هرچند تاریخچه ورود اندیشه های جنبش بزه دیده شناسی ثانویه به گفتمان جرم شناسی ایران به بیش از یک دهه پیش برمی گردد، ولی این اندیشه ها با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 وارد سیاست تقنینی ایران گردید و ساز و کارهای حمایتی متعددی برای کاهش آلام آنان پیش بینی گردید. در این میان بزه دیدگان بیمار در مقایسه با سایر بزه دیدگان نیازهای خاص تری دارند. آنان از یک طرف در نتیجه ارتکاب جرم، متحمل زیان های مادی و معنوی شده و از طرف دیگر به دلیل شرایط خاص شان در احقاق حقشان با مشقت هایی رو به رو هستند. عدم حمایت از آنان موجب تحریک بزه کاران در وقوع مجدد بزه و نیز پررنگ ترشدن رقم سیاه بزه کاری خواهد شد. در کنار بزه دیدگان، شهود و مطلعان بیماری که نقش مهمی در اجرای عدالت دارند، نیز نیازمند حمایت ویژه هستند. نادیده گرفتن این مساله نظام عدالت کیفری را در تحقق هدف اساسی خویش، یعنی برقراری عدالت ناتوان جلوه داده و بزه دیدگان بیمار را از حق بنیادین تظلم خواهی محروم می کند.سوالی که مطرح می باشد این است که با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان، شهود و مطلعان بیمار در فرایند دادرسی کیفری، آیا این ضرورت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؟ به نظر می رسد با توجه به پیش بینی تدابیری همانند امکان مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام جرم ارتکابی علیه بزه دیدگان بیمار، تجویز ورود مقامات قضایی در دادخواهی به نیابت از آنان، تعیین مترجم برای افراد ناشنوا و فاقد قدرت تکلم، ممنوعیت جلب شهود و مطلعان بیمار و پذیرش بیماری آنان به عنوان عذر موجه و سایر ساز و کارهای حمایتی و حفاظتی می توان به سوال مطرح شده، پاسخ مثبت گفت. یقینا اجرای مناسب این حقوق می تواند گام موثری در ارتقای حقوق بزه دیدگان، شهود و مطلعان بیمار داشته باشد.

قنات یکی از مهم ترین سازه های مدیریت پایدار آب زیرزمینی در مواجهه باکمبود آب در اقلیم های خشک و نیمه خشک بشمار می رود. این سازه ی مدیریتی با وجود کارکردهای اجتماعی و اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه است. شهرستان تفت تعداد قابل توجهی قنات را بر پهنه ی خود پذیراست که در دهه های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است. ماحصل این اهمال کاری، بایرشدن تعداد بسیاری از قنات است. لذا این پژوهش بر آن است تا به تبیین دلایل ماندگاری قنات در شهرستان تفت بپردازد. در انجام این پژوهش، از رویکرد تحقیق کیفی و روش موسوم به تئوری بنیادی بهره گرفته شده است. جامعه ی آماری پژوهش مشتمل بر خبرگان(مقنی، میراب و رئیس) و کارشناسان قنوات (اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد، کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی) بوده که به ترتیب با تعداد 22 و 12 نفر از افراد فوق برای حصول اشباع تئوریک مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین دلایل ماندگاری قنوات به ترتیب عبارتند از: دلایل زیست محیطی (میزان بارندگی، کیفیت آب، ظرفیت قنات)، اقتصادی-نهادی (دریافت اعتبارات، میزان درآمد بهره برداران قنات و تسهیلات فنی-حمایتی)، اجتماعی-آموزشی (آموزش نسل جوان، معرفی تکنولوژی های کم آب بر به کشاورزان، سرمایه ی اجتماعی، باورها و اعتقادات مذهبی، مشارکت زنان در امور قنات)، مدیریتی-زیرساختی (صعوبت راه های ارتباطی، برداشت بی رویه از قنات، حفر چاه غیر مجاز، تجاوز به حریم قنات) و کشاورزی-طبیعی (آلودگی آب و هدررفت آب قنات در فصول غیر کشاورزی).

جرایم اقتصادی آثار مخرب فراملی دارند و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالبا ماموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند.یکی از راه ها مبارزه با جرم اقتصادی، همکاری رسمی مجرم با مسوولان قضایی به عنوان مخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمان اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیب آن ها به گزارش اعمال مجرمانه در جهت مبارزه موثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

زمینه و هدف: با پیشرفت گسترده فنّاوری، هنوز منابع و مخبرین علیرغم ریسک های آن ابزاری مؤثر در جمع آوری اخبار و اطلاعات از لایه های پنهان جهت مبارزه با جرائم مواد مخدر است. هدف این پژوهش بررسی چالش های پلیس مبارزه با مواد مخدر در حمایت از منابع و مخبرین در مأموریت ها است. روش: پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، به روش کیفی انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان کارشناسان انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان که به روش قضاوتی هدفمند و حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری تعیین شده است. ابزار گردآوری مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و روایی ابزار از طریق ارجاع کدگذاری ها به خبرگان و تداوم کار محقق با داده ها و تحلیل داده ها با فن تحلیل مضمون انجام شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل مضمون انجام شده؛ هفده مؤلفه شناسایی شد که 6 مؤلفه در بعد رفتاری، 4 مؤلفه در بعد زمینه ای و 7 مؤلفه در بعد ساختاری بوده است. مؤلفه «عدم اعتماد کافی به منابع و مخبرین» در بعد ساختاری، مؤلفه «عدم تناسب میزان حق الزحمه با خبر مخبرین» در بعد زمینه ای و مؤلفه «عدم آموزش کافی و توجیه مخبر و هادی» در بعد رفتاری دارای بیشترین اهمیت در بین چالش های پلیس در حمایت از منابع او مخبرین در مأموریت های مبارزه با مواد مخدر بوده است.  نتیجه گیری: عدم اعتماد به مخبر، سوءاستفاده از هادی و اطلاعات سازمانی، مخاطرات هادی، ترس از افشای هویت مخبر، مستمر و سهل الوصول نبودن حمایت ها از منابع، نبود قانون نظارت بر کار هادی و مخبر، نبود مکان امن مناسب برای انجام ملاقات، ضعف در آموزش ها و ... از مهم ترین چالش های پلیس در حمایت از منابع و مخبرین است.

هدف. هدف پژوهش حاضر، بررسی الزامات بهره گیری از منابع و مخبرین در فرآیند جرم یابی می باشد. روش شناسی. ااین تحقیق ازنظر هدف «کاربردی – توسعه ای» می باشد. از منظر روش شناسی، بر اساس روش کیفی و از نوع اکتشافی، برای دستیابی به الگو انجام شد. مشارکت کنندگان شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بر اساس اصل اشباع نظری و به تعداد 17 مورد انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر بر اساس ارتباط آن ها با کشف و اثبات جرم در حوزه امنیتی (به طور خاص و عام) و جمع آوری دلایل با بهره گیری از منابع و مخبرین و عوامل انسانی از پلیس های تخصصی و سازمان ها و افراد دخیل با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. . روش گردآوری اطلاعات، علاوه بر فیش برداری از اسناد و مدارک موجود در ادبیات داخلی و خارجی، تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته به صورت انفرادی با افراد جامعه آماری بوده است. یافته ها. یافته های تحقیق بیانگر این است که الگوی بهره گیری از منابع و مخبرین در جرم یابی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دارای 5 بعد اصلی تحت عناوین: بعد هدف گذاری، بعد استخدام و جذب، بعد هدایت، بعد اثبات، بعد تصمیم-گیری با 25 مؤلفه و 73 شاخص می باشد. همچنین ابعاد تأثیرگذار بر الگوی مذکور تحت عناوین: بعد ارکان جهت ساز، بعد ذینفعان و بعد الزام های پیاده سازی؛ نیز شناسایی گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگو، سطح بالایی از برازش و انطباق با واقعیت را دارد.

پیوند سخت و هم افزای دانشگاه با محیط پیرامون و صنعت، یکی از مبانی توسعه نهاد و نظام دانشگاه، ماموریت گرایی و مطالبات جوامع و دولتهاست. پیوندها و تعاملات پیوسته دانشگاه ها با محیط و صنعت یک ضرورت برای بقا و پایداری و ایفای تعهد مدنی و شهروندی علمی آنها بوده و کم توجهی به محیط و تحولات آن می تواند نقش و سهم آنها در توسعه محلی و ملی را کمرنگ کند. پیوند دانشگاه ها با صنعت نه تنها برای ایفای مسیولیت اجتماعی و شهروندی علمی، بلکه برای تحول سازمانی و نهادی، توسعه برنامه های درسی، یادگیری اثربخش دانشجویان، توسعه روزافزون و هدفمند هیات علمی، تقویت سبک ها و توانایی های مدیریتی و بهسازی منابع انسانی نظام دانشگاهی، الزامی است. در این مقاله با استناد به هشت الگو و نظریه، به روش کیفی دلفی و نمودار علت و معلول، با مشارکت دوازده خبره آموزش عالی، سست پیوندی دانشگاه های ایران با صنعت، ریشه یابی شده است. این خبرگان از میان جامعه مطلعان آموزش عالی به روش نمونه گیری هدفمند و با شناخت پیشینی، انتخاب و به مشارکت دعوت شده اند. داده های گردآوری شده در فرایند دلفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری، تحلیل و مقوله بندی شده اند. شیوه راهبری و رهبری سنتی، اتکا به منابع مالی و ضوابط دولتی، شیوه های یاددهی-یادگیری ناکارآمد، کم توجهی به مسیولیت پذیری اجتماعی و تعهد مدنی، کم توجهی به توسعه انسانی و تربیت انسان کامل، عدم تمرکز بر خلق علم کارآفرین و نافع، ضعف منابع مالی و امکانات پژوهشی و فناوری، انطباق و سازگارشوندگی پایین با محیط، کم اهتمامی به ماموریت گرایی و تنوع، بیگانگی با فرایند توسعه ملی و مسایل واقعی جامعه، از ریشه ها و علل اصلی پیوند سست و ضعیف دانشگاه ایرانی با صنایع شناسایی شده است.