قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.

تجارب السّلف اثر هندوشاه نخجوانی در سال 714 قمری، کتابی تاریخی مربوط به تاریخ خلفا و وزیران اسلامی تا برچیده شدن خلافت عباسیان است. منبع اصلی او کتاب «مُنیة الفضلاء فی تواریخ الخلفاء و الوزراء» از محمّدبن علی العلوی الطِّقطَقی است. به نوشته عباس اقبال این کتاب در میان کتب نثر فارسی کمتر نظیر دارد؛ هم از جهت جلالت مقام در انشاء و هم از جهت دلکشی موضوع تاریخ خلفا و وزرا وسلاطین معاصر.«تجارب السّلف » تاریخ اسلام تا پایان خلفای عبّاسی ، یعنی تا سال 656 ق. است ، دوره ای که حتّی پایان آن ، قریب 60 سال پیش از تاریخ تألیف تجارب السّلف است. هندوشاه به عموم صحابه احترام می گذارد و بی تعصّب، نزاع صحابه بر سر خلافت و جانشینی پیامبر(ص)، و یا رفتارو سیاست قابل انتقاد خلیفه سوم و نقش ارزشمند و کریمانه امام علی(ع) وحَسَنَین در جهت حمایت از عثمان و نجات جان وی را با عباراتی شفاف ورسا مطرح کرده است. این اثر ازمآخذ مُتقَن است که مطالب مستندی ازتاریخ اسلام را در بردارد و علاوه بر ارزش تاریخی ، حائز مزایای ادبی فراوان است .نثرتجارب السّلف روان ودلنشین و بسیار فصیح است، نیز داستان ها و حکایاتی دلنشین و زیبا با تاریخ عَجین شده است؛ امّا اشعار عربی غالبا از دوره عبّاسی در لابلای نثرکتاب،نوعی تعقید ایجاد کرده است. در این مقاله به تحلیل جایگاه نحوی- بلاغی، معنای صحیح، صحّت شاعر و شعر می پردازیم.نیز اطّلاعات ادب عرب، مباحث نقد ادبی در شعر همچون مدح، هجو، اعتذار و نکات برجسته تاریخی، سیاسی و ادبی و اخلاقی و خطاهای موجود در این میان تحلیل می شود.

مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که بر اساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود.در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارایه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه بر اساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.

به منظور رونق بازار سرمایه، تامین مالی، جذب و تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعددی در کشورهای مختلف به کار برده می شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد.جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می شود.

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تامین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تامین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد.در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالا یاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید.

گذشته گرایی و فهم سلف، به ظاهر جایگاه کاشفیت را در منطق نقلی سلفیه در فهم دین دارد و نه به عنوان منبع مستقل در عرض سنت نبوی برای دین شناسی؛ لیکن این شیوه، در عمل پس از سنت نبوی و حتی گاهی برتر از آن قرار گرفته و از مهم ترین شیوه های عملی فهم دین از منظر سلفیان است که این نوشتار بر پایه روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد این گونه از منطق نقلی سلفیه در فهم دین می پردازد و می نماید که اصل ورود فهم سلف به منطق فهم دین و لزوم پیروی از ایشان، بی اساس و ابداع شخصیت حقوقی برای آنان است که به تسری عصمت برای کسانی می انجامد که چنین پیراستگی ای ندارند، از این رو پیروی از آنان مصداق نفی قرآنی بر تقلید کورکورانه از کسانی است که نه تنها عدالت ندارند؛ بلکه معیارهای قرآنی الگوی شایسته را نیز در آنان نمی توان یافت.از سویی برتری فهم سلف با چالش های بسیار قرآنی، روایی و عقلی روبروست که نوشتار حاضر با دقت نظر به تبیین آن ها پرداخته و روشن می سازد که سلفیان در کاربست سلف گرایی در فهم دین به اشتباه رفته و به جای بهره گیری از خاندان عصمت و طهارت:، به دامان کسانی دست آویخته اند که صلاحیت لازم برای راهبری و راهنمایی در فهم دین را ندارند و به این خطا نیز بسنده نکرده و در موارد بسیاری سنت سلف را نه تنها بر خلف، بلکه بر سنت نبوی و حتی شریعت برتری بخشیده اند که بطلان آن روشن است.

یکی از ویژگی های مهم بسیاری از آثار ابن تیمیه، جدلی بودن آنهاست؛ بدین معنا که او این آثار را در سیاق مجادلات شدید کلامی یا فقهی علیه مخالفان خود تألیف کرده است. ابن تیمیه در این مجادلات، استدلالاتی را به کار گرفته است تا مخالفان خود را منکوب کند. مسأله ی تحقیق این است که این استدلالات، گاه می تواند به تدابیری علیه خود ابن تیمیه بدل شود و برخی از اساسی ترین بنیادهای فکری او را گرفتار تناقض کند. روش تحقیق ما در این نوشتار، چنان است که یک الگوی مطالعات تطبیقی را در آثار ابن تیمیه پیگیری می کنیم و چهار نمونه از این استدلالات جدلی ابن تیمیه علیه مخالفانش را مورد بررسی قرار می دهیم: جدال با مسیحیان بر سر سنت شفاهی شان، مسألۀ جدال با فقهای اهل سنت بر سر موضوع و مصادیق اجماع، جرح و تعدیل ابوحنیفه و بالاخره مسألۀ مجازات بدعت گذاران. نهایتاً به مثابه یافته های تحقیق، تناقضات ابن تیمیه در برخی مسائلی که وی بر سر آنها جدل کرده است را نشان خواهیم داد.

عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسیله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.

ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای، به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.