یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092 و 1082 ق.م چنین بر می آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردید، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر برمی گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.

مقاله ی حاضر از منظر شناختی به بررسی طرح واره های مالکیت محمولی و اسمی در زبان فارسی می پردازد. منظور از طرح-واره ساخت هایی است که امکانات دستوری از آنها به وجود آمده اند. در این راستا، رویکرد شناختی هاینه (1997) در مورد طرح واره های مالکیت با توجه به داده های فارسی محک می خورد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زبان فارسی از طرح واره های کنش، مکانی، همراهی، هدف و منبع برای رمزگذاری مالکیت محمولی استفاده می کند. در این زبان برای بیان مالکیت اسمی از طرح واره های مکانی، همراهی، اضافی، منبع، اتصالی و مبتدائی استفاده می گردد. مشخصه ی مهمی که زبان فارسی را از زبان های مورد مطالعه ی هاینه متمایز می سازد، استفاده از طرح واره اتصالی برای رمزگذاری مالکیت اسمی است. این طرح واره برای اولین بار در این تحقیق معرفی شده است. مشخصه ی برجسته ی دیگر زبان فارسی استفاده از طرح-واره ی منبع در بیان مالکیت محمولی است که در زبان های جهان دیده نشده است.

در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانی که موصی له رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمی توانند در موصی به تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و می تواند تسلط خود را به این نحو اعمال نماید که تا زمان رد یا قبول وصیت، وراث او از تصرف در مال مورد وصیت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنایی که وراث موصی را به مجرد موت موصی مالک مال، مورد وصیت می داند، همین حکم جاری است، زیرا آنچه مانع مالک از تصرف می شود، شرط ضمنی لزوم ابقای عین و عدم تصرف ناقل یا متلف می باشد، با این هدف که موصی له فرصت قبول و تملک موصی به را داشته باشد، از این رو تصرف ورثه با مقصود ذاتی موصی، منافات دارد. بدین ترتیب منع وراث از تصرف، ریشه در اعمال تسلیط موصی و درنتیجه تحدید تسلیط وراث دارد.

مالکیت مفهومی جهانی است. بازنمود این مفهوم در نحو به دو شکل کلی اسمی و محمولی است. مالکیت اسمی به شکل گروهی اسمی شامل مالک و مملوک بازنمود دارد و مالکیت محمولی به صورت جمله بیان می شود. در این مقاله، ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت با رویکردی رده شناختی بررسی می شود. روش پژوهش ترکیبی از داده های اولیه و ثانویه است. 420 جمله نمونه با مصاحبه از گویشوران گیلکی رشت به دست آمد و صحت آن ها به تایید 12 گویشور این زبان رسید*. داده های پژوهش راستورگویوا و همکاران (2012) نیز برای پژوهش استفاده شدند. چارچوب نظری پژوهش پیش رو، استاسن (2009) است که در آن چهار رده برای رمزگذاری ساخت ملکی محمولی معرفی شده اند. این چهار رده عبارتند از مالکیت مکانی، مالکیت بایی، مالکیت مبتدایی و مالکیت با محمول «داشتن». سه رده مالکیت مکانی، مالکیت بایی و مالکیت با محمول «داشتن» در داده ها وجود داشتند، اما شواهدی از وجود مالکیت مبتدایی در این زبان یافت نشد. در بین این سه رده، کاربرد ساخت ملکی با محمول «داشتن» بیش تر است و بیش تر داده های پژوهش به این راهبرد تعلق دارند. به همین دلیل، این راهبرد را می توان راهبرد اصلی رمزگذاری مالکیت محمولی دانست.

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیا و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.

هدف این تحقیق شناسایی انواع ساخت های مالکیت در گویش تالشی بر اساس چارچوب رده شناختی آیکنوالد (2013) است. غالبا مواد تالشی مرکزی و جنوبی بررسی شده گرچه گاه به خصوصیات ساخت های مالکیت در تالشی شمالی نیز اشاره گردیده است. داده ها نشان دهنده استفاده از چهار راهکار هم جواری، نشانه گذاری مالک، نشانه گذاری مملوک، و بالاخره نشانه گذاری مالک و مملوک برای رمزگذاری «مالکیت اسمی» است. نکته جالب در تالشی معتبر بودن شمار برای نشانه گذاری مالک است؛ حالت نمای -i به مالک مفرد و حالت نمای -un به مالک جمع متصل می گردد. مشخصه دیگر این زبان، وجود شش ضمیر ملکی متمایز است که می تواند جایگزین مالک یا مالکان در مالکیت اسمی شود. در تالشی، ساخت های موجود در «مالکیت محمولی» نیز بسیار متنوع است. به طورکلی، در نمایش این نوع مالکیت از ساخت وجودی و ساخت ملکی ربطی استفاده می شود. نکته جالب دیگر استفاده از پس اضافه / پی بست râ بعد از مالک در بسیاری از این ساخت هاست. این نشانه مانند سایر پس اضافه ها در این گویش موجب اعطای حالت غیرفاعلی به اسم قبلی (مالک) می شود.

مقاله حاضر در چارچوب نظریه به دستوری شدن (grammaticalization) به چگونگی بیان مفهوم مالکیت در زبان فارسی (شامل فارسی باستان، میانه و جدید) می پردازد و نشان می دهد چگونه شیوه بیان مالکیت با استفاده از فعل داشتن (مثل: پادشاه پسری داشت) جانشین بیان مالکیت با استفاده از فعل ربطی "بودن" و حالت" به ای یا برایی" (مثل: پادشاه را پسری بود) شده است. در ادامه این تحول فعل "داشتن" برای بیان نمود مستمر در فارسی امروز به کار رفته است. گذر از مالکیت به نمود تحولی است که در بسیاری از زبانها مشاهده می شود و با تکیه بر مفهوم "شستشوی معنایی" (semantic bleaching) یا استعاره توضیح داده می شود.

مفهوم مالکیت یکی از مفاهیم جهانی و قابلِ بررسی در گونه های زبانی مختلف است. این مفهوم، به دو صورت اسمی و گزاره­ ای بیان می­ شود. در مقاله ی پیش ­ رو، ساخت گزاره ی ملکی در زبان شهمیرزادی بر پایه ی رویکرد نقشی-رده­ شناختی بررسی شده است. به این منظور، ابتدا پرسش نامه­ ای تهیه شد تا از طریق مصاحبه با گویشوران این زبان، داده­ های مورد نظر گردآوری شود. همچنین از چارچوب نظری استیسن (Stassen, 2009) بهره گرفته شد که چهار رده ی زبانی برای ساخت مالکیت گزاره­ ای ارائه کرده است. این چهار رده، مشتمل بر ردة مالکیت مکانی، مالکیت بایی، مالکیت مبتدایی و مالکیت با فعل «داشتن» هستند. تمامی این رده­ های چهارگانه در زبان شهمیرزادی بررسی شدند. یافته های به دست آمده از تحلیل­ داده ها نشان می­ دهد که در گونة شهمیرزادی سه رده از بین چهار رده ی مورد نظرِ چارچوب نظری، برای رمزگذاری گزاره­ های ملکی به کار گرفته می شوند. رده ی مبتدایی در این گونة زبانی کاربردی ندارد و گویشوران تمایل دارند از رده ی مالکیت با فعل «داشتن» به جای مالکیت مکانی و بایی استفاده کنند. بر این مبنا، ردة مالکیت با فعل «داشتن» فراوانی کاربرد بالاتری نسبت به سایر رده­ ها دارد.

چکیده فارسی: این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک طرفه بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق استفاده می شود این است که اذن صرفاً یک واقعه ارادیِ اعلامی از نوع ابرازِ رضایِ باطنی است گه قدرت خلاقه ماهیتی اعتباری ندارد و این قانون گذار است که حکم جواز یا اباحه تصرف را بر چنین واقعه ای مترتب می کند. زیرا آثار حقوقی صرفاً از اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منبع برخی از آثار مزبور وقایع حقوقی می باشند. از طرف دیگر این قصد انشاء است که می تواند ماهیتی اعتباری را خلق نماید. در عقود موسوم به عقود اذنی، قصد انشاء به ماهیتی اعتباری چون تسلطِ اعتباریِ غیر، تعلق می پذیرد و وجود اعتباری آن را تحقق می بخشد. چکیده عربی: تَدرُسُ هذه المقالة عن ماهیة الإذن و خصائصه کالاستقلال و أُحادیة الجانب و قابلیة الرجوع، علاوةً علی تعیین اعتماد الائتمان فی العقود الإذنیة، و تهدف الوصول إلی ماهیة النََص و عناصره بما فیها من القصد و الرضا، و أیضاً دَورَ و مسائل إعلان الإرادة فی اجراء القوانین. و السؤال الأساس فی الدراسة هو: أ الإذن فعل حقوقی أم وقعةٌ حقوقیة؟ و ما اُستُفید منه فی الدراسة أنَّ الإذن حادثة ارادیّة من نوع التعبیر عن الرضا الباطنی دون أن یُعتَبَر قادراً ماهیةً فاالمقنّنُ هو الذی یحکم الجواز بالتملّک أو الإباحة فیه لِأنَّ الأعمال القانونیة لا تَنشأُ من الأفعال القانونیة فحسب؟ بل هی مصدر لبعض الأعمال المذکورة للأحداث الحقوقیة و من جهة اُخری إنَّ القصد فی الإنشاء یمکنه إیجادَ ماهیةٍ اعتباریةٍ فی العقود المسمّاة بالعقود الإذنیة یتعلّق قصدُ الانشاء بالماهیة الاعتباریة کالسیطرةِ الاعتباریة علی الغیر، و یتحقق وجوده الإعتباری.

مهرها یکی از ظریف ترین آثار مصنوع دست بشر است این آثار ذیقیمت و اصیل مدارکی برای شناخت و فهم، هنر و اندیشه، عقاید، سنت ها و شیوه زندگی مردم دوران گذشته به حساب می آیند....