قاعده تعزیر کمتر از حد، از معروف ترین قواعد فقهی است که کاربرد بسیاری در فقه جزایی اسلام دارد. عمده مستند آن، روایات است که به طرق گوناگون مفهوم قاعده از آنها قابل برداشت است. روایاتی به طور صریح می گویند که تعزیر کمتر از حد است. برخی روایات میزانی برای تعزیر مشخص می کنند و آن میزان را کمتر از حد قرار می دهند. برخی دیگر از احادیث، حدی را از جرمی نفی و در مقابل، تعزیر را ثابت می کنند. اگرچه مناقشاتی در سند و دلالت روایات وارد است، اما از مجموع آنها این قاعده قابل استفاده است.در تفسیر این قاعده، اقوال متعددی بیان شده است: برخی حد معیار را در انسان آزاد، هشتاد ضربه و در بنده، چهل تازیانه در نظر گرفته اند. دسته ای گفته اند: در تعزیرات باید تناسب رعایت شود؛ مثلا در جرایم هم خانواده با قذف این حد معیار است و ... برخی دیگر حد معیار را هفتاد و پنج ضربه معین کرده اند. در این نوشته، پس از بررسی اقوال، نظریه ای ارایه شده است.مواردی در فقه مطرح شده است که مجازات تعزیری همتراز مجازات حدی قرار گرفته است و بحث و بررسی شده که نقض یا استثنایی برای قاعده محسوب می شود یا نه؟در پایان، جایگاه قاعده در قانون مجازات اسلامی بررسی شده است .

تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تاثیربخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوقی مذکور، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد، پیش بینی شده است.در این مقاله ابتدا مفهوم، ضرورت و مبانی نظری تخفیف و تبدیل مجازاتها را بررسی کرده و سپس به اختصار به پیشینه این نهاد در قانون مجازات اسلامی کشورمان پرداخته می شود. آنگاه پیشینه این نهاد حقوقی را در قانون مجازات سابق و فعلی جرایم نیروهای مسلح مطرح کرده و بعد مقایسه، نقد و تحلیل آنها صورت می گیرد. و در پایان، ضمن نتیجه گیری از مباحث مطروحه، پیشنهادهایی در جهت رفع نقایص مطرح می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مفهوم مجازات یکی از مفاهیم مورد توجه فلسفه افلاطون است که در دیالکتیک با مفهوم عرفی مجازات به دست می آید. افلاطون با رد مبنای کین خواهی رایج در مورد مجازات در زمان خود، فلسفه مجازات را اصلاح مجرم می داند. به تعبیر او مجرم پیش از آنکه خطاکار باشد، فردی جاهل به خیر و شر و بیماری دچار عدم تعادل در قوای نفسانی خود است که توان مهار خشم و شهوت خود را توسط عقل خود ندارد. از همین رو مجازات می بایست مجرم را متوجه خیر و شر حقیقی کند و چون دارویی تلخ توان مهار خشم و شهوت را به او ارزانی دارد. برای این منظور از لحاظ منطقی دو حالت وجود دارد، یا اینکه قدرت جزء عالی بیشتر گردد یا اینکه قدرت جزء دانی کمتر گردد. بنابراین مجازات افلاطونی به دو شیوه می تواند عمل کند: اول آنکه با آموزش بر قدرت عقل بیفزاید و دیگری آن که از قدرت امیال دانی کم کند. حالت اول گستره وسیع آموزش را در بر می گیرد و حالت دوم گستره وسیع کم توانی را. در نهایت افلاطون با مقوله بندی و شخصیت شناسی مجرمین شیوه و غایت اصلاحی مجازات را تعیین می کند. از نظر او مجرمان در پنج طبقه سوفیست، فرد جاه طلب و جنگجو یا تیموکرات، فرد مال دوست و حریص یا آریستوکرات، فرد بی بند و بار یا دموکرات و در نهایت فرد مستبد طبقه بندی می شوند که هر یک مجازات مخصوص خود را می طلبند.

اجرای مجازات ها بر اساس اصولی صورت می گیرد که در تمامی کیفرها باید رعایت گردد. مجازات های بدنی یکی از انواع مجازات هایی است که بر حسب ماهیت کیفر تقسیم بندی گردیده است. این نوع مجازات ها از اصولی خاص تبعیت می کنند که باعث تمایز آنها از دیگر مجازات ها می گردد. گرچه این اصول را می توان در برخی از سایر کیفرها نیز مشاهده نمود، ولی وجود این اصول در کیفرهای بدنی بسیار بارز است. رنج آور بودن، ترذیلی بودن، شدید بودن، انتقام جویی و سزادهی از اصول خاص حاکم بر مجازات های بدنی می باشند. معنا و مبنای وجودی اصول فوق چیست؟ این اصول چه اهدافی را دنبال می کنند؟ در شرایط اجتماعی امروز و با توجه به نظام کیفری ایران، مجازات های بدنی چگونه ارزیابی می شوند و از چه جایگاهی برخوردارند؟ مجموعه ای از این مباحث در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

چکیده فارسی:قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتا اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مساله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوما در آن جاری نخواهد بود.   چکیده عربی:یمکن القول فی جواز التعزیر بالمال بثلاث أدلة، کونه منصوصا فی الاحادیث، جواز التعمیم فی التعزیر لما لیس بمقدر و استنادا إلی الأحکام الثانویة و الدولیة. ما آشیر عند الفقهاء القدامی إلی هذه العقوبات کما لم یحکم فی مشروعیته واضحا. بینما یعتقد الفقهاء المعاصرین إلی جوازه کعقوبة شرعیة. و أهم دلیل للامر، استقرار النظام الشیعی الذی اصبح باعثا لاعادة النظر و التدقیق فی المنابع الفقهیة للمذاهب الاسلامیة معتنیا بالفقه الحکومی. إن استدلال القائلین بعدم جواز التعزیر بالمال ناقص و هو سبب النقاش. علاوة علی هذا یمکن إثبات جواز التعزیر بالمال بالأحکام الثانویة، و فی هذا الوضع لن تتحقق القواعد الخاصة للتعزیر الشرعی بالمال.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد. این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید، از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص خواهد شد که اولا؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم به معافیت از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیا معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض گردیده است. روشن است که د ر این رابطه، حقوق کیفری با بهره گیری از فقه و کمک سایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته ملاحظات اخلاقی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. در این بین اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم انگاری و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی است که در معافیت از مجازات مورد تاکید قرار می گیرد و از طریق احترام و اعتماد می توان اراده مجرمانه را تحت تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.

اورارتوها یکی از اقوام باستانی هستند که نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژی در هزارۀ اول قبل میلاد در شرق باستان داشته اند. در متون آشوری در قرن 13ق.م نام اورارتو به شکل (U(ru)a†ri) ظاهر می شود و با وقفه، مجدد در میانۀ قرن 9 ق.م در متون مستند می گردد. براساس منابع اورارتویی، می توان دریافت که چرا با وجود تغییرات اساسی در ساختار جوامع در آغاز هزارۀ اول ق.م کوچ اجباری، تبعید و اسکان مجدد اتفاق افتاده و قومیت های ساکن همچنان به‎عنوان یک قدرت محدود باقی ماندند. مسئلۀ اصلی این پژوهش مشخص کردن رویکرد کوچ اجباری توسط دولت اورارتو است. بر این اساس سؤالات بدین شرح ذیل مطرح شده است: دلایل و اهمیت کوچ اجباری توسط دولت اورارتو چیست؟ رویکرد و تبعات کوچ اجباری در زمان اورارتو چگونه قابل بیان است؟این پژوهش در چارچوب مطالعات تاریخی انجام گرفته است و هدف آن مشخص کردن تبعات کوچ اجباری در دولت اورارتو است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی براساس منابع مکتوب می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اورارتو ها پس از جنگ ها و لشکرکشی های طاقت فرسا، برخلاف آشوری ها، قصد داشتند بر مناطق پیرامونی تسلط پیدا کنند. آن ها با اعمال نفوذ بر ایالت ها و ایجاد روابط مطلوب سیاسی از طریق پیوندهای قومی، احترام به خدایان منطقه و انجام آیین ها، سعی کرده اند سیاست کوچ اجباری را متفاوت از دیگر اقوام قدرتمند منطقه به اجرا بگذارند.