پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)
سال:1396 | دوره:32 | شماره:2 (مسلسل 126) |تعداد مقالات:8

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ی ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه ی حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روشسیستم تقاضای تقریباً ایده آلطی دوره ی زمانی 1385-1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه ی عمر و ضروری بودن بیمه ی درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه ی جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهایتغییراتمعادلوتغییراتجبرانی، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ی ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ی ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده ی دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله ی تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفه ی احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله ی توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

بیمه ی صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه ی صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه ی صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه ی صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه ی صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره ی زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده ی اثر مثبت و معنی دار بیمه ی صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه ی صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

مدلهای زیادی در زمینه ی کیفیت خدمات تعریف و مورد آزمایش قرار گرفته اند، اما هیچ یک از آنها به صورت خاص به خدمات بیمه های اتومبیل و به خصوص در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران نپرداخته اند. این پژوهش که به روش کیفی (نظریه ی زمینه ای) انجام شده است، به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان بیمه ی اتومبیل پرداخته و نسبت به ارائه ی مدل اقدام کرده است. داده های ذهنی مشتریان از طریق آزمون تصویری، به صورت مکتوب از 98 مشتری حقیقی جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و منتخب در چارچوب نظریه ی زمینه ای و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای توسط دو ارزیاب تحلیل شده است. پایایی کدگذاری انجام شده نیز از طریق اندازه گیری کاپای کوهن در مراحل مختلف تحت کنترل قرار گرفته است. مدل نهایی ارائه شده برای مشتریان بیمه ی اتومبیل در سه لایه از عوامل (هسته، عامل، و مشخصه) و با سه نوع متغیر استخراج شده است. این مدلهای نظریه ی زمینه ای شامل 4 هسته عوامل مرتبط با 1) محصول و خدمات؛ 2) ارزش خدمات؛ 3) تعامل و 4) تصویر ذهنی هستند که هرکدام شامل عواملی هستند که برخی هم زمان افزایش دهنده و کاهنده ی رضایت، برخی غالباً فقط افزایش دهنده ی رضایت و برخی غالباً فقط کاهنده ی رضایت هستند.

منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره ی خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه ی مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده ی مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه ی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه ی اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه ی تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله ی اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه ی تکافل در قالب هبه ی معوضه و همچنین ماده ی 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.