تضمین امنیت شغلی کارگران در گرو جلوگیری از اخراج های خودسرانه است، لکن در بحث اخراج کارگران آنچه در حقوق ما کمتر به آن توجه شده و ضرورت انجام پژوهش حاضر را نمایان تر ساخته، بررسی ضوابط و معیارهای حاکم بر حق فسخ یک جانبه است. در نتیجه، در این مقاله به تبیین و نقدِ معیارهایی که در نظام های حقوقی مختلف راجع به اساسِ مستحق شناختن کارفرما در اخراج کارگر وجود دارد و سپس، میزانِ سازگاری معیارهای مستنبط از مصادیق اخراج قانونی در نظام حقوقی ما با آن ها پرداخته شده است. نهایت آنکه رویکرد مطلوب، پیش بینیِ موردی مصادیق جواز اخراج کارگر، همچون تحقق تقصیر سنگین وی و یا تغییرات بنیادین اقتصادی، از یک سو و درنظر گرفتنِ مقرره ای عام راجع به تشریفات و حمایت های پسینیِ منصفانه از چنین کارگرانی دانسته شده است . در این میان، اعطای یک صلاحدیدِ مبتنی بر انصاف برای مراجعِ تخصصی رسیدگی کننده به موضوع با اشخاص واقعاً متخصص در حوزة حقوق کار بایسته است، به نحوی که در بررسی تحقق این مصادیقْ منفعل نبوده، در هر مورد بتوانند عملکرد کارفرما را در شکل و ماهیت با معیار انصاف سنجیده، درصورت عدم تطابق، تصمیم کارفرما را رد نمایند.

با توجه به نقش محوری کار در زندگی افراد، اخراج شدن می تواند تبعات زیادی برای فرد و اطرافیان وی به دنبال داشته باشد، اما در حال حاضر در خصوص این تجربه فهم ناچیزی وجود دارد. بنابراین در این پژوهش از روش پدیدارشناسی گیورگی و گیورگی استفاده شد تا معنای این پدیده توصیف شود. بدین منظور به کمک روش نمونه گیری هدفمند، با 8 تن از افرادی که به تازگی از کار خود اخراج شده بودند، مصاحبه پدیدارشناسی عمیق شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد جوهره تجربه اخراج شدن از سه تم اصلی و یازده تم فرعی تشکیل شده است که عبارت اند از: 1. اخراج به مثابه محرومیت ناگهانی با تم های فرعی اخراج به مثابه فروپاشی برنامه ها، از دست دادن امنیت مالی و محیط اجتماعی کار، 2. اخراج به مثابه محرک عواطف با تم های فرعی نفرت، شوک، بی انصافی و بی عدالتی، سردرگمی، غم و اندوه و رهایی و 3. تاثیر اخراج بر خودانگاره با تم های فرعی تصور بی اهمیتی و تصور بی کفایتی. فهم به دست آمده از تجربه اخراج شدن، می تواند مدیریت این پدیده را هم برای سازمان ها و هم برای افراد تسهیل کند.

گسترش کیفی و کمی وسایل نقلیه منجر به رشد صنعت گردشگری شده است. حضور گردشگر خارجی در برخی شرایط ممکن است زمینه ساز اخلال در نظم عمومی کشور میزبان گردد، لذا هرگاه کشوری حضور گردشگر خارجی را در تضاد با منافع و مصالح خویش قلمداد کند، می تواند وی را حتی در صورت عدم ارتکاب جرم از ادامه حضور در داخل مرزهای خود منع کند. اخراج گردشگر خارجی در نظام حقوقی ایران بر دو نوع اداری و قضایی است. اخراج به صورت اداری، اقدامی تأمینی توسط مقامات اداری در جهت حفظ منافع ملی به شمار می رود. مرجع صدور دستور اخراج اداری، نیروی انتظامی است که می بایست طبق موازین قانونی با ابطال پروانه اقامت و رعایت سایر تشریفات، اقدام به اخراج گردشگر بیگانه کند. نوع دوم اخراج که برای نخستین مرتبه با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و به عنوان مجازات تکمیلی وارد نظام حقوقی کشور شد، اخراج قضایی است که با حکم دادگاه صالح همراه است و لزوماً زمانی معنا می یابد که گردشگر خارجی مرتکب جرم شود. طبق ماده 35 قانون اخیر اخراج قضایی بر دو نوع موقت و دائم است. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به تجزیه و تحلیل نظام حقوقی اخراج گردشگران خارجی با اتکا به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بپردازد تا از این طریق چالش های حقوقی موضوع مزبور را روشن کرده و با ارائه پیشنهادهایی در مرتفع ساختن آن ها گامی برداشته باشد.

در سده سوم هجری برخی راویان حدیث از سوی احمدبن محمدبن عیسی اشعری از شهر قم اخراج شدند. از آنجا که بیشتر اخراج شدگان متهم به غلو بودند، دلیل اخراج ایشان، غلو و انحراف عقیده دانسته شده است و با یک تعمیم کلی اظهار می شود که قمی ها راویان را به کوچک ترین شائبه غلو از شهر اخراج کرده و در حقیقت به حذف کلی آنان حکم می کردند، ولی به نظر می رسد که دلایل اخراج این افراد، تنها انحراف در عقیده نبوده است، بلکه اخراج شدگان گروهی اجتماعی و فعال بودند که حضور ایشان در قم در شرایط سیاسی آن زمان برای بقاء جامعه شیعی قم مناسب نبود. ضمن اینکه اندیشه اخراج راویان و حذف کلی یک راوی - حتی اگر مبتنی بر دلایل اعتقادی باشد - تنها دیدگاه احمد اشعری بوده و نه اندیشه همه مشایخ قم و این رفتار با عملکرد ایشان سازگار به نظر نمی رسد و از همین رو، نباید به عنوان مبنای فکری مدرسه قم تلقی شود.

آیات 76-77 اسراء، به مکیان مشرک هشدار داده است که اخراج رسول اسلام از سرزمین خویش به نابودی زودهنگام اخراج کنندگان خواهد انجامید و این سنتی خدایی است که درباره رسولان پیشین نیز جاری بوده است. از دیگر سو، مشرکان مکه به عذاب هایی از سنخ عذاب های مشرکان پیشین، گرفتار نگشتند، گرچه در نهایت سبب ترک مکه از جانب پیامبر شدند.  آیات 76-77 سورۀ اسراء به مکیان مشرک هشدار داده است که اخراج پیامبر اسلام از سرزمین خویش به نابودی زودهنگام اخراج کنندگان خواهد انجامید و این سنتی خدایی است که دربارۀ رسولان پیشین نیز جاری بوده است. از دیگر سو، مشرکان مکه به عذاب هایی از سنخ عذاب های مشرکان پیشین گرفتار نگشتند، گرچه در نهایت باعث ترک مکه از جانب پیامبر شدند. مفسران برای حل این چالش، قتل مشرکان در جنگ بدر را مصداق عذاب اخراج کنندگان پیامبر قلمداد کرده اند. تحقیق حاضر این رویکرد رایج را نقد می کند، با این استدلال که هلاکت زودهنگام اخراج کنندگان پیامبر اسلام به هلاکت پیشینیان تشبیه شده است و در گفتمان رایج سوره های مکی، نابودی پیشینیان با عذاب آسمانی است. راهکار پیشنهادی این مطالعه روا دانستن تخلف از وعید بر خداوند، براساس اخلاق عرب، است، چنان که نقل است که عرب رجوع از وعدۀ نیک را نکوهیده می داند، اما رجوع از وعدۀ عقاب را بزرگواری می شمارد. مفسران در مواضع فراوان دیگر نیز تحقق تهدیدهای دوران مکی را در قتلگاه بدر انگاشته اند؛ اما، با اخلاقی دانستن تخلف از وعید، حاجت به این مدعای تکلف آمیز منتفی می شود.

این مقاله با مفروض گرفتن اخراج آمریکا از خلیج فارس در پی پاسخ به این پرسش است که پس از اخراج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس و کاهش هژمونی و حضور آن در این منطقه، سناریوهای محتمل در خصوص نحوه پر شدن خلأ قدرت پیش آمده در این منطقه کدام اند؟ در مقاله سه حالت منطقی برای پاسخ به این پرسش در نظر گرفته شده است: حالت اول «پر شدن این خلأ توسط قدرت های فرا منطقه ای»، حالت دوم «پر شدن خلأ از جانب قدرت های منطقه» و حالت سوم «مشارکت میان قدرت های منطقه و قدرت های فرا منطقه ای برای جبران خلأ پیش آمده». نویسندگان مقاله کوشیده اند با برشمردن مصادیق محتمل برای هر یک از حالت های پیش گفته و بررسی دیدگاه های موجود دراین باره نشان دهند که احتمال وقوع حالت سوم در بازه زمانی میان مدت بیشتر از دو حالت دیگر است، چراکه آرایش قدرت بین المللی و پیش فرض حاکمیت عقلانیت بر تصمیمات طرف های ذی نفع، وقوع این صورت بندی را محتمل تر از دو حالت دیگر می سازد. مقاله با در پیش گرفتن روش واقع گرایی و رصد، گردآوری و پالایش داده ها از منابع متعلق به طرف های ذی نفع در رخداد موردبحث، به دنبال ایجاد درک واقع بینانه از آینده میان مدت منطقه خلیج فارس پس از اخراج آمریکا از آن است.

از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.

اخراج ازجمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی، معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد و نحوۀ قانون گذاری در خصوص آن به جهت تأثیراتی که بر حمایت از کارگران دارد، دارای اهمیت بسزایی است. به این لحاظ که استرالیا کشوری پیشرفته و دارای اقتصادی متعادل است، قانون کار این کشور برای تطبیق با قانون کار ایران انتخاب شده است. در بررسی تطبیقیِ مسئلۀ اخراج میان دو سیستم حقوقی ایران و استرالیا، نقاط مشترک و تفاوت هایی دیده می شود. اخراج غیرقانونی در ایران اخراج «ناموجه» و در استرالیا اخراج «نامنصفانه» نامیده می شود. در ایران اصل بر ناموجه بودن اخراج است، در حالی که در استرالیا اصل و قاعده ای وجود ندارد. در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و اسناد مربوطه به روش کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به بررسی دو قانون لازم الاجرای کار در کشورهای ایران و استرالیا که به ترتیب قانون کار مصوب 1369 و قانون کار منصفانه مصوب 2009 است، پرداخته می شود. در قانون دو کشور به لحاظ اجتناب ناپذیر بودن حدوث اختلاف در خصوص کار، مراجع حل اختلاف پیش بینی شده اند. از سوی دیگر، سازمان بین المللی کار نیز در مصوباتش فاکتورهایی را در باب اخراج، تدوین و ارائه کرده است. با تطبیق دو قانون در موارد اخراج و تشریفات و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در اخراج های غیرقانونی، معیار مطلوب بودن مقررات، میزان مطابقت آنها با معیارهای سازمان بین المللی کار است که ملاحظه می شود هردو کشور در قسمت هایی آنها را رعایت می کنند و در قسمت هایی دارای ضعف هستند. لذا بررسی تطبیقی این نتیجه را به دست می دهد که قانون گذاران دو کشور می توانند از نظام حقوقی یکدیگر الگوبرداری نمایند.

اخراج ازجمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی، معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد و نحوۀ قانون گذاری در خصوص آن به جهت تأثیراتی که بر حمایت از کارگران دارد، دارای اهمیت بسزایی است. به این لحاظ که استرالیا کشوری پیشرفته و دارای اقتصادی متعادل است، قانون کار این کشور برای تطبیق با قانون کار ایران انتخاب شده است. در بررسی تطبیقیِ مسئلۀ اخراج میان دو سیستم حقوقی ایران و استرالیا، نقاط مشترک و تفاوت هایی دیده می شود. اخراج غیرقانونی در ایران اخراج «ناموجه» و در استرالیا اخراج «نامنصفانه» نامیده می شود. در ایران اصل بر ناموجه بودن اخراج است، در حالی که در استرالیا اصل و قاعده ای وجود ندارد. در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و اسناد مربوطه به روش کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به بررسی دو قانون لازم الاجرای کار در کشورهای ایران و استرالیا که به ترتیب قانون کار مصوب 1369 و قانون کار منصفانه مصوب 2009 است، پرداخته می شود. در قانون دو کشور به لحاظ اجتناب ناپذیر بودن حدوث اختلاف در خصوص کار، مراجع حل اختلاف پیش بینی شده اند. از سوی دیگر، سازمان بین المللی کار نیز در مصوباتش فاکتورهایی را در باب اخراج، تدوین و ارائه کرده است. با تطبیق دو قانون در موارد اخراج و تشریفات و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در اخراج های غیرقانونی، معیار مطلوب بودن مقررات، میزان مطابقت آنها با معیارهای سازمان بین المللی کار است که ملاحظه می شود هردو کشور در قسمت هایی آنها را رعایت می کنند و در قسمت هایی دارای ضعف هستند. لذا بررسی تطبیقی این نتیجه را به دست می دهد که قانون گذاران دو کشور می توانند از نظام حقوقی یکدیگر الگوبرداری نمایند.