معرفت نفس، همواره دل مشغولی جدی اهل اندیشه و سیر بوده است. این معرفت به ویژه آنگاه که با معرفت رب پیوند می خورد، ضرورتی مضاعف می یابد. همین امر تلاش اندیشمندان و عارفان مسلمان را برای فهم و ارائه تفسیری دقیق از حدیث شریف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» باعث شده است.نگارندگان بر آن هستند تا با ترسیم اختلافات مبنایی اثرگذار در فهم این حدیث شریف، شیوه ای ضابطه مند برای فهم حدیث و دسته بندی سامان مند، تفاسیر متنوع و گاه متضاد آن ارائه دهد. دست یابی به چنین ضابطه ای، در پرتو توجه به برخی ظرافت های مفردات حدیث، تامل در کیفیت ترکیب، توضیح چگونگی تلازم میان معرفت نفس و معرفت رب، دخالت مراتب طولی فهم و مواردی دیگر دنبال شده است.

عرف در لغت به معنی امر شناخته شده و پسندیده، از شیوه عمل مردم طی سالهای متمادی ناشی می شود، در روان و اندیشه آن ها به عنوان یک اصل مسلم و معتبر درآمده و اجرای آن را الزا مآور می سازد و به آن مقبولیت می دهد.

انسان در تمامی ادوار و هر زمان که با «خود» خلوتی داشته و در جست وجوی شناخت زوایای پنهان و رازآمیز آن برآمده، خویشتن را بسیار پیچیده و با عمقی حیرت انگیز یافته تا آن اندازه که حتی در گذر زمان و با وجود مطالعات گوناگون از هر طیف نیز، همچنان جنبه های درونیش ناشناخته، مجهول و نامکشوف مانده است. ضرورت این شناخت که پیوسته مورد تاکید و توصیه پیامبران و اولیاء الهی بوده است و رابطه ای تنگاتنگ با جهان بینی بشر و شناخت کل هستی و سپس خداوند یافته است، انسان را وادار می سازد با تامل در لایه های ناشناخته درونی وجود، ابعاد ژرف و عمیق هستی خود را واکاوی کند و ضرورت این معرفت را بر سایر معارف مقدم و ارجح بداند. این شناخت تا بدان اندازه مهم است که در نظر برخی از بزرگان حکمت و عرفان، هرکس معنی حدیث «من عرف نفسه فقدعرف ربه» را به درستی بداند و بر زوایای آن اشراف یابد، می‎تواند جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از آن دریابد. از آنجا که غالب آثار و تالیفات عارفانه بر پایه شناخت رب و نحوه دید انسان به این مهم و در نتیجه آن چگونگی جهان بینی او به نگارش درآمده، حدیث مذکور به عنوان مرجعی برجسته و ارزشمند به دفعات در این آثار مورد استناد قرارگرفته است و شرح و تبیین شده تا بدان حدکه در زمره ضروری ترین مباحث مندرج در این آثار به شمار آمده است. در بسیاری موارد نیز ارائه تمثیل و حکایت، این مفاهیم را عینی و ملموس تر ساخته، دریافت دشواری های آن را آسان ترکرده است. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی سندی و واکاوی مفردات و اجزاء متشکله این حدیث شریف با رویکرد غالب عرفانی، تحلیل و تعاریفی نیز از مفاهیم مرتبط بدان همچون تلازم معرفت نفس و رب، ممکن یا ناممکن بودن این شناخت و نوع این معرفت بر پایه حصولی یا حضوری بودن آن به دست دهد و سپس با ارائه شواهد مثال از متون عرفانی در هر باب به مفاهیم مشترک مرتبط با این شناخت همچون تعریف، مقدمات و نتایج معرفت نفس و رب و مراتب هر یک بپردازد و آن ها را بر پایه وجوه تشابه یا تفریق دسته بندی نماید.

از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.

یکی از دشواری های حقوق مسیولیت مدنی با توجه به خصلت متنوع و جدید بودن وقایع حقوقی، تشخیص مصادیق ضرر است که به ویژه با پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز عرصه های جدید خطر و ورود زیان مستلزم انعطاف پذیری در بازشناسی مصادیق و حدود عناصر اصلی مسیولیت است. اما تمرکز محققان بر ارکان و عناصر اولیه مسیولیت مدنی، آنها را از ارایه معیار دقیق برای تشخیص مصادیق تحقق مسیولیت بازداشته است. پژوهش حاضر سعی در پر کردن این خلا دارد. مصادیق ضرر در جغرافیای زمانی، مکانی، علوم و فنون در حال تغییر هستند؛ بنابراین عرف، با توجه به خاصیت تاثیر پذیری از عناصر زمانی، مکانی و فنی؛ معیاری موثر بر این ساختار حقوقی است و می تواند در ایجاد، شناسایی مفهومی، مصداقی و قابلیت جبران مسیولیت مدنی موثر باشد. امروزه یکی از ملاک های متقن تشخیص ضرر، عرف زمانی و مکانی، فنی و تخصصی است که البته این امر نیازمند بررسی میدانی و به کارگیری کارشناسان تخصصی هر حوزه در روند رسیدگی های قضایی است. همچنین به نظر می رسد بنا به حکم عقل و انصاف همه خساراتی را که عرف از طریق مذکور، مهندسی می کند قابل جبران است مگر مواردی را که قانون مستثنا کرده باشد. ازاین رو به نظر می رسد می توان عرف را به گونه ای مهندسی کرد که موارد و مصادیق جدیدی را از ضرر تشخیص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته این تاثیر پذیری با دشواری هایی روبه روست مانند: اثبات و تغییر پذیری، امکان رهیافت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، مبهم بودن قلمرو مکانی و زمانی عرف، محدودیت آزادی افراد، اطاله دادرسی و امکان نفوذ و فساد در مهندسی عرف، نارسایی عرف در خسارات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم امکان مهندسی عرف در گزاره های شرعی و عقلی.

عرف یکی از مقوله هایی است که برای انطباف پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان سخت به کار می آید.در مقالة حاضر، پس از ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی عرف از ارکان و عنصر معنوی عرف سخن رفته است.سپس، مفهوم عرف از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گرفته است.در تفاسیر قرآن هم به تناسب بحث از آیات مرتبط با عرف، به مفهوم عرف از دیدگاه مفسران شیعه و سنی توجه شده است.در بخش دیگر هم به ارتباط میان عرف و شیوة عقلا عنایت شده و از حجیت عرف در فقه اهل سنت و امکان مقبولیت آن در فقه شیعه سخن رفته است.

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف-ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و. . . میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت.