کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال:1404 | دوره:15 |تعداد مقالات:23

شفافیت و پاسخ گویی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهش گران به عنوان الگویی برای توسعه پایدار جوامع قرار گرفته است. شفافیت به مفهوم آشکاربودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات است که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و حاکمیت قانون دارد. در حکمرانی شفاف آشکار می شود، آنچه انجام می شود چرا و چگونه انجام می شود. مسئولان در برابر عملکردشان پاسخگو می شوند و یکی از نقش های شفافیت ارتقای پاسخ گویی مدیران در جامعه است. در این پژوهش با رویکردی نوین و با روش توصیفی-تحلیلی به شیوه اسنادی، از طریق گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق از اسناد و مدارک موجود، با تکیه به اندیشه های ملکوتی امیرمومنان در نهج البلاغه شاخص های حکمرانی خوب، مولفه های تحقق شفافیت و پاسخ گویی و موانع تحقق شفافیت و پاسخ گویی در حکومت برای دستیابی به حکمرانی مطلوب بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد صداقت بیان و ارائه اطلاعات به مردم، قانون مندی، مسئولیت-پذیری، پذیرا بودن انتقادات، پاسخ گویی و گزارش دهی مسئولان، نظارت و کنترل، مشورت پذیری، حضور در اجتماع و ارتباط صمیمی با مردم، از جمله راهکارهای تحقق شفافیت در حکومت است. محصول این فرایند گسترش عدالت، جلوگیری از رانت-خواری و انتقال منابع عمومی به سمت افراد و گروه های خاص و افزایش مشارکت حداکثری برای رشد و آبادانی جامعه است.

لیبرالیسم حقوقی طی هفت دهه ی گذشته شالوده ی اصلی نظم بین المللِ مبتنی بر قاعده بوده است. این نظم که بر ارزش هایی چون حقوق بشر، دموکراسی و بازار آزاد استوار بود، پس از جنگ جهانی دوم با محوریت ایالات متحده و متحدانش شکل گرفت و به ظاهر ضامن صلح و همکاری جهانی تلقی می شد. با این حال، تحولات دو دهه ی اخیر، از حمله ی آمریکا به عراق تا جنگ اوکراین و غزه — نشان داده که حقوق بین الملل بیش از آنکه عرصه ی عدالت باشد، به ابزار بازتولید قدرت تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی و تکیه بر آثار نظریه پردازانی چون مارتی کوسکنیمی، دیوید کندی و آنتیا رابرتس، به بررسی بحران مشروعیت و فروپاشی ساختاری نظم لیبرال حقوقی می پردازد. پرسش محوری این است که آیا حقوق بین الملل در حال عبور از مرحله ی «پایان لیبرالیسم حقوقی» است یا در مسیر بازسازی خود در قالب نظمی پسا لیبرال و چندروایتی؟ در پایان استدلال می شود که بقای حقوق بین الملل در گرو پذیرش چندمنبعی بودن مشروعیت، احترام به تنوع تمدنی و بازگشت به فلسفه ی عدالت به جای اخلاق قدرت است.

قرارداد مقاطعه کاری یکی از قراردادهای بسیار متداول و پر کاربرد در حوزه حقوق قراردادها است. در موارد بسیاری اشخاص، انجام عمل معینی را به مقاطعه کار می سپارند و این شخص، متعهد به انجام موضوع پیمان و حصول نتیجۀ معهود به نحو احسن و در موعد مقرر می گردد. در کنار این تعهد اصلی، به دلیل کثرت وظایف و امور محوله و نیز تخصصی بودن کارها و نیز جهت تسهیل و تسریع در انجام امور، مقاطعه کار اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی پیمانکاری یا به کارگیری کارگرانی می نماید. همین امر موجب ایجاد تعهدات سه جانبه ای می گردد که از یک سو به رابطه صاحب کار و مقاطعه کار و از سوی دیگر به رابطه مقاطعه کار و کارگرانش مربوط می گردد. در بدو امر، ممکن است این موضوع همسانی قرارداد مقاطعه کاری با قرارداد کار را به ذهن متبادر نماید. نگرش حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه، پس از ارائه معیارهایی برای تمییز این دو نوع قرارداد از یکدیگر، روابط سه جانبه بین کارفرما، پیمانکار و کارگر را ترسیم نموده و سپس به بررسی مهمترین تعهدات مقاطعه کار در قبال کارفرما و نیز در قبال کارگران خود می پردازد.

در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﺮگ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻐﺰی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲدارد وﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ آن اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﺧﻼف اﻧﻮاع ﻣﺮگ، ﺷﺨﺺ ﻣﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﮔﺮدد و دارای ﺣﻴﺎت اﺳﺖ. در روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﻗﻀﺎت و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰان دﻳﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮی در ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻪ و ﻳﺎ ارش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﻳﺪ و ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ دﻳﺎت در ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﻲ و ﺧﻮدداری ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮیﻧﻮﻋﺎً ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲﮔﺮدد و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺣﻴﺚ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎزد. در پایان نامه ﻣﺬﻛﻮر ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮدد. در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصول مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد.

گسترش روزافزون هوش مصنوعی و به کارگیری الگوریتم ها در اجرای تعهدات قراردادی، ساختار سنتی حقوق خصوصی را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. الگوریتم ها فاقد اراده و شخصیت مستقل اند، اما تصمیمات خودکار آن ها می تواند منجر به ورود خسارات سنگین شود و در نتیجه پرسش از مبنای مسئولیت مدنی و حدود جبران خسارت، به یکی از مسائل محوری حقوق معاصر بدل گشته است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد اسنادی، تلاش می کند ضمن بررسی ابعاد نظری و فقهی، جایگاه خطای الگوریتم در نظام مسئولیت مدنی ایران را روشن سازد. یافته ها نشان می دهد که اتکای صرف بر مبنای تقصیر برای جبران خسارات ناشی از خطای الگوریتم ناکافی است، زیرا اثبات تقصیر در این حوزه اغلب دشوار یا غیرممکن است. ازاین رو، پذیرش الگوهای تلفیقی شامل مسئولیت مبتنی بر خطر، مسئولیت محض و نظریه تضمین حق، به عنوان مکمل مبنای سنتی، ضروری به نظر می رسد. علاوه بر این، نقش اشخاص دخیل در زنجیره طراحی، توسعه و بهره برداری از الگوریتم باید به طور دقیق تبیین شود و تمایز میان تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله در قراردادهای هوشمند بازنگری گردد. در سطح سیاست گذاری، پیشنهاد می شود چارچوبی ویژه برای مسئولیت مدنی الگوریتم ها در حقوق ایران تدوین شود که ضمن تضمین جبران کامل خسارت، مانع از رکود نوآوری فناورانه نگردد. نتیجه گیری اصلی مقاله آن است که بازاندیشی در مبانی سنتی مسئولیت و حرکت به سوی مدل های نوین، تنها راهکار مؤثر برای برقراری توازن میان حمایت از زیان دیدگان و توسعه فناوری های هوشمند است.

گسترش فضای مجازی و استفاده روزافزون از ابزارهای الکترونیکی در تبادلات اقتصادی، ضرورت بررسی و تطبیق مبانی حقوقی قراردادهای الکترونیکی را دوچندان کرده است. در ای ن پژوهش، ضمن تبیین مفهوم و ارکان قرارداد الکترونیکی، به نقش اراده انشایی و امضای الکترونیکی در تحقق آن پرداخته شده است. همچن ین با مقایسه نظام حقوقی ایران و فرانسه، ظرفیت های قانونی موجود در هر دو کشور برای شناسایی و اعتباربخشی به قراردادهای شکلگرفته در بستر مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که با وجود برخی خلأهای قانونی در حقوق ایران، اصول کلی قراردادها و مقررات قانون تجارت الکترونیکی، بستر لازم را برای اعتبار قراردادهای فضای مجازی فراهم کرده و با اصلاح و تکمیل آن ها می توان نظام حقوقی منسجم تری در این زمینه ایجاد کرد.

پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی و تطبیقی، جایگاه شروط ضمن عقد نکاح را در پرتو اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی ایران بازخوانی می کند. اصل آزادی قراردادها که ریشه در مبانی فقه امامیه و مواد 10 و 1119 قانون مدنی دارد، هرچند در روابط خصوصی به عنوان مبنای حاکمیت اراده پذیرفته شده، اما در عقد نکاح به واسطه ماهیت عبادی اجتماعی آن و شمول قواعد آمره و مصالح عمومی، به طور جدی محدود می گردد. بررسی فقهی و حقوقی نشان می دهد که شروط صحیح تنها در صورتی معتبرند که با مقتضای ذات عقد، احکام شرعی و نظم عمومی تعارض نداشته باشند و شروط ناقض آثار ذاتی نکاح، فاقد اثر حقوقی خواهند بود. تحلیل رویه قضایی، از جمله رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل و رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 در محدودسازی شرط وکالت زوجه در طلاق، بیانگر آن است که فقدان معیارهای شفاف برای تشخیص مشروعیت و قابلیت اجرای شروط، موجب برداشت های متعارض محاکم و ناامنی حقوقی شده است. مطالعه تطبیقی با نظام های فرانسه، مصر و لبنان حاکی از آن است که این کشورها با تدوین فهرست شروط مشروع و نامشروع، تعریف دقیق حدود آزادی قراردادی و اعمال نظارت فعال دفاتر و محاکم، توانسته اند توازن مؤثرتری میان اراده طرفین و مصالح خانواده ایجاد کنند. در مقابل، ساختار الحاقی فعلی در ایران که عمدتاً به درج شروط از پیش تعیین شده در عقدنامه ها محدود است فاقد کارکرد ارزیابی و حمایت حقوقی بوده و بار تشخیص مشروعیت و حل اختلاف را به محاکم واگذار می کند. بر این اساس، یافته ها ضرورت اصلاحات بنیادین را نشان می دهد که شامل تدوین چارچوب مدون شروط، ایجاد آیین نامه اجرایی تفصیلی، تقویت نقش مشاوره و ارزیابی دفاتر رسمی، پیش بینی امکان بازنگری شروط در طول زندگی مشترک و آموزش حقوقی زوجین پیش از عقد است. اجرای این اصلاحات می تواند ضمن حفظ موازین شرعی، عدالت قراردادی و امنیت حقوقی را در نهاد خانواده ارتقا داده، از حجم دعاوی بکاهد و نظام حقوقی ایران را با تحولات اجتماعی و نیازهای روز منطبق سازد.

در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، موفقیت سازمان ها بیش از هر چیز به هم راستایی استراتژی های کلان با سطح آگاهی کارکنان وابسته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی و اشراف پرسنل شبکه بانکی نسبت به استراتژی های سازمانی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سه گزینه ای در میان پرسنل بانکی شهر شیراز صورت پذیرفت. از 350 پرسشنامه توزیع شده، 117 پرسشنامه بازگشت و در نهایت 60 پرسشنامه معتبر برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه کارکنان به ضرورت وجود استراتژی و نقش آن در سازمان واقف هستند، اما شکاف معناداری در درک جمعی از استراتژی و نقش فردی در تحقق آن وجود دارد. این یافته نشان دهنده نیاز به برنامه های آموزشی، ارتباطات شفاف و مشارکت بیشتر کارکنان در فرآیند تدوین و پیاده سازی استراتژی است.

حمایت از اطفال و نوجوانان، به ویژه گروه های در معرض خطر و بزه دیده، یکی از وظایف اساسی دولت ها می باشد. قانون گذار در ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن، وظایفی را برای سازمان بهزیستی با هدف تحقق اجرای این وظایف پیش بینی نموده است. در این پژوهش، از سه منظر به سه وظیفه دوم این سازمان پرداخته شده است. این جهت ها عبارت اند از: 1-تحلیل وظایف قانونی 2-ارزیابی در اجرای این وظایف 3-مشخص کردن چالش های اجرایی آن. هدف اصلی از این پژوهش، مشخص کردن چالش های سازمان مذکور بوده تا برای آن راهکارهای ویژه ارائه شود. داده های این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. بخش میدانی با ابزار مشاهده، پرسش نامه و مصاحبه گردآوری شده است. تعداد 50 نفر از مسئولان سازمان بهزیستی کشور با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مراکز بهزیستی در استان تهران و شهرستان کاشان مورد بررسی قرار گرفته اند. پراکندگی در مراکز مراجعه شده به صورتی است که کل استان تهران و شهرستان کاشان را پوشش دهند. داده ها به میزانی جمع آوری شد تا اشباع اطلاعاتی حاصل شود. یافته ها بیانگر آن است که این سازمان در زمینه نیروی انسانی، بودجه، مکان، تعدد وظایف، هماهنگی بین سازمانی و نظارت بر اجرای این وظایف دچار چالش های جدی هستند. وجود یک بخش فراسازمانی مانند مرجع ملی حقوق کودک در ماده 6 قانون مذکور، به جهت نظارت بر اجرای این وظایف و انجام هماهنگی های بین سازمانی ضروری می باشد.

بهداشت بدون اینکه آموزش تدوین شده ای درجامعه باشد سینه به سینه در جامعه گسترش پیدا می کند وبه طور معمول از طریق خانواده به نسل های بعدی منتقل می گردد اما همین خانواده ها هیچ گاه آموزش جنسی به فرزندانشان نمی دهند بنابراین نقش آموزش جنسی به گونه ای است که در یک مقطع خاص تأکید وتوجه بیشتری باید نسبت به آن صورت بگیرد چرا که علی رغم اینکه سیر سنتی آموزش از طریق خانواده صورت می گیرد متأسفانه خلاءهای زیادی در زمینه آموزش بهداشت جنسی وآموزش جنسی در جامعه وجود دارد. یکی از چالش های اساسی زناشویی مطالبات جنسی نامتعارف و غیرمعمول و بیمازی زوجین می باشد و حق جنسی زوجه یا زوج ضایع می شود که در این صورت شارع به وسیله قاعده لاضرر حقوق ضایع شده اشخاص را تضمین می کند. درخصوص فسخ نکاح، حقوقدانان اعتقاد دارند که تنها درخصوص بیماری های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می گردد و امکان تسری به بیماری های نوظهرر و مسری و خطرناک وجورد ندارد و جدایی زوجین موقوف به طلاق است و در مورد زن باید به حاکم رجوع کرده و طلاق خورد را بخواهد ولیکن در مورد زوج وی می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن وی را طلاق دهد ولیکن طبق ماده 1127قانون مدنی، در صورت بروز امراض مقاربتی و خطرناک در زوج، برای زوجه حق فسخ ثابت می گردد و زوجه مستحق دریافت نفقه نیز خواهد بود.

در دهه های اخیر، رشد چشمگیر کسب وکارهای نوپا در ایران و جهان، ساختار سنتی نظام های مالی و مالیاتی را با چالش های نوینی مواجه کرده است. استارتاپ ها با تکیه بر دارایی های نامشهود، مدل های درآمدی دیجیتال و فناوری های داده محور، به بازتعریف شیوه های تولید ارزش اقتصادی پرداخته اند؛ با این حال، نظام مالیاتی ایران هنوز بر پایه ی الگوهای کلاسیک تنظیم شده و قادر به تطبیق مؤثر با ماهیت پویای این کسب وکارها نیست. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش های حسابداری مالیاتی استارتاپ های ایرانی و ارائه ی راهکارهایی جهت انطباق ساختار مالیاتی کشور با الزامات اقتصاد دیجیتال است. این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و از طریق مرور نظام مند پژوهش های داخلی و بین المللی پنج سال اخیر انجام شده است تا ضمن استخراج چالش های ساختاری، دانشی و فناورانه، الگوی بهینه ی انطباق نظام مالیاتی با کسب وکارهای نوپا طراحی گردد. یافته ها نشان می دهد که شکاف میان قوانین مالیاتی موجود و ساختار درآمدی استارتاپ ها عمدتاً ناشی از سه عامل کلیدی است: نخست، ناهماهنگی نهادی و قانونی میان سیاست های مالیاتی و ماهیت دارایی های نامشهود؛ دوم، ضعف دانش و مهارت حسابداری دیجیتال در میان حسابداران و مدیران مالی شرکت های نوپا؛ و سوم، کمبود زیرساخت های فناورانه و هوشمند در سازمان امور مالیاتی کشور. تحلیل تطبیقی پژوهش های بین المللی نیز بیانگر آن است که کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و استرالیا با بهره گیری از سیاست های چندسطحی، مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و معافیت مالیاتی در مرحله ی رشد، توانسته اند نظام مالیاتی خود را با اکوسیستم نوآوری هماهنگ کنند. علاوه بر این، دیجیتالی سازی فرایندهای مالیاتی، استفاده از هوش مصنوعی در حسابرسی و آموزش نیروی انسانی در زمینه ی فناوری های نو از مهم ترین محرک های بهبود کارآمدی مالیاتی در این کشورها بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصلاح نظام حسابداری مالیاتی در ایران تنها از طریق تصویب قوانین جدید ممکن نیست، بلکه مستلزم تحولی در سه سطح فرهنگی، آموزشی و فناورانه است. این تحول شامل توسعه ی بسترهای داده محور، تدوین دستورالعمل های شفاف برای فعالیت های دیجیتال و ایجاد نهادهای مشورتی میان دولت و بخش خصوصی است. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که حرکت به سوی نظام مالیاتی هوشمند و منعطف، پیش شرط رشد پایدار استارتاپ ها و تقویت اعتماد میان دولت و کارآفرینان در مسیر اقتصاد دانش بنیان به شمار می آید.

موضوع عده زنان فاقد رحم در طلاق از مسائل مهم فقهی و حقوقی است که به بررسی موقعیت و جایگاه زنانی که به دلایلی فاقد رحم هستند، در فرآیند طلاق می پردازد. طلاق به عنوان پایان قانونی یک ازدواج تعریف می شود و در فقه اسلامی دارای دو قسم بائن و رجعی است. عدّه هم دوره زمانی است که زن پس از طلاق یا فوت شوهر باید صبر کند تا بتواند مجدداً ازدواج کند. این دوره معمولاً برای اطمینان از عدم بارداری زن است، تا وضعیت فرزندان آینده مشخص شود. فلسفه اصلی عدّه، جلوگیری از تداخل نسل و اطمینان از وضوح وضعیت حاملگی زن است. برخی زنان ممکن است تحت شرایط خاصی از عده معاف شوند، مانند زنانی که ازدواج آنها به مرحله زناشویی نرسیده و یا صغیره و یائسه باشد. زنانی که به دلایلی پزشکی نظیر جراحی یا ناهنجاری های مادرزادی رحم خود را از دست داده اند، در زمره افرادی قرار می گیرند که به طور طبیعی نمی توانند باردار شوند. در مورد زنان فاقد رحم، برخی معتقدند که این زنان نیازی به رعایت عده ندارند، زیرا یکی از دلایل اصلی عده (احتمال بارداری) در مورد آنها صدق نمی کند. در مقابل، دلایل دیگری نیز برای رعایت عده مانند حفظ حرمت و فرصت تجدید نظر در تصمیمات قبلی مطرح می شود که موافقان رعایت عده بر آن تاکید دارند. این مقاله با نگرشی بنیادی و راهبردی توصیفی و راهکار کتابخانه ای این موضوع و ادله دو گروه را مورد بررسی قرار داده است.

معلولین بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که به واسطه ناتوانی خود از امکان بهره مندی مساوی از حقوق خود نسبت به سایرین برخودار نیستند. این تحقیق به بررسی سازوکارهای حمایتی در حقوق بین الملل بشر، حقوق داخلی در این رابطه با حقوق ورزشی آنها می پردازد. قسمت اول تحقیق به بررسی مفاهیم مرتبط و قسمت دوم آن به بررسی مبانی حقوقی حمایت کننده از این حق در چهارچوب اسناد بین المللی، منطقه ای و نظام داخلی پرداخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چهارچوب نظام بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل شماره 12 آن در چهارچوب اسناد اروپایی و قانون جامع حمایت از معلولین 1383 به عنوان مبانی حقوقی داخلی مورد بررسی قرار می گیرند.

هدف این پژوهش، تحلیل هم زمان عملکرد مالی و حسابرسی شرکت نستله، در کنار بررسی دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی نسبت به محصولات این برند است. از آن جا که نستله یکی از بزرگ ترین شرکت های چندملیتی فعال در صنایع غذایی جهان است، بررسی جامع وضعیت آن می تواند الگویی برای ارزیابی پیوند بین شفافیت مالی و اعتماد بازار باشد. در این تحقیق، داده های مالی و گزارش های حسابرسی شرکت نستله در بازه زمانی 2012 تا 2024 به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، محتوای نشست های بین المللی از جمله کنفرانس دویچه بانک در سال 2023 به عنوان منبع تحلیلی استفاده شد. در بخش دوم تحقیق، از پرسشنامه ای جهت تحلیل نظرات 46 نفر از مصرف کنندگان ایرانی (در داخل و خارج از کشور) بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نستله طی بیش از یک دهه گذشته، از منظر عملکرد مالی و کنترل های حسابرسی، روندی باثبات و منظم داشته است. در عین حال، مصرف کنندگان در ارزیابی کیفیت و تنوع محصولات رضایت بالایی داشتند، اگرچه موضوع قیمت بالا نیز به عنوان یک چالش مطرح شده است. این تحقیق با ترکیب داده های مالی و رفتاری، به درکی چندبعدی از عملکرد برند نستله دست یافته و می تواند مبنایی برای تحلیل تطبیقی برندهای چندملیتی در بازارهای نوظهور باشد.

هوش مصنوعی که زمانی پدیده ای متعلق به آینده تلقی می شد، اکنون به عنصری جدایی ناپذیر در شکل دهی به نحوه عملکرد کسب و کارها در دنیای امروز تبدیل شده است. هوش مصنوعی که اغلب با تقلید از کارکردهای شناختی انسان توسط ماشین ها مشخص می شود، شاهد توسعه ای بی سابقه بوده است. استقرار هوش مصنوعی (AI) در حسابداری باعث افزایش کارایی و دقت در انجام وظایف معمول شده است. اتوماسیون ورود داده ها، تطبیق حساب ها و فعالیت های روتین حسابداری نه تنها ریسک خطاهای انسانی را کاهش داده؛ بلکه به حسابداران این امکان را داده است که تمرکز خود را به سمت فعالیت های استراتژیک تر تغییر دهند. همچنین هوش مصنوعی امکان استخراج بینش های ارزشمند از منابع داده های ساختار نیافته را فراهم می کند و تولید گزارش های مالی جامع و شفاف را تسهیل می کند، که این رویکرد ضمن افزایش سرعت گزارشگری، به ذی نفعان امکان می دهد تا ارتباط بهتری با اطلاعات مالی برقرار کنند. شفافیت دیجیتال یکی دیگر از حوزه های کلیدی است که هوش مصنوعی در آن نقش تحول آفرینی ایفا می کند. ترکیب بلاک چین و هوش مصنوعی در بازارهای نوظهور، امکان ثبت سوابق غیر قابل تغییر و ردیابی دقیق تراکنش ها را فراهم می کندکه منجر به کاهش تقلب، افزایش اعتماد مشتری و توسعه شمول مالی می شود. به دلیل تحولات قابل ملاحظه فناوری AI در حرفه حسابداری، هدف از انجام این پژوهش ارائه بینشی عمیق و پیشرفت های هوش مصنوعی و تاثیرات آن بر وظایف و فرآیند های مختلف حسابداری است. پژوهش کنونی یک مطالعه نظری با رویکرد علمی _ پژوهشی است که در قالب مطالعات کتابخانه ای و منابع معتبر انجام گرفته است. با وجود مزایای آشکار، پذیرش گسترده هوش مصنوعی در حسابداری چالش هایی مانند امنیت داده ها، ملاحظات اخلاقی و لزوم بازآموزی حسابداران را به همراه دارد و مواجهه موفقیت آمیز با چالش های هوش مصنوعی در حرفه حسابداری، نیازمند سرمایه گذاری در آموزش، تقویت امنیت داده ها، رعایت قوانین و اخلاق، ترویج نوآوری و همکاری بخش های مختلف سازمان است.

قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحظورات) از قواعد مهم فقه اسلامی است که مطابق آن در شرایط ناگریز، ترک واجبات یا ارتکاب محرمات مجاز است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی این قاعده در فقه امامیه و تحلیل نسبت آن با اصول حقوق بشر است. این تحقیق با روش توصیفی–تحلیلی و مقایسه با اسناد بین المللی حقوق بشر، مبتنی بر منابع اصیل فقهی معتبر انجام شده است. یافته ها نشان می دهد اجرای این قاعده مشروط به شرایطی مانند فقدان راه حل مباح، رعایت حد ضرورت، وجود خوف ضرر معتبر و باغی یا عادی نبودن مضطر است. همچنین در مواردی مانند حرمت قتل نفس محترمه یا تزاحم با واجبات اهم، قاعده جاری نمی شود. بررسی تطبیقی با اصول حقوق بشر نیز نشان می دهد با رعایت قیود فقهی، این قاعده با ارزش هایی همچون حق حیات، منع شکنجه و مالکیت سازگار است و حتی زمینه دفاع از کرامت انسانی در شرایط بحرانی را فراهم می کند. این پژوهش با تبیین دقیق مبانی و محدودیت های قاعده اضطرار، ظرفیت فقه امامیه را در مواجهه با مسائل حقوقی نوین روشن می سازد.

افیلیت مارکتینگ یکی از روش های سنتی بازاریابی است که با رشد ابزارهای اینترنتی در بستر بازاریابی دیجیتالی با استقبال زیادی مواجه شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای افیلیت مارکتینگ صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. در این پژوهش یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع شناسایی پیشایندها و پسایندهای افیلیت مارکتینگ است و یافته های بخش کمی مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. براین اساس مهم ترین پیشایند افیلیت مارکتینگ هم راستایی اهداف و مهم ترین پسایند افیلیت مارکتینگ افزایش ترافیک وب سایت است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت حقوقی و اثرات حقوقی-اقتصادی وجه التزام غیرمتعارف در حقوق ایران و نظام های تطبیقی انجام شد. این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی-حقوقی و تطبیقی، ضمن بررسی قوانین، نظریه ها، مقررات فقهی و رویه های قضایی کشور، چارچوبی علمی و عملیاتی برای تنظیم و کنترل وجه التزام غیرمتعارف ارائه کرد. مسائلی مانند عدم تناسب مبلغ وجه التزام با خسارت واقعی، فقدان معیارهای روشن برای تشخیص مشروعیت شرط، فشار اقتصادی یک طرفه و پیامدهای نقض توازن تعهدات مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هرچند مواد 232 و 233 قانون مدنی ایران امکان تعدیل وجه التزام غیرمتعارف را پیش بینی کرده اند، اما فقدان معیارهای دقیق منجر به تفسیرهای متفاوت و گاهی سلیقه ای در رویه قضایی شده که به نااطمینانی حقوقی و فشار نامتناسب به طرف ضعیف انجامیده است. وجه التزام غیرمتعارف به دلیل نبود تناسب کافی با تعهد اصلی، می تواند به ابزاری بازدارنده و فشارآور تبدیل شود که استقلال تصمیم گیری متعهد را محدود کرده و زمینه سوءاستفاده اقتصادی طرف غالب را فراهم آورد. برخلاف این وضعیت، نظام های حقوقی پیشرفته با وضع شاخص های روشن و اختیار قضایی برای تعدیل شروط نامتناسب، راهبردهایی موثر برای تضمین عدالت قراردادی اتخاذ کرده اند که الگوی مناسبی برای اصلاحات در ایران است.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در تاریخ 20/9/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون پیش بینی گردید که جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان صدور سند مالکیت املاک مشمول این قانون، هیات یا هیاتهای حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل شود. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید. تصمیات هیات علی رغم اینکه دارای عضو قضائی است، شبه قضایی است. در خصوص بررسی مدارک و دلایل، رسیدگی هیات شکلی است اما در جهت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی، صبغه ماهوی نیز دارد. در حین رسیدگی ممکن است هیات تصمیمات متعددی اتخاذ نماید. صرفا آراء هیات قابل اعتراض است و رای مثبت هیات مبنی بر صدور سند مالکیت ملک مورد تقاضا، در صورتی که قطعیت یافته باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اجرا می گرددو سند مالکیت ملک بنام متقاضی صادر می شود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با اشاره به دیگر قوانین مرتبط به نحوه اعتراض به آراء هیات قانون تعیین تکلیف و صلاحیت رسیدگی مراجع ذی صلاح و رویکردهای قضایی متعدد در این رابطه، پرداخته شده است.

هدف این تحقیق کاربرد هوش مصنوعی (AI) در بهینه سازی فرآیندهای حسابرسی و کشف تقلب در نظام بانکی ایران”در سال 1404می باشد و تعداد400 نفر از حسابداران ارشد و مدیران مالی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است. کلیه فرضیه ها درسطح معنی داری p<0. 01"" مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. که جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزارلیزرل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، قابلیت های هوش مصنوعی در پیشگیری از تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

این پژوهش به بررسی چالش های حقوق خصوصی در قراردادهای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان می پردازد. مسئله اصلی مطالعه، تعارض ذاتی بین ماهیت قرارداد بیمه (با شروط استاندارد و یکسان) و ماهیت رابطه پزشک و بیمار (که مبتنی بر اعتماد و شرایط خاص هر مورد است) و همچنین ابهامات موجود در مفاهیمی چون خطای پزشکی و سبب مجمل می باشد (کاویانی، 1398؛ محمدی، 1400). هدف این تحقیق، شناسایی مهم ترین چالش های حقوقی در این قراردادها، تحلیل آثار آنها بر حقوق اصحاب دعوا و ارائه راهکارهایی برای کاهش این چالش ها است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است و با مطالعه منابع کتابخانه ای شامل قوانین، رویه قضایی، کتب و مقالات معتبر انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که شروط محدودکننده مسئولیت، تعریف نارسای خطای پزشکی در قراردادها، نحوه احراز رابطه سببیت و برخورد با سبب مجمل از جمله عمده ترین چالش ها هستند (عدل، 1395؛ محققی، 1399). در نهایت، نتایج حاکی از آن است که بازنگری در قوانین، توسعه شرط های استاندارد تحت نظارت مراجع قانونی و ارتقای آگاهی پزشکان و بیماران می تواند به تعدیل این چالش ها کمک کند.

پدیده قمار اینترنتی در رقابت های ورزشی، به ویژه در بستر دیجیتال، چالشی نوظهور و چندبعدی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود که با خلأهای تقنینی، ضعف نظارت نهادی، و عدم تبیین صحیح مسئولیت مدنی فاعلان و واسطه ها مواجه است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی بود که ارکان و حدود مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقیِ درگیر در شرط بندی های آنلاین ورزشی چیست و چه بایسته هایی برای اصلاح تقنین وجود دارد. بررسی مفهوم شناسی قمار در فقه امامیه و حقوق ایران، تبیین مصادیق نوین قمار اینترنتی و تحلیل ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (فعل زیان بار، ورود ضرر، رابطه سببیت) نشان داد که امکان تطبیق قواعد سنتی فقه و حقوق با این پدیده مدرن وجود دارد، مشروط بر آنکه قانون گذار از منطق جرم انگاری صرف عبور کرده و به تنظیم گری مسئولیت محور روی آورد. مطالعه تطبیقی با نظام های پیشرفته ای چون انگلستان، فرانسه و آلمان آشکار می سازد که کنترل قمار آنلاین نه از طریق تحریم مطلق، بلکه با ابزارهای حقوقی چون مجوزدهی، نظارت دیجیتال، شناسایی کاربران، و حمایت از آسیب دیدگان قابل تحقق است. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که در حقوق ایران، با وجود حرمت شرعی قمار، ظرفیت های فقهی مانند قاعده لاضرر، اقدام، تسبیب و غرور می توانند مبنای مسئولیت مدنی در شرط بندی های فریبکارانه باشند. در نهایت، مقاله با پیشنهاد تصویب قانونی خاص در زمینه قمار و شرط بندی ورزشی مجازی و نیز تأسیس نهاد نظارتی مستقل، تأکید نمود که جبران خسارات وارده به کاربران و حفظ سلامت رقابت های ورزشی، تنها از طریق تلفیق تقنین فنی، فقه پویا، و نظارت نهادمند میسر است.