عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.

سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیرا، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی رواندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.

عدالت ترمیمی یکی از راه های پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش و خشونت یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای بازپس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل وفصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

جبران خسارت های بزه دیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزه دیده جهت احیاء شان انسانی و کرامت از دست رفته آن می شود، همچنین جبران خسارت ها می توانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزه دیدگانی روبروست که طی درگیری های متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارت های زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقض های وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارت های متعدد جسمی و روحی شده اند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضای خاطر بزه دیدگان با به کارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی به دنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. به نظر می رسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله به کارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایت های خاص نسبت به بزه دیدگان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنان، پاسخ گوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. از این رو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزه دیدگان و جبران خسارت های آنان توام با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونت های احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.

عنصر مشارکت در عدالت ترمیمی بدلیل گرد آمدن طرفین جرم و جامعه محلی برای حل و فصل اختلافات حاصل از جرم ارتکابی، آثار قابل توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سوال اصلی این مقاله اینست، ابعاد و نقش مشارکت چند جانبه فرآیند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟ به عقیده ما در مشارکت چند جانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی از جمله آشتی ملی و همزیستی مسالمت آمیز ایفاء نماید. زیرا انتظار حل و فصل اختلافات ناشی از نقض مواردحقوق بشر در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی بدلیل نابسامانیهای هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی منصفانه بنظر نمی رسد. ازاینرو همنوایی و همکاری طرفین جرایم حقوق بشری از طریق فرآیند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می نماید لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چند جانبه در فرآیند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با بکارگیری روش توصیفی تحلیلی به این مهم می پردازد.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با توجه به خط مشی های دانشگاه علوم پزشکی می باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران که تعداد آنها 456 نفر می باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه در این پژوهش 208 نفر است محاسبه شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد است که عبارتند از رهبری تحول آفرین باس و آولیو (1994)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1998) و توانمندسازی کارکنان اسپریتز (1996) که روایی آن توسط اساتید و خبرگان و تعیین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.872 محاسبه گردید.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون کولموگروف- اسمینروف، آزمون بارتلت و تعیین بار عاملی، همچنین معادلات ساختاری صورت گرفته است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به خط مشی های دانشگاه علوم پزشکی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین تایید شد. تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان و رهبری تحول گرا تایید شد ولی تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمندسازی کارکنان تایید نشده است.

مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.