«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های کشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرک های کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرک ها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارک های علم و فناوری»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393/12/04 و ماده (54) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامد سازی خدمات زیر ساختی قابل ارائه به واحد های مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته می شود.

«طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی» مشتمل بر ماده واحده و چهار بند است که با هدف ایجاد پوشش حداکثری بیمه برای محصولات راهبردی کشاورزی در راستای کاهش ریسک تولید این محصولات و نهایتاً تقویت امنیت غذایی کشور تنظیم و در تاریخ 1399/05/01 اعلام وصول شد. طراحان در ماده واحده طرح مذکور، صندوق بیمه کشاورزی را مکلف کرده اند «محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضمینی می شوند را در برابر خطرات فاجعه بار و گسترده (سیل، سرمازدگی، خشکسالی و ...) تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری قرار دهد». سایر احکام موضوعه، در بندهای «1، 2، 3 و 4» طرح پیشنهادی تقریر شده که به شرح زیر است:1. مشارکت دولت در حق بیمه های این تبصره حداقل 70 درصد خواهد بود.2. برابر آیین نامه اجرایی این تبصره، حق بیمه سهم کشاورز هر ساله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و در زمان خرید تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می شود.3. لیست محصولات مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی می رسد.4. آیین نامه اجرایی این طرح باید حداکثر ظرف3 ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

«طرح حمایت از گزارشگران فساد» در تاریخ 1402/01/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به مصوبه مجلس چند ابهام و چند تذکر وارد کرد. در این گزارش تلاش می شود تا ابهامات و مصوبه کمیسیون در جهت رفع آنها بررسی و در مواردی نیز پیشنهادهایی ارائه شود.

«طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ 1402/01/27به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان مواجه و در تاریخ 1402/03/22 پس از رفع ایرادات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجدد برای بررسی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان اغلب ایرادات را مرتفع دانست، اما، دو ابهام، یک تذکر و یک مغایرت همچنان باقی مانده است. در این گزارش تلاش می شود تا ایرادات مطرح شده و مصوبه کمیسیون در جهت رفع آنها بررسی شود.

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سپس با عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی در تاریخ1401/12/01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ابهامات و ایرادات مذکور در تاریخ 1402/04/26مصوبه «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را با اصلاحاتی به تصویب رساند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دانشگاهی مانند پیشنهاد ه ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در تاریخ1396/06/14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون برای تخلف و تقلب در تهیه آثار مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم انگاری شده و وظایفی برای متولیان اصلی آموزش عالی کشور یعنی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف پیشگیری و مقابله با تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی تعیین شده است. در این گزارش عملکرد این دستگاه ها و مؤسسات وابسته به آنها در اجرای این قانون از سال 1396 تا 1400 بررسی شده است. نتایج گزارش نشان می دهد وزارت علوم و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن عملکرد بهتری نسبت به وزارت بهداشت و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن، در اجرای قانون، هم در بخش پیشگیری و هم در بخش مقابله با تقلب بوده اند. همچنین، بیش از 90 درصد آثار علمی متقلبانه کشف شده مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد سهم پارساهای (پایان نامه ها و رساله ها) غیرقابل پذیرش (بیش از 30 درصد مشابهت) از سال 1398 تا 1401 بیش از 40 درصد بوده است که وضعیت نامطلوبی به لحاظ توجه به اخلاق علمی است که این وضعیت در دانشگاه های غیردولتی بدتر است. همچنین، سهم اعضای هیئت علمی در پرونده های دانشگاهی مرتبط با تخلف علمی هم در دانشگاه های علوم پزشکی و هم در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم بیش از دانشجویان بوده است. به طور کلی سهم پارساهای غیرقابل پذیرش در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از حدود 47/53درصد در سال 1399 به 41/17 در سال 1401 کاهش پیدا کرده است.