در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارایه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفا عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.

جواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مساله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که ایا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رای دهد یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون ان به بحث و گفتگو پرداخته اند.لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس، مکتوب گردیده است و سر ان جام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می رسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمی تواند در صدد اثبات امری بر اید.

اصول و قواعد دادرسى به همراه تشریفاتش محتویات دادرسی مدنی مى باشند. اصول دادرسى که موجد قواعد هستند، بنیان دادرسى عادلانه را مى گذارند و این قواعد مقدمات رعایت اصول را فراهم مى کنند. از اصول دادرسى اصل بى طرفى دادرس است که مفهومى مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. هدف از این نوشتار کسب شناخت از اصل بی طرفی دادرس و احصاء قواعد ناشی از آن می باشد. مسأله مطرح این است که این اصل چه قواعدی را در دادرسی مدنی ایجاد می کند و برای یافتن پاسخ، مقدمتاً باید شناخت مناسب از مفهوم و مبنا اصل بی طرفی کسب نمود. در این راستا تلاش شده با توصیف دقیق این اصل از طریق تحلیل مقررات قانونی، قواعد ناشی از آن را احصاء نمود. به عنوان نتیجه می توان گفت؛ اصل بى طرفى دادرس قواعد منع تحصیل دلیل، رفتار مساوى با طرفین، علنى بودن دادرسى و توجیه راى را ایجاد می کند. بنابر ضرورت کارآیى دادرسى به جاى کشف حقیقت و فصل خصومت، دادرس در فرآیند رسیدگى جهت احراز موضوع همکارى فعالانه ای با طرفین دادرسى دارد، لیکن در جهت حفظ بى طرفى از تحصیل دلیل براى طرفین ممنوع است. در جهت اجرای این اصل، قانونگذار لوازم رفتار مساوى با طرفین را در مقررات پیش بینى کرده است. مبناى علنى بودن دادرسى حفظ بى طرفى دادرس به واسطه امکان نظارت عمومى بر اقدامات و تصمیمات دادرس است. براى اینکه بى طرفى دادرس در رسیدگى در راى وى هم منعکس شود، راى دادرس باید به واسطه استناد و استدلال موجه باشد تا نظر قضایى دادرس تلقى شود.

در نظام های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش بینی نموده اند همواره مساله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفا مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متناسب برخیزد. در این نوشتار با ارائه دسته بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قاضی اداری در نظام های حقوقی مختلف، ضمن مطالعه ای انتقادی نشان داده ایم که قاضی ایرانی به چه دلایلی، چه نوع معیارهایی را پذیرفته است.معیارهای تعیین صلاحیت به دو دسته قضایی و اداری تقسیم گردیده است در دسته معیارهای اداری به معیارهای ماهیت وسیله، ماهیت هدف، ماهیت رابطه و ماهیت خطای اداره پرداخته شده و در دسته معیارهای قضایی به معیار ماهیت خواسته، ماهیت رسیدگی قضایی، شخصیت خواهان و شخصیت خوانده پرداخته شده است. در ایران با عنایت به فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری، عمدتا معیارهای قضایی مورد استفاده واقع شده است که البته استفاده بیش از حد از معیار مذکور و بی توجهی به سایر جهات دعوای اداری، موضوع نقد این مقاله قرار گرفته است.

نظریه همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریه همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریه یادشده به صورت پراکنده مشاهده می شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالوده اصلی را تشکیل می دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می شود که نظریه همکاری، هرچند در پاره ای مواد دیده می شود، این امر به معنای به کارگیری نظریه همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریه نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعه موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می توان گفت که نظریه همکاری، نظریه ای صحیح و مقبول است و می توان آن را در برخی باب ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوه ابلاغ اوراق، شیوه اداره جلسه دادرسی و غیره اعمال کرد.

دادرسی اساسی تا پیش از اوج گیری موج گسترده مفاهیم حقوق بشری (تقریباً تا قبل از سال 1945 میلادی) عمدتاً در چهاچوب حقوق اساسی نهادگرا قابل بررسی است. در آن دوره تاریخی، اِعمال دادرسی اساسی که هدف اصلی آن تضمین ثبات ساختار حکوتی و تقکیک قوای موجود و رعایت سلسله مراتب هنجار ها بود، معمولاً به صورت انتزاعی انجام می شد. نظارت مراجع دادرسی اساسی در این زمان، اکثرا بصورت پیشینی بود و در مواردی که نظارت پسینی پیش بینی شده بود، ارجاع درخواست رسیدگی صرفاً در صلاحیت مقامات حکومتی مانند رییس جمهور یا نخست وزیر بود. پس از اتمام جنگ جهانی دوم و حرکت نظام های حقوقی به سمت حقوق اساسی آزادی گرا، تغییرات ملموسی در کارویژه این نهادها ایجاد شد. از این پس، کشورهای مختلف به طرق گوناگونی امکان دسترسی افراد عادی به این مراجع را جهت پیگیری حقوق و آزادی های اساسی خویش، پیش بینی نمودند. از بین تمامی روش های پیش بینی شده جهت دسترسی به دادرس اساسی، آیین دادخواهی اساسی با استقبال گسترده تری مواجه شده است. دادخواهی اساسی مؤثرترین روش جهت تضمین و حمایت از آزادی های اساسی ست. در این نوشتار پس از طبقه بندی و بررسی روش های دسترسی به دادرس اساسی، با توجه به اهمیت دادخواهی اساسی و در پاسخ به پرسش های مرتبط با مؤلفه ها و مبانی این روش، آثار چشم گیر آن را در شکل گیری دموکراسی مشارکتی و نظریه حقوق بنیادین در یک کشور، به مثابه مبانی دادخواهی اساسی بررسی خواهد شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله ی حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه ی حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.

هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.