سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

با آغاز برنامه سوم توسعه، اصلاح ساختاری و تشکیلاتی دولت و دستگاه های اجرایی با شدت بیشتری مورد توجه دولت ها قرار گرفت، اما با توجه به شواهدی مانند ادغام و تفکیک های متعدد دستگاه های اجرایی، افزایش هزینه ها و تعداد کارکنان دولت و ... به نظر می رسد اهداف این تغییرات ساختاری به نحو مطلوبی محقق نشده است. واکاوی اسناد دولتی و مطالعات صورت گرفته در این خصوص مؤید آن است که یکی از مهم ترین کاستی های این حوزه فقدان چارچوب مرجع به منظور طراحی، اجرا و ارزیابی تغییرات ساختاری و تشکیلاتی می باشد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و زمزمه های ادغام مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور، در این گزارش پس از مطالعات اکتشافی (مرور مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیق، مستندات، اسناد و گزارش دستگاه های اجرایی و مصاحبه با خبرگان) چارچوبی برای مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی ارائه شده است. در بخش دوم این گزارش چگونگی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1378 و 1393 تشریح و سپس با تأکید ویژه بر امور اداری و استخدامی این بازآرایی تشکیلاتی براساس چارچوب مذکور مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که ادغام وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی رویکردی است که به ندرت در نظام اداری کشور با موفقیت همراه بوده است. براساس یافته ها، پیشنهادهایی برای مدیریت اثربخش تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دستگاه های اجرایی و به ویژه سازمان های هدف ارائه شده است.

سازوکار حساب واحد خزانه به جهت جلوگیری از نشت های مالی، ترویج شفافیت و جلوگیری از سوء مدیریت درآمد دولت، یکپارچه سازی تمام حساب های دولتی و جلوگیری از هدر رفت درآمد، شکل گرفته است. مداقه در احکام لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه حاکی از آن است که سازوکار حساب واحد خزانه که به موجب ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود، در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است که احکام مرتبط با خزانه داری در لایحه برنامه هفتم توسعه متناظر با آنچه که در جزء «2» بند«3» سیاست های کلی برنامه هفتم تحت عنوان «مدیریت مصارف دولت» آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می نماید.