این تحقیق بمنطور بررسی بازیافت مواد زاید راه آهن جمهوری اسلامی ایران به درخواست ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شناخت جامعی از بخشهای مختلف راه آهن همراه با نوع و آمار مواد زاید هر بخش به تفکیک و مرتبط با موضوع انجام شد و طی بررسیهای بعمل آمده مشکلات، کمبودها و کاستیهای سیستم موجود مشخص گردید. در این راستا سعی شد با مطالعه بر روی فعالیتهای انجام شده در راه آهنهای دیگر کشورها تجارب آنها در این خصوص بررسی گردد. ایجاد شبکه ای مناسب با برخورداری از آمار و اطلاعات فنی و بروز نمودن مواد در راه آهن کشور و در عین حال استفاده از تجربیات و اقدامات سایر کشورها در این خصوص ضروری بنظر میرسد، همچنین نتایج نشان میدهد اجرای طرح علاوه بر منافع اقتصادی مزایای اشتغالزایی را نیز در بر خواهد داشت.

در عصر حاضر، حمل و نقل بخش ریلی از اهمیت بالائی برخوردار بوده و با توجه به شاخصه های اختصاصی (سرعت، ایمنی، حجم عملیات حمل و نقلی) در بین سایر شقوق حمل و نقل از الویت ویژه ای برخوردار می باشد بطوریکه با ملحوظ داشتن گستردگی شبکه موجود و خطوط در دست احداث، بخش ریلی به عنوان یک بازوی قدرتمند جهت پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه عمل می نماید.با توجه به گستردگی شبکه و محدودیت ظرفیت حمل و نقلی به لحاظ کمبود ناوگان واگنی و دیزلی در سرویس و از طرف دیگر در خواست رو به تزاید مشتریان، اعمال مدیریت همه جانبه برای استفاده بهینه از امکانات موجود یکی از مسائل مهم در حمل و نقل بخش ریلی بوده بنحویکه بتوان با توزیع بهینه ناوگان واگنی و دیزلی و کنترل سیر آنها و به تبع آن استفاده مناسب از ظرفیت خط، میزان چرخه واگنها را در حالت استاندارد حفظ نموده و با پاسخگوئی به در خواست مشتریان زمینه ادامه رقابت توانمند با بخشی جاده ای را فراهم نمود که در این راستا رمز ماندگاری در بازار رقابت، سیر منظم قطارهای باری و افزایش سرعت بازرگانی میباشد که این امر مستلزم تامین امکانات مورد نیاز و ایجاد انگیزه در پرسنل سیر و حرکتی می باشد که در این خصوص میتوان به واگنهای انتهائی در سرویس حمل و نقلی اشاره نمود که مامورین سیر و حرکت (رئیس قطار، ترمزبان) نسبت به حمل قطار به وسیله واگن موصوف اقدام مینمایند.

در دیدگاه متعارف و سنتی، خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی برابر است. برای پذیرفتن این شیوه از خصوصی سازی عمدتا یک شورای ویژه قیمت آغازین موسسه را ارائه می دهد و سپس قیمت قطعی برای عرضه در بازار مالی (بورس) توسط وزارتخانه های ذیربط تعیین و در آنجا قیمت نهایی مشخص می شود. دولت می تواند در روابط اقتصادی و اجتماعی به سه طریق به تنظیم فعالیتها بپردازد؛ شیوه سنتی این دخالت از راه «وضع قوانین و مقررات» و روشهای دیگر آن به ترتیب از طریق «مدیریت مستقیم» بر صنایع و خدمات و «اقدامات وادارنده» تشویقی و هدایتی تحقق می پذیرد. که بر اساس آن دولتها نه تنها باید خود را از قلمرو اقتصاد و برنامه ریزی و مدیریت مستقیم کنار بکشند، بلکه باید به کاهش کمی و ایجاد نرمش در مقررات و حذف انحصارات نیز بپردازند. در همین چهارچوب روشهای دیگری نیز برای انتقال- خارج از بازار عرضه و تقاضا وجود دارد چون واگذاری به اشخاص خصوصی (افراد و یا موسسات)، انتقال به «موسسات تضمین کننده» و فروش به کارکنان. اما گاه دیده می شود که «قدرت عمومی» برای «حفظ» منافع عمومی و یا« مصالح دولت»، ضمن انتقال مالکیت به بخش خصوصی، مایل به حفظ کنترل بعد از فروش می باشد.علتهای نبود رشد و سوددهی در موسسات دولتی را باید در عواملی چون تاکید مفرط بر منافع عمومی در اشکال متعارف آن، قدرت زیاد سندیکاهای کارگری، بدی سازماندهی و نبود خودمختاری برای شرکتهای عمومی جستجو کرد. در رابطه با بدی سازماندهی لازم به یادآوری است که عموما دولتها تمایل دارند تا از موسسات عمومی با فعالیتهای صنعتی- تجاری، در جهت اهداف ملی و برای کاهش تورم (از طریق کنترل و گاه بلوکه کردن قیمتها)، و کنترل بیکاری (از طریق خرید و ادغام شرکتهای رو به ورشکستگی با موسسات بزرگ با هدف حفظ سطح اشتغال) استفاده کنند و بدین ترتیب از گسترش خلاقیت شرکتهای دولتی و استفاده آنها از استراتژیهای توسعه، تنوع گرایی و ادغام عمودی با موسسات پیشرو جلوگیری بعمل آورند.خصوصی سازی، مناسب ترین محور استراتژیک برای بستر سازی توسعه ملی است و خصوصی سازی، زمینه کار را برای همگان فراهم می نماید. در این ساختار، با احترام به مالکیت و با انگیزش های مادی و معنوی، عملا زمینه نوآوری و شکوفایی فراهم می شود و دولت به مردم می آموزد که خود با اصلاح الگوی مصرف و از طریق تدارک پس انداز، سرمایه مورد نیاز برای تضمین رفاه جامعه را فراهم آورند. در این راستا، ارتباطات فردی، سازمانی سازمانها و شرکتها، انتقال دانش فنی را برای جامعه متعهد هموار می سازد و راه را برای انسان در حرکت بسوی تعالی و بهپویی سازمان هدایت می کند.راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام وظایف خود و رسالتش در نظام اقتصادی کشور موارد فوق الذکر را سرلوحه کار خود قرار داده و گام به گام بر اساس آن حرکت نموده و می نماید تا بتواند نقش خود را بهتر و بهره ورتر از گذشته به انجام برساند.

دستیابی به یک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در راه آهن از جمله اهدافی است که از مدتها قبل نیاز به آن بطور محسوسی در مدیران مجموعه راه آهن ایجاد گردیده است. بر همین اساس تیم عملیاتی تقریبا کاملی تشکیل شد و اطلاعات مکانی درحد ایجاد لایه های پایه گرافیکی و اطلاعات متناظر توصیفی برداشت و به نرم افزار ARCVIEW وارد گردید.محک زنی و ایجاد سیستم نمونه بعنوان کاربرد کوتاه مدت GIS جهت آزمودن قابلیت های عرصه و کاربرد برنامه ریزی شده تعریف می شود ارزیابی و تحلیل نیازها، وضعیت، امکانات، سرعت، هزینه، زمان و میزان همکاری، مقبولیت، اهمیت اطلاعات پایه در نزد کارشناسان، موانع دستیابی به اطلاعات گرافیکی مناسب، صحیح و دقیق همراه با تحلیل به کمک مدلها، بررسی میزان تاثیر در واحدهای کاربر را می توان بخشی از موارد دست یافته در پروژه دانست.

خدمات درون سازمانی نقشی غیر قابل انکاری در جهت گیری استراتژی های سازمانی ایفا می کند و از جمله این خدمات که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، خدمات فناوری اطلاعات (IT) می باشد که هزینه قابل توجهی را از مجموع هزینه های سازمان به خود اختصاص می دهد. بنابراین سنجش عملکرد واحدهای عرضه کننده این خدمات، به صورت یکی از جنبه های مهم نظارت سازمانی درآمده است. در این تحقیق، با استفاده از دو مدل SERVQUAL و WebQUAL در راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ترتیب کیفیت خدمات پشتیبانی IT و سایت آن ارزیابی می شود. با انجام تحلیل عاملی نتیجه گیری می شود که خدمات IT بر ابعاد مدل های ارزیابی کیفیت خدمات تاثیرگذار است و در نتیجه آن ابعاد جدیدی معرفی خواهد شد. ابعاد جدیدی که برای خدمات پشتیبانی IT معرفی گردیده اند به ترتیب عبارتند از: اطلاع رسانی، اطمینان و امنیت، همدلی، نمای واحد IT و تعهد زمانی. همچنین ابعاد جدید کیفیت سایت شامل: نمای اولیه، راحتی و اطمینان، شفاف بودن تعاولات، اطلاعات، موضع گیری سایت و ارایه اطلاعات، هستند.