شرط ابتدایی از جمله مباحث «شروط»می باشد که ذیل عناوین مختلفی چون «قاعده المومنون عند شروطهم»، «شروط ضمن عقد» و یا «قاعده شروط» از سوی فقهاء مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اغلب فقهای امامیه قائل به عدم لزوم وفای به شروط ابتدایی شده اند اما اغلب حقوقدانان بااستناد به ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تمام قراردادهای خصوصی یا اصطلاحا قراردادهای آزاد( حتی شروط ابتدایی) را صحیح و لازم دانسته اند و ماده یاد شده را علی رغم مغایرت با رای مشهور فقهاء، به تبعیت از قانون مدنی کشورهای غربی بمنظور تامین اصل آزادی اراده قلمداد نموده اند. در این مقاله پس از بررسی تعاریف ارائه شده از شرط ابتدایی در کتب فقهی جهت کشف میزان انطباق و یا مخالفت ماده 10 قانون مدنی با دیدگاه مشهور فقهاء، اینگونه به نظر می رسدکه آنچه اغلب فقهاء به عدم لزوم وفای به آن اتفاق نظر دارند، مطلق وعده و شروط ابتدایی یک جانبه بوده که ماده مذکور دلالتی بر لزوم آنها ندارد اما سایر مصادیق ماده مذکور (عقود جدید و مستحدث) از دیدگاه مشهور فقهاء و حتی فقهایی که به عدم لزوم وفای به شروط ابتدایی قائل شده اند، به دلیل عموم سایر ادله لزوم وفای به عقود همچون عموم آیه اوفوا بالعقود، محکوم به صحت می باشند. بنابراین قانون مدنی مطابق با مشهور فقهاء، قراردادهای جدید (مستحدث)را به شرط رعایت شروط عامه صحت عقود، تایید نموده و التزام به آنها را لازم دانسته و همچنین دلیلی بر لزوم عمل به شروط یکطرفه یا همان وعده مطلق در قانون مدنی، بویژه ماده 10 آن، وجود ندارد وتنها مبنای فقهی قابل استناد جهت مشمول واقع شدن شروط ابتدایی ذیل ماده 10، این است که به معنای وسیع مفهوم شرط که شامل همه عقود و تعهدات (چه یکطرفه چه دوطرفه و معین و غیر آن ) قائل شویم که این امر حتی از سوی فقهایی که عمل به شروط ابتدایی را لازم می دانند مورد قبول واقع نشده است.