طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت 878 در تاریخ 1402/01/16 اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به 68 درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود 34 درصد از عنوان قوانین و 26 از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود 3 درصد از عنوان قوانین و 6 درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به 10 درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت 888 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (10) این لایحه واگذار شود.

«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های کشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرک های کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرک ها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارک های علم و فناوری»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393/12/04 و ماده (54) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامد سازی خدمات زیر ساختی قابل ارائه به واحد های مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته می شود.

صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال های اخیر و با روی کار آمدن رسانه های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته اند. لیکن برخی موضوع ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله آفرین نبوده اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند به این ترتیب بازآفرینی منظومه ای از بایسته های محتوایی در خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم الاجرا، قوانین و همه داده های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش نویس های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان ها و ارگان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده ای که در حوزه آنها خلأ احساس می شود عبارتند از:1. تعریف تبلیغات بازرگانی2. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی ها3. تبلیغات پنهان (جای گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)4. مالکیت فکری در تبلیغات5. تأیید کننده6. تبلیغ مهاجرت7. تبلیغ حوزه گردشگری8. حریم خصوصی و حق شهرت9. ادعای تبلیغاتی10. تبلیغ ناخواسته11. تبلیغات طعمه و سوئیچ

در سال های اخیر تناقض در ارائه اطلاعات صنعت سفر به امری شایع تبدیل شده است تا جایی که رسانه های مختلف و دستگاه های متفاوت اطلاعاتی بعضاً متضاد را منتشر می کنند. این امر با ایجاد ابهام، برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در گردشگری را با مشکل روبه رو می کند. در این میان، استفاده از ابزار سنجش قابل اتکا و پذیرفته شده می تواند مشکل را مرتفع سازد. ابزاری که در جهان مورد قبول واقع شده و تجربه موفقیت آمیز به کارگیری آن در کشورهای دیگر مورد تأیید است. حساب های اقماری گردشگری، همان ابزار یادشده است که برای اولین بار در کنفرانس اتاوا در سال 1991 به عنوان الگوی آمارگیری مؤثر در حوزه گردشگری پذیرفته شد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر تلاشی در راستای بررسی وضعیت تهیه این حساب ها در کشور است.

تعیین اهداف، وظایف و اختیارات، امکان مشخص سازی جایگاه اجرایی، حاکمیتی و عملکرد دستگاه های اجرایی را ممکن می سازد و به عنوان ابزاری با اهمیت ظرفیت نظارت پذیری به این دستگاه ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامی تقنینی و ظرفیت سازی برای نظارت پذیری بر فعالیت های آتی این دستگاه است. ماده (1) تا (3) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تعاریف و اهداف مربوط به این لایحه اختصاص دارد. بررسی کارشناسی نشان می دهد که بیش از 80 درصد محتوای این مواد و بندها دارای سابقه دقیق یا مرتبط با اسناد و قوانین است. بنابراین اهم نکات اصلاحی در این بخش به جرح و تعدیل و اضافه کردن کلمات و واژگانی اختصاص دارد که در قوانین (به طور خاص اساسنامه ها) و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه های فعالیت وزارت مطرح شده اما در اهداف نیامده است. همچنین واژگانی که در عنوان وزارت مطرح است (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) یا مفاهیم پرتکرار یا دارای اهمیت است (مثل تأسیسات گردشگری یا نفایس ملی) در پیش نویس اصلاحی درج گردید. همچنین مفهوم دارای ابهام (مثل واجد ارزش) یا مفاهیم تکراری و بدیهی (تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران) حذف گردید.

هدف گزارش حاضر تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است. شایان ذکر است بر اساس این گزارش منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمّیت تولید (و نه فقط کمّیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست های دولت پیش بینی پذیر باشد و بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی) است به تولیدات ساخت محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.تحلیل آمار موجود نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. به منظور تحلیل و برون رفت از وضعیت پیش گفته، شرایط بخش تولید به عنوان تابعی از فضای بین المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته شد و شاخص های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم 0/3 درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از 50 درصدی محصولات صنعتی منبع محور در مقایسه سهم 0/5 درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در سال 1401 و پیش بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب وکار و دشواری تأمین مالی(به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در سال 1401)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.

صنایع دستی یکی از قدیمی ترین و پرپیشینه ترین فعالیت های بشری است و از مصداق های هنری و فرهنگی هر کشور محسوب می شود. صنایع دستی به دلیل ارزش افزوده و اشتغال زایی ویژه برای جامعه محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار است. از آن جهت که قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری را بدون نیاز به سرمایه گذاری بالا و با بهره برداری از مواد اولیه بومی داراست، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می کند و توسعه آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها نشان می دهد به رغم ظرفیت های بالا برای رونق صنایع دستی کشور، به واسطه مسائل و مشکلات مدیریتی، بی توجهی سیاستگذاران، ضعف ها و کاستی های بین بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.در 56 سال اخیر، میانگین دوره مدیریتی مدیران صنایع دستی حدوداً 2 سال بوده و از بعد از انقلاب اسلامی حدوداً به یک سال و هفت ماه کاهش یافته است. ضمناً کمتر از 25 درصد مدیران فوق از نظر تخصصی یا مدیریتی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشد محقق شده حدوداً 10 درصدی توسعه بازارچه های موقت صنایع دستی و 7 درصدی صادرات صنایع دستی در بازه (1395 تا 1399) را ممکن نمی سازد. همچنین وجود آمارهای غیردقیق و گاه متضاد بین دستگاهی در این حوزه، همواره موجب مسئله شده است.نبود نگاه نظام مند به زیست بوم تولید تا توزیع صنایع دستی، عدم شکل گیری حمایت از شبکه کسب و کارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. عدم برخورداری و بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیه ارزان، خرید تضمینی و بیمه هنرمندان و استادکاران صنایع دستی نتیجه ضعف در تعامل بین بخشی و بین دستگاهی است. نبود برنامه مشخص برای بهره برداری از روستاها و شهرهای ثبت جهانی شده صنایع دستی، فراموشی روش های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از جمله مسائل حوزه عملیاتی صنایع دستی است. لذا این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی بوده که تا کنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده است.