مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,769
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,271
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسة عن جواز التعزیر بالمال)

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 156

کلیدواژه

مجازات منصوص (کلیدواژه عربی: التعزیر بالمالQ3
العقوبة المقدرة)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:قائل شدن به جواز مجازات تعزیری, از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن, جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتا اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است, اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مساله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوما در آن جاری نخواهد بود.   چکیده عربی:یمکن القول فی جواز التعزیر بالمال بثلاث أدلة, کونه منصوصا فی الاحادیث, جواز التعمیم فی التعزیر لما لیس بمقدر و استنادا إلی الأحکام الثانویة و الدولیة. ما آشیر عند الفقهاء القدامی إلی هذه العقوبات کما لم یحکم فی مشروعیته واضحا. بینما یعتقد الفقهاء المعاصرین إلی جوازه کعقوبة شرعیة. و أهم دلیل للامر, استقرار النظام الشیعی الذی اصبح باعثا لاعادة النظر و التدقیق فی المنابع الفقهیة للمذاهب الاسلامیة معتنیا بالفقه الحکومی. إن استدلال القائلین بعدم جواز التعزیر بالمال ناقص و هو سبب النقاش. علاوة علی هذا یمکن إثبات جواز التعزیر بالمال بالأحکام الثانویة, و فی هذا الوضع لن تتحقق القواعد الخاصة للتعزیر الشرعی بالمال.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    قراملکی، علی مظهر، و حمیدی، محمدرضا. (1391). عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسة عن جواز التعزیر بالمال). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، 8(28)، 145-156. SID. https://sid.ir/paper/134220/fa

    Vancouver: کپی

    قراملکی علی مظهر، حمیدی محمدرضا. عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسة عن جواز التعزیر بالمال). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)[Internet]. 1391؛8(28):145-156. Available from: https://sid.ir/paper/134220/fa

    IEEE: کپی

    علی مظهر قراملکی، و محمدرضا حمیدی، “عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسة عن جواز التعزیر بالمال)،” پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، vol. 8، no. 28، pp. 145–156، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/134220/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button