حسابرسی و نظارت مالی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه است. نبود نظارت و ارزیابی، امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد. علاوه بر این ها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. جایگاه حسابرسی و نظارت مالی در ساختار سازمانی امور مالی ناجا، نشان دهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. هدف از این تحقیق آسیب شناسی حسابرسی و نظارت مالی در ناجا است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی اقدام به تدوین مدل چالش های اجرای حسابرسی و نظارت مالی به روش بررسی اسنادی و مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان با استفاده از گراندد تئوری (داده بنیاد) و نمونه گیری نظری پرداخته و جهت سنجش آزمون روایی و پایایی آن از روش اشباء نظری 70% پرداخته شده است. نتایج به شکل گیری مدل آسیب شناسی حسابرسی و نظارت مالی در ناجا انجامید. در مدل، پنج مقوله برای شرایط علّی، هفت مقوله برای زمینه بستر، دو مقوله برای شرایط مداخله گر، هفت مقوله برای راهبرد و شش مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش شناسایی شد با عنایت به چالش های پدیدار شده از داده های پژوهش در شرایط فعلی حسابرسی و نظارت مالی در ناجا، برای تمامی چالش های گردآوری شده در مدل آسیب شناسی فرایند حسابرسی و نظارت مالی در ناجا، راهبردهایی با استفاده از روش مصاحبه و فراتحلیل صورت گرفت. الگوی تدوین شده کاربردی بوده و سازه ها و زیرمجموعه های مهم آن را نشان می دهد.

هدف این مقاله ارائه الگوی مطلوب حسابرسی و نظارت مالی در ناجا است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی، شیوه فراتحلیل اقدام به تدوین الگوی مطلوب حسابرسی و نظارت مالی به روش بررسی اسنادی و مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان و مطالعه 207 مقاله و انتخاب 64 مقاله به صورت نمونه گیری انتخابی پرداخته و به منظور سنجش آزمون روایی و پایایی آن از روش اشباع نظری انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که جذب نیروهای متدین، متخصص و باتجربه، توانمندسازی کارکنان حسابرسی، استفاده از ابزارهای مناسب و فناوری، پایبندی به منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای و منابع مالی کافی از شرایط علی الگوی مطلوب فرایند حسابرسی و نظارت مالی است. همچنین شرایط مداخل هگر شامل قوانین و مقررات، نظارت نهادهای ناظر، علاقه و رضایتمندی حسابرس، انتظارات ذی نفعان، قضاوت حرفهای حسابرسان، توانمندسازی فرماندهان و مدیران با قوانین و مقررات مالی و پذیرش و قبول حسابرس بهعنوان مشاور فرمانده و مدیر و تعامل و هماهنگی با رده است و شرایط زمینهای شامل نبود فشار کاری و نداشتن محدودیت کاری است. داشتن تفکر راهبردی، ایجاد انگیزه بین کارکنان، کارگروهی و همافزایی، مدیریت کیفیت جامع، تدوین برنامه حسابرسی، حسابرسی مبتنی بر خطر، مدیریت زمان، گزارش نویسی مطلوب و حسابرسی راهبردی از راهبردهای الگو است و حسابرسی کارا و اثربخش، کاهش تخلفات مالی و افزایش انضباط در کارها و استفاده اقتصادی، بهینه و مؤثر از منابع از پیامدهای الگو است.

زمینه و هدف: رویدادهای جهانی ماه های اخیر، همچون بیماری همه گیر کوید 19، فشارهایی را بر بودجه عمومی ایجاد کرده که درک و اندازه گیری آن را از قبل دشوار تر کرده است. از طرفی سهم وسیع شرکتهای دولتی از بودجه عمومی و ضرورت نظارت و بازرسی مستمر آنها در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، باعث شده است انضباط مالی شرکتهای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نیاز به پژوهشهای کاربردی در این زمینه بیشتر احساس شود. در همین راستا هدف اصلی پژوهش، بررسی روابط مؤلفه های نظارت، بازرسی و انضباط مالی شرکتهای دولتی است. روش: این مطالعه از نوع پژوهشهای کمی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و روش دیمتل به عنوان یکی از شیوه های تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه ها انجام شده است. خبرگان این پژوهش 12 نفر از خبرگان مسائل مالی و کنترلی شرکتهای دولتی هستند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، و روایی و پایایی نتایج آن با روشهای CVR و آزمون دوباره توسط خبرگان تأیید شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر اثرگذاری بسیار مؤلفه های "نظارت مستمر"، "بازرسی بیرونی" و "بازرسی زیردستان و بالادستان" و اثرپذیری فراوان هر سه مؤلفه "انضباط مالی قبل از خرج"، "انضباط مالی هنگام خرج" و "انضباط مالی بعد از خرج" است. نتیجه گیری: این پژوهش با رویکردی متفاوت نسبت به ادبیات موضوع با تمرکز بر وجوه تمایز دو مفهوم نظارت و بازرسی، علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری بخش عمو می برای انضباط مالی، الگوی روابط مؤلفه های پژوهش را نیز برای نظارت و بازرسی بهتر مشخص کرده است.

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمی، تمام اعضای هییت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.