عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مامورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابل اجتناب است.حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شان و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روش ها در کشف یا اثبات جرایم می شود. در همین راستا، دفاع دام گستری در حقوق کیفری به عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می شود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظام های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مساله اقتضا می کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام ها در این مسیر به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.

رشید تبریزی شاعر سدة یازدهم، در مثنوی جواهرالاسرار که اثریست در موضوع گوهرشناسی ضمن معرفی انواع لعل از لعلی زرد و کم ارزش سخن گفته موسوم به لعل سهرابکی. وی علت نام گذاری این گوهر را انتساب آن به بازوبند سهراب دانسته و معتقد است شومی و بدیمنی این گوهر باعث مرگ سهراب و شهرت این سنگ شده است.در این پژوهش که به شیوة کتابخانه ای و در دو بخش انجام یافته است؛ تلاش شده ابتدا با بررسی متون معتبر به خصوصیات مهره ها و بازوبندها، بویژه مهره های نشان خاندان رستم بپردازیم. سپس خصایص لعل را در کتب جواهرنامه بررسی کرده و نظر رشید تبریزی در مورد لعل سهرابکی را مورد پژوهش قرار دهیم. بررسی ها نشان می دهد که محتملاً، بازوبند سهراب دارای لعل بوده، اما از رنگ و ارزش مادی آن جز روایت رشیدای تبریزی مطلبی نداریم. به نظر می رسد ماجرای پسرکشی توسط ابر پهلوان ایرانی هیچگاه در ذهن مردم ایران حل نشده بنابراین در باور رشیدای تبریزی یا یکی از منابع گوهرشناسی او و شاید باور عامة مردم سده های دهم و یازدهم ایران، تصوّر شومی لعل سهرابکی شکل گرفته است و تهمت بد شگونی به مهره بازو بند سهراب توجیهی گشته است عامه پسند برای تبرئه تهمتن.

هدف: اختلال وسواس فکری-عملی یکی از ناتوان کننده ترین اختلالات روان پزشکی محسوب می شود که پیامدهای ناگوار روانی و اقتصادی برای فرد و جامعه دارد. وسواس مذهبی از اولین گونه های وسواس است که برخی باورهای ناروای دینی به ویژه در مباحث مربوط به طهارت و نجاست، آن را تشدید می کند. ازنظر برخی روان شناسان یکی از مولفه های موثر در بروز اختلال وسواس، مسئولیت پذیری افراطی است. مسئولیت پذیری افراطی یعنی باور به مسئول بودن در برابر آنچه خارج از توان فرد است. پژوهش حاضر به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا می توان در آموزه های دینی، گزاره هایی در راستای تعدیل افکار و باورهای مبتنی بر مسئولیت پذیری افراطی یافت و این گزاره ها چگونه افکار و باورهای مخرب را تعدیل می کنند.روش: این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی سامان یافته است و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد آموزه های قرآنی و روایی با تکیه بر اصل میانه روی در سلوک دینی، درکنار ارزشمند دانستن مسئولیت پذیری، نسبت به افراط در آن هشدار می دهند. این رهنمودها، هشدارها و برخی اصول و قواعد فقهی معتبر، به شخص وسواسی که به واسطه انحراف در شناخت واره ها دچار آشفتگی روحی شده، کمک می کند تا با اصلاح باورهای مبتنی بر مسئولیت پذیری افراطی، احساس مسئولیت خود را در حد اعتدال نگه دارد و احساس گناه و ترس از طردشدگی نداشته باشد. پاره ای از این اصول و قواعد فقهی از این قرارند: اصل «عدم حرج»، «اباحه»، «طهارت»، «برائت»، «صحت» و قواعدی مانند قاعده «لاشک لکثیرالشک».

زمینه و هدف: شناسایی علل شکایت علیه پزشکان می تواند در کاهش آنها موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در حیطه روانپزشکی بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام گردیده و پرونده های مطرح شده در هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مورد شکایت از قصور پزشکی در حیطه روانپزشکی از سال 89-1380 بررسی شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون X2 آنالیز گردید. P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد.یافته ها: تعداد 24 پرونده در مطالعه شرکت داده شدند. همه پزشکان مورد شکایت مرد بودند. 17 نفر در گروه سنی 50-30 سال و هفت نفر در گروه سنی 50 سال قرار داشتند. بیشترین قصور مربوط به عدم رعایت نظام های دولتی (40%) بود. سن، تخصص و محل فعالیت متغیرهایی بودند که در دو گروه قصور و برائت اختلاف آماری معناداری داشتند (P<0.05). در هیات بدوی هشت مورد حکم برائت صادر شد که در هیات تجدید نظر 9 مورد و در بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی هشت مورد حکم برائت گرفتند.نتیجه گیری: سن بالا، تخصص و محل فعالیت از جمله عوامل موثر در کاهش قصور در حیطه روانپزشکی بودند.

جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبریه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبریه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوما منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برایت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قایل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبریه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.