was qualitative research based on content analysis that was conducted in 2020 in 1 teaching hospital and 1 military hospital in Isfahan. Participants included 7 nurses and physicians with at least 5 years of experience in burn wound care who were selected by purposive sampling. Data were collected using indepth semi-structured individual interviews and sampling was continued until data saturation. Data were analyzed by conventional content analysis. Results: After data analysis, 3 main classes and 10 subclasses were extracted. Class of burn wound assessment with two subclasses of patient evaluation and first aid and assessment of burn surface and depth, burn wound management class with four subclasses of cleaning and exfoliation, burn wound dressing, pain management, and patient education, follow-up care class were divided into four subcategories: general health care, skincare, multidisciplinary support, and malformation prevention. Conclusion: According to the experiences of nurses and physicians, patients with burn wounds have various care needs in physical and psychological fields, which make care priorities different from each other, and it is necessary to pay attention to this issue in patient-centered care.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 151

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/6/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    41
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

لحاظ کردن ملزومات سیاست خارجی در برنامه های توسعه یکی از مؤلفه های ضروری برای ریل گذاری جامع و واقع بینانه در مسیر پیشرفت است. در شش برنامه پیشین توسعه در جمهوری اسلامی ایران کم وبیش به حوزه سیاست خارجی پرداخته شده است. اما مسائل مربوط به این حوزه به شکل پراکنده، کلی، و بعضاً غیرمنسجم مطرح شده است. در حالی که سیاست خارجی همواره با محیطی پویا و دائماً در حال تغییر مواجه است؛ لذا به طور ویژه نیازمند یک برنامه ریزی (فرآیند تدوین) و برنامه نویسی (محتوای متن) مبتنی بر انسجام، دقت، شفافیت و انعطاف پذیری برای مواجهه کارآمد با محیط متغییر بین المللی است. سیاست خارجی مدرن بر خلاف الگوی کلاسیک آن دامنه ای گسترده از وظایف را پیش روی خود دارد و یک حیطه اجرایی «میان بخشی» محسوب می شود. به طوری که کارویژه های سیاست خارجی علاوه بر وظایف سنتی دیپلمات ها، شامل هماهنگی میان سایر بخش ها از جمله دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی (با شاخه های متعدد آن) نیز می باشد. با این وجود سیاست خارجی کشور تاکنون به جایگاه شایسته خود در برنامه های توسعه نرسیده است. با عنایت به نکات بالا، آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه های توسعه نیازمند اجتناب از کلی گویی، ابهام و نگرش سلیقه ای است. لذا به یک چارچوب منسجم و از پیش تعریف شده نیاز است. بدین منظور گزارش پیش رو ابتدا نیم نگاهی به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان معیار سنجش جایگاه سیاست خارجی در برنامه های پنج ساله توسعه دارد. در این قالب آسیب های حوزه سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه در دو بخش «فرآیندی» و «محتوایی» احصاء و پیشنهاداتی به منظور بهینه سازیِ آن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 41

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/5/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    9
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

دولت سیزدهم لایحه ای را متشکل از ماده واحده و 6 تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ 1402/02/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت در یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 9

Writer: 

مهدی-مرادی

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/4/21
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    32
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 32

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button