دولت در راستای اهداف و مسئولیت های خود و اعمال قدرت عمومی به منظور حفظ نظم عمومی و تامین خدمات همگانی و رفع نیازهای جامعه و مردم، ناگزیر از برقراری و انعقاد قرارداد با دیگران می باشد که تابع تشریفاتی است. یکی از مواردی که رعایت تشریفات آن تعیین کننده در انعقاد قراردادهای اداری است چگونگی گزینش صحیح طرف قرارداد می باشددر این رابطه، قوانین ودستورالعمل هایی وجود دارد و نسبت به رعایت آن تاکید فراوان شده است و بیان شده اگر این شرایط به درستی رعایت نگردد قرارداد منعقد نخواهد شد. لذا دراین نوشته به بررسی شرایط طرف قراداداداره ومباشرت او می پردازیم وبیان می شود، دستگاه های دولتی، تکلیف دارند که به کفایت و شایستگی های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد اداره توجه نمایند و با عنایت به این تکلیف به نظر می رسد هر چه قرارداد اداری بزرگتر و دایره وسعت آن بیشتر باشد شرایط انتخاب طرف قرارداد اداره پیچیده تر و سخت گیرانه تر خواهد بود. ونیز باید گفت شرط مباشرت در قراردادهای پیمانکاری دولتی، اصل است ولی در برخی از موارد در شرایط کاملاً خاص و محدود، با موافقت کارفرما اجازه داده شده است. البته انجام کل یا قسمتی ازپیمان توسط پیمانکار ثالث ویاجزء، ذمه پیمانکار (متعهد) را در این خصوص ساقط نخواهد نمود.