گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 3694 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان 1401 کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز و تابستان 1401 با کمّیت 6/82 و در پیمایش سه فصل قبل تر (بهار 1401) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است.

بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

براساس تبصره «1» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع 30 درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. مطابق با ماده (36) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست.در حالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آنچه موجب شده تا به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» نیاز باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد.به عنوان مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در یک ماه بیش از 10 کارفرما داشته باشد یا یک برق کار ساختمان در مدت یک سال به صورت هم زمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد.راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جدا کردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل، موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابه التفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کنند تا از این مزیت بهره مند شوند.در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده ازسوی افراد غیرکارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود آید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. مطابق اطلاعات ارائه شده سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه 1393 تا 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است.همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1398 نزدیک به 832 هزار نفر است؛ این در حالی است که مطابق اظهارات انجمن صنفی کارگران ساختمانی، تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند.طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» و سپس در سال 1402 با عنوان «اصلاح ماده (5) بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» شده است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.

مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به تبع این تغییرات، در بخشنامه مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف نظر حاصل شود و طرح «استفساریه جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. با توجه به تعاریف بیان شده در قوانین و مقررات، شکی نیست که محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، محصولات کشاورزی محسوب می شود و تهیه و تولید محصولاتی از قبیل عسل، ژل رویال و ... فعالیت کشاورزی به شمار می رود. اما در خصوص اینکه این محصولات فراوری نشده محسوب می شوند یا خیر، به نظر می رسد با عنایت به اینکه روی این محصولات عملیات خاصی انجام نمی شود و ماده خام آنها بدون انجام کاری و تبدیل شدن آن به محصولات دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد، لذا فراوری نشده محسوب می شوند. اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، همه محصولات کشاورزی فراوری نشده مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و صرفاً آن دسته از محصولات کشاورزی فراوری نشده ای که ذیل عناوین پنجگانه مذکور در این جزء (1. محصولات خام زراعی و باغی، 2. گیاهان دارویی، 3. محصولات مرتعی، 4. محصولات جنگل، 5. محصولات گلخانه) قرار می گیرند، مشمول معافیت این جزء می شوند. از این رو با عنایت به اینکه محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری ذیل هیچ یک از دسته بندی پنجگانه مذکور در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار نمی گیرد، این محصولات مشمول معافیت موضوع جزء «1» نیستند. با این استدلال، استفساریه حاضر، به نوعی قانونگذاری جدید قلمداد می شود و به دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان، مبنی بر عدم تضییق و توسعه قانون در تفسیر قانون، به نظر می رسد. گفتنی است، یکی از ایراد های بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه فهرستی ناقص و تفسیر پذیر از محصولات و نهاده های کشاورزی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به گستردگی این کالا ها، فعالان بخش کشاورزی را دچار سردرگمی خواهد کرد. سوابق موضوع نیز نشان می دهد که عدم ارائه تعریف دقیق از کالا های کشاورزی در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، منجر به ارائه استفساریه در مجلس شورای اسلامی و یا طرح موضوع در دیوان عدالت اداری برای برخورداری برخی از این کالا ها، از معافیت شده است. این موضوع ضمن ایجاد دردسر و بلاتکلیفی برای فعالان بخش کشاورزی، باعث صرف توان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای رفع ابهام های مذکور خواهد شد. لذا ضروری است به جای ارائه طرح ها و استفساریه های متعدد، اصلاح بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه تعریفی دقیق تر از محصولات کشاورزی، در دستور کار قرار گیرد. به عنوان نمونه، علاوه بر فراورده های ذکر شده در این طرح، «موم» و «زهر» نیز ازجمله محصولات حاصل از فعالیت زنبورداری هستند که ضروری است در کنار سایر فراورده های مذکور در متن طرح (ژل رویال، بره موم و گرده گل)، در مورد آنها تصمیم گیری شود. همچنین محصولاتی از قبیل محصولات تولید شده از فعالیت های نوغان داری نیز که همانند محصولات ناشی از فعالیت های زنبورداری، در زمره محصولات دامی هستند، تعیین و تکلیف شود. ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در مقام بررسی اعطا یا عدم اعطای معافیت مالیاتی به محصولات ناشی از زنبورداری نبوده و صرفاً به بررسی حقوقی طرح استفساریه فوق پرداخته است. معافیت مالیاتی محصولات فوق، دارای موافقان و مخالفانی است. قائلان به اعطای معافیت مالیاتی به عدم تبعیض میان محصولات کشاورزی فراوری نشده و همچنین سابقه معافیت این محصولات در قانون سابق اشاره می کنند. از طرف دیگر، مخالفان اعطای معافیت، به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی آن (اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) تأکید می کنند. بررسی استدلال های مطرح در این زمینه موضوع مستقلی است که باید در یک گزارش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.