لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در کشورهای جهان سوم پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا شهروندان در حاشیه طرح های عمرانی قرار می گیرند و کدامین عامل آنها را از حق شهروندی ساقط می کند؟پاسخ این سوال سهل و ممتنع است: اقتصاد سیاسی این کشورها به گونه ای طراحی شده است که چنین پرسشی بنیادین کم تر مطرح می شود. مانوئل کاستلز درباره رابطه پیچیده و درهم تنیده طبقات شهری و مقوله قدرت در بستر شهر به بحث بسیاری خوبی پرداخته است. تلقی وی در این زمینه تغییری از نظریه حد مطلوب پارتو است که می گوید: «موقعیتی که در آن کسی نمی تواند بدون بدترکردن وضع دیگری به موقعیت بهتری دست یابد».لذا تنها با درک صحیح از مناسبات سازمان اجتماعی است که می توان اثرات جریان های سرمایه، اطلاعات، نابربری مهاجرت، بازتولید فقر، بیکاری، وندالیسم، آسیب ها و تهدیدات اجتماعی را در تکیه گاه مادی آنها، یعنی شهرها تحلیل نمود. اسکان غیر رسمی بعد مشروط جریان های ایجاد کننده ناپایداری در سطوح شهری و منطقه ای است. در این تحقیق به بررسی متغییرهای اقتصادی - اجتماعی و اثرات فضایی آنها از جمله مقوله فقر شهری و اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.

سازوکار کنونی حاکم بر حل وفصل اختلافات دولت-سرمایه گذار مبتنی بر داوری سرمایه گذاری بین المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت ها از منظر مسیولیت بین المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، هزینه های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه های سرمایه گذاری، معاهده یابی توسط سرمایه گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری ها و نبودن استیناف با چالش های عمده ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دایمی سرمایه گذاری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت ها-سرمایه گذاران بین المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و موثرتر از سازوکار کنونی داوری بین المللی سرمایه گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل وفصل اختلافات دولت-سرمایه گذار بر خواهد داشت.

تجلی و نمود نابرابری در مسکن روستایی را می توان در ظهور بدمسکنی، بی مسکنی و تکوین و گسترش نواحی حاشیه نشینی در کلانشهرها دانست که در صورت عدم پیشگیری در مبدأ یعنی روستاها روز به روز بر مشکلات و ابعاد بد آن در مقصد یعنی کلانشهرها خواهد افزود. یکی از راه های نشان دادن وضعیت نابرابر مسکن استفاده از شاخص های مسکن می باشد. پژوهش حاضر به صورت کمی-تحلیلی-تکنیکی با استفاده از مدل ویکور و شاخص ویلیامسون بر پایه مجموعه شاخص های کمی و کیفی (17 شاخص) به سنجش نابرابری مسکن روستایی و بررسی شکاف درون منطقه ای در بین شهرستان های استان لرستان با استفاده از داده ها و اطلاعات گردآوری شده از مرکز آمار ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1390 پرداخته است. آنچه که یافته های تحقیق حاضر به ما می نمایاند این است که استان لرستان با داشتن سهم 1/2 درصدی از مسکن کل کشور در سال 1390 دارای سهم 8/1 درصد مسکن شهری و 8/2 درصد مسکن روستایی بوده است. تعداد واحدهای مسکونی روستایی در استان لرستان در سال 1390 برابر با 145091 واحد بوده که نسبت به سال 1385 با 210622 واحد مسکونی دارای رشد سالیانه 15/5 درصدی بوده است. نتایج حاصل از به کارگیری مدل ویکور جهت بررسی شاخص های مسکن نشان می دهد که مسکن روستایی در شهرستان های دورود، بروجرد و خرم آباد به ترتیب با 1، 0. 781 و 0. 767 دارای بالاترین مقدار Qi در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته و شهرستان های کوهدشت(0. 147)، پلدختر(0. 025) و دوره چگنی(0) دارای پایین ترین مقدار Qi در رتبه های هشتم تا دهم قرار گرفته اند. نتایج حاصل از به کارگیری شاخص ویلیامسون جهت بررسی شکاف درون منطقه ای در بین شهرستان های استان حاکی از وجود نوسانات زیاد شاخص ویلیامسون در طی دوره 1385 تا 1390 در بین شهرستان های استان می باشد، بدین معنا که شهرستان های استان در طی این دوره به لحاظ شاخص ویلیامسون از یکدیگر فاصله گرفته اند.

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در شهرهای ایران تا دهه 1320 گروه تهیدستان در محله های مختلف در جوار سایر گروه های درآمدی زندگی می کردند. اما از دهه 1320 با شروع برنامه ریزی شهری، نظام محله ای سابق فرو پاشید و الگوی طراحی شده منطقه ای بر پایه ی نوعی جداسازی طبقاتی و نادیده انگاشتن گروه های کم درآمد جایگزین آن شد. بدین ترتیب مردمان کم درآمد که قادر نبودند مسکن مورد نیاز خود را به علت گرانی زمین و مسکن در مناطق مناسب شهری تهیه کنند، ابتدا در حواشی شهرها و سپس در خارج از محدوده شهری عموما در هسته های روستایی سکونت گزیدند. سکونت گزینی و تمرکز این افراد کم درآمد در مکان هایی که تعاملاتی با سایر طبقات جامعه چون طبقه متوسط ندارد از یکسو و کاهش کنترل دولت بر آنان از سوی دیگر، سبب شکل گیری و تمرکز انواع ناهنجاری های اجتماعی در این مکان ها شده است. در این مقاله سعی شده است تا دو علت عمده، یعنی پایین بودن سطح معیشت مردم و کاهش کنترل دولت بر سکونتگاه های خودرو، که می تواند علل مهمی در شکل گیری و رشد جرایم باشد در یکی از سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران، یعنی شهر خودرو پاکدشت بررسی شود.

شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان، می تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محدوده های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان ها مؤثر واقع گردد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل ابعاد عینی و ذهنی مرتبط با رضایتمندی از شهرک های سکونتگاهی در شهرک علی اکبر از توابع شهرستان هامون (سیستان) بوده است. از این رو؛ برای تحقق هدف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص های عینی و ذهنی رضایتمندی تعیین و در چارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش نامه ها) مورد بررسی قرار گرفت. طبق سرشماری سال 1390 جامعه آماری این پژوهش 1121 سرپرست خانوار شهرک علی اکبر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح 95 درصد اطمینان (96/1=T) برابر با 388 نفر از سرپرستان خانوار برآورد شده است و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای محاسبه پایایی پژوهش تعداد 30 پرسشنامه در سطح سرپرستان خانوار محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده و بر اساس داده های جمع آوری شده میزان پایایی این پژوهش براساس آزمون آلفای کرونباخ در سطح بالایی (809/. ) قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی سرپرستان خانوار از شهرک سکونتگاهی علی اکبر در حد ضعیف (88/1) برآورد شده است؛ و میانگین ابعاد ذهنی (49/2) بوده که نشان از رضایت نسبی ساکنان از ابعاد ذهنی داشته اند. همچنین میانگین معیارهای عینی، (77/1) بوده که نارضایتی (ضعیف) ساکنان را در برداشته است؛ بنابراین اغلب معیارهای رضایتمندی از واحدهای سکونتی در سطح ضعیف قرارگرفته اند.