زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد.مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته­ ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می­دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.

امروزه در متن بسیاری از قراردادهای بین المللی که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شخص خارجی است و به عنوان قراردادهای دولتی شناخته می شوند و اغلب آنها نیز قراردادهای سرمایه گذاری می باشند، شرط داوری وجود دارد، و داوری بین المللی معمول ترین روش برای حل و فصل اختلافات ناشی از این قراردادها بشمار می رود. اصولا قواعد داوری حاکم بر این اختلافات، قواعد داوری تجاری بین المللی متداول داوری های سازمانی یا موردی است. در سال های اخیر، با توجه به حضور دولت ها در این داوری ها تحولاتی در قواعد و برگزاریآن ها رخ داده است. پیدایش نهاد «همیار دادگاه» یا ذینفع غیر مستقیم در داوری سرمایه گذاری، یکی از مهمترین تحولات این نظام داوری محسوب می شود. «همیار دادگاه» شخص ثالثی نسبت به طرفین اختلاف می باشد که به دلیل وجود نفعی برای او در تصمیم دادگاه، به درخواست وی یا بنا به تشخیص دادگاه، بیانیه ای از طرف او برای کمک به تصمیم صحیح دادگاه، در پرونده مطروحه در دادگاه ثبت می شود. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی این نهاد، نقش آن در داوری های سرمایه گذاری اخیر و تحلیل کارکرد نهاد مذکور تبیین گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقدمه و هدف: در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی عصر حاضر، سازمان ها با چالشی به نام مشروعیت سازمانی مواجهه هستند. بنابراین این پژوهش با هدف رابطه تامین منافع ذینفعان با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. مدیران و کارشناسان تمامی فدراسیون ها (n=154) (مهمترین ذینفع اولیه) و مدیران بخش خصوصی درگیر در ورزش شهر تهران (n=215) (مهمترین ذینفع ثانویه) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. از نرم افزار spss و amos برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد تامین منافع فدراسیون های ورزشی به عنوان ذینفع اولیه با مشروعیت سازمانی رابطه معنی داری دارد (r=0.79, sig=0.001). همچنین تامین منافع بخش خصوصی با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان رابطه دارد (r=0.81, sig=0.001). از بین منافع فدرسیون های ورزشی، امور مربوط به اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات برون مرزی با بار عاملی (0.85) و در بخش خصوصی هماهنگی بین وزارت ورزش باسایرنهادهای دولتی درارائه تسهیلات با بار عاملی (0.76) و در عامل مشروعیت بخشی وزارت ورزش و جوانان، موافقت اکثر ذینفعان در جامعه با فعالیتهای وزارت ورزش با بار عاملی (0.70) بیشترین اهمیت را دارد.بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که توجه به منافع و انتظارات ذینفعان می تواند بر مشروعیت در سازمانهای ورزشی تاثیر بگذارد و مشروعیت سازمانی می تواند در اجرای برنامه و سیاست ها سازمانی نقش تسهیل کننده ای داشته باشد.

بحران های زیست محیطی صرف نظر از اینکه در کدام کشور رخ می دهند بحرانی جهانی محسوب می شوند و به راحتی از مرزهای جغرافیایی عبور می کنند. بنابراین مسائل و مشکلات زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در پیوند و ارتباط مستقیم با کشورهای همسایه می باشد. بر اساس اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای در تلاش برای مطالعه شناخت پیامدهای زیست محیطی کشورهای ذینفع و بخصوص کشور جمهوری اسلامی ایران از تحولات دجله و فرات در چند دهه گذشته می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، دجله و فرات بر محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و امنیت کشورهای ترکیه عراق، سوریه، ایران، اردن عربستان کویت و اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس تاثیرگذار هستند. مسدودسازی جریان طبیعی رودهای بین المللی دجله و فرات مخاطرات زیست محیطی، زیان های اقتصادی، آسیب های فرهنگی - اجتماعی و معضلات سیاسی - امنیتی گسترده ای بر منطقه و کشورهای تاثیر پذیر وارد ساخته است. در پی خشک شدن تالاب های منطقه میان رودان (بین النهرین) به خصوص خشک شدن بخش های وسیعی از بزرگترین و با ارزش ترین اکوسیستم طبیعی خاورمیانه (تالاب هور العظیم)، سلامت انسانی به خطر افتاده است. این تالاب در دو دهه اخیر به بزرگترین کانون شکل گیری و انتقال گرد و غبار و ریزگرد تبدیل شده است. تضعیف اکوسیستم های طبیعی منطقه به دلیل گسترده بودن پیامدهای آن در ابعاد مختلف امنیت ملی کشورهای تاثیر پذیر از رودهای دجله و فرات به خصوص عراق سوریه و ایران را تا حدی قابل توجه به خطر انداخته است. پروژه گاپ و سد ایلیسو به افزایش بیماری، بیکاری، ناامنی، گسترش فقر و آسیب های فرهنگی اجتماعی ناشی از مهاجرت منجر شده و منطقه و کشورهای تاثیر پذیر را با بحران های فزاینده مواجه ساخته است.

هدف: یکی از ارکان نظام آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) است که چگونگی اداره و هدایت آن، نقش مستقیمی در کیفیت کلیت نظام آموزش عالی کشور دارد. حکمرانی خوب، الگویی ارائه می دهد که وزارت علوم بتواند به نحو موثر و بایسته ای به ارتقاء کیفیت ساحت علم در کشور، کمک کند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، نظام فعلی آموزش عالی، پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته های ذینفعان آموزش عالی ( اعم از دانشجویان، کارفرمایان، دولت و جامعه ) نیست. لذا هدف این پژوهش، تدوین الگوی حکمرانی خوب در وزارت عتف برای پاسخ به نیازها و انتظارات ذینفعان، است. روش: در بررسی حاضر، روش گراندد تئوری و طرح تحقیق سیستماتیک اشتراوس و کوربین مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: طبق الگوی پارادایمی این تحقیق، در ایران مهم ترین موجبات حکمرانی نامطلوب در وزارت علوم عبارتند از: 1-عوامل درون وزارتی، 2-ابعاد برون وزارتی، 3-عوامل با منشاء ذینفعان و 4-فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم. نتیجه گیری: برخی از پیشنهادهای سیاستی این تحقیق عبارتند از: اصلاح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضیات ذینفع محوری، باورمندی به حکمرانی خوب و ذینفع محوری به عنوان معیار انتخاب وزیر علوم، ایجاد نهادهای قوی تظلم خواهی و پیگیری شکایات، آزادی تشکل های ذینفعان داخلی و خارجی آموزش عالی و بسط فضاهای گفتگویی و معناسازی و ایجاد میزهای فکر و مشورت بین ذیتفعان آموزش عالی.

استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، یک تحول در نظام مالیاتی کشور محسوب می شود. این تحول، انتظارات و خواسته های دولت و مودیان مالیاتی و سایر ذینفعان را دگرگون کرده و مدیریت تشکیلات مالیاتی را در معرض مسایل جدید قرار می دهد.برای استقرار این نظام مالیاتی، فراهم آوردن یک بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی از مهمترین و دشوارترین طرحهای مدیریتی تشکیلات مالیاتی است که در صورت سوء مدیریت، ممکن است عملکرد کلی دستگاه مالیاتی را مختل نماید، از این رو، بهره گیری از یک الگوی (مدل) مدیریتی مناسب و منسجمی که از قابلیت جلب نظر ذینفعان برخوردار باشد ضرور می نماید.در این پژوهش کوشش شده است، مدل مناسب برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد مبتنی بر مدیریت گروههای ذینفع، طراحی و ارایه گردد. این مدل، متضمن مولفه های اصلی نظام مدیریت دستگاه مالیاتی کشور در استقرار مالیات بر ارزش افزوده بوده و در عین حال ابزاری برای رویارویی سازمان با تحولات مورد انتظار محسوب می شود.شناسایی ذینفعان اصلی و مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت، بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق و تجربیات برخی از کشورها انجام گرفته، سپس پرسشنامه ای جهت استخراج مولفه های نهایی تنظیم و بعد از تعیین روایی و پایایی بین متخصصان و صاحبنظران توزیع گردید و در نهایت با توجه به تجربه های علمی و حرفه ای پژوهشگر و نتایج حاصل از انگاره نگاری و تجزیه و تحلیل داده ها، مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر گروههای ذینفع در ایران شامل یازده معیار و 95 شاخص طراحی شد.جهت ارزیابی و تعیین تناسب مدل نیز، پرسشنامه ای تدوین و بین خبرگان توزیع و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی از نظر صاحب نظران و متخصصان بسیار مناسب می باشد و می تواند مدیریت سازمان را در ایجاد زمینه های سازگاری با تحولات پیش رو، یاری نماید.

زمینه: امروزه فعالیت­های تجاری نسبت به گذشته ابعاد و پیچیدگی­های بیشتری یافته است و به همین علّت نیز به مقوله­ای با حساسیت­های بیشتر، بدل شده است. یکی از ابعاد حساسیت تجارت در عصر حاضر، مربوط به نوع اختصاص یافتن منافع تجارت و بهره­ وران از این منافع است. در گذشته فقط تجار و شرکت­های تجاری خانوادگی از منافع و سود فعالیت تجاری بهره می ­برده­ا ند. این قضیه اساس تئوری ذی­سهم محوری را تشکیل می ­دهد. امّا امروزه این امر تغییر مسیر داده و اقشار مختلف جامعه به دلیل نقش و کارکردی که در افزایش سود و بهره­وری فعالیت تجاری شرکت­ها دارند، منتفعان فعالیت تجاری شرکت­ها، به شمار می­روند. این قضیه نیز اساس تئوری ذی­نفع محوری را تشکیل می­دهد. بنابراین در عصر حاضر تئوری ذینفع ­محوری بر تئوری ذی­سهم محوری تفوق یافته است. بنابراین با ظهور این دو مفهوم چالش های تخاتقی و حقوقی جدیدی به وجود می آید که می بایست مورد توجه قرار گیرد. لذا، در این مقاله ابعاد اخلاقی و حقوقی تئوری ذی­سهم محوری و ذی­نفع محوری و مزایا و معایب آنها بررسی شده است. نتیجه گیری: دو نظریه را می توان به عنوان مبانی رویکرد ذی­سم محوری در نظر گرفت. نظریه نخست اینکه در گذشته شرکت­ها به صورت خانوادگی تشکیل می­ شده و مبتنی بر اعتماد سهامداران و شرکا به یکدیگر بوده است و نظریه دوم به عنوان اسطوره مالکیت تعبیر کرده ­اند. اما از عمده معایب تئوری ذی­سهم محوری، انباشت ثروت در دست عده­ای خاص و ایجاد کارتل­ها و مراکز تجمیع ثروت­ بود. لذا تئوری ذی­نفعان به وجود آمد که یک تئوری مدیریتی، اخلاقی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، است و به این می ­پردازد که یک شرکت برای این که موفق باشد باید طوری عمل کند تا برای همگان ایجاد ارزش نماید و نفع جمعی را در نظر بگیرد. تئوری ذینفعان تحولی مثبت در حقوق شرکت­ها و حقوق مصرف کننده ایجاد کرده است. البته معایبی نیز دارد که باید برای رفع آنها راهکارهای حقوقی را جستجو کرد