همایش ملی بهره وری
سال:1393 | دوره:8 |تعداد مقالات:28

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

«قدرت توانایی تولید کردن» که در اشتیاق به تولید رابیان می کند. از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری بعنوان رابطه بازده (ستانده) و عوامل و وسائل به کار رفته برای تولید آن بازده (نهاده یا داده) را بدست می آورد. فردی بنام «ارلی» در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل بکار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد.

در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان ایلام در عرصه های مختلف شهر و روستا می باشد. نتایج درخصوص عرصه اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است و به عبارتی دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تاثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد (به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که یکی از مهم ترین انگیزه های زنان و مردان برای اشتغال، رفع نیازهای مادی است. بر این اساس، شغل درآمدزا نیازهای مالی آنان را رفع می کند و کمکی اقتصادی در بهبود وضعیت مالی خانواده است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از مطالعات اسنادی و پیمایشی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری دان مصرفی نیروی کار در واحدهای پرورش مرغ گوشتی بخش خصوصی و تعاونی در استان تهران صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل 83 واحد پرورش مرغ گوشتی خصوصی و 18 واحد تعاونی در استان تهران است که به ترتیب به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سرشماری انتخاب شدند. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری گردآوری شد. در این راستا بهره وری جزیی در خصوص دان مصرفی برای جامعه مورد مطالعه محاسبه گردید. بعلاوه برای سنجش میزان بهره وری کل عوامل تولید در نمونه مورد نظر از روش تخمین تابع تولید کاب - داگلاس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که واحدهای تعاونی به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی، میزان بیشتری گوشت مرغ نسبت به بخش خصوصی تولید می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاضر گویای این است که در مجموع بهره وری کل عوامل تولید بخش تعاونی در صنعت مرغ داری گوشتی در استان تهران نسبت به بخش خصوصی مطلوب تر بود اگر چه در برخی موارد بخش خصوصی نیز عملکرد قابل ملاحظه ای داشت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

امروزه ایجاد اشتغال، تولید و سرمایه گذاری در راستای نیل به اهداف اقتصادی در بخش تعاونی است. ایجاد بخش تعاونی در گستره وسیعی از فعالیت ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منشاء ارائه خدمات گوناگون و تولید کالاهای مختلف است و هر یک در جای خود تاثیر مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.به همین دلیل در قانون اساسی بخش تعاونی بعنوان یکی از سه بخش اساسی فعالیت های اقتصادی - اجتماعی یاد شده است (سایه میری و همکاران، 1387: 243). تعاونی جایگاه مناسبی است که می تواند روحیه کارآفرینی را در افراد تقویت نموده و در شکوفایی ویژگی های مثبت آنان نقش بسزایی داشته باشد.

با این که مفهوم بهره وری همیشه مورد بحث بوده، اما اغلب در آن ابهام وجود داشته و درک آن مشکل بوده است. در عمل، این همان فقدان دانشی است که نتیجه نادیده گرفته شدن نفوذ بهره وری در فرآیندهای تولیدی توسط برخی می باشد. هدف از این مقاله بحث در مورد معنی اصلی بهره وری و همچنین ارتباط آن با واژه های مشابه دیگر است که می تواند در مباحث تعاون نیز بکار برده شود. یافته ها نتیجه بررسی بهره وری بر اساس ادبیات دهه گذشته می باشد. مقاله توضیح می دهد که چگونه محققان ابهام مفهوم بهره وری را توضیح داده و یک واژه شناسی جدید برای آن ارائه می نمایند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

امروزه توجه ویژه ای به ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت های اجتماعی در طرح های منابع آب شده و بهره برداران را به عنوان عوامل انسانی پروژه ها ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شده اند، لذا مشارکت فعالانه بهره برداران در تمامی مراحل اجرای طرح ها و ظرفیت سازی در بخش های خصوصی و تعاونی ها به منظور مدیریت طرح های منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت مردم در قالب سازمان های اجتماعی نظیر تعاونی ها یا تشکل ها می تواند نیل به اهداف توسعه پایدار را تضمین نماید. مهمترین دغدغه و مشکل فراروی طرح های توسعه منابع آب، عدم برنامه ریزی و لحاظ نمودن چگونگی بهره برداری و نگرش به افق آینده این طرح ها بوده است. با توجه به اینکه هزینه اجرایی شبکه های آبیاری به خصوص آبیاری تحت فشار بسیار بالا می باشد و بدون جلب مشارکت کشاورزان اجرای طرح ها به کندی صورت می گیرد اقدام به تشکیل تعاونی کشاورزی متشکل از بهره برداران در منطقه گردید تا با استفاده از ساز و کار بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه، تعاونی های ایجاد شده عهده دار کار گردند. در این پروژه با استفاده از برنامه چهارم توسعه، ضعف ناشی از عملکرد برنامه های دوم و سوم توسعه پوشش و به بیان سیاست گذاری جدید در روند جلب مشارکت مردمی می پردازد خط مشی ها و راهکارهای نوین تدوین و سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی فقط نقش دستگاه نظارت عالیه طرح را عهده دار گردیده و شرکت تعاونی ایجاد شده متشکل از روستائیان بهره بردار، بدلیل نقش کارفرمایی که ایفا می کند مشکلات موجود بر سر راه پروژه های مشابه قبلی را مرتفع نموده و باعث صرفه جویی در هزینه و زمان در اجرا و بهره برداری پروژه می گردد. از دستاوردهای مهم این رویکرد می توان به تحقق اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به چشم انداز سند توسعه در افق آینده این طرح ها و شکوفایی و آبادانی مناطق روستایی محل اجرای پروژه ها اشاره نمود.

متاثر از مفاهیم و رویکردهای نوین و ایجاد و بازتعریف شاخص ها و سنجه های جدید و به روز شده، امروزه اندازه گیری بهره وری در بخش دولتی به چالشی اساسی برای محققین، دست اندرکاران و مسوولین تبدل شده است. در این راستا مباحثی چون مسوولیت اجتماعی سازمان ها، اخلاق در محیط کار، تفکر سبز، بازاریابی رابطه مند، مشتری مداری و مدیریت ذینفعان بیش از پیش نمود پیدا کرده و فرآیند اندازه گیری و نحوه استقرار چرخه بهره وری را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابراین، می توان گفت تحت تاثیر این دیدگاه ها و رویکردها بهره وری باید با دو منظر همزمان نگرش درون سازمانی و نگرش برون سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. علیرغم اینکه این توجه در نظریه ها به بحث کشیده شده است اما مطالعات ادبیات موضوع و پیشینه مربوطه نشانگر این است که اندازه گیری بهره وری در بخش دولتی آسان نبوده است. ماهیت کارکرد و رسالت سازمان های دولتی، ساختار و تشکیلات عریض و طویل آن، پیچیدگی فرایندها، تنوع خدمات و گستره ذینفعان از جمله چالش ها و موانع پیش روی اندازه گیری بهره وری این بخش بوده اند. در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا با بررسی مبانی نظری و پیشینه های در دسترس، متدلوژی و متد اندازه گیری بهره وری دستگاه های اجرایی همراه با فرایند انجام اندازه گیری بهره وری تدوین، ترسیم و بحث شود.

بهره وری مقوله ای است که با استفاده بهینه و به کارگیری کارآمد منابع برای تولید کالاها و خدمات مربوط می شود. ساده ترین و در عین حال کلی ترین تعریف بهره وری آن را به عنوان نسبت محصولات تولید شده به عوامل تولید به کار رفته مطرح می کند که در واقع نسبت تقسیم ستانده به داده هاست. امروزه با در نظر گرفتن تغییرات در مفهوم توسعه و اهمیت موضوع بهره وری در توسعه، توجه به توسعه منابع انسانی و گروه های کاری بیش از پیش مطرح گردیده است. بی تردید پیش بینی و شناسایی ابعاد و تفاوت های اجتماعی و رفتاری افراد در شرایط مختلف کاری و در گروه ها می تواند به ارتقاء بهره وری در گروه های کاری منجر گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بهره وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد کشور به شمار می آید که چگونگی استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می دهد. ارتقاء بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی تاثیرات وسیعی دارد. در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه گذاری های زیادی در جهت ارتقاء بهره وری در سطوح ملی، منطقه ای، بخشی، موسسات، سازمان ها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مدیون توجه و نگرش صحیح به این مساله می دانند. تغییرات و تحولات بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله تغییرات شدید تکنولوژیک، جهانی شدن اقتصاد و بروز شوک های برونزای بین المللی از یک طرف و تحولات سیاسی و اقتصادی مانند ساختار جوان و رشد جمعیت، افزایش آگاهی های عمومی و انتظارات آنها برای برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی بیشتر، زمینه ساز بروز تغییرات و تحولات در هزاره سوم و اجرای چهارمین برنامه توسعه اقتصادی، کاهش تصدی گری دولت، افزایش سهم و جایگاه بخش تعاونی و خصوصی و بویژه مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. به طور کلی، توسعه بخش تعاون در هر کشوری یا از طریق ایجاد ظرفیت های جدید و سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت های تعاونی جدید و یا از طریق استفاده بهتر از ظرفیت های موجود و به عبارت روشن تر از شرکت های تعاونی موجود می تواند حاصل شود که به عنوان ارتقاء بهره وری می توان از آن نام برد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نظام اداری یکی از محورهای اصلی توسعه کشورها به شمار می آید و مدیریت اثربخش نیز شاه کلید یک نظام اداری توسعه یافته تلقی می شود. بنابراین تمرکز روی مقوله شایستگی های مدیریتی به منظور ارتقای سطح اثربخشی، نقش مهمی در برنامه های تحول اداری دارد.هدف این تحقیق طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی است.از آن جا که کاوش در دنیای ذهنی و تجارب افراد و استخراج نگرش آن ها مستلزم بهره گیری از روش های آمیخته (ترکیبی) پژوهش بوده و از سویی یکی از بهترین روش های کیفی و کمی که با هدف و سوال این مطالعه سازگاری دارد، روش آمیخته (ترکیبی) می باشد،از این روش جهت انجام تحقیق بهره گیری شد.در مرحله اول به منظور رسیدن به هدف تحقیق، منابع اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات اولیه از طریق مصاحبه نیمه هدایت شده و طراحی پرسش نامه، ارسال برای 125 نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع آوری شده است.از منابع ثانویه متشکل از کتب، مجلات و مقالات نیز برای حمایت از یافته های تحقیق استفاده شده است.مفاهیم مرتبط با شایستگی مدیران کل استانی شناسایی و مقوله بندی شده اند. 27 شایستگی شناسایی شده، برای اعتبارسنجی به صورت پرسش نامه ایی باز میان 145 نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع شده که از این تعداد 125 پرسش نامه عودت داده شد.پاسخ های بدست آمده، با استفاده از آزمون خی دو پردازش، بررسی و در نهایت، تعداد 9 شایستگی، به عنوان شایستگی های اولیه مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شدند. در مرحله دوم اهمیت هر یک از شایستگی ها با استفاده از تکنیک آزمون فریدمن مشخص گردیدند. یافته ها نشانگر آن است که مدل شایستگی های مدیران کل استانی دارای 9 شایستگی در قالب 3 مقوله کلی شایستگی فردی، تعاملی، سازمانی قابل ارایه می باشد. که می تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قصد دارند درجه اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی نمایند نیز مورد استفاده قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بهره وری یکی از منابع رشد اقتصادی بوده که همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از تحقق نیافتن های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ای، از عدم تحقق رشد بهره وری به ویژه در نیروی کار ناشی می شود در این مقاله، ضمن تشریح این موضوع به بررسی وضعیت بهروری در کشور، برخی از عوامل موثر بر آن، پیامدهای بهروری نیروی کار و مقایسه بهره وری نیروی کار در بین کشورهای منتخب آسیایی پرداخته شده است و تلاش گردیده که با ارئه راهکارهایی، وزن بیشتری را به مقوله بهره وری نیروی کار در رشد اقتصادی در افق چشم انداز کشور داشته باشیم.

با توجه به اینکه استفاده از رویکرد منشور عملکرد در ایران به ندرت بکار گرفته شده است و بکارگیری آن در تعاونی ها می تواند به گسترش کاربرد آن در شرکت ها و سایر سازمان ها حتی سازمان های دولتی سایر وزارت خانه های ایران کمک شایان ذکری نماید در این تحقیق تلاش شد تا به بررسی عوامل موثر در عملکرد و موفقیت تعاونی ها پرداخته شود. در ابتدا کلیه عوامل موثر بر شکست و موفقیت و بهره وری تعاونی های مسکن در استان کرمان شناسایی شد و از منابع اولیه و ثانویه در این بخش کمک گرفته شد سپس به بررسی عوامل مذکور در راستای نیازها و خواسته های ذی نفعان کلیدی تعاونی های مذکور با توجه به ذینفعان معین شده در بعد اول مدل منشور عملکرد اقدام به عمل آمد آنگاه عوامل شناسایی شده با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی و اولویت سنجی گشتند در نهایت عوامل اصلی عملکردی تعاونی های مذکور شناسایی شده و ارائه گشتند که مهمترین آنها شامل منابع مالی شرکت، سابقه اجرایی مدیرعامل، میزان تطابق فعالیت های انجام شده با پیمان و حجم دوباره کاری ها،میزان تاخیرات زمانی در تحویل دائم پیمان و همکاری بانک عامل می بود.

پژوهش یکی از اساسی ترین عوامل موثر در توسعه جوامع و سازمان های اجرایی به شمار می رود. آنچه که باعث می شود که تصمیم گیری سازمان ها و نهادها عقلانی تر شود، اتخاذ تصمیم ها بر اساس انجام پژوهش ها می باشد. در این راه کاربست یافته های پژوهشی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. برای کمک به کاربست یافته های پژوهش نیاز به یافتن موانع و شناخت عوامل بازدارنده کاربست نتایج می باشد، که در این طرح مختصر مباحثی نظری در زمینه کاربست یافته های پژوهشی آورده می شود. همچنین با مراجعه به برخی مقالات و منایع موجود در این زمینه برخی از مشکلات و موانع کاربست یافته های پژوهشی در سازمان ها آورده شده و در نهایت از مباحث ارائه شده نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمارمی رود. با توجه به شرایط رکود اقتصادی که در حال حاضر در کشور ایران وجود دارد و امکان سرمایه گذاری های جدید برای شرکت ها محدود است، استفاده از رویکرد ارتقاء بهره وری بهترین کار به منظور ایجاد رشد اقتصادی می باشد. افزایش بهره وری یک رویکرد بهبود وضعیت اقتصادی در یک افق نسبتا بلندمدت بوده و در صورتی که فرهنگ سازی های مناسب در این ارتباط در یک سازمان ایجاد شده باشد، تمامی کارکنان در هر سطح سازمانی و با هر میزان تحصیلاتی می توانند در ارتقاء بهره وری سهمی داشته باشند. چرخه مدیریت بهره وری در صورتی که به خوبی در سازمان ها مستقر شود می تواند به خوبی ارتقاء بهره وری در سازمان ها و رشد اقتصاد ملی را تضمین نماید.

سبک تفکر: رابرت استرنبرگ (1994) شیوه متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان «سبک های تفکر» نام گذاری کرده است. از نظر وی سبک تفکر، روش رجحان یافته تفکر است، آن یک توانایی نیست بلکه روش بیان یا کاربرد یک یا چند توانایی است. به نظر استرنبرگ تمایز بین سبک و توانایی مهم و اساسی است. توانایی به خوب از عهده کاری بر آمدن اشاره دارد در حالی که سبک، به اینکه فرد دوست دارد چگونه کار را انجام دهد اشاره دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مساله دخالت دولت ها در قیمت گذاری همواره مورد بحث کارشناسان و اقتصاددانان بوده و نظریه های مختلفی توسط طرفداران اقتصاد بسته و مخالفان دخالت دولت در قیمت گذاری (اقتصاد باز) مطرح گردیده است. بطور کلی نقش دولت در نحوه مواجهه با اجرای سیاست های کنترلی قیمت در توسعه و رشد صنایع ملی و نوع آوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی و یا در نابودی و عدم رقابتی نمودن صنایع و عقب ماندگی اقتصادی بسیار تعیین کننده می باشد. البته عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و عدم توجه ویژه به شرایط قیمت کالاها و خدمات در مقاطع مختلفی از قبیل: وقوع بلایای طبیعی، جنگ و غیره آثار بسیار زیان بار بر جای می گذارد و چه بسا به نارضایتی عمومی نیز بیانجامد. در شرایط غیر عادی دولت ها بعنوان سیاستگذار اصلی عرصه اقتصاد از عموم مردم بخصوص قشر آسیب پذیر در برابر نوسانات غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات و کنترل تورم با ابزارهای مختلفی همانند پرداخت یارانه، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات حمایت های لازم را انجام داده و در بر قراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد نقش تعیین کننده ای دارند. مطالعه تاریخ اقتصاد کشور ایران در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بیانگر حضور دولت ها در بازار و توجه ویژه دولتمردان به قیمت گذاری کالاها و خدمات در مقاطع مختلفی همانند دوران دفاع مقدس، دوره سازندگی و دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است.از آنجاییکه دخالت دولت ها در قیمت گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و این امر تبعات مختلفی از قبیل عدم رقابت پذیر شدن تولید ملی در عرصه بین المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه تولید و عدم نوع آوری و عدم توسعه یافتگی را بهمراه دارد و به دلیل بوراکراسی موجود در سیستم قیمت گذاری توسط دولت و عدم توجه به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، موفقیت دولت در دستیابی به هدف رساندن کالای ارزان قیمت به مصرف کننده را با تردیدهایی رو به رو می سازد و استمرار در روند موجود، موجبات کاهش عرضه به دلیل عدم رغبت تولید کننده با قیمت مورد نظر دولت را بهمراه داشته و نتیجتا به دلیل فقدان حضور بخش خصوصی به توسعه نیافتگی اقتصاد منجر نخواهد شد.از این رو سعی شده است ضمن تبیین کارشناسی و تشریح نقش سازمان های کنترلی در جهت دسترسی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد افزایش تولید داخلی بمنظور دستیابی به بازارهای بین المللی با نوع آوری در تولید و شیوه های تولید، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بمنظور کار آفرینی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و توسعه اقتصادی و نظام توزیع و قیمت گذاری، بکارگیری شیوه های روز آمد نظارت بر بازار بهمراه برخی مزایا و معایب دخالت دولت در قیمت گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مبین این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است. هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد می شود می توان امیدوار بود که تعاونی با بهره گیری از عواملی همچون خلاقیت و نوآوری، شناسایی و بهره گیری از فرصت و ریسک پذیری می تواند در فضای کسب و کارها جایگاه قابل قبولی را بیابد و موفق عمل نماید؛ لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کارآفرینی و پایبندی به اصول تعاون با موفقیت تعاونی ها است و به شیوه پیمایش - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل و اعضا هیات مدیره 27 تعاونی برتر استان همدان تشکیل می دهند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت مقایسه تعاونی های برتر و غیربرتر از نظر پایبندی به اصول تعاون و میزان کارآفرینی مدیران عامل، به تعداد برابر از تعاونی های غیربرتر نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری داده ها بود که روایی آن ها توسط متخصصان تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سنجش ویژگی های کارآفرینی مدیران عامل 0.95 و برای پرسشنامه سنجش پایبندی به اصول تعاون 0.89 بدست آمد. داده پردازی پژوهش با نرم افزار spss16 انجام شده است. نتایج آزمون t نشان داد که بین پایبندی به اصول تعاون و موفقیت تعاونی ها رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج بررسی رابطه بین هر یک از اصول تعاون و موفقیت تعاونی ها نشان داد بین پایبندی به اصول عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، مشارکت اقتصادی اعضا، آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی، همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه در تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود دارد و پایبندی به این اصول در موفقیت تعاونی ها موثر بوده است. تنها بین اصل عدم وابستگی در تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد بین ویژگی های کارآفرینی مدیران عامل تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود دارد. در بررسی جزئیات ابعاد کارآفرینی و ارتباط آن با موفقیت تعاونی نیز مشخص شد بین کنترل درونی، تحمل ابهام، خلاقیت و نوآوری و تحمل فشار و سختی مدیران عامل تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود دارد و این ویژگی های کارآفرینی رابطه معنی دار با موفقیت تعاونی ها دارند. اما بین ریسک پذیری مدیران عامل تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی داری وجود نداشت.

افزایش بهره وری در سطح ملی موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و ایجاد توان رقابت ملی در بازارهای جهانی می شود. در این تحقیق سعی داریم به موضوع بهره وری در کشاورزی بپردازیم و به همین جهت شرکت سهامی زراعی را بعنوان یک نظام بهره برداری با کشت مدرنیزه، در سطح وسیع و یکپارچه در مقابل نظام خرده مالکی با کشت سنتی و در قطعات کوچک و پراکنده می باشد که میزان بهره وری جزئی یکایک نهاده های نیروی کار، آب، ماشین آلات و سرمایه نقدی بین شرکت سهامی زراعی تربت جام و روستاهای خرده مالک همجوارآن را مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.روش تحقیق، روش علی - مقایسه ای می باشد که محاسبات بهره وری جزئی را از طریق مدل کندریک - کریمر محاسبه شده است و پس از بررسی فرضیات، برای شرکت سهامی زراعی با تایید 99 درصدی برتری بهره وری آب و ماشین آلات برای دو محصول گندم آبی و چغندرقند اثبات شد.همچنین با برتری بهره وری نیروی کار و سرمایه نقدی به ترتیب برای گندم و چغندرقند در شرکت نسبت به روستاهای همجوارش، هدف کاربردی امکان ایجاد شرکت سهامی زراعی جدیدی متشکل از روستاهای همجوار این شرکت مورد تایید قرار گرفت.

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی، سعی دارد در راستای ارتقاء کمی و کیفی تعاونی ها و شناسایی تعاونی های موفق کشاورزی قدم مثبتی بردارد. روش این تحقیق با توجه به هدف و سوالات تحقیق، کاربردی و از نوع توصیفی - کیفی می باشد که در دو مرحله کتابخانه ای و همچنین تکنیک دلفی برای تدوین شاخص ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در 6 بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. از مهمترین شاخص ها می توان به اشتغال زایی، سودآوری، سطح تحصیلات مدیران و اعضا، تخصص مدیران و اعضا، تداوم فعالیت شرکت تعاونی و میزان مشارکت و رضایت اعضا اشاره نمود. ضریب اهمیت یا وزنی که این کارشناسان به شاخص ها داده اند عبارتند از: سودآوری 89.30 درصد، اشتغال زایی 83.08 درصد، سطح تحصیلات مدیران و اعضا 86.20 درصد، میزان مشارکت اعضا 76.35 درصد و میزان رضایت اعضا با 78.27 درصد.