یکی از مباحثی که از دیرباز پیرامون شیوه اداره و برنامه ریزی نظامهای آموزشی مطرح بوده، تمرکز و عدم تمرکز است. از شیوه های بررسی مقوله تمرکزگرایی و تمرکززدایی در نظامهای آموزشی، بررسی تطبیقی این موضوع با توجه به تجارب جهانی است. از آنجا که بررسی مقایسه ای ابعاد گوناگون این موضوع در کشورهای مختلف که هر یک دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی متفاوتی هستند، می تواند نتایج ارزنده ای داشته باشد، در این مقاله از این شیوه استفاده گردیده است. در این راستا، پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، مبانی نظری تمرکزگرایی و تمرکززدایی مورد بحث واقع شده، در ادامه شکلهای گوناگون تمرکززدایی مطرح گردیده است. در بخش اصلی مقاله تجارب کشورهای مختلف در رابطه با تمرکززدایی از نظام آموزشی ارایه گردیده است. در این بخش، کشورها بر حسب میزان توسعه یافتگی به دو گروه شمال و جنوب تقسیم گردیده اند. در پایان، ضمن بحث و نتیجه گیری، دلالتهایی برای نظام آموزشی کشور ذکر گردیده است.

بحث در خصوص مزیت های نسبی تمرکززدایی و گرایش به تمرکزگرایی در برنامه ریزی درسی دارای تاریخ طولانی است.همزمان با تحولات و تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مطالبات و تقاضای اجتماعی برای مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی و تامین حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت برنامه های درسی و آموزشی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است. در همین رابطه، برخی نظام های آموزشی متمرکز برای رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران زای خود، گرایش تمرکززدایی را اختیار نموده و بعضی نظام های آموزشی نیز رویکرد تمرکزگرایی را به عنوان پاسخی به بحث عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزش و تحصیل قلمداد نموده اند.در هر یک از رویکردهای فوق الذکر، پشتوانه های نظری و عملی مستحکمی وجود دارد که بسته به نوع و تمرکز نظام آموزشی، ساختار برنامه درسی، سطوح تصمیم گیری و میزان و نوع دخالت عوامل مختلف در فرآیند برنامه ریزی درسی نیز از آن تاثیر می پذیرد.در این مقاله ابتدا به معرفی و تبیین نظام های آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز پرداخته می شود و سپس تجارب برخی کشورها و گرایش آنها به برنامه ریزی درسی متمرکز و غیرمتمرکز مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان، جمع بندی در خصوص تجارب کشورها و گرایشات تمرکزگرایی و تمرکززدایی صورت می گیرد.

نظام طراحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی دوره آموزش عمومی و متوسطه ایران با چالش ها و آسیب های زیادی، چه از نظر برداشت از مفهوم برنامه درسی و چه از نظر طراحی و تدوین برنامه درسی، روبه رو است. از مهم ترین چالش ها و آسیب های این نظام، متمرکز بودن نظام طراحی و تدوین برنامه درسی و عدم انعطاف در برنامه های درسی است. برنامه های درسی کم توجه یا بی توجه به تفاوت های فردی و شناختی دانش آموزان، کم توجه به تفاوت های اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، قومی، منطقه ای، کم توجه به تحولات علمی، آموزشی، فرهنگی در تراز جهانی، کم توجه یا بی توجه به رویکردهای نوین و تحولات حوزه برنامه درسی و انتظارات تازه از برنامه های درسی. این رکود در حالی است که تحولات ناشی از گسترش مردم سالاری، جهانی شدن ارتباطات و تحولات گسترده در حوزه فرهنگ و علوم در سطح جهانی، تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر، تحولات مربوط به دانش تعلیم و تربیت و برنامه درسی، ورود و نفوذ والدین، انجمن ها، سازمان ها و نهادها با افکار و ایده های جدید، تردید در نتایج نظام های آموزشی کاملا متمرکز با برنامه های درسی یکنواخت و از پیش تجویز شده را به همراه آورده است.بررسی پیشینه تحولات حوزه برنامه درسی در دهه 1990 بیانگر آن است که آخرین دهه تغییر مدرسه در قرن بیستم به صورت فزاینده ای از عدم تمرکز طرفداری کرده و آن را کلید حیات اصلاحات دانسته است و دهه 1980 توسط بعضی منتقدان، دوره شکست برنامه های درسی متمرکز در اندازه های بزرگ شناخته شده است. این برداشت تحول جویانه دهه های اخیر ناشی از ویژگی های ذاتی و ضعف های اساسی تمرکزگرایی در برنامه های درسی طراحی و تدوین شده برای معلمان و ضدنفوذ بودن آنها بوده است. تمرکز زدایی در کار طراحی و تدوین برنامه درسی، به بهبود کیفی مدرسه، تشریک مساعی معلمان، جاذب تر شدن محل کار برای معلمان، ارتقای درجه تخصصی و جلوگیری از فرسودگی شغلی، توجه بیشتر به بافت آموزشی و نیازهای فراگیران و تقویت نوآوری های ریشه دار و بومی کمک می کند و انواع تفاوت ها و گوناگونی های موجود را مورد توجه قرار می دهد. گذار نظام برنامه ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه های درسی و با تاکید بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه که به واقع نوعی فلسفه عمل در سطح مفهومی و ادراکی نیز هست، امری حتمی است. اما فرایند تغییر به سمت تمرکززدایی در نگاهی نوین، تحولی تدریجی است و نه خطی و یک فرایند است نه یک اتفاق. لذا آشکار است که اصلاحات از نوع آزادسازی، تمرکززدایی و ایجاد انعطاف نمی تواند نامحدود باشد و با موانع و محدودیت هایی رو به روست که از مهمترین آنها به ادراکات معلمان، سطح تخصصی و توانایی آنها در استفاده از پژوهش و برنامه ریزی برمی گردد. در عین حال، برنامه های درسی می باید درجاتی از وحدت و هماهنگی ملی را نیز به همراه داشته باشد. لذا آن راهبردهای اجرایی که تلفیقی از راهبردهای از پایین به بالا را با راهبرهای از بالا به پایین مورد توجه قرار می دهند، از اثربخشی بیشتری برای حرکت به سوی تمرکز زدایی برخوردارند.

تحقیق حاضر به بررسی مشکلات فراروی مدیران شهری در خصوص هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در مراحل مختلف برنامه ریزی، اجرا و نظارت طرحها و برنامه ها تاکید دارد. هدف از طرح موضوع حاضر، بررسی و شناسایی تنگناها، مشکلات و معظلات حاکم بر ساختار مدیریت شهری کلان شهر مشهد و اولویت بندی دیدگاههای نظری مدیران شهری در خصوص رفع و کاهش آنها و همچنین ایجاد بستر مناسب برنامه ای برای بیشترین هماهنگی و وحدت رویه و انسجام عملکردی بین سازمانها و دستگاههای دست اندر کار توسعه شهری و در نهایت تلاش برای ارایه راهکارهای مناسب به منظور هماهنگی عمودی و افقی بر اساس نقطه نظرات مدیران شهری، با هدف جلوگیری از موازی کاری و ناهماهنگی برنامه ای و مدیریتی و حرکت به سمت تحقیق مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار شهری است. مسلما رسیدن به یکپارچگی و وحدت رویه بین عناصر اداره شهرها نیازمند مدیریت شهری توانمند و پویاست. امروزه در اکثر مناطق جهان مدیریت شهری با محوریت شهرداری و با مشارکتهای محلی صورت می گیرد. بنابراین کلیه برنامه های عمرانی و خدماتی شهرها با هماهنگی و نظارت شهرداریها تحقق می پذیرد. اما در ایران شرایط به گونه ای دیگر است. حاکمیت دیدگاههای مبتنی بر تفکر اجرایی، بدون در نظر گرفتن ابعاد برنامه ریزی و آینده نگری، خود محوری و عدم تخصص مدیریتی، فقدان قوانین موثر و تمرکزگرایی شدید که نتیجه آن عدم استقلال دستگاها در سطوح محلی است، از جمله مهمترین عوامل موثر بر ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری کنونی کشور است. در چنین شرایطی به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاهها و حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهری، وجود یک مرجع تصمیم گیرنده با پشتوانه حقوقی و قانونی امری ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی دقیقتر موضوع، نقطه نظرات مدیران عالی شهر مشهد در خصوص مشکلات فراروی مدیران شهری و نیز چگونگی استفاده از پتانسیلهای سازمانی موجود در جهت رفع مشکلات مزبور و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جمع آوری شده است. با وجود شرایط موجود و با عنایت به نقطه نظرات مدیران، لازمه دستیابی به هماهنگی در تحقق شرایطی چون اصلاح ساختار اداری مدیریت شهری و نحوه نگرش به شهر، شهروند و عدالت اجتماعی، حذف ناهماهنگی های موجود بین دستگاههای اجرایی به کمک یک مرجع هماهنگ کننده که از طریق طراحی یک برنامه جامع بین سازمانی و در سطحی بالاتر، هماهنگ با مراتب بالاتر برنامه ریزی، به کمک فن آوری رایانه ای و نیروهای متخصص دانشگاهها و دستگاههای مربوطه بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی نظارت نماید، نهفته است.