«حمل اولی ذاتی» و «حمل شایع صناعی» در دو معنا به نحو مشترک لفظی به کار می روند: (1) به عنوان قید موضوع (2) به عنوان قید گزاره. مراد ملاصدرا در استعمال این اصطلاحات، تنها معنای دوم بوده است و معنای اول پس از وی متداول شده است. برای جلوگیری از خلط این دو معنا، باید در هر گزاره، هر یک را در مکان مربوط به خود ذکر کرد. باید به حمل اولی و شایع در معنای نخست بلافاصله پس از موضوع تصریح شود، زیرا این معنا از حمل فقط ناظر به تفکیکی مفهومی-مصداقی در ناحیه موضوع است. اما حمل اولی و شایع در معنای دوم را باید پس از گزاره ذکر نمود، زیرا موضوع و محمول، هر دو در تشخیص آن دخیل اند. مراد از این حمل یا بیان این است که «موضوع و محمول عینیت مفهومی دارند» (اتحاد مفهومی) و یا این که «موضوع از افراد محمول است» (اندراج موضوع در محمول).برای رفع تناقض، باید این دو معنا، در یک گزاره، به طور همزمان آورده شود. برای نمونه می توان به نحو صادق گفت: «جزئی به حمل اولی، کلی است به حمل شایع» و این یعنی «مفهوم جزئی، از مصادیق مفهوم کلی است» و یا می توان به نحو صادق چنین گفت که: «جزئی به حمل اولی، جزئی است به حمل اولی» و این یعنی «مفهوم جزئی، همان مفهوم جزئی است». ملاصدرا، با تمایز میان این دو نوع حمل، سعی دارد توهم تناقض در پاره ای موارد را رفع نماید و شارحان وی تصریح دارند که او وحدتی را به وحدت های هشت گانه، به عنوان شرط تناقض، افزوده است. اما آنچه در عین سازگاری با مبانی صدرا، وحدتی به وحدت های هشتگانه می افزاید، تنها معنای دوم این حمل ها نیست بلکه باید در رفع تناقض، هر دو را لحاظ نمود. با توجه به این که این دو نوع حمل، به معنای اول، در ناحیه موضوع و به معنای دوم، در ناحیه گزاره مطرح اند، چهار حالت منطقی برای هر گزاره مفروض است که با توجه به کیف گزاره یعنی سلب یا ایجاب، باید قالبی منطقی متشکل از 8 مولفه ارائه کرد که دو به دو در تناقض اند.

در برخی از کتب فلسفی، قضیه ظاهرا واحدی را یک بار به حمل اولی ذاتی و بار دیگر به حمل شایع صناعی صادق دانسته اند؛ برای مثال «جزیی جزیی است» را یک بار به حمل اولی و بار دیگر، به حمل شایع، صادق دانسته اند؛ یا معدوم مطلق را در جایی به حمل اولی صادق دانسته اند و در جایی به حمل اولی کاذب به شمار آورده اند. این تهافت ظاهری باعث شده است تا در تبیین حمل های اولی ذاتی و شایع صناعی سر در گمی پیش آید. برخی اختلاف مورد بحث را ناشی از تفاوت در عقد الوضع و عقد الحمل قضایا دانسته اند. در این مقاله ضمن بررسی ایراد این راه حل، راه حل جدید دیگری برای برطرف کردن تناقض ظاهری، که مبتنی بر مصداق های خارجی و ذهنی و تمایز بین مفهوم و وجود ذهنی مفهوم است ارایه خواهد شد که تهافت ظاهری را حل خواهد کرد.

ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیده ارسطو به پارادوکس هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این عقیده ارسطو یکسره نابه جاست و حمل سلبی، در حکم یک بن بست در منطق نیست، بلکه آن نیز امکان دارد. از آنجا که در این مقاله از قاعده نقض محمول استفاده شده است، و ارسطو مشخصا این قاعده را نمی پذیرد، برای دفاع از روش شناسی مقاله، این اعتقاد ارسطو تحلیل شده و نادرستی آن، نشان داده خواهد شد. در مجموع، مدعیات مقاله حاضر عبارت است از:(1) حمل و ایجاب یکی نیستند، بلکه ما حمل سلبی نیز داریم.(2) گزاره های موجبه معدوله، برخلاف عقیده همه منطق دانان قدیم، در واقع ایجابی نیستند، بلکه سلبی اند.(3) نقض محمول، قاعده ای صادق و قابل استفاده برای اهداف منطق قدیم است.(4) قاعده فرعیه، صادق اما ناقص است و شکل درست آن بدین قرار خواهد بود: «انتساب حکمی ایجابی یا سلبی بر چیزی، فرع بر ثبوت آن چیز است.»به این ترتیب، هر نوع حمل، اعم از ایجابی یا سلبی، نمی تواند بر معدوم انجام گیرد و در نتیجه، گزاره های سالبه به انتفاء موضوع کاذبند.

در این مقاله ابتدا ریشه تاریخی تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی از نظر کانت و تقسیم حمل به ذاتی اولی و شایع صناعی از نظر ملاصدرا مورد توجه قرار گرفته و پس از توضیح آنها، با نگاهی تطبیقی به این دو تقسیم بندی تلاش شده است، به پرسش هایی مانند آیا قضایایی که از حمل اولی ذاتی بر خوردارند، همان «قضایای تحلیلی» هستند و آیا قضایایی که از حمل شایع صناعی برخوردارند، همان «قضایای تر کیبی» هستند و به عبارت دیگر، آیا میان این دو تقسیم بندی این همانی برقرار است یا خیر، پاسخ داده شود. برای پاسخگویی به این پرسش ها این اصطلاحات را به اجمال شرح داده ایم. در ادامه این دو تقسیم بندی را در موارد مختلف با یکدیگر مقایسه کرده، افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده ایم و در پایان به این نتیجه رسیده ایم که این دو تقسیم بندی به رغم شباهت هایی که با یکدیگر دارند، مطابقت کامل نداشته و تشابه آنها تنها در کلیات است نه در جزئیات.

مساله حمل یکی از مسائل مهم فلسفه اسلامی است که به دلیل ارتباط با علم تصدیقی انسان به خارج، حائز اهمیت است و به واسطه آن می توان رابطه میان عین و ذهن، موضوع و محمول و علم و معلوم را تبیین کرد. تا وقتی حمل ـ که نشانه هو هویت و اتحاد است ـ صورت نگیرد، محال است میان ماهیات که مثار کثرتاند بتوان اتحاد و حتی مقایسه برقرار کرد و به معرفت رسید. در این جستار سعی بر این است تا با توجه به حقیقت حمل و جایگاه آن، حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی از دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تمایز این دو حمل، کاربرد آنها بیان شود و در صورت اختلاف، موارد تبیین گردد.

مساله ی شناخت یا معرفت در مقایسه با سایر مباحث فلسفی از اهمیت بسزایی برخوردار است با عنایت به ضرورت تلاش عقلی و فلسفی برای حل مسائل مربوط به شناخت هستی و با توجه به جایگاه ویژه ی مساله ی حمل در شناخت عقلانی انسان نسبت به جهان خارج، حمل یکی از مسائل مهم انتولوژی در فلسفه بشمار می آید. زیرا حمل به معنای این همانی در "استی" و "هستی" است و ما به وسیله حمل است که رابط ی میان ذهن و عین و عدم و معلوم و موضوع و محمول را تبیین می نماییم. این موضوع در حوزه ی فلسفه نظری کانت و در قسمت تحلیل استعلایی و در بخش تقسیم احکام و قضایا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تراز آب دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی بسته دنیا دائما در حال نوسان است. اهمیت پیش بینی تراز آب دریای خزر با توجه به نوسانات چندمتری دهه های اخیر و همچنین جلوگیری از زیان های آینده امری ضروری محسوب می گردد. عامل تنظیم کننده تراز این پهنه آبی یک سری عوامل هیدروکلیمایی مانند ورودی ها شامل رودخانه ها، بارش و آبهای زیرزمینی و خروجی ها شامل تبخیر و خروج به خلیج قره بغاز است. از تکنیک های آماری می توان به منظور مدل سازی فرایندها استفاده کرد. همچنین از تکنیک های فازی برای شناسایی سیستم و پیش بینی سری های زمانی استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از ترکیب تکنیک های آماری و سیستم های فازی، یک روش پیش بینی از تغییرات تراز این پهنه آبی پیشنهاد شد. نتایج آزمایش های پیش بینی بر روی داده های گذشته اعمال گردید و مزایای روش پیشنهادی برحسب دقت نشان داده شد و در نهایت یک پیش بینی 10 ساله از تراز آب دریای خزر ارائه گردید.

«نظریّه ی حکم» موضوعی است که در چارچوب طیف گسترده ای از حوزه های فلسفی قرار می گیرد. معرفت شناسی، منطق، معناشناسی و روان شناسی شناختی حوزه های فلسفی مهمّی هستند که با مباحث مربوط به «نظریّه ی حکم» ارتباط وثیقی دارند. یکی از مسائل مهم در کانت شناسی معاصر انگلیسی زبان، بحث از سرشت نظریّه ی حکم کانت است. تا دهه ی 1970، تصوّر خاصّی از نظریّه ی حکم کانت در میان مفسّران انگلیسی زبان رایج بود. امّا از دهه ی 1970، برخی از کانت شناسان به این نتیجه رسیدند که نظریّه ی حکم کانت را باید به نحو دیگری تفسیر و صورت بندی کرد. این تغییر نظرگاه به ظهور طیف گسترده ای از مباحث تفسیری فلسفی در میان کانت شناسان دامن زده است. یکی از این مناقشات تفسیری بحث از نظریّه ی حکم کانت است. بنا به تفسیر برخی از کانت شناسان معاصر، در آثار کانت ردّ پای دو نظریّه ی حکم متعارض را می توان یافت که برخی مفسّران از آن ها به «نظریّه ی حمل صریح» و «نظریّه ی حمل ضمنی» تعبیر می کنند. در این مقاله، با نظر به تفاسیر برخی کانت شناسان، این دو نظریّه ی حمل را در مقابل هم قرار می دهیم و تفاوت های این دو نظریّه را روشن می کنیم. نتیجه گیری ما این است که نظریّه ی حکم ضمنی یا پنهان کانت با آثار او و با آرای فلسفی اش بیشتر سازگار است. اگر این نتیجه گیری درست باشد، باید برداشت مان از نظریّه ی حکم کانت را تغییر دهیم و نظریّه ی حکم مختار و اندیشیده ی کانت را نه در صورت بندی های صریح وی در نقد عقل محض و تمهیدات، بلکه در نحوه ی استدلال های او بجوییم. گذشته از این، یکی از لوازم مهمّ «نظریّه ی حمل ضمنی» این است که اگر این نظریّه را نظریّه ی حکم مختار کانت بدانیم، باید مبحث شاکله سازی و ساختار منطقی معناشناختی احکام ترکیبی پیشینی را به شکل متفاوتی تفسیر کنیم.