پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله محاکمه و صدور حکم بر عهده دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولا در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیه تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای که دادیار عهده دار انجام آن می باشد نیست و دادیار صرف نظر از این که چه وظیفه ای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده فارسی:با اصلاح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ادامه تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.   چکیده عربی:مع تعدیل المادة 3 من قانون تأسیس المحاکم العامة و الثورة، جری اعادة تأهیل النیابات العامة و الثورة باعتبارها جزء من النظام القضائی الایرانی. من جانب آخر فان تضمین انظمة هذه المؤسسة فی مادة واحدة، أدی الی حصول بعض الإبهامات. فی هذا الغضون فان التلخیص الذی طال تحدید مکانة وکیل النیابة، اثارت الجدل اکثر من باقی القضایا. لأن المقنن قد اکتفی فی ذکر صلاحیات و واجبات وکیل النیابة، طریقة التحقیقات، آراء وکیل النیابة، و علاقته مع باقی المسؤولین فی النیابة العامة تم تضمینها فی فقرة واحدة و ملاحظة، و أقر بأن تحضی جمیع قرارات وکیل النیابة بموافقة المدعی العام، و مع فرض ظهور أی خلاف، فان رأی المدعی العام هو المتبع. و یشمل هذا الحکم مختلف انواع القرارات الصادرة عن وکیل النیابة. کما ان طریقة تواصل التحقیق مع فرض مخالفة المدعی العام مع قرار وکیل النیابة فهو محل ابهام. و إن تقدیم جواب مناسب یستدعی وضع قواعد توضح العلاقة بین وکیل النیابة والمدعی العام بناء علی مکانة کل منها فی مؤسسة النیابة العامة. فی هذه الحالة فان ذلک الجزء من القرارات الصادرة عن وکیل النیابة التی توضح وجهة نظره حول امکانیة متابعة الموضوع فی النیابة العامة، لن تطبق إذا عارضها المدعی العام، و یتعین علی وکیل النیابة الرضوخ لرأی المدعی العام. أما إذا ارتأی وکیل النیابة التجریم او منع الملاحقة فی شکل الموضوع، فلا یمکن للمدعی العام اجبارة علی تغییر رأیه، و مع هذا الفرض، فان رأی المدعی العام سوف یطبق بواسطة قاض آخر من قضات النیابة العامة.

پیش بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و باتکیه بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب شناسی آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب های عدم کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم توجه کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه ای، رنج می برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله مراتبی است.

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قایل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.

مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.

نظارت قضایی، تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمی­, شود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتأسیس دادگاه­, های عرفی باز می­, گردد. به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است. در دادرسی کیفری نظارت قضایی بر اعمال مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اعمال حاکمیت قانون می باشد. بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانون ارزش های بنیادی هم چون حق آزادی افراد، حریم خصوصی و عدالت به نحو بهتر و شایسته تری تأمین می گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصله نشان می دهد در سیاست کیفری ایران احیای دادسراها موجب گردید تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا، اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد و مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گیرد. . بنابراین می توان اینگونه بیان داشت که، سیستم دادرسی کیفری ایران مبتنی بر اقناع وجدانی مضاعف می­, باشد، که علاوه بر بازپرس، دادستان و هم چنین دادگاهی نیز که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره نسبت به موضوع رسیدگی می­, نماید، به اقناع وجدانی جهت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری می­, باشد.

کیفر و اجرای آن همواره از چالش برانگیزترین موضوعات عرصه عدالت کیفری در طول تاریخ حقوق کیفری محسوب می شوند. امری که در دوره مدرن حقوق کیفری نیز به عنوان یکی از مهم ترین مراحل فرایند کیفری و جزوی از مفهوم دادرسی کیفری تلقی می شود؛ به گونه ای که در عمل مرحله ای است که منجر به تلاقی تلاش های کنشگران نظام عدالت کیفری در محکوم کردن شخص مستحق محکومیت و اجرای کیفری است که اهداف برجسته ای چون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری را در کنار تأمین منافع جامعه و قربانی جرم دنبال می کند. بر این اساس، حساسیت های مرحله اجرای احکام کیفری و بایسته های مربوط به اشخاص درگیر در این مرحله سبب شده تا توجه های زیادی در این زمینه در پهنه نظام های حقوق کیفری کشورهای گوناگون ایجاد شود. در این راستا، در برخی کشورها همچون فرانسه، با تلقی مرحله اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از مراحل قضایی دادرسی و قاضی محسوب شدن مجری احکام، اقدام به واگذاری برخی اختیارات قضایی همچون امکان تعدیل کیفرهای تعیین شده در مرحله دادرسی را بدون ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم فراهم کرده اند. امری که در عمل موجب ایجاد شأن قضایی برای قاضی اجرای احکام در برخی موارد قانونی شده است. این درحالی است که در پهنه نظام دادرسی کیفری در ایران، هرچند با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به موجب ماده 489 آن، نهاد قاضی اجرای احکام کیفری به عنوان یک مقام قضایی نسبتاً مستقل مورد شناسایی قرار گرفته است، قاضی اجرا از شأن قضاوتی به دور بوده و پررنگ بودن جنبه اجرایی و نظارتی منجر به اداری شدن شأن مقامات قضایی در این حوزه شده است. با وجود این، به نظر می رسد تلاش برای شکل دهی به شأن قضایی قضات اجرای احکام در متناسب سازی و شخصی سازی مجازات ها مؤثر باشد و بتواند گامی مطلوبی را در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری ایجاد کند.

پژوهش حاضر تلاشی برای واکاوی ابعاد مختلف ساختاری، معنایی و کاربردشناختی «پرسش» در گفتمان محکمه است. سؤال های اساسی که دراین خصوص می توان مطرح کرد، عبارت اند از: بازجو از چه صورت های پرسشی در گفتمان استفاده می کند؟ چه معیارهای کاربردشناختی انتخاب یک صورت پرسشی را بر دیگری برتری می دهند؟ داده های پژوهش پیشِ رو برگرفته از جلسه های دادرسی و بازپرسی از شاهد در شعبه های کیفری و حقوقی دادگاه و دادسرای شهرستان دورود است. برای تحلیل داده ها از تلفیق رویکرد های کمّی و کیفی استفاده نموده ایم. در بُعد کمّی، انواع صورت های پرسشی را محاسبه کرده ایم؛ در بُعد کیفی نیز انواع راهبردهای کاربردشناختی در نظر گرفته شده است و دراین باره به طور عمده از آراء و روش شناسی وودبری (1984) و گیبنز (2003) بهره برده ایم. یافته ها نشان می دهد که بازجو (اعم از دادیار، بازپرس و قاضی) از گونه های مختلف پرسش ها همانند اطلاعی گسترده و محدود، اخباری، تأییدی، بله/خیر، بله/خیر منفی و انتخابی در تعامل خود با مخاطب استفاده می کند. هریک از پرسش ها می توانند به طور مشخص اشخاص و هویت آن ها را موردپرسش قرار دهند و به این اعتبار در دسته راهبردهای شخص هدف جای بگیرند یا آنکه گفته ها و گزاره های مطرح شده را به چالش کشند و در این صورت ایده هدف نامیده شوند. نتایج بررسی داده ها بیانگر آن است که طیف گسترده ای از راهبردهای کاربردشناختی مانند بازساخت، تکرار، تقابل، پیش انگاره، تحریف وجهیت در گفتمان محکمه استفاده می شوند.