کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1400 | دوره:4 |تعداد مقالات:33

پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در بازه زمانی شیوع تا به امروز جامعه بین الملل را در حوزه های مختلف از جمله: پزشکی، درمانی و بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، حقوقی و غیره را به چالش کشید. از مهم ترین پیامدهای آن در عرصه های حقوقی، چگونگی وضعیت، حفظ، گسترش و رعایت حقوق شهروندی در سطح کشور و حقوق بشر در قلمرو بین المللی است. مهم ترین دغدغه های حقوقی نیز در خصوص نحوه حق دریافت اطلاعات، آگاهی و دسترسی به آن، ارسال، پخش و دریافت عادلانه لوازم و تجهیزات پزشکی، درمانی و بهداشت فردی و اجتماعی و نقض سیستماتیک حق بر بهداشت، سلامت و حق حیات و زندگی، تهدید امنیت اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، کرامت و شخصیت انسانی، آزادی و حفظ حریم شخصی شهروندان به واسطه عدم رعایت مطلوب و متناسب مدیریت دولت ها یا وجود نواقص در زیر ساخت ها، قصور و تأخیر در واکنش به موقع و مناسب نسبت به پاندومی و نیز سوء استفاده از اختیارات تفویض شده در این شرایط استثنایی می باشد. در این مقاله، ضمن شناسایی آسیب ها در شرایط خاص شیوع پاندمی کرونا نسبت به بررسی و تحلیل چالش های حقوق شهروندی و بشر اقدام و تلاش شد که در نهایت رویکرد و راه حل هایی در این خصوص ارائه گردد. بر این اساس شاخص و مؤلفه هایی چون اقدامات سریع و متناسب با شرایط اضطرار حاکم، التزام به رعایت حاکمیت قانون، موقتی بودن راه کارها و تغییر و تحول آن در گذر زمان، جلب مشارکت آحاد شهروندان، رفع تبعیض و همکاری عموم مردم و تشویق جامعه به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و درمانی در برنامه های ملی پیشگیری، مبارزه و ریشه کنی ویروس کرونا که راه کارهایی اساسی و کاربردی جهت تقلیل نگرانی ها پیرامون تضییع مصادیق حقوق شهروندی و بشر در فرایند مواجه با چالش و بحران کرونا تلقی می شوند.

جبران خسارت و برگرداندن شرایط به حالت قبل از ورود ضرر و زیان به آسیب دیده هدف اصلی مسئولیت مدنی است و می توان گفت اصل لزوم جبران خسارت، مهم ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی است. وجود ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن، مشکلاتی را در زندگی مردم بوجود آورده است. اقشار کم درآمد به دلیل اینکه دولت تصمیم گرفت بازارها را تعطیل کند و سبب رکود بازار کسب و کارهای آزاد شد، قربانی اصلی در این وضعیت فراگیری ویروس کرونا می باشند. این ویروس می تواند دستاوردهای توسعه ای که طی سالهای گذشته بدست آمده است را معکوس کند، تحقیق حاضر می کوشد تا مسئولیت دولت در برابر مردم را در این شرایط کرونا با استفاده از آیات و روایات و قواعد فقهی نشان دهد. بر اساس آیات و روایات می توان اثبات کرد که مردم برای ادامه زندگی خود مطالباتی به حق از دولت دارند و دولت به موجب مسئولیت مدنی که در برابر شهروندان دارد می بایست این مطالبات را برآورده ساخته وزندگی را تا حد ممکن با دوران قبل از شیوع ویروس برابر کند.

انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین نمودهای دموکراسی در دنیای مدرن نیازمند بررسی در منابع دینی است. فقه سیاسی از آن رو که متکفل بایدها و نبایدهاست متناسب ترین علم اسلامی در پاسخ به مسائل انتخابات است. مسائل مالی انتخابات یکی از مهم ترین مسائل این پدیده ی سیاسی است که پژوهش و پاسخ به آن ها می تواند نتایج مهمی را در نهادسازی و تقنین در مورد انتخابات به دنبال دارد. منبع تامین هزینه های انتخاباتی یکی از مهم ترین مسائل این پدیده در اذهان اندیشه ورزان علم سیاست است. تامین هزینه های انتخاباتی از بودجه های عمومی در بسیاری از اندیشه ها به معنای در اختیار نهادن منابع عمومی کشور در دستان پیروزهای رقابت انتخاباتی است. به همین منظور سخن از دریافت یا عدم دریافت این هزینه ها از نامزدها به میان آمده است و پیرو آن، دریافت ضمانت مالی برای حضور در انتخابات که نوعی بازدارندگی از حضورهای بی ثمر انتخابت شوندگان است مطرح شده است. در نوشتار حاضر با روش اجتهادی تلاش شده است به این مساله پاسخ داده شود که به این منظور ابتدا هزینه کرد از بیت المال در انتخابات و سپس جستجو از وجود یا عدم وجود اتلاف بیت المال در این هزینه کردن ها و در نهایت ضمان در صورت اتلاف مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها، لزوم دریافت هزینه های مالی به عنوان ضمانت در انتخابات و تملیک آن توسط دولت در صورت آشکار شدن عدم نفع عقلائی در انتهای انتخابات مورد نتیجه قرار گرفت. این ضمانت در تناسب با حق انتخاب شدن مورد بررسی قرار گرفت و در انتها در هر دو مبنای نصب و نصب-نخب متضاد با حق انتخاب شدن دانسته نشد.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین و مؤثرترین تحولات تاریخ معاصر در پی تشکیل نظامی مبتنی بر مبانی و اهداف خود بوده است لذا با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های اسلام سیاسی به صورت جدی مورد توجه و پیگیری حضرت امام خمینی (ره) و بزرگان انقلاب قرار گرفت. اما طبیعی است این نظام که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است همانند هر نظام سیاسی دیگری با مسائلی مهمی مواجه گردد که دو مورد از مهمترین و بنیادی ترین آن ها، مسائل مشارکت و نظارت می باشد. با توجه به جایگاه کلیدی این دو مؤلفه در تمامی جوامع بالاخص در جامعه ایرانی برخاسته از انقلاب اسلامی، بحث و بررسی و بحث پیرامون آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله سعی می گردد با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع مختلف سؤال اصلی این مقاله که همان چیستی و کیفیت مشارکت و نظارت در نظام سیاسی اسلامی است پاسخ داده شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته، این دو اصل از اصولی ترین مؤلفه های تشکیل و استمرار نظام اسلامی بوده و ریشه در مبانی اسلامی و قواعد عقلی دارد.

دادرسی از موضوعاتی است که قدمتی پیشینه دارد و در هر فرهنگی معنای نسبتاً یکسانی را به خود اختصاص داده است. دادرسی عاری از خشونت از جمله موضوعاتی است که امروزه در بعد بین المللی و کنوانسیون ها مطرح می شود چراکه خشونت در یک دادرسی و نظام حکومتی برخلاف عدالت است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی در پی اثبات این موضوع است که در نظام دادرسی اسلام، بالأخص فقه امامیه هیچ گونه دلیل و مبنایی بنا بر اعمال خشونت، آن گونه که برخی پنداشته اند که اعمال خشونت از الزامات سیاست و کشورداری است و با این مبنا خشونت در دادرسی اسلامی راه دارد، نیست. در همین راستا، در این نوشتار، عدم خشونت از مرحله ی تحقیقات مقدماتی تا اجرای مجازات، بررسی شده است. درنهایت، اثبات می کند در فقه امامیه عدم خشونت و داد ورزی یکی از اهداف مهم دادرسی است.

پیشرفت فناوری در حوزه فضای مجازی، از جهات مختلف موجب تسهیل تبادل اطلاعات و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خصوصاً در عرصه بین المللی گردیده است. با وجود این، بهره برداری سوء از این تکنولوژی مدرن، زمینه ساز نقض کرامت و حقوق انسانی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی می باشد. منتشر کردن عکس بچه های کوچک و تبلیغ کردن با آنها؛ یک مد جدید اینستاگرامی است؛ موضوعی که در بعضی از کشور های جهان با واکنش روبه رو و حتی برایش قانون گذاری شده است. در ایران، اما کم نیستند صفحه های اینستاگرامی که مادر و پدر ها با گذاشتن عکس فرزندان کوچک شان، پرطرفدار می شوند و بعد با گرفتن تبلیغات از دیگر صفحه ها درآمدزایی می کنند. اینترنت و فضای سایبر با وجود مزایایی که به همراه دارد، آسیب ها و مخاطراتی نیز دارا می باشد و با توجه به نوین بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن ندارند و عدم آشنایی مناسب آن ها با فضای سایبری و در مقابل، استفاده روزمره کودکان و تصاویر آنها از این فضا، با لحاظ این نکته که شخصیت و جامعه پذیری کودکان در هر لحظه در حال تغییر و رو به تکامل است، احتمال خطر بزهکاری در دوران کودکی را بیش از پیش افزایش داده است.

سرقت رایانه ای ازجمله مهم ترین جرایم رایانه ای علیه اموال و مالکیت به شمار می رود. این جرم هرروزه شکل و قالبی متفاوت و جدید به خود می گیرد و حجم زیادی از کاربران رایانه را درگیر می کند. جرم سرقت رایانه ای از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای گردآوری شده است درصدد تبیین امکان جریان حد سرقت در سرقت رایانه ای از نگاه مذاهب پنج گانه اسلام است. برای این منظور، دانستن شرایط اجرای حد سرقت لازم و ضروری است. این شرایط بین هشت تا بیست وپنج شرط شمارش شده است. اهل سنت شرایط اجرای حد سرقت را در سه عنوان شرایط سارق، شرایط مال مورد سرقت و شرایط مکان سرقت مطرح کرده اند. سرقت رایانه ای، نیاز به تخصص ویژه ای دارد و سارقان رایانه ای با انگیزه های مختلفی ازجمله: کسب منفعت مالی، تفریح و نیل به اهداف سیاسی دست به چنین عملی می زنند. در قانون جرایم رایانه ای، سرقت رایانه ای به معنای ربودن غیرمجاز اطلاعات و داده های دیگران تعریف شده است. با توجه به نظر کارشناسان این رشته و قوانین ملی و بین المللی، موضوع سرقت رایانه ای را می توان اطلاعات، مال و خدمات دانست. تمام شرایط حد سرقت، در سرقت رایانه ای نیز می تواند وجود داشته باشد؛ هرچند در مورد احراز مال بودن اطلاعات و داده های رایانه ای و به دنبال آن حرز و اخراج از حرز، اختلاف نظر وجود دارد. با فراهم آمدن شرایط اجرای حد سرقت در سرقت رایانه ای، حد در آن جاری می شود.

در فقه اعم از امامیه و اهل تسنن و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه ای دارد و شارع و قانونگذار آزادی ارادة طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوقدانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلة آنها به مواردی می پردازیم که بین اهل تسنن و فقه امامیه نسبت به احکام طلاق اختلاف وجود دارد مانند: 1 طلاق زوجه به جهت غیبت زوج 2 انواع طلاق بدعی

شرط ابتدایی از جمله مباحث «شروط»می باشد که ذیل عناوین مختلفی چون «قاعده المومنون عند شروطهم»، «شروط ضمن عقد» و یا «قاعده شروط» از سوی فقهاء مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اغلب فقهای امامیه قائل به عدم لزوم وفای به شروط ابتدایی شده اند اما اغلب حقوقدانان بااستناد به ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تمام قراردادهای خصوصی یا اصطلاحا قراردادهای آزاد( حتی شروط ابتدایی) را صحیح و لازم دانسته اند و ماده یاد شده را علی رغم مغایرت با رای مشهور فقهاء، به تبعیت از قانون مدنی کشورهای غربی بمنظور تامین اصل آزادی اراده قلمداد نموده اند. در این مقاله پس از بررسی تعاریف ارائه شده از شرط ابتدایی در کتب فقهی جهت کشف میزان انطباق و یا مخالفت ماده 10 قانون مدنی با دیدگاه مشهور فقهاء، اینگونه به نظر می رسدکه آنچه اغلب فقهاء به عدم لزوم وفای به آن اتفاق نظر دارند، مطلق وعده و شروط ابتدایی یک جانبه بوده که ماده مذکور دلالتی بر لزوم آنها ندارد اما سایر مصادیق ماده مذکور (عقود جدید و مستحدث) از دیدگاه مشهور فقهاء و حتی فقهایی که به عدم لزوم وفای به شروط ابتدایی قائل شده اند، به دلیل عموم سایر ادله لزوم وفای به عقود همچون عموم آیه اوفوا بالعقود، محکوم به صحت می باشند. بنابراین قانون مدنی مطابق با مشهور فقهاء، قراردادهای جدید (مستحدث)را به شرط رعایت شروط عامه صحت عقود، تایید نموده و التزام به آنها را لازم دانسته و همچنین دلیلی بر لزوم عمل به شروط یکطرفه یا همان وعده مطلق در قانون مدنی، بویژه ماده 10 آن، وجود ندارد وتنها مبنای فقهی قابل استناد جهت مشمول واقع شدن شروط ابتدایی ذیل ماده 10، این است که به معنای وسیع مفهوم شرط که شامل همه عقود و تعهدات (چه یکطرفه چه دوطرفه و معین و غیر آن ) قائل شویم که این امر حتی از سوی فقهایی که عمل به شروط ابتدایی را لازم می دانند مورد قبول واقع نشده است.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و. . . برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.

بحث خسارات معنوی ازجمله مباحث چالش برانگیز است که قوانین و مقررات کنونی لزوم آن مبرهن می سازد؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی خسارات معنوی ناشی از ضرر معنوی در قذف تعیین نشده است. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است پژوهشگر بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی در قذف و نحوه ی جبران آن را استنباط کند: در گستره مطالعه عمیق تطبیقی با بهره گیری از عوامل پویایی فقه مانند عقل مستقل بناء عقلا و قاعده لا ضرر است که مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی و روشهای جبران قذف در حقوق اسلام و ایران اثبات شده است، اما اختلاف در چگونگی جبران است همانگونه که در ماده 171 قانون اساسی بر مفهوم خسارت معنوی و چگونگی جبران است، با توجه به اختیاراتی که به دادگاه داده شده، قاضی بایست به نتیجه وارده و سایر اوضاع و احوال پرونده توجه کند. در نتیجه بارز اینکه، لزوم جبران خسارت به ضرر معنوی قذف، در آرای فقها برای جبران ضرر و زیان معنوی، مصالحه مالی است در صورت عدم صلح در خسارات معنوی با عرفی دانستن ضررهای وارده می توان چگونگی جبران و تقویم آن، از دیگر کشورها که پیشرو در خسارات معنوی هستند در صورتی که مخالف شرع و عقل باشد استفاده نمود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیرمالی به منظور ترمیم ضرر معنوی قذف در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.

اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت از مفاهیم مهم و کاربردی علم حقوق می باشند که شناسایی قلمرو دقیق آنها منجر به تضمین حاکمیت قانون می شود. بنابراین، مفاهیم صلاحیت و عدم صلاحیت بایستی در کنار یکدیگر مورد تحلیل قرار بگیرند تا میزان اعتبار تصمیمات و اعمال مقامات یا نهادهای اداری آشکار گردد. از سوی دیگر، بررسی و تفسیر آراء شورای نگهبان به عنوان دادگاه و نهاد مفسر قانون اساسی می تواند در راستای تفکیک، تمییز و تنظیم مفهوم و قلمرو صلاحیت در نظم اساسی ایران راهگشا باشد. این مقاله به دنبال تبیین و تفکیک انواع صلاحیت ها و عدم صلاحیت های متداول در حقوق عمومی و محدوده عملکرد آن ها می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که اگرچه اصل صلاحیت در قوانین و مقررات ایران به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما دادگاه قانون اساسی ایران در آراء متعددی به طور صریح یا ضمنی، اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت را به رسمیت شناخته است و عمومأ در راستای سنجش محدوده قدرت و تعیین میزان دخالت مأموران یا دستگاه های عمومی حرکت می نماید و در صورتی که مقام عمومی از قلمرو صلاحیت های خود خارج شود با ایراد عدم صلاحیت از سوی دادرس اساسی ایران مواجه می گردد.

مجموعه حرم مطهر رضوی در مشهد در زمره ارسن هایی است که غالباً دردو دوره تیموری و صفوی توسعه و گسترش کالبدی داشته است. پس از شهادت امام رضا(ع)، پیکر مطهر وی را در بقعه هارون الرشید در نزدیکی طوس به خاک سپردند و پس از آن آبادانی ها و گسترش هایی در ابتدا توسط دوستداران امام در آن محل صورت گرفت ودر دوره های مختلف در این مجموعه کارهای عمرانی و گسترش های فراوانی انجام شد. این مجموعه، در برگیرنده انواع هنر های مرتبط با معماری می باشد که یادگار هنرمندان برجسته ایرانی در ادوار گوناگون می باشد. در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی چگونگی خلق و گسترش مجموعه حرم رضوی مشهد در طول تاریخ، تغییر و تحولات کالبدی آن در دوره تیموری و صفوی مورد تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش از شیوه ی تحقیق توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و وبسایت های علمی پژوهشی و نشریه های مرتبط با موضوع انجام گردیده است.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد؛ امروز به شکل ترجمه ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای سایبری تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. با این همه می توان ادعا کرد که جدیدترین و بزرگ ترین چالش حقوق کیفری نیز، مقابله با جرایم سایبری است. لأ قوانین کیفری و مطالعات جرم شناسی موجود در زمینه جرایم سایبری، امکان ارتکاب جرم را نه فقط برای مجرمان بلکه حتی برای شهروندان متعارف اینترنت نیز بسیار بیشتر از شهروندان دنیای واقعی کرده است؛ به همین جهت آمار بزه دیدگی سایبری هم شدیداً رشد داشته است. در این پژوهش، نوآوری های حقوق جزا در حوزه جرایم سایبری با تاکید بر بزه دیدگان آسیب پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. گونه های حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در این پژوهش معرفی شدند. که عبارتند از حمایت ماهوی (شامل حمایت کیفری ساده و حمایت کیفری خاص یا ویژه)، حمایت شکلی و حمایت های مادی و معنوی.

امروزه، اهمیت حفظ آثار تاریخی و ارتباط آن با عناصر هویت جمعی و ملی بر کسی پوشیده نیست. با این حال، در بسیاری از این موارد حفظ این آثار این قابلیت را دارد که با مالکیت خصوصی افراد تعارض بیابد. با توجه به جایگاه وتصمیم گیری سازمان میراث فرهنگی در این حوزه به عنوان یک اداره، دیوان عدالت اداری نیز نقش حائز اهمیتی در شکل گیری فرایندهای مرتبط دارد. این مقاله بر آن است تا بررسی اجمالی مفاهیم و عناصر کلیدی نظیر مالکیت خصوصی و منفعت عمومی و سپس پرداختن به برخی پرونده های مرتبط با تعارض منافع عمومی (حفظ میراث فرهنگی) با مالکیت خصوصی، رویه دیوان عدالت اداری در حل این تعارض و نقش آن در فرایند نهایی حفاظت از این میراث را بررسی و تحلیل نموده است.

عموما تروریسم به اعمال خشونت باری اطلاق میگردد که غیرنظامیان را با مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک هدف قرار می دهند. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیقی توصیفی و با گردآوری منابع کتابخانه ای با استفاده از کلیدواژه های، حقوق جزا، تروریسم، تروریسم دریایی، و. . . در پایگاه های علمی، ایران داک، سیویلیکا، گوگل اسکولار، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی و. . . به بررسی مبانی جزایی تروریسم دریایی پرداخته شد. طبق نتایج تروریسم دریایی نه تنها جرم شناخته شده بلکه دولت ها متناسب با قوانین داخلی خود، آن را کنترل می نمایند.

شکنجه سفید شکنجه ای است که شاید از لحاظ جسمی، آسیبی به جسم متهم وارد نشود؛ اما روح و روان متهم درسلول های انفرادی تحت تأثیر و تحت فشار قرار می گیرد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه قویا ممنوع شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی نیز شکنجه به شدت نهی شده و در سطح بین المل نیز در نهی شکنجه می توان به کنوانسیون های تصویب شده مختلف در این زمینه اشاره کرد. با توجه به اهمیت این مساله در این مقاله تلاش شد تا "شکنجه سفید" در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. طبق یافته ها و با بررسی آثار فقهای امامیه می توان دریافت که هیچ یک از این بزرگان در آثار خود به صراحت یا به صورت تلویحی مطلبی دال بر پذیرش مشروعیت حبس انفرادی و شکنجه سفید بیان نکرده اند و قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از شکنجه و حبس، به مستنداتی چون عمومیت ادله مشروعیت حبس و همچنین فلسفه حبس انفرادی برای متهمان و محکومان تمسک کرده است. در سطح بین المللی نیز جهت ممنوعیت شکنجه و تاکید بر آن، اسناد و کنوانسیون های مختلفی همچون کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون ملل متحد به تصویب رسیده است.

از دیرباز مساله حقوق زنان یکی از مباحث پردامنه و پرچالش در حوزه آموزه های حقوقی، اخلاقی و انسانی بوده است. به طوری که مثلا در آموزه های فکری غرب، جریاناتی مثل فمنیسم را ایجاد نموده و در اسلام منجر به مباحث و مناظرات پردامنه فقهی و حقوقی در خصوص مسائلی مثل تساوی زن و مرد شده است. در این بین یکی از خوانش-هایی که در حوزه مسائل زنان در دهه های اخیر تاملات اساسی را در جهان اسلام ایجاد نموده است، رویکردهای نومعتزله می باشد که با بهره گیری از عقل در تفسیر دین، درصدد تبیین رویکردی نوین در حوزه استلزامات حقوق زنان در جهان اسلام بوده است. با توجه بر این مساله این مقاله که با روشی توصیفی/تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که در پرتو رویکرد نومعتزله به حقوق زنان، چه تحولی در این حوزه می-تواند رخ دهد و قوانین فعلی در ایران چه نسبتی با این خوانش را دارا می باشند؟ در همین راستا یافته های این پژوهش نشانگر آن است که خوانش نومعتزله از سنت و بویژه حقوق زنان درصدد تاکید بر مضامین حقوق شهروندی و سیاسی برای زنان به سان رجال و مردان جامعه اسلامی است و بر همین اساس دارای اشتراکات و افتراقاتی با رویکردهای فقه سنت گرا و قوانین موجود در ایران است. این اشتراکات بیشتر خود را در بهره وری از عنصر عقل و مصلحت در فهم مقتضیات جدید دین نشان داده و حتی گاهی اجازه تفسیر تاریخمند حقوق زنان را به سبک نومعتزله به فقه شیعه و قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران اعطا نموده است. مضافا اینکه اساسا در برخی از اصول قانون اساسی با بیان واژه «انسان» به جای ترکیب جنسیتی «زن و مرد» بستر کاربست نظریه نومعتزله فراهم گردیده است. اما در عین حال فقه شیعه از سیالیت افراطی نومعتزله در فهم امر دین و مسائلی مثل حقوق زنان گریزان بوده است؛ هر چند که بهره گیری از ابزارهایی چون غیرت و تعصب را به منظور قتل یا جرح زنان تجویز نکرده و حتی حقوق زنان در حوزه هایی مثل حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را مورد امعان نظر قرار داده است.

مسلماً هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مقصود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قرارداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر قراردادها نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که در اغلب موارد، راهنمایی مناسب برای تفسیر قرارداد بوده و محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید. در نظام حقوقی ایران و مخصوصاً در قانون مدنی و بحث تفسیر قراردادها، عرف مورد توجه قرار گرفته و قانون در موارد سکوت و عدم تصریح طرفین قرارداد در اکثر حالات، عرف را حاکم دانسته است.

بررسی کیفیت رابطه عقل و وحی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بسیاری، چه در جهان اسلام بوده و هست. در این بین حکمای مسلمان از گروه های مختلف نیز با تکیه بر اصول خاص خود سعی در تبیین این موضوع داشته اند. در این مسیر برخی اصالت را به عقل و استدلال داده و دین را در گوشه عزلت نشانده اند و جماعتی نیز وحی و آموزه های دینی را اصیل دانسته اند و عقل و دستاوردهای آن-را ناکارآمد جلوه داده اند. بارزترین فیلسوفی که در تبیین تعامل و هماهنگی بین حکمت و شریعت سعی بلیغ داشت، صدرالمتألهین شیرازی است. او با وجود دفاع تمام قد از حریم عقل و فلسفه معتقد بود که این منبع معرفتی هیچ گاه نمی تواند به تنهایی انسان را به شناخت تام حقایق برساند و او را به کمال مطلوب نائل کند، بلکه وحی و آموزه های وحیانی متممی هستند برای عقل و دستاوردهای آن، و انسان کامل باید با دو بال عقل و وحی به سیرو سلوک بپردازد. علامه طباطبایی نیز از معاصرینی است که از این مساله غفلت ننموده و نظریه مختار خویش را که هم سوی نظرگاه ملاصدرا می باشد به خوبی تبیین نموده است.

مطابق «اصل نسبی بودن قراردادها»، توافقات خصوصی اشخاص فقط میان خویشتن مؤثر است و علی الاصول برای اشخاصِ ثالثِ خارج از قرارداد، نَه حق و نَه تکلیف ایجاد نمی کند. با این وجود، به جهت اهمیت تعهدات ناشی از قراردادها، قانونگذاران داخلی بسیاری از کشورها، نهادی را پیش بینی کرده اند تا هرگاه متعهد به تعهد خویش عمل ننمود، شخص یا اشخاصِ خارج از قرارداد، با حصول شرایطی، قادر به ایفای تعهد به جای شخص متعهد باشند. قانونگذار ما در ماده 238 ق. م. با تأسی از قانونگذار فرانسه (ماده 1144 ق. م. سابق «ماده 1222 ق. م. کنونی) به این مهم اشاره نموده است. علاوه بر این، در ماده (47) ق. ا. ا. م. نیز بشکل دقیق تری به ایفای تعهدات قراردادی از سوی ثالث تأکید شده است. مطابق این تقریر، هرگاه متعهد، نقضِ عهد نماید، متعهدله (ذینفع تعهد) می تواند خود شخصاً یا توسط ثالث که در قرارداد نفع و سمتی نداشته است، با اقامه دعوای حقوقی (الزام به ایفای تعهد) و با اخذ مجوز قضایی و با صرف هزینه های اجراء، موضوعِ تعهد را اجراء و سپس از متعهد، هزینه های اجرایی را مطالبه نماید. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با مراجعه به مواد مرتبط با این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه گردآوری شده است (مواد 222، 228 و 231 ق. م. ا. و ماده 47 ق. ا. ا. م. و مواد 1142، 1143، 1144، 1165 و 1236 ق. م. ف. سابق و مواد 1101، 1152 و 1222 ق. م. ف. کنونی) به این نتیجه خواهیم رسید که ایفای تعهد از سوی شخص ثالث، ماهیّتاً «سقوط تعهد» بوده و موجب برائت ذمّه متعهد از ایفایِ اصل تعهد خواهد بود (ماده 264 ق. م. ا. ) امّا به موازات همین سقوط تعهد، موجب اشتغال ذمّه وی در قبال هزینه های اجرای تعهد خواهد بود؛ ضمنِ آنکه ایفای تعهد از سوی ثالث دارای آثارِ دیگری همچون «آزادی تضمین های متعهد» (به جهت سقوط تعهدِ اصلی) و «توقّفِ محاسبه خسارتِ تأخیر انجام تعهد» خواهد بود.

با وجود چندین دهه از پیدایش بیمه (به عنوان یک عقد) و قراردادهای ناشی از آن (در اَشکال مختلف) در ایران می گذرد، امّا همواره در ماهیت حقوقی آن میان حقوقدانان اختلافنظرهای عمیقی وجود دارد؛ علّت عمده این اختلافنظرها به چنددستگی فقهاء در مشروع بودن و یا نامشروع بودن بیمه دارد. عدّه ای از فقهاء خصوصاً فقهای اهل سنّت، بیمه را عقدی حرام و باطل دانسته اند زیرا که معتقدند این عقد، هیچ شباهتی با عقود معهوده اسلامی ندارد و برای آن عناوینی همچون «التزام مالایلزم»، «قمار»، «ربا» و «غرر» بکار برده اند که البته در میان فقهای ما نیز این نظر، طرفداران محدودی دارد (مشخصاً در بحث ربوی بودن «بیمه عمر»). یکی از اقسام قراردادهای بیمه که در زندگی روزمره جامعه کاربرد فراوان و البته طرفداران بسیاری نیز دارد که خالی از ایراد نیز نبوده است، «بیمه عمر» یا «بیمه زندگی» (موضوعِ مواد 23 تا 27 قانون بیمه) می باشد که در میان حقوقدانان ما (به تبع نظر فقهاء) اعتقاد بر این است که «بیمه عمر» با هیچ یک از عقود مشابه مانند بیع، ضمّان، صلح، جعاله، هبّه معوّض، مضاربه، تعهد به نفع ثالث یا عناوین فقهی مانند تعلیق، تعاون (تبرّع و همیاری) و غیره همسان نبوده و در فرضِ پذیرش عقد بیمه به عنوان یک عقد نوین با ماهیتی مستقل و جدا از سایر عقود معیّن و معهوده در حقوق اسلامی، قابل پذیرش است و ایراداتی همچون ربا، قمار و غَرَر از آن، قابل دفع خواهد بود. در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است خواهیم دید که «بیمه عمر» با وجود عناوین متعددی که از منظر فقها و حقوقدانان اسلامی به آن وارد است، می تواند به عنوان یک عقد مستقل با اوصافی همچون «لازم»، «رضایی»، «معوّض»، «الحاقی» و «مستمر» تلقی گردد که البته مستند به مواد (196) و (231) قانون مدنی ایران، به نظر می رسد با بیش و کم اختلاف نظر، می توان آن را مصداقی از «تعهد به نفع ثالث» پذیرفت. البته در غایت بحث، به این مهم نائل خواهیم آمد که با وجود شباهتهایی موجود میانِ قرارداد بیمه عمر و تعهد به نفع ثالث، نمی توان حکم به تطابق و همسانی این دو داد و ناگزیر باید برای قرارداد بیمه عمر، ماهیتی مستقل و جدا از سایر عقود و قراردادها در نظر گرفت که این نظر نیز مورد تأیید فقهای متأخر امامیه و قانونگذار ایرانی (در قانون بیمه) قرار گرفته است.

پاندمی کرونا ویروس 2019 (کوید-19) از زمان شیوع تا به امروز جامعه بین الملل را در حوزه های مختلف از جمله حقوقی، سیاسی و افتصادی، فرهنگی و آموزشی، درمانی و بهداشتی را به چالش کشید. از اهم پیامدهای آن در عرصه حقوق وضعیت اجرای تعهدات و ثبوت هارد شیپ و فورس ماژور است. در پی شیوع پاندمی پرسش های حقوقی متعددی به وجود آمد که نیازمند پاسخگویی نظام های حقوقی به این چالش ها است تا ضمن تقنین و بازنگری در قوانین موجود راهکارهایی اتخاذ گردد تا در مواجهه با چنین چالش هایی به سرعت وارد عمل شوند. پاندمی کرونا سبب گردید دولت ها اقدامات مختلفی در جهت تضمین حفظ سلامت شهروندان خود انجام دهند، این امر سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط حقوقی بین مردم و نیز مردم با دولت را به شدت متأثر ساخت و این حوزه را به چالش کشید. نظام های حقوقی مختلف به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی در جهت رفع چالش های این پاندمی به ارائه راهکارهایی در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد، برقراری عدالت و ایجاد نظم، اقدام به تقنین یا وضع قوانین جدید نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی و تطبیق دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در رویارویی با چالش های اقتصادی و حقوقی ناشی از کرونا ویروس به جهت عدم رعایت اصل اصاله الزوم و پای بندی به قراردادها، معاذیر قانونی از جمله هارد شیپ و فورس ماژور مورد تحلیل واقع گردد و النهایه ضمانت اجرای انحلال، تعلیق و تعدیل بررسی گردد.

«کودک همسری» هرچند از حیث تاریخی و اجتماعی در باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه ما ریشه دارد، لیکن با توجه به تغییر و تحولات بنیادین در برخی باورها و واقعیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به این هنجار دیرینه به تدریج از سوی اخلاق حسنه و نظم عمومی به چالش کشیده شده و از همین رو قانونگذار نیز گاه و بیگاه به این موضوع پرداخته است. با وجود پیشرفت علم و افزایش آگاهی مردم در رابطه با عدم ازدواج در سنین پایین، متاسفانه هنوز هم شاهد کودک همسری هستیم. افزایش مشکلات اقتصادی، باقی ماندن باورهای غلط از نسل های پیش و دوستی هایی که در سنین پایین رخ می دهد از دلایل اصلی این اتفاق هستند. در واقع ازدواج در سنین پایین مشکلات بسیاری را برای کودک و جامعه ایجاد خواهد کرد و با افزایش آسیب های جسمی و روانی همراه خواهد بود. آسیب های وارده بر کودک در اتفاق تلخ کودک همسری می تواند آینده او را کاملا تحت الشعاع قرار داده و دنیای کودکانه او را به تلخی های واقعیت هایی که متناسب با سن کودک نیستند پیوند بزند. نهاد حقوقی-اجتماعی ازدواج ابعاد بسیار گسترده تر و پیچیده تری دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی-صرف نظر از مناقشاتی که در باره ملاک تعیین سن بلوغ وجود دارد مفید به فایده نیست. توجه ویژه قانونگذار و حمایت حقوقی از کودکان در یکی از مهمترین اعمال حقوقی زندگیشان ضرورت و اهمیت می یابد و قانونگذار در بازنگری خویش، ناگزیر است به آسیب ها و تهدیدات ناشی از ازدواج کودکان و پدیده «کودک همسری» نگاهی ویژه داشته باشد.

مزارعه ازجمله عقود لازم برشمرده شده در قانون مدنی است. هدف از عقد مزارعه افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی است. مزارعه و مساقات ابزار مناسبی برای حمایت و توسعه کمیت و کیفیت فرصت های شغلی و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی در بخش کشاورزی است. در دنیای کنونی با توجه به این که بانکها، این دارندگان سرمایه های عظیم، تأثیربسیار زیادی بر گردش چرخ اقتصاد کشورها دارند. لذا قوانینی که بانکها بر اساس آنها فعالیت می کنند تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشوری خواهند بود. در کشور ایران با توجه به دولتی شدن بانکها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که از سال 1363 شمسی به اجرا درآمد و تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است، شرایط خاصی به وجود آمده است. به ویژه در مورد عقد مزارعه که با توجه به ماده 17 قانون مذکور: « بانک ها فقط می توانند اراضی مزروعی را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه بدهند. » همین امر باعث شده که این عقد بی استفاده شده و بانک ها آنگونه که باید قادر به فعالیت در این زمینه نباشند. لذا در این تحقیق به نقد و بررسی جایگاه واقعی عقد مزارعه در نظام بانکی کنونی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق کتابخانه ای بوده است.

در طول تاریخ انسانها همیشه برای برطرف کردن نیازهای خود مجبور به انجام تبادلات و برقراری روابط با دیگران و گاهی با دنیایی فراتر و وسیع تر از سرزمین خود بودند و در تمامی این تبادلات مهمترین رکن آن قرارداد و رسیدن به توافقی دوطرفه بوده است، پس آگاهی از چگونگی تنظیم قرارداد به عنوان زیربنای یک توافق دارای اهمیت زیادی است و اگر ما به عنوان یکی از طرفین قرارداد در یکی از ارکان آن دچار اشتباه شویم ممکن است با این ناآگاهی موجبات فسخ یا ابطال آن را فراهم آوریم. حال این اشتباه ممکن است در مورد موضوع قرارداد، جهت قرارداد و یا گاهاً اشتباه در طرف قرارداد اتفاق افتد. اما اشتباه در قرارداد چیست؟ با توجه به تعاریف اساتید حقوق می توان گفت: اشتباه، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می  کند یا به بیان دیگر نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و اشتباه در زمان معامله، حقوق و تکالیف اشخاص را تحت تاثیر قرار داده و چهره  های گوناگونی دارد و اعمال حقوقی در صورتی معتبر شناخته شده و اعتبار دارد که تصوری که شخص معامله گر از آن معامله در ذهن خود دارد خلاف واقع نباشد، اما اگر خلاف واقع باشد مسلما اراده را معلول میسازد و فاقد قصد و رضای متعارف میگردد. پس سعی بر آن شده که با گردآوری مطالبی در قالب یک مقاله، موضوع اشتباه و میزان تأثیر آن در قراردادها بررسی شود.

اززمانی که زندگی بشردرمسیرنظم وقانون قرارگرفت واین نظم وقانون درزندگی اجتماعی آنان همیشه موثر بوده است، مالکیت افراد نسبت به اموال وجلوگیری از تجاوز به آن نیز مورد توجه قانونگذار قرارگرفت به نحوی که جرم سرقت به عنوان یکی از مصادیق بارز تعرض وتجاوز به اموال دیگران نیز ازهمان ابتدای پیدایش درزمره رفتارهای ناپسند وزشت ومذموم برشمرده شده است واین زشتی ومذموم بودن ماهیت آن تاکنون ثابت وپابرجابوده است به همین دلیل قوانین بشری برای مرتکبین این جرم سختگیرانه وشدید میباشد. دین اسلام نیز به عنوان کاملترین وجامعترین دین درمیان ادیان آسمانی برای جرم سرقت وتعدی وتجاوز به اموال دیگران مجازاتهائی سختگیرانه وضع نموده است وعالمان وفقهاءاسلام نیز به تبعیت از شرع مقدس اسلام قواعد واحکام جزائی این جرم را ازمنابع اصلی استخراج وبرمبنای آن قوانین جزائی مرتبط به آن را تقنین نموده اند. دراین تحقیق به بررسی موضوعات مختلف جرم سرقت از دیدگاه فقه امامیه وتطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پرداخته شده است وهدف از این پژوهش تبیین اختلافات واشتراکات بین فقه امامیه وقانون مجازات اسلامی درجرم سرقت میباشد.

امروزه بسیاری از قراردادهای اشخاص با بنگاه های ارائه دهنده کالا و خدمات با الزامات زیادی مواجه شده و استناد به متن قرارداد بدون توجه به این الزامات بی فایده است. با پیچیده تر شدن جوامع و اجحاف هایی که از طریق قرارداد به طبقه ضعیف می شد باعث این گردید که احترام به قرارداد و تقدس آن کمرنگ شود و اصل حاکمیت اراده آن جایگاه قبلی را نداشته باشد و بسیاری از قراردادها با محدودیت هایی مواجه شود که قانون مقرر کرده بود. روزگاری این قرارداد تابع اجاره اشخاص و نهادهای مشابه آن بود و شروط مندرج در آن نیز تکمیلی بود در عقود بانکی هم تقریباً وضع بدین گونه است و دخالت قانون گذار و نهاد مهم پولی و بانکی هر کشور یعنی بانک مرکزی در تعیین حدود و قلمرو شرایط قراردادهای بانکی بسیار چشمگیر است. قراردادهای بانکی که معمولاً فیمابین بانک و اشخاص متقاضی تسهیلات منعقد می شود بنا بر نوعی از تقسیم بندی عقود در قانون مدنی، جزء عقود ارشادی محسوب شده، به این معنا که قراردادی با شروط پیش فرض و به صورت کاملا آمرانه تنظیم می گردد و متقاضی تسهیلات صرفاً با امضای قرارداد، می تواند اراده خود را مبنی بر قبول آن ابراز نماید بدون آنکه حق توافق برخلاف آن را داشته باشد.

یکی از مهمترین استثنائات وارده بر اصل استقلال در ضمانتنامه های مستقل بانکی، استثنای تقلب است. در مورد معنای تقلب و نحوه احراز آن و همچنین چگونگی وقوع آن در روابط سه گانه شکل گیری ضمانتنامه اختلاف نظر وجود دارد. گروهی قائل به ضابطه شخصی هستند. بر اساس این ضابطه، جهت تحقق تقلب، متقاضی باید اثبات کند ذینفع در ارائه اسناد حاوی اطلاعات متقلبانه سوءنیت داشته است. گروهی دیگر قائل به ضابطه نوعی هستند. بر اساس این ضابطه، برای جلوگیری از پرداخت ضمانتنامه، نیازی به اثبات سوءنیت ذینفع در ارائه اسناد متقلبانه نیست و بر همین اساس نیز رویه قضایی، آرای متفاوت و بعضاً متهافت در یک موضوع صادر می نمایند. میتوان استنباط نمود که اثبات سوءنیت ذینفع الزامی نیست و همین که مطالبه، مبنای قابل تصوری نداشته باشد، تقلب محقق شده است. در نتیجه به نظر میرسد ضابطه نوعی با مقتضیات جامعه بین المللی و حمایت از متقاضی بخصوص در ضمانتنامه ها که ذینفع مکلّف به تهیه اسناد با ارزش نیست و به صرف درخواست، قابل مطالبه میباشند، بیشتر سازگار است. ضمن اینکه چنانچه ذینفع مرتکب تقلب در معامله پایه نیز بشود، متقاضی میتواند با اثبات چنین امری از پرداخت ضمانتنامه جلوگیری کند. به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران اگر چه مقرره ای در خصوص تقلب وجود ندارد، لیکن با توجه به سابقه فقهی حقوق ایران، با استناد به قواعد و مبانی فقهی احترام مال مسلمان، لاضرر، اصل استصحاب، نظریه داراشدن بلاجهت و اصل 40 قانون اساسی که مبنای قانونی سوء استفاده از حق را تشکیل می دهد، اولاً: استثنای تقلب نسبت به اصل استقلال در ضمانتنامه بانکی قابل پذیرش است. ثانیاً، همگام با مقررات متحدالشکل تجاری و کنوانسیون آنسیترال مفهوم نوعی تقلب آنهم در معاملات پایه باید مورد نظر قرار گیرد تا از سوء استفاده هرچه بیشتر ذینفع جلوگیری شود. ضمناً به نظر نگارنده "تقلب" در هر یک از سه مرحله شکل گیری ضمانتنامه قابل تصور و تحقق است ولی تقلبی می تواند مانع از پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع گردد که ذینفع عالماً و عامداً در وقوع تقلب و حیله نقش داشته باشد. بنابراین درصورت وقوع تقلب بین بانک و ضمانتخواه در صدور ضمانتنامه، مراتب نمی تواند مانع از پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع دارنده با حسن نیت ضمانتنامه تلقی گردد.

به لحاظ نظری مفهوم حکمرانی خوب پس از تجربه ناموفق اجرای تئوری دولت های بزرگ و دولت های حداقل به وجود آمد. هرچند از نظر تاریخی نظریه حکمرانی مطلوب پاسخی به چالش ها و بحران های اقتصادی بود ولی به تدریج در سایر حوزه هایی که به نوعی در آن حکومت با شهروندان مرتبط است راه یافت. بدین ترتیب همراه با ارایه تعریفی گسترده از حاکمیت مطلوب مؤلفه هایی برای آن شناسایی شد که می توان آن ها را با نظام های گوناگون اجتماعی و از جمله نظام حقوقی مرتبط دانست. مؤلفه هایی از جمله حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت ها، مشارکت گسترده مردم در حکومت، مسئولیت پذیری، عدالت جویی حکومت، کسب مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی، فرآیند قانون گذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری، ارتباط دو سویه مسئولیت و پاسخگویی از جمله ابعاد حکمرانی مطلوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام از ابعاد حکمرانی مطلوب می تواند منجر به یکی از اقسام جرایم حکومتی شود. بدین معنا که مصادیق جرایم حکومتی در واقع جرم انگاریِ عدم رعایت و اجرای مؤلفه های حاکمیت مطلوب در نظام حقوقی است. نوشتار پیش رو نشان می دهد که می توان هر کدام از جلوه های جرایم حکومتی را به عدم رعایت یک یا چند مورد از مؤلفه های حکمرانی مطلوب مرتبط دانست. فساد به عنوان یک جرم حکومتی نتیجه عدم شفافیت، فقدان نظارت عمومی و پاسخگویی نهادهای دولتی است کما این که خشونت حکومتی می تواند به دلیل حاکمیت سیاستگذاری فردی بر جمعی، عدم پذیرش تکثر، پایین بودن میزان اعتماد حاکمان به شهروندان، حاکمیت رویکردهای کنترلی در بدنه حاکمیت باشد. همچنین می توان نقض حقوق بشر را به دلیل عدم پیش بینی سازوکارهای نظارت بر قدرت، عدم مسئولیت پذیری قوای حاکمه و عدم پاسخگویی آن ها دانست.

بررسی نهادهایی که حق مکاتبه برای افراد را به عنوان اوج تضمین اجرای تعهدات معاهده ای می دهند می تواند به عنوان الگویی برای سایر معاهدات حقوق بشری باشد تا با استفاده از این سازوکار، بتوانند راه را برای پاسخگویی دولتها باز نمایند. کنوانسیون منع شکنجه، 1984 در ماده 22 این حق را به شهروندان کشورهایی که با اعلامیه رسمی صلاحیت کمیته منع شکنجه را پذیرفته باشند می دهد که قربانیان نقض تعهد بتوانند مستقیماٌ به این کمیته مراجعه نمایند و از دولت خود توضیح بخواهند. که در ادبیات حقوقی به سازوکار دادخواهی مکاتبه ای مشهور است. با آنکه جمهوری اسلامی ایران به این معاهده ی مهم حقوق بشری نپیوسته است ولی از سال 1382 همواره بحث آن در مجلس و شورای نگهبان و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مفتوح بوده است. پس مهم می نماید که سازوکارهای کمیته منع شکنجه برای دادخواهی اشخاص که در خود کنوانسیون و آیین کاری کمیته آمده است، مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم گیرندگان نظام بتوانند با برداشتی جامع و دقیق از این بخش ازکنوانسیون منع شکنجه و نهاد تضمینی آن یعنی کمیته منع شکنجه، به فرآیند ورود یا عدم ورود به کنوانسیون بیندیشند.

برای آنکه مالی بتواند در وصیت تملیکی به عنوان موصی به انتخاب شود باید دارای شرایطی باشد که این شرایط ممکن است در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی با هم متفاوت یا مشترک باشند. بررسی تطبیقی مذاهب اسلامی(امامیه وعامه) با قانون مدنی نشان می دهدکه از نظر قانون مدنی ایران: اولاً موصی به، باید مالیت و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، همه ی مذاهب اسلامی نیز با بیان اینکه صرف مال در معصیت و اشاعه ی فسق باطل است و موصی به نباید از نظر شرعی چیز حرام یا امر گناهی باشد این نظر را تأیید کرده اند؛ ثانیاً موصی به باید قابلیت نقل و انتقال به غیر را داشته باشد، در فقه اسلامی نیز تصریح شده است که موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد؛ ثالثاً نیازی نیست حتماً در لحظه ی وصیت موصی به موجود باشد، فقهای اسلامی ضمن پذیرش عدم لزوم وجود موصی به در لحظه ی وصیت، ولی صحت چنین وصیتی را منوط به این می دانند که موصی به تا لحظه ی فوت به وجود بیاید؛ رابعاً موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر، چه ازجانب مالک مال و چه از جانب موصیِ فضول باطل است، اغلب فقهای اهل سنت نیز همین نظر را پذیرفته اند اما دراین باره بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، خامساً اینکه موصی به نباید مازاد بر ثلث باشد، قانون مدنی در این زمینه منطبق با نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه تدوین شده است اما غالب مذاهب اهل سنت چنین وصیتی را باطل دانسته اند غیر از مذهب مالکیه که همانند امامیه بر غیرنافذ بودن آن تأکید می کند.

با انعقاد هر عقد، آثار و نتایجی دامنگیر متعهد و متعهدُله می شود. منشاء این تعهدات و آثار را بایستی حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد دانست. طرفین در ضمن قرارداد ملتزم می شوند کاری را انجام دهند یا از انجام فعلی خودداری کنند. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری کند، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی کشورهای مختلف برای جبران آن پیش بینی شده است. یکی از ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، اعطای مهلت اضافی می باشد. در حقوق ایران به این موضوع صریحاً اشاره نشده است ولی می توان از مفهوم ماده 277 ق. م این مفهوم را برداشت کرد. یکی از نظام های حقوقی که صریحاً به این موضوع پرداخته است، نظام حقوقی کشور آلمان می باشد. بنابراین در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، درصدد پاسخگویی به سؤالاتی چون مبنای ضمانت اجرای اعطای مهلت اضافی از سوی متعهدُله به متعهد در حقوق آلمان و ایران چیست و در پایان این نتیجه حاصل شده است که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین عقد، ممکن است طرف دیگر تمایل به اجرای اصل تعهد را داشته باشد، از این رو می تواند با اعطای مهلت اضافی به متعهد، اجرای تعهد را در مهلت اعطایی از وی بخواهد.