محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینة برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دستة: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جملة این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبة دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینة دادرسی، ترتیبات موجد اطالة دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام دربارة طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.

امروزه به کارگیری شیوه سازش، به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف جایگزین دادگاه و داوری، در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش است. علت آن، مزایای متعددی است که این روش در جوهره خود بر رسیدگی با کارایی بالا به اختلافات تجاری دارد. حال پرسش هایی که مطرح می گردند بدین ترتیب است که آیا در ایران قواعد سازش وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن سؤال پیشین، آیا این قواعد کارآمد می باشد؟ و قواعد سازش در قوانین و مقررات سایر نظام های حقوقی به چه شکل می باشد؟ در مقام پاسخی مختصر بایستی متذکر شد که در کشور ایران، علی رغم وجود قواعد قانونی مانند صلح در قانون مدنی و سازش در قانون آیین دادرسی مدنی، همچنان سازش به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف به بلوغ نرسیده و جایگاه مستقلی در میان سایر روش ها پیدا نکرده است. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که احکام سازش در نظام حقوقی حال حاضر ایران، با قواعد سازش همچون قانون نمونه آنسیترال، قواعد اتاق بازرگانی بین المللی، دستورالعمل اتحادیه اروپا، عهدنامه سنگاپور و یا حتی قانون ملی سنگاپور فاصله قابل توجهی دارد؛ به نحوی که در حال حاضر نمیتوان آن را به عنوان یک روش مستقل و کارآمد در قراردادهای تجاری استفاده نمود. از این روی نگارنده ضمن واکاوی قوانین حاضر در ایران، با نگاهی تطبیقی، کوششی در ارائه چشم اندازی جامع از مقررات گذاری مطلوب در سازش دارد.

اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

از اقتضایات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.

روش های غیرقضایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، به طور خاص مصالحه و میانجیگری، جایگاه مهمی در نظام های حقوقی جهان یافته است. اما تاثیری که این شروط بر حق اقامه ی دعوی دارد، در رویه ی قضایی فرانسه، برای چند دهه منشا اختلاف نظر بوده است. موضع رویه ی قضایی این کشور در این مورد، از نفی هرگونه اثر برای این شروط تا قائل شدن به اعتبار مطلق این شروط در نوسان بوده است. در نهایت، دیوان کشور فرانسه، در سال 2003، درج شروط مصالحه یا میانجیگری را در قرارداد موضوع دعوی، مانع طرح مستقیم دعوی تلقی نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را صدور قرار عدم استماع دعوی اعلام کرد. اما با صدور این رای؛ اختلاف نظر در مورد آثار این شروط پایان نیافت، چراکه همچنان این پرسش مطرح بود که آیا این شروط مانع طرح دعوای طاری نیز می شود یا خیر؟ به موجب رایی که دیوان کشور فرانسه در سال 2017 صادر نمود، این ضمانت اجرا به دعوای اصلی منحصر شد. درنتیجه اقامه ی دعاوی طاری بدون رعایت شروط مذکور، قابل پذیرش تلقی گردید. از آنجا که رویه ی قضایی ایران نیز در مواجهه با این شروط و به طور خاص، تکلیف دادگاه در فرض اقامه ی دعوی بدون اجرای این شروط، مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است، مطالعه ی ماهیت و آثار این شروط، اهمیتی انکارناپذیر در حقوق ایران یافته است. با توجه به این مراتب در این مقاله، تاثیر شروط حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر دعوای اصلی و دعاوی طاری جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

میانجی گری یکی از مهم ترین شیوه های دوستانه حل اختلاف است که اختلافات را در خارج از دادگاه های دولتی به صورت خصوصی و محرمانه و هم چنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به دادگاه های دولتی حل و فصل می کند. جلسات رسیدگی و حل و فصل اختلاف در میانجی گری مطابق با اراده طرفین جریان می یابد و توانایی و شخصیت میانجی و به ویژه تمایل و خواست طرفین به حل و فصل اختلاف مهمترین عامل در موفقیت شیوه میانجی گری و انعقاد موافقت نامه حل و فصل می باشد. می توان با بهره گیری بیشتر از میانجی گری، بخش مهمی از اختلافات را خارج از دادگاه های دولتی حل و فصل کرد و از تراکم دعاوی در دادگاه ها کم کرد.

کارکرد اقناع به عنوان کنش زبان­شناختی، تغییر نگرش و رفتار مخاطب یا تقویت باورهای اوست.  به­طور کلی اقناع هدف اساسـی و غـایی همـه نوع رفتارهای ارتباطی است. این­گونه اقناع در قالب شگردهای زبانی اعمال می­شود و پدیدة اقناع در درون کلام حضور فعال دارد. مطالعة شیوه ها و ابزار زبانی دخیل در اقناع، به بررسی مسألة قدرت و چگونگی سلطه بر ذهن منتهی می شود و این خود سرآغاز مباحث تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقادی بر نظریه های روشمندی تکیه دارد. نظریة لاک­لا و موفه صورت بندی نظام مندی در این حوزه ارائه کرده است. گفتمان نتیجه ارتباط و تعامل مباشران کلام در بافتی اجتماعی و فرهنگی است. گفتمان حقوقی، به دلیل ماهیت ذاتی ارتباط با مخاطبان از راه «زبان»، شیوه­های مختلفی را برای اقناع در بردارد که تحلیل گفتمان می­تواند بسیاری از آن­ها را کشف کند. شورای حل اختلاف به­عنوان نهاد حقوقی-قضایی، با استفاده از انواع کارکردهای زبان به عنوان ابزار اصلی، گفتمان حقوقی ویژه ای را ایجاد کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل گفتمان حقوقی این شورا و بررسی نقش کاربرد دانش زبان شناختی در شیوه های اقناع آن است. در این پژوهش داده ها به روش میدانی و مشاهدة مستقیم، از 20 جلسة شعب سازشی شورای حل اختلاف شهرستان اسلام آباد غرب گردآوری شده است. داده ها درمجموع 1273 پاره گفتار را شامل می­شود که پیکرة زبانی پژوهش را تشکیل داده اند و به شیوة توصیفی-تحلیلی، بر اساس نظریة لاک لا و موفه تحلیل شده اند. پرسش پژوهش این است که یافته های زبان شناسی بر اساس نظریة لاک لا و موفه که در فرایند اقناع طرفین دعوا در گفتمان اعضای شورای حل اختلاف می توانند مؤثر واقع شوند، کدام اند؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که جهت اقناع طرفین دعوا، ابزار زبانی برجسته سازی، و حاشیه رانی، رابطه دال و مدلولی، و هژمونی، به ترتیب نزولی، در گفتمان اعضای شورای حل اختلاف نقش مؤثر داشته اند. در این گفتمان، اعضای شورا با استفاده از تثبیت نظام معنایی واژگان مؤثر متعدد، به عنوان عناصر اقناع کننده بهره گرفته اند که هریک با دال های مشخص مفاهیم خاص داشته اند

شیوة­ حل اختلاف کهن و کارآمد «سازش»، در مقایسه با سایر روش ­های حل اختلاف، روشی ساده، کم هزینه، سریع، انعطاف پذیر، دوستانه و محرمانه­ به شمار می رود. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین حوزه های قراردادهای تجاری در جهان، به ویژه در ایران، قراردادهای نفتی است. تغییر در قیمت، هزینه های اجرایی، زمان بندی و سایر عوامل مشابه، می تواند موجب بروز اختلاف میان طرفین این قراردادها شود. ازآنجاکه قراردادهای نفتی عموماً در قالب مگاپروژه منعقد می­شوند، بروز اختلاف در یکی از این پروژه ها ممکن است به توقف سایر پروژه ها نیز بینجامد؛ امری که برای طرفین قرارداد بسیار چالش­ برانگیز است. ازاین رو، نحوة مواجهه با اختلافات و چگونگی حل وفصل آن ها در چنین قراردادهایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی کارآمدی شیوة سازش و مقایسة آن با سایر روش ­های حل اختلاف در قراردادهای نفتی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازش به عنوان روشی مؤثر و انعطاف پذیر، از قابلیت و کارآمدی بالایی در حل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی برخوردار است.