یکی از مباحث طبیعیات قدیم، مناقشه بر سر وجود یا عدم وجود خلا بوده است. به طوری که بیشتر فلاسفه، امکان وجود خلا را باطل دانسته و در مقابل، بسیاری از متکلمان از وجود آن دفاع کرده اند. در این مقاله مهمترین آرای مطرح شده در این باب ارایه شده است و بحث از خلا که در دو مورد بیرون عالم و درون عالم مطرح بوده، از منظر علوم امروز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، با ارزیابی استدلالات هر یک از طرفین نشان داده شده است که در مورد نخست، یعنی خلا بیرون عالم، نظر فلاسفه ارجح بوده و بالعکس در مورد دوم، یعنی خلا درون عالم، نظر متکلمان بر آرای فلاسفه برتری دارد.

مفاد قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمی تواند حق ساقط شده را مجددا اعمال کند. فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشت ناپذیری حق ساقط شده حکم داده اند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهل سنت قایل به برگشت پذیری حق ساقط شده هستند. به نظر می رسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحیحه فضیل، موثقه ابی بصیر، دلیل عقلی، بنای عقلا و بعضی از قواعد فقهی نظیر نفی اختلال نظام و نفی عسر و حرج بر حجیت آن دلالت دارد. از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهل سنت کاربرد زیادی دارد، نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده، امور قابل اسقاط و برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری آن را در فقه امامیه و اهل سنت بررسی و ادله فقهی این قاعده را تبیین نماید.

در پژوهش حاضر، پایداری حفره های کم عمق زیرزمینی و پوشش خاک ماسه ی مسلح آن به صورت آزمایشگاهی مطالعه شد. تاثیر عواملی، مانند: عمق استقرار، تعداد لایه ها، و طول مسلح کننده در نشست سطحی، معیاری از عملکرد با کاهش پیوسته ی فشار هوای حفره ارزیابی شد. واکنش حفره به شرایط محیطی با تغییر فشار هوای وارد بر پوسته ی نازک آن شبیه سازی شد. فشار هوا و نشست سطحی، یک لحظه قبل از ناپایداری حفره و نیز نشست نهایی پس از فروریزی کامل حفره به عنوان شاخصی از عملکرد مسلح سازی انتخاب شدند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش تعداد لایه های مسلح کننده، پوشش خاکی روی حفره، عملکرد بهتری در تحمل نشست بیشتر دارد؛ اما این بهبود وضعیت به تعداد لایه ی معینی محدود است. همچنین با افزایش طول مسلح کننده، عملکرد پوشش خاکی بهتر می شود؛ اما این تاثیر فقط تا طول معینی، متناسب با قطر حفره قابل توجه است.

فرآیند پالتروژن یکی از روش های پیوسته تولید پروفیل هایی با مقطع ثابت می باشد. در این پژوهش شکل گیری محصول پالتروژن از یک ماده گرمانرم در قالب مستقیما مشاهده و اطلاعات مهمی از حرکت مذاب و شکل گیری حباب در حین فرآیند حاصل گردید.در این راستا از یک قالب پالتروژن تخت (همگرا- موازی) با طرفین شیشه ای جهت آشکارسازی استفاده شد. برای حرارت دهی محصول در حین انجام فرآیند از یک منبع مادون قرمز استفاده شد تا فضای کافی جهت تامین حرارت پیوسته در تمامی قالب ممکن گردد. از مواد آشکارساز مانند گرانول و الیاف رنگی جهت آشکارسازی بهتر جریان مذاب نسبت به الیاف استفاده شد. جهت مشاهده بهتر درون قالب و ثبت تصاویر باکیفیت، از دوربین تصویر برداری استفاده گردید.سرعت متوسط ذره در جریان مذاب با حضور الیاف شیشه در جهت طولی 0.43 سانتی متر بر ثانیه و درجهت عرضی 0.54 سانتی متر بر ثانیه اندازه گیری شد. سرعت متوسط طولی مذاب نسبت به سرعت کشنده بیست در صد کمتر محاسبه شد ولی سرعت طولی ذره در انتهای قالب نزدیک به سرعت کشنده شد در حالی که سرعت عرضی در آنجا به صفر رسید. در خصوص حباب های موجود در جریان مذاب درون قالب حدود 17 درصد کاهش حجم تا سه چهارم انتهایی قالب اندازه گیری گردید ضریب نفوذ با استفاده از رابطه دارسی با فرض فشار فرضی 7 بار به مقدار 5´10-8 تخمین زده شد.

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریۀ جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیلۀ این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکنندۀ دامنۀ وضعیت بطلان مطرح کرد.