دانش انتظامی
سال:1388 | دوره:11 | شماره:1 (مسلسل 42) |تعداد مقالات:7

امنیت فراگیرترین و دایمی ترین نیاز بشر بوده و هست. در طول تاریخ، دولت ها برای پاسخگویی به این نیاز اساسی، دستگاه ها و نهادهای مختلفی را بنیاد نهاده اند. امنیت دو وجه اساسی دارد: وجه عینی که بیانگر شرایط و اوضاع و احوال سیستم داخلی، منطقه ای و بین المللی است؛ و وجه ذهنی که همان «احساس امنیت» است. امنیت عینی و احساس، آن رابطه ای همبسته و تنگاتنگ با نظم و انضباط اجتماعی دارد. مدل سه بعدی امنیت که سطوح امنیت و سطوح اهداف و فرایند اقدام را به هم پیوند می زند مدلی کارآمد برای تبیین مولفه های اساسی امنیت و اقدامات و محیط و زمینه انجام اقدامات امنیتی است. در این مدل، کژ کارکردی یا ناکارآمدی اقدامات در محیط های زمینه ای و تعاملی پلیس موجب فشار بر پلیس می شود و عملا امکان رعایت تقدم پیش بینی بر پیشگیری و کنترل بر مقابله میسر نیست و پلیس درگیر مواجهه و مقابله با عوامل بی نظمی و افزایش احساس ناامنی خواهد بود. از آنجا که برای مدیریت صحیح و اثربخش باید بتوان اثربخشی اقدامات را سنجید و چنانچه نتوان چیزی را سنجید نمی توان آن را ارزیابی و مدیریت کرد و مهم ترین ابزار سنجش اقدامات و دستیابی به اهداف راهبردی وجود شاخص های سنجش پذیر است، این مقاله می کوشد تا با معرفی شاخص های سنجش احساس امنیت به عنوان بازاری راهبردی برای تامین امنیت عمومی و ایجاد انضباط اجتماعی، امکان رصد عمل به راهبردها را در بستر نقشه ای راهبردی فراهم کند. بنابراین بر اساس مدل سه بعدی امنیت و لزوم توج به احساس امنیت و امکان سنجش آن به عنوان ابزاری راهبردی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان در تامین امنیت و احساس آرامش، این تحقیق به منظور ساخت مقیاس احساس امنیت لرستان (LFSS)، به کمک تحلیل عوامل و سنجش اعتبار و پایایی آن اجرا شد. برای نیل به هدف تحقیق 1420 نفر از شهروندان استان لرستان LFSS را تکمیل کردند. اعتبار مقیاس با استفاده از تحلیل عوامل بررسی و پنج عامل استخراج شد. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای پرسش ها از این عوامل با عناوین احساس امنیت جانی، امنیت نوامیس، امنیت اقتصاد فردی، امنیت اقتصاد عمومی و احساس امنیت اجتماعی نام گذاری شد. پایایی مقیاس با روش همسانی درونی و با استفاده از «ضریب آلفای کرونباخ» برآورد شد. حداقل پایایی در عامل احساس امنیت اقتصاد عمومی (α=0.88) و حداکثر آن در عامل احساس امنیت اجتماعی (α=0.97) به دست آمد. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به دست آمده برای LFSS بسیار رضایت بخش و در سطح P>0.001 معنادار است. بر پایه نتایج این تحقیق،LFSS  واجد شرایط لازم برای تشخیص احساس امنیت در سطح لرستان است.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مولفه های محیطی و شاخص های پیوندهای اجتماعی بر احساس امنیت در بین ساکنان محله های مختلف است. انگاره های نظری و مطالعات تجربی موجود بیانگر آن هستند که احساس امنیت افراد تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی، اجتماعی، وضعیت اقتصادی و خصوصیات کالبدی محیط اطراف آنها قرار دارد. برای تعیین نقش این عوامل در سطح محله های شهری بر احساس امنیت ساکنان آنها، از بین ساکنان چهار محله در شهر شیراز، تعداد 400 نفر به صورت نمونه تصادفی خوشه ای برای تکمیل پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. این چهار محله از نظر خصوصیات کالبدی و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ساکنان آنها متمایزند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان می دهد که علاوه بر ویژگی های فردی، خصوصیات کالبدی محله نیز بر روابط اجتماعی ساکنان تاثیر می گذارد.برخلاف تصور عموم، زندگی در ساختمان های نوساز، کم ارتفاع و کوچک موجب افزایش احساس امنیت ساکنان نمی شود. عبور از معابر با عرض کمتر از چهار متر و زندگی در نزدیکی زمین های بایر موجب احساس ناامنی در افراد می شود. در بررسی این روابط، متغیرهای فردی (جنسیت، تحصیلات، سابقه قربانی شدن) و اقتصادی (درآمد خانوار) به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند. بر اساس یافته های این تحقیق، برخی خصوصیات کالبدی با وجودی که منجر به تقویت پیوندهای اجتماعی می شود، باعث کاهش احساس امنیت در افراد خواهند شد.

امنیت یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر و امنیت جویی انگیزه مهمی در زندگی اوست. امروزه پلیس تامین کننده و ضامن اصلی برقراری و حفظ امنیت عمومی است. این پژوهش با هدف مشخص کردن این تاثیر تدوین شده است.روش تحقیق این پژوهش، همبستگی است و جامعه آماری آن افرادی هستند که بیش از 15 سال خدمت در بخش های مختلف ناجا را تجربه کرده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری قشربندی نسبی به تعداد 300 نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده و برای دستیابی به هدف مورد نظر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین با توجه به ارزش عددی داده شده به متغیرهای امنیت عمومی و اقتدار و پیوسته بودن این متغیرها و مقیاس اندازه گیری فاصله ای در آنها، از روش محاسبه همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. از آنجا که ضریب همبستگی محاسبه شده (0.94) بزرگتر از مقدار بحرانی جدول در سطح 0.01 یعنی 0.181 است، همبستگی بین متغیرها معنادار، مستقیم و مثبت خواهد بود. بنابراین، فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود، یعنی افزایش اقتدار ناجا بر امنیت عمومی تاثیر مستقیم دارد و با افزایش اقتدار ناجا، امنیت عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی تامین آن از دیرباز تاکنون، از بدیهی ترین و مهم ترین موضوعات جوامع بشری و حکومتم ها بوده است. اسلام نیز به عنوان کامل ترین ادیان در مقوله امنیت اجتماعی راهبرد و طرح خاص خود را دارد. دوران حکومت امام علی (ع)، با وجود کوتاهی، نمونه کوچک و نمادینی از حکومت اسلامی بود که از جنبه نظری و عملی در بررسی اندیشه حکومتی اسلام ناب، اهمیت زیادی دارد. آن امام همام (ع) خود، به عنوان جانشین بر حق رسول گرامی اسلام (ص)، نقشی بی بدیل در عملی کردن نظریه حکومت مبتنی بر ارزش های دین اسلام داشته است.هدف از این نوشتار، علاوه بر بررسی اجمالی رویکردهای مختلف در خصوص امنیت اجتماعی، بررسی این مفهوم از دیدگاه امام علی (ع) از زوایای مختلف و شناسایی راهبردهای آن حضرت در تامین امنیت فردی و اجتماعی ممکن، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسناد و منابع (روش اسنادی) است.این نوشتار بر آن است که نشان دهد حضرت علی (ع) علاوه بر تلاش برای استقرار حکومت دینی کارآ و مقتدر، کوشش برای نجات کشتی توفان زده اسلام در دوران پس از پیامبر (ص) و اصلاح انحرافات در بازسازی نظری و عملی حکومت به ویژه در بعد امنیت اجتماعی و رابطه قدرت و امنیت و ترسیم و تحقق راهبردهای موثر تامین امنیت اجتماعی با اولویت ساز و کارهای نرم بر ابزار سخت نیز توفیق زیادی کسب کرد که پیروی از آن به اندیشمندان و متولیان امنیت اجتماعی توصیه می شود.از یافته های اصلی مقاله پیش رو، میتوان به حرکت امام علی (ع) بر اساس قوانین شرع، توجه به نقش برجسته مردم در تامین امنیت اجتماعی، در نظر گرفتن کرامت انسانی، انسجام اجتماعی، تقدس زدایی از قدرت و استخدام آن در نیل به اهداف دین مبین، پرهیز از استبداد، استفاده از ابزارهای ایجاد امنیت اجتماعی در دو بعد نرم و سخت با محوریت اخلاق و شرع و ... اشاره کرد.

طرح موضوع اعتبار اجتماعی از این حیث مهم تلقی می شود که اعتبار و منزلت اجتماعی پلیس با احساس امنیت شهروندان رابطه ای تنگاتنگ دارد و در این حال نیروی پلیس به منظور کارآمدتر نشان دادن خود، سعی می کند پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند. در دوران اخیر، تکیه به توان مردمی و استفاده از ظرفیت های نهفته در دل اجتماع کمک بسیار زیادی به پلیس می کند و نیروی پلیس بدون بهره گیری از ظرفیت های مردمی نخواهد توانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند.این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه روی 384 نفر انتخاب شده از میان افراد 15 سال به بالای ساکن شهر تهران در نیمه دوم سال 1384 با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اجرا شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که پلیس در هر یک از ابعاد ششگانه اعتبار اجتماعی، حداقل بیش از 60 درصد از انتظارات مردمی را محقق ساخته است و این رقم نشان دهنده اعتبار و پایگاه اجتماعی بالای پلیس در جامعه است. از سوی دیگر، پلیس باید بر معضل مزاحمان خیابانی تاکید بیشتری داشته باشد تا بتواند بدین وسیله احساس امنیت مردم را نیز افزایش دهد و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری برای آنان فراهم آورد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دو ساعت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی طراحی و اجرا شد.از بین دانشجویان سال چهارم رشته انتظامی، 80 دانشجوی زن و مرد که هیچ یک سابقه اختلالات کلیه و مجاری ادراری نداشتند و در زمان مطالعه تحت درمان دارویی نبودند به صورت تصادفی هدف دار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی ها برای تمرین رژه در شش ستون شش نفره قرار گرفتند و به صورت قدم آهسته، همراه با پرتاب دست و پا تا زاویه 90 درجه (در مردان) و 45 درجه (در زنان) از مقابل جایگاه عبور کردند. برای بررسی وجود پروتئین در ادرار، نمونه ادراری آزمودنی ها، پیش و پس از تمرین در ظرف مخصوص جمع آوری شد.وجود پروتئین با استفاده از استریپ مشخص شد. برای افزایش دقت، مقداری از نمونه با استفاده از سانتریفوژ به لوله دیگری منتقل و به اندازه حجم نمونه به آن اسید سولفوسالیسیلیک اضافه شد. میزان پروتئین ادراری با توجه به کدورت ایجاد شده در نمونه پس از 5 تا 10 دقیقه گزارش شد.نتایج این پژوهش نشان داد که یک نوبت تمرین رژه نظامی میزان پروتئین ادراری را افزایش می دهد. این افزایش تابعی از جنسیت است.

با توجه به اینکه تحقیق جامعی در خصوص تاثیر قاعده ضرورت در ماموریت های ماموران پلیس صورت نگرفته و این موضوع در افزایش دانش پلیسی از اهمیت فراوانی برخوردار است و در دیدگاه های حقوق دانان در خصوص بعضی از شرایط و احکام ضرورت اختلاف نظر وجود دارد و با توجه به کاستی های تحقیقات قبلی با هدف رفع سوالات و ابهامات موجود در این خصوص؛ در این مقاله به روش تحلیلی به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای از کتاب های حقوقی مجلات تخصصی، پایان نامه ها و قوانین و مقررات ایران (قبل و بعد از انقلاب) و تا حدودی از قوانین خارجی جمع آوری شده و آنگاه با تحلیل یافته های موجود به ابتکار تقسیم بندی جدیدی از ضرورت ارایه شده است: یکی ضرورت جمعی یا عمومی و دیگری ضرورت فردی یا خصوصی. در نتیجه این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم ضرورت جمعی یا عمومی که متوجه قانون گذار است، سبب می شود قانون گذار از سیاست کلی و احکام اولیه خود بر ممنوعیت افعال عدول کند و اختیارات بیشتری به افراد و ماموران پلیس بدهد، ولی در ضرورت فردی یا خصوصی که متوجه افراد است قانون گذار با شرایط و قیود بسیاری ارتکاب عمل مجرمانه را برای افراد تجویز کرده و پیشنهاد شده است ماموران پلیس نیز بتوانند در صورتی که در مقابله با خطر همه اقدامات لازم و معقول در حد توانشان را انجام داده باشند از این نوع ضرورت برای نجات جان خود استفاده کنند.