Search Result

27143

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

2715

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

Banks




Expert Group











Full-Text


Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

    2
  • Issue: 

    1
  • Pages: 

    135-165
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    153
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

Sistan and Baluchestan province has 1. 4% of GDP and occupies the 19th position in the country. Meanwhile, the province's GDP per capita in comparison to the country has a significant difference. In this pape, in order to measure the multiplier, the input-output table approach has been used by flagg's spatial contribution method. Examining the contribution of forward and backward linkage as well as the results of multipliers, dispersion and sensitivity factors show that 12 fields of economic activity have a coefficient of diffusion power and high dispersion sensitivity. on the other hand, the average cost of households in the province is 65 percent of the average cost of households in the country, and this indicates the low welfare of households in the region.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 153

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/9/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    42
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

امروزه پوسیدگی دندانی درمان نشده در دندان های دائمی، شایع ترین بیماری در تمام جوامع بشری است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد. درمان های دندانپزشکی نیز همیشه جزو گران ترین درمان ها در میان تمام بیماری های مزمن بوده است و بار اقتصادی زیادی هم بر افراد و هم بر سیستم های مراقبت بهداشتی تحمیل می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است ضمن احصای چالش های حوزه بهداشت دهان و دندان، پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای وضعیت موجود تعیین شوند. طبق بررسی های گزارش حاضر، چالش های ارتقای سلامت دهان و دندان در سه بُعد بهداشت و پیشگیری، درمان و آموزش دسته بندی شده است. ازجمله چالش های حوزه بهداشت و پیشگیری می توان به دانش ناکافی مراقبین سلامت و مادران باردار درخصوص سلامت دهان و دندان، اجتناب از ارائه خدمات دندانپزشکی توسط برخی از دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی به مادران باردار (به دلیل عدم وجود راهنمای ارائه خدمات، نداشتن بیمه مسئولیت و ترس از شکایات احتمالی) و ناکافی بودن منابع انسانی مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری در مدارس اشاره کرد. توزیع نامناسب دندانپزشکان در استان های کشور و همچنین عدم پوشش کافی هزینه های مربوطه توسط بیمه ها ازجمله چالش های مهم حوزه درمان است. عدم وجود تعداد کافی هیئت علمی و فقدان برنامه اثربخش برای نگهداشت ایشان و همچنین برنامه آموزشی درمان محور، ازجمله چالش هایی است که درخصوص حوزه آموزش دندانپزشکی اعلام می شود. گزارش حاضر، جهت رفع چالش های مطرح شده راهکارهایی همچون افزایش پوشش بیمه ای خدمات ضروری دندانپزشکی، بازبینی برنامه های آموزشی، تقویت برنامه های آموزشی به مادران باردار و... را پیشنهاد می کند.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 42

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/7/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    15
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

براساس اصل (55) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب های و زارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دو لتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاو ز نکرده و هر و جهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». قانون دیوان محاسبات مصوب 1361/11/11 (از این پس، به اختصار، قانون) است که با اصلاحاتی مواجه شده است. پس از تصویب این قانون، شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی، در خصوص حدود صلاحیت دیوان محاسبات نظرهای تفسیری متعددی را ابراز داشته است. طبق نظریه تفسیری شماره 75/21/1116 مورخ 1375/09/14 و نظریه تفسیری شماره 82/30/3952مورخ 1382/05/25شورای نگهبان، «اصل (55) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدو د به همان موارد است».در راستای توجهات و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس برای گسترش نظارت مالی قوه مقننه و صیانت از بیت المال در شرایط تحریمی و نامساعد، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه بودجه محاسبات مطرح شده که موضوع آن افزایش دایره شمول نظارت دیوان محاسبات است. تقویت نظارت بر عملکرد مالی و اعمال حسابرسی بر کلیه منابع عمومی از رویکردهای این طرح بوده است. به نحوی که حدود و ثغور نظارت دیوان محاسبات به طور عام گسترش بسیاری پیدا می کند و نهادهایی از جمله شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و دیگر واحدهایی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند نیز تحت نظارت مستقیم و مستمر دیوان محاسبات قرار می گیرند. موضوع ترک فعل متولیان امور نیز از دیگر دغدغه های مطرح شده در طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات است که در این گزارش مبتنی بر اسناد بالادستی و قوانین همسو ارزیابی کارشناسی شده است.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 15

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/3/21
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    33
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. این موضوع در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال 1395، 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. درواقع خانه ها می تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضایی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. در این گزارش موضوع هایی ازجمله وضعیت خانه های خالی در کشور، لزوم و منطق اخذ مالیات بر خانه های خالی، آثار اخذ مالیات بر خانه های خالی، تاریخچه قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور به همراه بررسی تجارب کشورهای جهان در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 33

Writer: 

علی-افضلی

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/4/21
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    12
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

در لایحه بودجه سال 1402، قریب به 109 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت پیش بینی شده است. اگرچه انتظار می رود مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی دارایی دولت، بر رویکردها و نتایج این حوزه در سال آینده اثرگذار باشد، با این وجود تحقق کامل چنین ارقامی با ابهام جدی مواجه است. به علاوه در بند های «هـ»، «و» و «ز» تبصره «11» لایحه بودجه سال 1402، احکامی با موضوع مدیریت دارایی های دولت به چشم می خورد؛ در این گزارش تلاش شده است تا نکات تکمیلی و اصلاحی درخصوص این احکام پیشنهاد شود. این نکات پیرامون موضوع هایی از قبیل 1. انطباق احکام بودجه با مصوبه مولدسازی، 2. عدم تمرکز صرف بر فروش اموال، 3. تقویت نظارت بر اجرای مصوبات فروش و مولدسازی و 4. آشکارسازی هزینه فرصت اموالِ تحت بهره برداری دستگاه ها از طریق اجاره، مطرح خواهند شد.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 12

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/4/21
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    9
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

بودجه دستگاه های اجرایی کشور (معمولاً بین 70 تا 80 درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه های اجرایی مختلف در هر سال مالی است. در یک نگاه کلی به جدول (7) لایحه بودجه 1402 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1401، در می یابیم که رشد کل اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور نسبت به قانون 1401، 52 درصد بوده است که در این بین اعتبارات هزینه ای عمومی با افزایش 59 درصدی سهم بیشتری نسبت به اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) عمومی با رشد 21 درصدی داشته است. از جمله عوامل رشد هزینه های دستگاه ها می توان به افزایش حقوق ها در میانه سال 1401، افزایش 20 درصدی حقوق ها در لایحه، و انتقال برخی مصارف قانون هدفمندسازی یارانه ها از تبصره 14 به جدول 7 لایحه بودجه اشاره کرد.با بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور در می یابیم که سهم قوای مجریه، مقننه و قضائیه از مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی به ترتیب حدود 79، 0/2 و 3 درصد است و مابقی آن (18 درصد) سهم سایر دستگاه های اجرایی اعم از نیروهای مسلح، مجامع و شوراهای عالی، نهادهای فرهنگی و حوزوی و برخی دستگاه های حمایتی و امدادی است.در سندی که با نام «اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» ارائه شده است، بودجه دستگاه های اجرایی با جزئیات بیشتر و به تفکیک برنامه های مختلفی که در سال 1402 برای دستگاه تعریف شده است که اگرچه گام مثبتی به شمار می رود، اما برای اثرگذاری واقعی نیازمند تقویت و تکمیل است. تعریف دقیق سنجه ها و شاخص های عملکردی، سازوکار ارزیابی این شاخص ها حین اجرا و پس از اجرای بودجه، و شفاف سازی قاعده تأثیر نتیجه این ارزیابی در تخصیص اعتبارات و بودجه سال آتی، از جمله مواردی است که می تواند به تحول نظام بودجه ریزی کشور را از شیوه سنتی به بودجه ریزی برنامه ای منجر شود.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 9

Writer: 

Issue Info: 
  • End Date: 

    2007/6/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    10
  • Downloads: 

    0
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 10

Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/6/22
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    39
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

این گزارش به بررسی اقدامات حاکمیت در موضوع چالش های پیش روی مادران شاغل جهت نگهداری از کودکان خردسال خود و آسیب شناسی سیاست های حمایتی از آنها در راستای رفع این چالش همچون ایجاد مهدکودک سازمانی، انعقاد قرار داد سازمانی با مهد خصوصی و یا اعطای کمک هزینه مهد کودک پرداخته است. اگرچه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره مهدکودک توسط دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شد و صرفاً دستگاه ها مجاز به پرداخت کمک هزینه مهدکودک متناسب با مبلغ تعیین شده از سوی هیئت دولت در هر سال به مادران دارای فرزند زیر 6 سال بودند با این حال با توجه به تکلیف قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در خصوص ضرورت تأمین مهدکودک از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی این ممنوعیت قانونی در حال حاضر حذف و ماده (23) قانون خدمات کشوری نسخ جزئی در زمینه ایجاد مهد کودک شده است. با این حال رصد دستگاه های اجرایی نشان می دهد تنها تعداد محدودی از دستگاه ها (32 درصد) چنین ظرفیتی را ایجاد کرده اند.عدم ردیف اعتباری مشخص برای این مسئله، پراکندگی جغرافیایی واحد ها و بخش های سازمانی که امکان انعقاد قرار داد با یک مجموعه واحد را محدود می کند، مناسب نبودن شرایط محیطی و آلودگی محیط برخی دستگاه ها و یا کارگاه ها، فقدان فضایی مناسب در ساختمان های ستادی، تلقی منفی مدیران از مهد سازمانی و ممنوعیت ضوابط بودجه جهت پرداخت کمک هزینه بالاتر از رقم تعیین شده توسط دولت از جمله چالش هایی است که دستگاه ها در راستای اتخاذ سیاست های حمایتی در این راستا برشمرده اند. بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور حمایت از مادران شاغل، مبلغ کمک هزینه مهدکودک تا زمانی که دستگاه ها نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی نکرده اند به حداقل یک سوم هزینه متعارف مهدکودک افزایش یابد. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهاد متولی موضوع مهدکودک ها موظف به اعلام مبلغ هزینه متعارف در ابتدای هر سال است. این مبلغ باید با توجه به تفاوت هزینه ها به تفکیک کلان شهرها و سایر شهرها تعیین شود.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 39

Issue Info: 
  • Year: 

    621
  • Volume: 

    20
  • Issue: 

    6 (81)
  • Pages: 

    227-239
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    266
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

Background and Objective: Azolla plants with the capability of fixing nitrogen, potassium and phosphorus, which are used as green manure and the nutrients in the compost, can be considered as a source of nutrition for plants. This study was designed to investigate the combined effects of Azolla with organic and inorganic fertilizers on soil NPK levels on study the growth index of Populous Deltoids. Method: The Azolla were collected from ponds of Joibar city located in Mazandaran province. Azolla compost was used in combination with inorganic and organic materials and the amount of NPK in these compounds and its effects on growth parameters (height, stem diameter and leaf fresh weight) were investigated. The compost of Azolla 100% and straw 100% had the highest and the lowest NPK that resulted in significant increases in growth indices of Populus deltoides in comparison with control one. Findings: Growth Indices in the compost of Azolla 100% showed the significant increase in comparison to other fertilizer treatments (different percentages of Azolla, straw and urea). Also, the mixed manure of Azolla and organic compost (Azolla 50%+ straw 50%) (With 0. 32% nitrogen, 0. 02% phosphorus and 0. 24% K) with inorganic fertilizer of urea was significantly increased growth parameters of plant than control. Discussion and Conclusion: According to the results, compound fertilizer 50% Azolla +50% straw + urea and Azolla 100% compost were had the greatest impact on improving the soil and finaly, plants growth. Therefore, use of green manure and green manure combined with a combination of organic and inorganic fertilizers, according to the effects on soil chemical traits, resulted in fertility improvement and increase of crop and by reducing the use of chemical fertilizer in agriculture will prevent environmental pollution and its staggering costs and contribute to the sustainable development of agriculture.

Yearly Impact: مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 266

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesDownload 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesCitation 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic ResourcesRefrence 0
Issue Info: 
  • End Date: 

    2023/9/23
Measures: 
  • Citations: 

    0
  • Views: 

    72
  • Downloads: 

    0
Abstract: 

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

Yearly Impact:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

View 72

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button