دانش انتظامی
سال:1390 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 51) |تعداد مقالات:14

افزایش قابل ملاحظه بزهکاری در اوایل دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا، دولت فدرال را بر آن داشت تا برای کاهش آن تدابیر نوینی را بیندیشد. این تصمیم باعث پیدایی نظریه های جدیدی مانند «عدالت استحقاقی» و «نظریه پنجره های شکسته» در جرم شناسی گردید. در این مسیر، از اوایل دهه نود میلادی، نظریه پنجره های شکسته به خلق راهبردی پلیسی به نام «سیاست تسامح صفر» منجر گردید. بدین سان، دولت فدرال آمریکا به همراه برخی ایالات در چهارچوب مدیریت ریسک جرم با اتخاذ سیاست تسامح صفر، تلاش نمودند تا برای معمای جرم، راه حل جدیدی ارائه دهند. در سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران راهبرد «تسامح صفر» را می توان در طرح موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» مشاهده نمود. در این مقاله مبانی نظری ظهور این راهبرد در سیاست کیفری آمریکا و ایران و ارزیابی نتایج عملی اتخاذ این سیاست مورد مطالعه قرار می گیرد.

با توجه به اینکه بازرسی و تفتیش به عنوان یک موضوع حقوقی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یک جامعه دارد، لذا میزان آگاهی مسوولان بازرسی و تفتیش نسبت به قوانین و مقررات پراکنده و همچنین میزان آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، در این باره می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در این راستا، باید وظایف و اختیارات مقامات صلاحیت دار شفاف سازی گردد و قوانین و مقررات به نحوی آورده شود که به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی های حقوقی باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، نظری و توصیفی است و با مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته و اسناد مرتبط ازجمله موافقتنامه ها و اعلامیه های حقوق بشر مورد بررسی قرارگرفته است. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. قوانین کیفری داخلی هر یک به نوبه خود ضمانت اجراهای مطمئنی بر این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود. بنابراین شایسته است قانون گذار در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، طرح حمایت از حریم خصوصی جسمانی را پیش بینی نماید تا خلاء قانونی، سبب نقض حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری نشود و بلاتکلیفی آنان را نیز در نوع برخورد با متهمان به همراه نداشته باشد. در حال حاضر نیز، قبل از تصویب قانون مذکور، پیشنهاد می گردد: نیروی انتظامی با هماهنگی مقامات قضایی سعی نماید، تا وحدت رویه ای متقن در زمینه توقف و بازرسی خودروها ایجاد نماید، تا سبب تضییع حقوق اشخاص نگردد.

یکی از ابعاد وجودی شهرها و جوامع انسانی، وجود نظم و امنیت، به خصوص در شرایط وقوع بحران های اجتماعی و طبیعی است، که توجه به این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مراکز انتظامی که وظیفه نظم و امنیت را در این مواقع بر عهده دارند، باید در مناطقی استقرار بیابند، که بتوانند در اسرع وقت خود را به محل های وقوع بحران برسانند. مراکز انتظامی از نخستین سازمان هایی هستند که به محض وقوع بحران به مقابله و کنترل آن می پردازند، بنابراین برای اثربخشی موثر بایستی در مکانی هایی استقرار یابند که در آنها احتمال وقوع بحران بیشتر باشد، تا به موقع و به نحو موثری وارد عمل شوند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل تحقیق، با استفاده از روش ارزیابی چند عامله (MCE) و همچنین قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، عوامل موثر بر استقرار بهینه مراکز انتظامی بررسی شده است، سپس موقعیت فضا - مکانی جدیدی را به عنوان مرکز استقرار بهینه نیروی انتظامی در منطقه تهران پارس تهران ارائه نموده است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت موقعیت های بهینه فضایی- مکانی مراکز انتظامی در کلان شهر تهران بوده است. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که موقعیت فضایی- مکانی فعلی مرکز انتظامی منطقه تهران پارس مناسب نیست، و در مواقع بحران، آسیب پذیر و نیاز به جا به جایی و تغییر فضا – مکانی در منطقه مورد مطالعه ضرورت خواهد داشت.

فراوانی حوادث ناشی از رانندگی غیر هنجارمند و هزینه های مرتبط با آن، امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی در جامعه ما مطرح است. اگرچه تا به حال تحقیقات پراکنده ای در مورد نتایج رانندگی غیر هنجارمند و هزینه های ناشی از آن صورت پذیرفته، اما به نظر می رسد اصل موضوع که همان رفتار است به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.تمرکز بر روی تحلیل رانندگی غیر هنجارمند به عنوان یک رفتار اجتماعی، زمینه هایی را برای شناسایی عوامل، توجیهات، مشکلات و خطرات مربوط به آن فراهم می سازد. این مقاله پیشنهاد می کند که رفتار عاملان اجتماعی (رانندگان) و عدم کنترل درونی از مهم ترین جهاتی است که به طور بالقوه می تواند در تبیین رانندگی غیر هنجارمند موثر باشد. کنترل درونی را می توان به عنوان مکملی مهم و انکارناپذیر برای کنترل بیرونی دانست. به عبارتی دیگر، کنترل بیرونی هنگامی کارآمد خواهد بود که با کنترل درونی همراه باشد. درونی کردن قوانین و مقررات رانندگی و برقراری کنترل درونی در یک فراگرد دوطرفه و مستمر انجام می گیرد، و به نظر می رسد که رانندگان در درونی کردن این هنجارها و به کاربستن آن یک گیرنده و اجراکننده صرف نبوده، بلکه به طور فعال مشارکت می کنند. مقاله حاضر که دریافتی از یک کار تحقیق کیفی و مصاحبه های عمیق می باشد، در جست و جوی موانعی است که رانندگان در درونی کردن قوانین و مقررات رانندگی و برقراری کنترل درونی با آن روبرو هستند.بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت عواملی نظیر نقص در فراگردهای اجتماعی شدن، عدم رضایت شغلی، عدم آگاهی نسبت به پیامدهای زیان بار تخلفات و موانع ارزشی ساختاری، ازجمله موانع جدی است که درونی کردن قوانین و مقررات رانندگی و به تبع آن برقراری کنترل درونی را با مشکل مواجه می سازد، و در نتیجه زمینه را برای رانندگی غیر هنجارمند مهیا می سازد. بررسی عواملی که با رانندگی غیر هنجارمند مرتبط است، می تواند پیشنهادهای موثری را برای رانندگان از یک سو و نهادهای قانونی و اجرایی از سوی دیگر مطرح سازد.

بررسی های علمی نشان می دهد که از سه ضلع مثلث ترافیکی: انسان، خودرو و راه، سهم انسان در رخداد حوادث تلخ ترافیکی به تنهایی حدود 60 درصد و با مشارکت دو عامل دیگر تا 95 درصد است. این همه تاثیر می تواند ناشی از ضعف فرهنگی باشد. نظر به اینکه آموزش فرهنگ نظم و ایمنی صحیح ترافیکی، بهترین راه کاهش این صدمات و زیان های جانی، جسمی و مالی است؛ تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش برای ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ترکیبی بودن رویکرد تحقیق (کمی و کیفی)، وضع موجود آموزه های ترافیکی در کتاب های درسی دانش آموزان تا مقطع پیش دانشگاهی و چگونگی آموزش فرهنگ ترافیک در 14 کشور جهان، با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی گردید. پرسشنامه تحقیق بین 90 نفر از کارشناسان، که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، توزیع و گردآوری گردید. پاسخ های دریافتی به سوال های پرسشنامه با استفاده از محاسبه میانگین، آزمون t، سطح معناداری و بیشینه و کمینه توصیف و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که هر یک از عوامل نرم افزاری، سخت افزاری، ساختاری، آموزش نظری و آموزش عملی بر تعامل نیروی انتظامی با آموزش و پرورش جهت ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی تاثیر دارند. همچنین حصول هر یک از سه بعد دانشی، عاطفی و رفتاری فرهنگ ترافیک توسط عوامل پنج گانه پیش گفته تایید شد. در پایان با استفاده از نتایج تحقیق چند پیشنهاد ارائه می شود.

این مقاله، حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی میزان گرایش نوجوانان به فرار از خانه با رویکردی کمی، به انجام رسید. پس از بررسی پژوهش ها و نظریه های موجود، چارچوب نظری تحقیق با تاکید بر نظریه های کنترل اجتماعی و آنومی، تدوین شد. نمونه تحقیق شامل 597 نفر از نوجوانان 19ـ13 ساله شهر شیراز می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای جنسیت، دلبستگی به خانواده، دلبستگی به دوستان، تعهد مذهبی، نابسامانی خانواده، گسیختگی خانواده و استفاده از رسانه ها با میزان گرایش جوانان به فرار از خانه رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد، متغیر نابسامانی خانواده، مهم ترین متغیر مرتبط با گرایش نوجوانان به فرار از خانه است. در آزمون نهایی متغیرهای نابسامانی خانواده، تعهد مذهبی، استفاده از رسانه ها، دلبستگی به دوستان و گسیختگی خانواده وارد مدل رگرسیون شده و در مجموع 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادند.

پدیده نزاع های دسته جمعی از آن دسته آسیب های اجتماعی است که نظم حاکم بر جامعه را مختل می کند و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است. پژوهش حاضر در سال 1388 به بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی در بین شهروندان شهر اهواز پرداخته است. هدف عمده تحقیق این است که تاثیر متغیرهایی ازجمله احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، تعلق به جامعه قبیله ای، خاستگاه خانوادگی و.... را بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، ضمن استفاده از تئوری ها و نظریه های مرتبط با موضوع در حوزه های انحرافات اجتماعی، تعداد 8 فرضیه با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین گردید. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه از نمونه ای به حجم 384 نفر که از طریق فرمول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعیین شده به دست آمده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 15 سال به بالای شهرستان اهواز می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحلیل آماری نیز علاوه بر شیوه های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد، واریانس و.... از شاخص های آمار استنباطی مانند آزمون T، تحلیل واریانس، رگرسیون و... استفاده گردیده است. نتایج نشان داد: از مجموع 8 فرضیه تنها متغیر سن، رابطه معناداری با گرایش به نزاع جمعی نداشت و سایر فرضیه ها دارای رابطه معناداری بودند. از مجموع متغیرهای مستقل، متغیر تعلق به جامعه قبیله ای بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته داشته است. همچنین بر اساس تحلیل چند متغیره (R2=0.44) که نشان می دهد متغیرهای مستقل روی هم 44 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.