در مطالعه ی حاضر اثرات وابسته به وضعیت کل های پولی بر پویایی های کلان اقتصادی با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ با احتمال انتقال ثابت طی بازه ی زمانی 1400:03- 1380:01 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل های پولی بر تورم بیانگر آن است که متغیرهای حجم پول، نقدینگی و پایه پولی در هر دو رژیم پایین و بالای تورمی اثر مثبت و معنی داری بر تورم دارند و با توجه به متفاوت بودن ضرایب متغیرهای پولی، اثر نامتقارن متغیرهای پولی بر تورم مشهود است. نتایج حاصل از بررسی واکنش رشد اقتصادی به کل های پولی در وضعیت های مختلف نشان می دهد که در رژیم های پایین و بالای رشد اقتصادی، متغیرهای پولی علاوه بر تأثیر منفی و معنی دار، اثر نامتقارنی نیز بر رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شش مدل مجزای مارکوف سوئیچینگ گارچ با احتمال انتقال ثابت مبین آن است که از بین کل های پولی، متغیر پایه پولی بیشترین اثر را بر تورم و رشد اقتصادی دارد. بنابراین کنترل اجزای کل¬های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت¬های پایین و بالای تورم و رشد اقتصادی می¬تواند به عنوان نکته راهبردی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیا وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیا اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره 91-1369، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تاثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند.

مطالعات گسترده ای رابطه بین نوسان های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزیت های به کارگیری این الگو به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان های متغیرها در سطح میانگین و واریانس (نوسان پذیری) در قالب یک الگو، درنظرگرفتن متغیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزای اثرگذار بر روابط کوتاه مدت و بلندمدت و متغیر در طول زمان درنظرگرفتن همبستگی بین نوسان پذیری متغیرها. برای برآورد الگو از داده های ماهانه 1392-1381 برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج این الگو، متغیرهای نرخ ارز، تورم و قیمت نفت هر سه اثری مثبت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز اثر بیشتری دارد. همچنین شوک های کوتاه مدت قیمت نفت، اثر بیشتری بر شاخص سهام دارد. همچنین بررسی همبستگی بین نوسان پذیری ها نشان می دهد نوسان پذیری نرخ ارز، اثری مثبت بر نوسان پذیری شاخص سهام دارد. این همبستگی در سال های 1387 تا 1392 تشدید شده است. همچنین نوسان پذیری تورم، همبستگی مثبت ضعیفی با نوسان های شاخص سهام دارد و نوسان پذیری قیمت نفت با نوسان پذیری بازار سهام همبستگی ندارد.

در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است، به طوری که در آن علاوه بر اختلالات بازار کالا، اختلالات بازارکار هم دیده می شود. به عبارت دیگر، در این الگو با فرض عدم تعادل در بازارکار به پیروی از گالی (2011)، بیکاری در الگو لحاظ شده است. مشارکت این مقاله در ادبیات اقتصادی این است که بازارکار به صورت ناهمگن فرض شده، به طوری که هر کدام از نیروی کار در نوع خاصی از کار متخصص اند. اختلالات بازارکار نیز به صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد شده است. همچنین، فرض می شود تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف نظر از شاغل و بیکار بودن آن ها، تضمین می کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها با استفاده از رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های تکنولوژی، پولی و عرضه نیروی کار بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه های مختلف نشان می دهد تکانه های منفی عرضه نیروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بیکاری شده و دانستن این آثار، سیاستگذاران را به سوی تصمیم گیری بهتری سوق می دهد.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ویژگی های مثبت مالیات بر مصرف منجر به استفاده روزافزون از این نظام مالیاتی شده است، به نحوی که درآمد وصولی از مالیات بر مصرف جایگزین درآمد ناشی از مالیات بر درآمد شده است. در این مقاله اثرات اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات بر مصرف و کاهش نرخ مالیات بر درآمد بر برخی از متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از به کارگیری الگوی DSGE بررسی شد. نتایج گویای اثرات مثبت این سیاست بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، اشتغال و بودجه دولت در کوتاه مدت و میان مدت است. هر چند مصرف در کوتاه مدت روند نزولی را در پیش می گیرد و نسبت به قبل از اجرای سیاست کاهش می یابد، ولی به سرعت به سطح قبل و در میان مدت به سطحی بالاتر افزایش می یابد. در بلندمدت همه متغیرها به روند قبل از اجرای سیاست برمی گردند. بنابراین اجرای این سیاست در راستای اصول اقتصاد مقاومتی و در جهت بهبود عملکرد نظام مالیاتی پیشنهاد می شود.

یارانه مبلغی است که دولت می پردازد تا تمام اقشار جامعه از حداقل امکانات رفاهی استفاده نمایند. به این ترتیب هدف از پرداخت یارانه انرژی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است . اما برخلاف تعریف فوق ، با پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم (ارائه انرژی به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده) یارانه بر عکس عمل می کند. چرا که ضریب استفاده اقشار پردرآمد از انرژی بسیار بالاتر از اقشار کم درآمد است. بنابراین در این مقاله برای هدفمند شدن یارانه انرژی، روش پرداخت مستقیم یارانه انرژی (پرداخت مبلغ یارانه به اقشار کم درآمد) مطرح شده است. تغییر قیمت انرژی منجر به اثرات شدید در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد . در این مقاله آثار روش فوق بر نرخ تورم ، فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد (نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشار کم درآمد)، مصرف سرانه انرژی و قاچاق انرژی مورد بررسی قرار گرفته است . برای بررسی آثار فوق ، پرداخت مستقیم یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک مدل شده، سپس چهار سناریو مطرح و آثار تغییر قیمت انرژی در هر یک از سناریوها از نظر شاخص های چهارگانه تعریف شده مورد بررسی قرار گرفته است .طبق نتایج حاصل از اجرای مدل با تبدیل تدریجی (طی ده سال) یارانه غیرمستقیم به مستقیم، نرخ تورم حداکثر به 20 درصد خواهد رسید ولی در تبدیل یکباره در سال های اول اجرای طرح، تورم به حداکثر 50 درصد خواهد رسید. در رابطه با نسبت افزایش تورم به افزایش درآمد که به عنوان شاخص فشار اقتصادی تعریف شده است، در روش تبدیل تدریجی این نسبت حداکثر به 2.5 و در روش تبدیل یکباره حداکثر به 3.5 برابر خواهد رسید. بدین ترتیب با توجه به اثرات شدید تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم توصیه می شود برای کاهش اثرات سیاسی و اجتماعی از روش تبدیل تدریجی استفاده شود.

پژوهش حاضر به پویایی پیش بینی ضریب بتای (ریسک سیستماتیک) در چارچوب دو مدل ساختاری اقتصاد کلان یعنی الگوی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) با لحاظ کردن داده های مالی شرکت ها و برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران در دوره 15 ساله (1381 الی 1395) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شوک های اقتصادی بر ضریب بتای سهام تأثیرگذار هستند. همچنین در سه رهیافت جهت پیش بینی ضریب بتای سهام، مدل VAR خطای کمتری نسبت به مدل DSGE داشته است. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل DSGE و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی این مدل در واقعیات اقتصاد ایران را داشته است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تکانۀ مثبت تحصیلات زنان و فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. برای بررسی تأثیر این تکانه ها، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شد. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توانایی بررسی تأثیر یک متغیر بر چندین متغیر را دارند. کارگزاران اقتصادی در مدل شامل خانوارها، تولیدکنندگان، دولت و بانک مرکزی هستند که با بهینه یابی رفتار آن ها در قالب این الگو به بررسی تکانه های آموزش زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی تکانه های بهبود سطح تحصیلات زنان و بهبود فناوری نشان می دهد تکانۀ مثبت آموزش زنان سبب افزایش تولید و سرمایه گذاری می شود. همچنین این تکانه، اشتغال را نیز افزایش می دهد. همچنین تکانۀ فناوری موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش اشتغال شده است. با توجه به نتایج پژوهش، توصیه می شود با اتخاذ سیاست های مناسب به منظور دستیابی هرچه بیشتر منافع توسعۀ علمی و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، سرمایه گذاری های مناسب در زمینۀ آموزش زنان مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد؛ به نحوی که آموزش های کاربردی در مشاغل مرتبط با زنان نه تنها موجب ایجاد رقابت در تصاحب فرصت های شغلی نشده است، بلکه عاملی در جهت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید نیز محسوب می شود.

در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تاثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تاثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تاثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تاثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده-اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیش تر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کم تر) و 96-1378 (توسعه بیش تر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره ی دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.