لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

با وجود احاطه و دقتی که محمد اقبال، مصحح و محشی کتاب راحه الصدور راوندی، در تصحیح و توضیح آن داشته است و نیز استدراکات عالمانه شادروانان مجتبی مینوی و علامه محمد قزوینی، در متن چاپ شده موجود، اغلاط متعددی دیده می شود. در این مقاله سعی شده، صورت صحیح غلط های چاپی و نیز تصحیحات قیاسی، با استناد به متون معتبر و دست اول، مطرح شود. البته، برخی از تصحیحات نیز بر اساس تامل و تعمق در متن کتاب و ساختمان صرفی و نحوی و ویژگیهای سبکی آن است که همراه با توضیح و دلیل ارایه شده است. در قسمت اشعار، فهلویه های کتاب معنا شده، چند جمله و کلمه ای هم که برای مصحح نامفهوم بوده، شرح شده است.

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.

ادبیات ایران زمین با عرفان اسلامی پیوندی ناگسستنی دارد و این ارتباط تنگاتنگ، باعث می شود که ما این دو مقوله را گاه به اشتباه، هم مرز بپنداریم و قضاوت ما درباره ادبیات یک دوره، به قضاوتی یکسان و همسان در مورد عرفان آن دوره نیز منجر شود. چنان که کم مایگی ادبیات بازگشت و بی توجهی مفرط در مورد این دوره ادبی، باعث شده که عرفان آن دوره هم به چشم نیاید؛ همانطور که استاد ارجمند دکتر شفیعی کدکنی می نویسد: «تصوف این دوره [پیش از مشروطه] نیز تکرار است. در حقیقت، هیچ یک از صوفیه این دوره به یک لحظه صوفیانه جدیدی نرسیده اند، حال آن که تصوف حوزه تجربه های تازه در زبان و اندیشه است». حال آن که حقیقت این است که عرفان، خود مقوله و مجموعه ای است جدا که در موارد بسیار با ادبیات پیوند می خورد ولی افول ادبیات یک دوره، به هیچ روی دلیل بر ضعف عرفان آن دوره نتواند بود.برای تایید این سخن، در مقاله حاضر ابتدا دانشنامه ای عرفانی و گمنام از ادیب و مورخ دانشمند عصر قاجار، رضاقلی خان هدایت، معرفی می شود و سپس بر اساس این کتاب ارزشمند، مروری بر عرفان و عارفان قاجار انجام می گیرد. در ادامه ویژگی های عرفان این عصر برشمرده می شود و معرفی کوتاهی از عرفای برجسته قاجار ارائه می شود. جالب این جاست که در میان این عارفان، همچون عرفای قدیم، هم عامیانی هستند امی ولی عرش نشین و هم عالمان و مجتهدانی که شریعت را با طریقت در آمیخته اند و گویی «طرحی نو درانداخته اند». زمانی به شدت تحت فشار و تنگنا قرار می گیرند و در دورانی در رفاهیت و آسودگی روزگار می گذرانند. به هرحال، عرفانی که در اواخر صفویه از ایران رخت بربسته بود، با همت و پایمردی گروهی که امروزه در گمنامی کامل به سر می برند، به موطن اصلی خویش بازگردانده می شود و در این مقاله ما به بازشناسی این گروه و این جریان خواهیم پرداخت.

امکان‏پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی‏هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به‏دلیل تغییرات مکرر و سلیقه‏ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته‏های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین‏ترتیب بستر حقوقی لازم را به‏منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته‏های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل ـ و نه مشورتی ـ است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح ـ بوده و رئیس‏جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، ادارة آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به‏صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت‏های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.

هدف این تحقیق بازنگری در نظریه خطای تاریخ و دو دغدغه عمده مقاله، یکی، تبیین ضرورت نظریه تاریخ و دوم، بازاندیشی در نظریه خطای تاریخ است. سوال اصلی تحقیق این است که نظریه خطای تاریخ چیست و چگونه می توان خطا را در نظریه تاریخ تشخیص داد؟ این پژوهش به روش تاریخی تحلیل خطا در شش مرحله، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، دانش تاریخ قربانی نزاع بین مارکسیسم و مخالفان نظریه تاریخ مارکس شده است. به عبارت دیگر، یکی از پیامدهای زیانبار جنگ جهانی دوم ویرانی دانش تاریخ بود. مخالفان مارکسیسم-از جمله کارل پوپر-با صورت بندی نظریه خطای تاریخ تبر بر ریشه دانش تاریخ زده اند. بنابر این، بازنگری در نظریه خطای تاریخ گامی مهم در جهت بهبود دانش تاریخ است. نظریه خطای تاریخ بر مفروضات خطا متکی است، زیرا تاریخ دانش مبتنی بر رخداد های منحصربفرد نیست و معرفت تاریخی بر پایه ادراک و تجارب تاریخی مشترک شکل می گیرد. همچنین، فرض عدم امکان نظریه تاریخ یک خطاست، زیرا تاریخ بخش مهمی از هر نظریه اجتماعی است. اگرچه خطای نظریه تاریخ تاکنون پیامدهای فاجعه باری داشته است؛ سزاوار نیست دانش تاریخ به صورت کامل نفی شود. موج فزاینده خشونت در جهان و علایم آماده شدن کشورها برای ورود به جنگ جهانی سوم نشان می دهد سرکوب دانش تاریخ به گسترش صلح و امنیت جهانی منجر نشده است.

هدف این تحقیق بازنگری در نظریه خطای تاریخ و دو دغدغه عمده مقاله، یکی، تبیین ضرورت نظریه تاریخ و دوم، بازاندیشی در نظریه خطای تاریخ است. سوال اصلی تحقیق این است که نظریه خطای تاریخ چیست و چگونه می­توان خطا را در نظریه تاریخ تشخیص داد؟ این پژوهش به ­روش تاریخی تحلیل خطا در شش مرحله، انجام شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد، دانش تاریخ قربانی نزاع بین مارکسیسم و مخالفان نظریه تاریخ مارکس شده است. به عبارت دیگر، یکی از پیامدهای زیانبار جنگ جهانی دوم ویرانی دانش تاریخ بود. مخالفان مارکسیسم –از جمله کارل پوپر-با صورت­بندی نظریه خطای تاریخ تبر بر ریشه دانش تاریخ زده­اند. بنابر این، بازنگری در نظریه خطای تاریخ گامی مهم در جهت بهبود دانش تاریخ است. نظریه خطای تاریخ بر مفروضات خطا متکی است، زیرا تاریخ دانش مبتنی بر رخداد­های منحصربفرد نیست و معرفت تاریخی بر پایه ادراک و تجارب تاریخی مشترک شکل می­گیرد. همچنین، فرض عدم امکان نظریه تاریخ یک خطاست، زیرا تاریخ بخش مهمی از هر نظریه اجتماعی است. اگرچه خطای نظریه تاریخ تاکنون پیامدهای فاجعه­باری داشته است؛ سزاوار نیست دانش تاریخ به صورت کامل نفی شود. موج فزاینده خشونت در جهان و علائم آماده شدن کشورها برای ورود به جنگ جهانی سوم نشان می­دهد سرکوب دانش تاریخ به گسترش صلح و امنیت جهانی منجر نشده است.