در مطالعاتی که از روش های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده های طرح درآمد-هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می ر فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ تری در نابرابری کل ایفا می کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش های مرسوم بدست می آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست هایی که به منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

یکی از معضلاتی که همواره جوامع مختلف را آزار می دهد، مساله نابرابری درآمدهاست. جامعه روستایی ایران نیز مانند سایر جوامع از این شرایط رنج می برد. با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می-کنند و همچنین نقش های مختلف که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسائل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد و همچنین روند آن طی برنامه های توسعه بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به اندازه گیری نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره 1388- 1368 با استفاده از ضریب جینی پرداخته شده است. یافته های مطالعه نشان داد که در طول دوره مورد بررسی از نابرابری درآمد در مناطق روستایی کشور کاسته شده است، هرچند که این کاهش بسیار کند است. همچنین میانگین ضرایب جینی چهار دوره برنامه توسعه با همدیگر اختلاف معنی دار دارند. در پایان پیشنهاد می شود که در اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه کشور، در تخصیص منابع به استان هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می برند، تلاش بیشتری شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مناطق آموزشی شهر مشهد است. نوع پژوهش کمی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری به روش همبستگی است. جامعه آماری شامل 205 هزار و 336 دانش آموز و 2 هزار و 19 مدیر است که با شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی و فرمول کوکران، 384 دانش آموز و 323 مدیر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد، تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تی (t) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری بین شاخص های متغیرهای مستقل «عوامل زمینه خانوادگی»، «فرایند مدرسه»، «برونداد و نتایج» و «درونداد» با متغیر وابسته نابرابری های آموزشی وجود دارد. مهمترین مولفه های نابرابری آموزشی عبارت از زمینه خانوادگی، فرایند مدرسه، درونداد و برونداد غیرشناختی است که با ارتقای شاخص های چهارگانه زمینه خانوادگی، فرایند مدرسه، برونداد و نتایج و درونداد، نابرابری آموزشی در مناطق هفت گانه آموزشی کاهش می یابد. همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد. باتوجه به شاخص های الگوسازی می توان استدلال کرد مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر آمده یا مدل ساختاری شده با داده ها فراهم آمده است. به عبارتی متغیرهای فوق صلاحیت لازم را برای استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش دارا هستند.

مقدمه: در یک قرن اخیر، نسبت شهرنشینی در ایران چهار برابر افزایش یافته است و در حال حاضر سهچهارم جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند. روند شتابان گذار شهری در ایران با افزایش تمایز و نابرابری نهتنها بین شهرها، بلکه درون شهرها و بین مناطق مختلف شهری همراه بوده است. ازاینرو، یکی از ویژگیهای بارز کلانشهر تهران، نابرابری فضایی و منطقهای آن است. در این راستا، هدف اصلی مقاله بررسی میزان و الگوهای نابرابری فضایی با استفاده از سنجش و پهنهبندی توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق 22 گانه شهر تهران است. روش: مقاله در چارچوب سطحبندی توسعهای طراحی شده و روش تحقیق آن، توصیفی-تحلیلی است. در سنجش توسعهیافتگی مناطق از شیوه تصمیمگیری چندشاخصه (MCDM) استفاده شده است. تعداد 16 شاخص اقتصادی و اجتماعی از دادههای سرشماری 1390 شهر تهران استخراج و بر مبنای بهکارگیری دو تکنیک تاپسیس و تحلیل عاملی، سطح توسعه مناطق سنجش شده است. یافتهها: بیشترین درجه توسعهیافتگی به منطقه 3 و کمترین آن به منطقه 17 تهران تعلق دارد. بالاترین نمره توسعهیافتگی، بهترتیب، برای مناطق 3، 1، 2، 6 و 5 و پایینترین آن، بهترتیب، برای مناطق 17، 19، 18، 15، 16 و 20 شهری تهران بهدست آمد. نتایج دو تکنیک تاپسیس و تحلیل عاملی در سنجش و رتبهبندی میزان توسعهیافتگی مناطق 22 گانه شهری تهران تقریباً یکسان و از همبستگی مثبت و بسیار بالایی (99/0) برخوردار بود. بر مبنای تحلیل خوشه، مناطق شهری تهران ازنظر درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی در پنج گروه سطحبندی شدند؛ چهار منطقه 3، 1، 2 و 6 مناطق توسعهیافته (برخوردار) شهر تهران هستند. دو منطقه 5 و 7 نسبتاً توسعهیافته محسوب میشوند. سطح توسعه در شش منطقه 4، 8، 22، 13، 21 و 11 متوسط است و پنج منطقه 10، 14، 9، 12 و 20 در گروه مناطق کمتر توسعهیافته قرار دارند. درنهایت، پنج منطقه 16، 15، 18، 19 و 17 مناطق توسعهنیافته (خیلی محروم) تهران هستند. بحث: نتایج دلالت بر آن دارد که بین مناطق مختلف شهر تهران ازنظر سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی تفاوت محسوس و معناداری وجود دارد. مناطق کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته بیشتر در جنوب و جنوب شرقی شهر هستند، مناطق متوسط و نسبتاً توسعهیافته در مرکز و غرب شهر تهران قرار دارند و مناطق توسعهیافته (برخوردار) در شمال شهر واقع شدهاند. بدین ترتیب، نابرابری فضایی در ابعاد مختلف توسعهای مشخصه بارز کلانشهر تهران است و فضاهای نابرابر شهری عامل کلیدی توسعه ناپایدار شهری محسوب میشود.

مقدمه: آنچه که از واکاوی نوشتههای سرمایه اجتماعی روستاها به دست میآید این است که مفهوم سرمایه اجتماعی بهویژه با بُعد فضایی میتواند بهعنوان رهیافتی جامع برای تحقق پایداری اجتماعی مناطق روستایی به حساب آید. روش: در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایش استفاده شد. حجم نمونه به شیوه تصادفی طبقهبندی شده در محیط GIS و توسط ابزارHawths Analysis Tools (توسط این ابزار روستاها با درنظر گرفتن موقعیت طبیعی، فاصله تا نزدیکترین شهر و تعداد خانوار طبقهبندی شدند) مجموعاً 18 روستا با تعداد 378 نفر بهدست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. میزان روایی گویههای تبیینکننده سرمایه اجتماعی با استفاده از آماره آزمون بارتلت و KMO برابر 71/0 و ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده نیز 89/0 میباشد. یافتهها: روستاهای دیزادیز، گوهردشت، قله زو، برآباد، شوراب و خیرآباد دارای سرمایه اجتماعی زیاد؛ روستاهای گرماب، گروه، کریز، آبگاهی، جابوز و سده دارای سرمایه اجتماعی متوسط؛ و روستاهای استای، حصار، مریچگان، صفیآباد، رباط و پیوهژن دارای سرمایه اجتماعی کم هستند. همچنین وضعیت شاخصهای سرمایه اجتماعی به تفکیک طبقات موردمطالعه نیز نشان داد، طبقه اول (روستاهای دشتی با فاصله اندک از شهر و تعداد خانوار زیاد)، بالاترین میانگین را در ارتباط با شاخصهای مشارکت، شبکههای اجتماعی، عضویت در نهادهای دولتی/ خصوصی و مردمنهاد، رضایت از عملکرد نهادها و نیز آگاهی و دانش بومی و رسمی دارا میباشند؛ طبقه دوم (روستاهای دامنهای با فاصله متوسط از شهر و تعداد خانوار در سطح متوسط)، تنها در ارتباط با شاخص همبستگی اجتماعی میانگین بالایی را به خود اختصاص دادهاند؛ و طبقه سوم (روستاهای کوهستانی با فاصله زیاد از شهر و تعداد خانوار اندک)، به لحاظ هنجارهای اجتماعی، اعتماد و امنیت از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند. اولویتبندی روستاهای نمونه با مدل تاپسیس نیز نشان میدهد، روستاهای دیزادیز (قوچان) و پیوهژن (مشهد) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سرمایه اجتماعی هستند. بحث: مناطق روستایی از کمبود سرمایه اجتماعی که راهکاری مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی است، رنج میبرند. بخشی از نابرابری فضایی سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه ناشی از تفاوت در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی درونگروهی و سرمایه اجتماعی برونگروهی است. کمتوجهی و سرمایهگذاری اندک در زمینه تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی برونگروهی از جمله اطلاعرسانی و آگاهیبخشی ضعیف روستاییان در ارتباط با نهادهای غیررسمی و داوطلبانه، روابط و تعاملات اندک و ناپیوسته، شبکههای اجتماعی ضعیف، فراهم نبودن زمینه مشارکت روستاییان در برنامهریزیهای مختلف مربوط به روستا و. . . . و بهطورکلی شرکت ندادن روستاییان در بازیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب عدم توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی برونگروهی روستاها در منطقه مورد مطالعه گردیده است.

فضاهای نابرابر جغرافیایی که درصد وسیعی از سرزمین کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است بی شک یکی از تبعات توسعه نابرابر و نامتوازن است که ریشه در توزیع ناعادلانه امکانات دارد. عدم برخورداری از فرصت های فضایی برابر می تواند منجر به شکافی عمیق بین استان ها، شهر ها و حتی مناطق روستایی کشور گردد که پیامد آن ظهور فقر ، مهاجرت های روستا-شهری و به دنبال آن حاشیه نشینی، افزایش جرم، فساد، فحشا و غیره خواهد بود.این پژوهش سعی دارد به تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی در روستاهای مناطق مرکزی ایران با استفاده از مقالات علمی، کتب و اسناد مرتبط با مساله تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی بپردازد. استان های، تهران، قزوین، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری نمونه مورد مطالعه و اطلاعات مربوط به 83 دهستان که با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و جمع آوری گردیده اند، بعنوان جامعه آماری نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند تا روند تغییراتی طی مقاطع 1365، 1375 و 1385 با استفاده از مدل ضریب جینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن است که نابرابری فضاهای جغرافیایی در مقطع 65 در مناطق روستایی استان یزد با 0.42، در مقطع 75 در مناطق روستایی همدان با 0.36 و در سال 1385 در روستاهای استان قزوین با بیشترین ضریب نابرابری طی سه دهه برابر با 0.79 بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد از شاخص های مورد بررسی، بیشترین ضریب نابرابری در سال 1365 مربوط به شاخص های اجتماعی، در سال 75 به شاخص های ارتباطی و در سال 1385 بیشترین عدم تعادل در دسترسی به خدمات بهداشتی مشاهده گردیده است.

اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه می کند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخص های نابرابری درآمد (ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 1375-89 بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان، نشان می دهد که میانگین این ضریب طی دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 0.38 و 0.39 بوده است، که حاکی از این مطلب است که بطور متوسط وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان نابرابرتر از مناطق شهری بوده است. همچنین میانگین ضریب جینی در مناطق شهری کل کشور 0.37 و در مناطق روستایی 0.39 بوده است. با مقایسه شاخص ضریب جینی در دوره های مورد بررسی مشاهده می شود نابرابرترین وضعیت توزیع درآمد در مناطق مختلف مربوط به سالهای 1378 و 1379 و بهترین وضعیت توزیع درآمد مربوط به سال های 1382 و 1383 می باشد. در بخش بعدی مقاله تاثیر حداقل دستمزد و تورم بر توزیع درآمد بررسی شده است که بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی توانسته است بطور معنی داری موجب کاهش نابرابری درآمدی شود و به ازای یک افزایش ده درصدی در حداقل دستمزدها، بطور متوسط ضریب جینی به اندازه 0.16 کاهش یافته است. همچنین تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثر گذار بر توزیع درآمد، در سطوح بالا سبب افزایش نابرابری در جامعه می گردد.

وضعیت مطلوب مسکن در نواحی شهری و روستایی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی در کشورهای جهان محسوب می شود. تدوین برنامه جامع در بخش مسکن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن مستلزم شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد گسترده این بخش است. از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی های منطقه ای، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها که بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است، راهنمای موثر جهت بهبود برنامه ریزی مسکن برای آینده است. در این رابطه پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن به بررسی وضعیت مسکن مناطق روستایی شهرستان های استان کرمانشاه، و سطح بندی نواحی روستایی آن با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش اسنادی و توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 استان کرمانشاه استخراج شده است. در این مطالعه از 34 شاخص برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل TOPSIS، سطح بندی شهرستان ها بر اساس تحلیل خوشه ای و نمایش توزیع آنها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام گرفته است. به منظور سطح بندی نواحی همگن روستایی از روش تحلیل خوشه ای استفاده و نقاط روستایی استان به 3 گروه همگن طبقه بندی شده اند که بر اساس آن مناطق روستایی شهرستان های کنگاور و هرسین در بالاترین سطح و مناطق روستایی شهرستان های دالاهو، ثلاث و باباجانی، اسلام آبادغرب، پاوه، روانسر، قصرشیرین، گیلانغرب و جوانرود در پایین ترین سطح از حیث برخورداری از شاخص های مسکن قرار دارند.

عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی، نیاز به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است. به این جهت در بررسی حاضر ضمن به تصویر کشیدن میزان و چگونگی توزیع فضایی شاخص های بهداشتی– درمانی، مذهبی، اجتماعی- فرهنگی، ورزشی- تفریحی، اداری- خدماتی، علمی- پژوهشی در شهر مشهد، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادلانه امکانات و پایداری شهری پرداخته و در حد امکان راهکارهایی نیز جهت دستیابی به وضع مطلوب ارایه می شود. بدین منظور، نماگرهای فوق با استفاده از مدل موریس و نرم افزار ArcGis به تفکیک مناطق مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می دهد 25 درصد مناطق شهری مشهد (شامل مناطق 1، 8 و ثامن) خیلی برخوردار، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق (شامل مناطق 5 و 6) خیلی محروم بوده اند. همچنین محاسبات ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و درجه توسعه یافتگی مناطق، رابطه ای منفی حدود 656/0- را نشان می دهد. از آنجا که جلب مشارکت مردمی می تواند امری مهم در مسیر توسعه پایدار باشد، لذا سطح مشارکت های مردمی با توجه به پارامترهای مختلف اجتماعی از جمله مشارکت در احزاب، انجمن های مختلف و... مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضریب همبستگی میان میزان مشارکت های اجتماعی مردم با سطح برخورداری مناطق از لحاظ نماگرهای یاد شده محاسبه گردید، که نتیجه رابطه منفی (13/0-) ضعیفی بین آنها را نشان می دهد.

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در ایران می شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل های افزایش نابرابری های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره برداران خرده پا به سبب پشتوانه سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.