فصلنامه سیاست
سال:1389 | دوره:40 | شماره:1 |تعداد مقالات:22

در این تحقیق استدلال شده است که: اولا، سیاست کلی نظام معطوف به فلسفه سیاسی حکومت و مسایل مهم و استراتژیک است و لذا به امور کلی و هدایتی نظام مربوط می شود. این وظیفه بر زمین مانده است و به جای آن تدوین سیاست های کلی برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته است. بر همین اساس ضروری است که به جای تدوین سیاست های پرشمار، برنامه ای توسط مجمع تشخیص مصلحت، سیاست های هدایتی کلی حداکثر در ده ماده ابلاغ شود و هر سه سال یک بار، با توجه به تحولات جهانی، این سیاست ها بازبینی و به روز شود تا مبنایی برای برنامه چهارساله (و نه پنج ساله) هر دولت باشد. انجام وظیفه رهبری در تعیین سیاست کلی (به مفهوم «سیاست های مهم و استراتژیک») نیز در این سند محقق می شود. ثانیا در هیچ یک از اسناد رسمی و قانونی نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام "سیاست های کلی برنامه" وجود ندارد و لذا انطباق این اقدام با قانون اساسی محل تامل است. ثالثا از آن جایی که چرخه سیاسی، انتخاباتی مانعی اساسی برای اجرای سیاست های کلی نظام است دوره برنامه های پنج ساله به چهار سال تقلیل یابد و در ابتدایدوره هر ریاست جمهوری و حداکثر به فاصله 4 ماه پس از انتخابات، دولت جدید برنامه کلی خود را (شامل سیاست های تقنینی و مجوزهای قانونی) حداکثر در 30 ماده به تصویب مجلس برساند. بدینشان دولت مسوول اجرای برنامه ای است که خود تدارک دیده است. تجربه سیاست نویسی در نظام و فعالیت های معطوف به برنامه در انتخابات که توسط "رجال سیاسی" همین نظام انجام می شود، این ظرفیت را فراهم کرده است که دولت منتخب بتواند به فاصله 3الی4 سیاست های برنامه ای خود را در 30ماده فراهم آورد.

مقاله حاضر تلاش دارد به کالبد شکافی سیاست خارجی، حقوق بشری، آمریکا بپردازد و این فرضیه را به آزمون گذارد که: با ادامه وضعیت موجود در روابط ایران و امریکا، الزامات، اصول، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا باعث تشدید و تداوم و البته گسترش، فشارهای حقوق بشری این کشور علیه ایران خواهد شد. مقاله از چهار بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول می کوشد مبانی، فکری، حقوق بشری در سیاست خارجی آمریکا را تبیین کند. در بخش دوم، این موضوع را از منظری تاریخی بررسی می کند. در بخش سوم، به بررسی روندهای کلی سیاست گذاری حقوق بشری آمریکا و تمهیداتی که در این زمینه درپیش گرفته است، می پردازد. در بخش چهارم، سیاست خارجی حقوق بشری آمریکا در قبال ایران در پرتو رویه هایی که پیش از این وجود داشته تحلیل خواهد شد. این مقاله در پایان نتیجه می گیرد که با روندهای موجود، سیاست خارجی حقوق بشری آمریکا در قبال ایران در آینده به وییه با اتخاذ رویکرد مبتنی بر قدرت نرم یا قدرت هوشمند از سوی رییس جمهور کنونی این کشور هم به لحاظ شدت و هم به لحاظ گسترده، نمودی بیشتر خواهد یافت.

در این نوشتار، شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب مولفه های هویتی نظام، به بحث گذاشته شده است. در این راستا با توجه به ماهیت و محتوای اصول سیاست خارجی ایران، ابتدا به رهیافت بر ساخته گرایی (Constructivism) پرداخته می شود. سپس با بررسی عناصر هویتی نظام جمهوری اسلامی در قالب این رهیافت، شاخص های سیاست خارجی آن تجزیه و تحلیل می شود. سوال اصلی این است که عمده ترین شاخص سیاست خارجی ایران کدام است و تحت تاثیر کدام مولفه هویتی قرار دارد؟ همچنین این سوال مطرح است که منافع اقتصادی در شاخص های سیاست خارجی از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه های مطرح شده درپاسخ به این سوالات، عبارتند از: 1) عمده ترین شاخص سیاست خارجی ایران، رویکرد امنیتی آن است که تحت تاثیر مولفه هویتی «امنیت گرایی» قرار دارد. 2)رویکرد امنیتی سیاست خارجی، شاخص های معطوف به منافع اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. مقاله در بخش تنظیم شده است: دربخش اول: رهیافت بر ساخته گرایی در روابط بین الملل و سیاست خارجی و در بخش دوم: در چهارچوب این رهیافت، موضوع هویت و شاخض های سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار می گیرد.

این مقاله وضعیت کنونی توسعه یافتگی در منطقه خاورمیانه بررسی می کند به ویژه چالش هایی را که این منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار و توسعه انسانی در آینده نزدیک با آن روبروست. در این پژوهش چارچوب تحلیلی نخبه گرایی برای درک علل توسعه نیافتگی منطقه خاورمیانه برگزیده شده است، بدین دلیل که در منطقه خاورمیانه رویکردها و رفتار افراد قدرتمند، در وضعیت عدم نهادینگی، راهنماهایی معتبر برای تحول سیاسی محسوب می شود. سپس به جایگاه منطقه خاورمیانه در میان دیگر مناطق در حال توسعه جهان و دلایل استثنا بودن این منطقه نسبت به دیگر مناطق جهان سوم و به نوعی عقب ماندگی این منطقه از روندهای مسلط جهانی هم در زمینه اقتصادی و همه به ویژه سیاسی می پردازد. در دیگر بخش های مقاله به چالش های سیاسی و اقتصادی ناشی از تسلط دولت رانتیه در منطقه و نیز معضلات برخاسته از مشارکت نابسنده زنان در فرایند توسعه در این منطقه اشاره می شود. مقاله با این نتیجه گیری به پایان می رسد که پیش شرط دستیابی به توسعه پایدار در منطقه دموکراتیک شدن همه کشورها و پذیرش نظام اقتصادی بازار آزاد است.

استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از دهه 1980 به بعد در کل جهان روز به روز در حال افزایش است، به نظر می رسد این فناوری ها با دادن اطلاعات از پیچیدگی های موضوعات و مسائل برای دولت ها کاسته اند و در عین حال زمینه را برای وابستگی های متقابل پیچیده بین دولت ها فراهم کرده اند. این کارکرد دوگانه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی باعث شده است که از نظر امنیتی مشکلاتی برای کشورها به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ دسترسی در سطحی پایین تر قرار دارند یا به عبارتی دارای شکاف دیجیتالی نسبت به کشورهای پیشرفته هستند، به وجود آید. با توجه به سیر تحول مفهوم امنیت و خارج شدن آن از بعد، ص، رف، نظامی، این مشکلات امنیتی را می توان در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی و... به بررسی نشست.

اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) در سال 1967 میلادی به منظور مقابله با تهدید کمونیسم در منطقه جنوب شرق آسیا به وجود آمد، اما با گذشت زمان اعضای آسه آن اهداف و فعالیت های این سازمان را گسترش دادند و در حوزه های دیگر از جمله اقتصادی و تجاری، سیاسی، امنیتی و فرهنگی به تعمیق همکاری ها پرداختند، به نحوی که امروزه این نهاد منطقه ای به عنوان یکی از الگوهای موفق همگرایی منطقه ای در آسیا قلمداد می شود. آن چه که در این مقاله بررسی می شود نحوه مواجهه آسه آن با تهدیدات جدید امنیتی از قبیل جرائم فراملی، گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم است. سوالی که به آن پاسخ داده خواهد شد این که آسه آن چه اقداماتی را برای مقابله با تهدیدات امنیتی جدید انجام داده است و آیا این اقدامات کافی بوده است یا خیر؟ به همین منظور برای پاسخ به سوال های گفته شده در ابتدای تهدیدات امنیتی جدید در دوره پس از جنگ سرد ارایه می شود و در ادامه شاخص های این تهدیدات از جمله جرایم سازمان یافته فراملی، گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم و نحوه برخورد آسه آن با این تهدیدات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در آخر هم نتیجه گیری بحث ارایه خواهد شد.

طی سال های بعد از جنگ دوم جهانی، دانشگـاه همواره یکی از مراکز اصلی تحــرک گروه های دانشجویی بوده است. از این مقطع زمانی به بعد و پیرو خروج رضاشاه از ایران شاهد شکل گیری جنبش های اجتماعی جدید در ایران بوده ایم. چنین جنبش هایی دارای ماهیت و رویکرد انتقادی نسبت به ساختار دولت و قدرت سیاسی بوده است. شواهد نشان می دهد که به هر میزان فعالیت گروه های دانشجویی افزایش یابد، به همان میزان زمینه های شکل گیری شکاف و تعارضات اجتماعی نیز بیشتر می شود. به هر میزان جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های دانشجویی ماهیتی رادیکال تر پیدا کنند، طبیعی است که زمینه ظهور رادیکالیسم در فضای کنش اجتماعی گروه های دانشجویی ایجاد خواهد شد. به همین دلیل است که عموما ساختار قدرت تلاش می کند تا زمینه کاهش شکاف های سیاسی را از طریق بازتولید روابط جامعه، حکومت فراهم آورد. این امر در دوران هایی انجام می گیرد که از یک سو "شکاف های متراکم" به "شکاف های متقاطع" تبدیل شده و از سوی دیگر زمینه ای برای تبدیل تضادهای اجتماعی عمودی به رقابت های اجتماعی افقی ایجاد شود. عدم توجه به چنین فرایندی، زمینه های شکل گیری فضای رادیکال در حوزه های کنش سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی را فراهم می سازد. در این مقاله تلاش می شود تا نشانه های واکنش به هر ساختار سیاسی در 4 دوران تاریخی بررسی شود: این موضوع را می توان در دوران قبل از انقلاب فرهنگی جنگ ایران با عراق، سازندگی و اصلاحات تحلیل و تبیین کرد.

پیش فرض این دانش پژوه حاکی از آن است که بنا به مقتضیاتی، جمهوری اسلامی متعمدانه و آگاهانه سیاست خارجی ابهام برانگیزی در خصوص آمریکا دارد. به رغم این پیشفرض، یافته کلی مقاله آن است که به احتمال زیاد در بلند مدت روابط استراتژیک حساب شده و سنجیده ای بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار خواهد شد. اما در میان مدت، دیوار بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا، غرب و آثار لیبرالی، سکیولاریستی مدرنیسم به حدی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا در حیطه بی اعتمادی احتیاط آمیز باقی خواهد ماند. به اقتضا این بی اعتمادی احتیاط آمیز، فرضیه مقاله این است که شکل ساده شده جهت گیری میان مدت سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا لزوما "متضمن دامنه ای است تلفیقی بین دو دیدگاه بدیل زیر :"رویاگرایی پیشدستانه" تا "واقعگرایی پیشگیرانه". در این رویکرد تلفیقی، هرگاه یکی از این دو رویکرد میان مدت در حیطه سیاست ایران نسبت به آمریکا غالب شد، رویکرد دیگر در غالب نقادی از رویکرد غالب نقش مهر کننده ایفا خواهد کرد. در سی زمان بنا بر مقتضیات متنی، جایگاه این دو نگاه بدیل به طور متناوب با هم عوض می شود. از منظر تحلیلی، ادعای این مقاله آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به لحاظ مقید بودن به عادات تعصبات غیر تمندانه نظم اولیه ای، و یا به عکس تعهد اخلاقی به آداب و رسوم ارزشی، معنوی مقتضیات متعارضی را به نمایش می گذارد.

در مجامع علمی، ادوارد سعید را با کتاب شرق شناسی وی می شناسند. سه اصل کلی در شکل گیری اندیشه و طبعا آثار وی دخیل بوده اند، اول، بیان دقیق جایگاه و رسالت فرهنگی روشنفکر، دوم، بررسی گفتمان غربیان درباره شرق بطور اعم و اسلام بطور اخص، و سوم، برجسته کردن مبارزات مردم فلسطین. این نوشتار با بررسی سه اصل فوق به صورت مجزا و مفصل و نحوه نگرش ادوارد سعید در چارچوب این اصول، نشان می دهد که اگرچه، در گفتار و نوشتار وی تناقضاتی به چشم می خورد، اما سعید صرفا برای رسیدن به یک هدف کلی و متعالی می کوشد: مبارزه برای ابقای سرزمینی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی میهن خود: فلسطین. لذا سعید در چارچوب هر یک از اصول سه گانه، به فکر بیرون کشیدن تاریخ، مردم و سرزمین فلسطین از محاق فراموشی گفتمان مدرنیته به طور اعم و گفتمان شرق شناسی به طور اخص است. او در این راستا با عنایت به واقعیت جهانی و منطقه ای به افشاگری می پردازد و سپس، حتی با پذیرش کشوری یهودی، فلسطینی می خواهد فلسطین برجا بماند.

جهانی شدن، فراتر از یک اصطلاح، فرایندی است که در آن توسعه دانش و فناوری های تولیدی و اطلاعاتی بسیاری از مفاهیم و پدیده های زندگی را متحول نموده و با برداشتی متفاوت رو به رو ساخته است. روابط همواره دستخوش تغییر قدرت دوباره دگرگون شده و به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند، سطوح و ابعاد توسعه هم دچار تداخل و تلفیق بسیار شده است. در جهانی شدن مفاهیم و الگوهای توسعه متفاوت، یا حتی متعارض با مفاهیم و الگوهای ارایه شده در قالب نوگرایی می باشد و در نتیجه در بسیاری از موارد الگوهای مطرح توسعه سیاسی قابل اتکا و استناد نخواهند بود و نگرش تقلیل گرایانه عصر نوگرایی نسبت به توسعه و بسیاری دیگر از مسایل اجتماعی و سیاسی دیگر قادر نخواهد بود واقعیات موجود را به شکل دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. براین اساس الگویی از توسعه ایجاد می شود که هم محیطی و هم سیاسی اجتماعی است و در دو سطح داخلی و خارجی برنامه دارد، یک موقعیت جدید است و مسایلی چون تنوع و مرکزیت ارزش های انسانی، توسعه توانمندی های بشری، نقش کلیدی توسعه و کاربرد دانش، تعامل جنبه های خارجی و داخلی، نگرش همه جانبه به توسعه در ابعاد فردی، جمعی، کمی و کیفی (رهیافت توسعه پایدار)، پرهیز از تقلیل گرایی، مخالفت با تعمیم الگوی خاص به همه جوامع، کنار رفته تکتازی دولت در اجرای برنامه های توسعه و افزایش ملاحضات اقتصادی و تجاری را در بر می گیرد. روش شناسی فرانوگرایی در این فرایند، تاثیری شگرف از خود نشان می دهد.

بحران سیاسی لبنان در سه سال اخیر نه تنها یکی از مسایل مهم این کشور بود بلکه به یک مساله مهم منطقه ای و بین المللی تبدیل شد. در این مقاله، سعی شده است که به علل و عوامل بلندمدت (زمینه ساز) و کوتاه مدت این بحران پرداخته شود. در این مقاله تغییر ترکیب جمعیتی به سود شیعیان، افزایش قدرت حزب اله، ساختار اجتماعی مبتنی بر فرقه گرایی، نوع ساخت حکومتی و توزیع قدرت عوامل بلند مدت یا زمینه ساز بحران جدید تلقی می شوند. از طرف دیگر، تصویب قعطنامه های 1559 و 1701 شورای امنیت، جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب اله، ترور رفیق حریری و طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به آن و مصوبات دولت لبنان در 6 مه 2008 از عوامل کوتاه مدت بحران در لبنان محسوب می شوند. این نوشتار محور و علت اصلی بحران جدید را افزایش قدرت حزب اله و اقدامات جناح حاکم در راستای خاع سلاح این حزب (یعنی تهدید موجودیت آن) می داند و راه حل اولیه برای رسیدن به توافق بلند مدت و حل بحران را پذیرش واقعیت موجود (واقعیت قدرت و گسترش پایگاه حزب اله در لبنان) تلقی می کند.

فقه، در ادبیات اسلامی، دانش زندگی است. بنا براین، فقه سیاسی چونان رابط، ایمان و سیاست در جامعه اسلامی تلقی شده است. در این مقاله، ضمن اشاره به تعاریف رایج فقه و نیز جایگاه فقه سیاسی در دسته بندی علوم اسلامی به ویژه بر دو نکته اساسی تاکید شده است: نخست، مبانی و محدودیت های فقه سیاسی به عنوان دانش معطوف به عمل، و دوم، کالبد شناسی فقه سیاسی به مثابه یک دستگاه دانایی و مکانیسم تولید احکام سیاسی در درون این شاخه از دانش اسلامی. کوشش شده است الگویی از مهندسی «مساله و حکم» در فقه سیاسی به اجمال طرح و بررسی شود. تاکید مقاله بر ادبیات فقه شیعه است.

گزارش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیا انقلاب مشروطیت 1911-1905، یک انقلاب دموکراتیک است یا انقلاب اجتماعی؟ این بحث از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی و با تکیه به تئوری مور، به صورت نسبی، تبیین گردیده است. بررسی ها دلالت بر آن دارند که انقلاب مشروطیت، بنا به دلایل زیر از ویژگی های انقلاب دموکراتیک برخوردار بوده است: الف) این انقلاب از سوی بورژوازی و اشراف زمین دار، در مراحل مختلف، هدایت شد. ب) این انقلاب از قانون گرایی دفاع کرد، آزادی های سیاسی را برقرار ساخت و از ابزارهای مسالمت آمیز- بیش از هر انقلاب اجتماعی دیگر، استفاده کرد.

اگرچه منطقه گرایی از اوایل دهه 1950 در ادبیات روابط بین الملل مطرح شد، اما تحلیل موضوعات منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس تا اواخر دهه 1960 توجه این گروه از نظریه پردازان را به خود جلب نکرد. از سوی دیگر، باید تاکید داشت که نظریه پردازان اولیه منطقه گرایی، تمامی تلاش خود را بر سازماندهی اراده سیاسی رهبران منطقه ای برای مشارکت اقتصادی کشورها متمرکز کردند، در حالی که منطقه گرایانی که موضوعات خاورمیانه و خلیج فارس مورد توجه و تحلیل قرار داده بودند، رهیافت خود را برای سازماندهی مدل های همکاری امنیتی طراحی کرده بودند. اگر چه فرآیندهای منطقه گرایی در خاورمیانه و خلیج فارس رویکرد امنیت محور دارند، اما تاکنون شکل بندی امنیتی مشخص مورد، پذیرش واحدهای سیاسی آن قرار نگرفته است. چنین وضعیتی را می توان عامل اصلی شکل گیری «معضل امنیتی» در منطقه دانست. هر یک از رهیافت های ارایه شده بر اساس شکلی خاص از معادله قدرت، رفتار و امنیت سازماندهی شده است. در این مقاله تلاش می شود تا رهیافت های متعارض امنیتی منطقه ای در خلیج فارس شده در ادامه شرایط گذار از «معضل امنیتی» و نیل به الگوی متوازن در امنیت سازی منطقه ای خلیج فارس بررسی شود. در تبیین این موضوع رهیافت های تعارض گرا، تعادل گرا، تنظیم گرا و انتقادی هدف ارزیابی قرار می گیرد.

در ادبیات نسبتا پدید سرمایه اجتماعی، این مفهوم عمدتا در عرصه داخلی جوامع مطرح شده است. با وجود این، می توان از سرمایه اجتماعی در عرصه بین المللی نیز یاد کرد. در این مقاله ارتباط سرمایه اجتماعی با عرصه روابط بین الملل از دو جنبه خرد و کلان ترسیم شده و با توجه به این دو جنبه، تاثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه اجتماعی در دو بعد داخلی و بین المللی موضوع بررسی قرار گرفته است. فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات می تواند به افزایش سرمایه مشارکتی در عرصه داخلی جوامع و تکمیل سرمایه شبکه ای آن ها به عنوان دو شاخص از شاخص های سرمایه اجتماعی انجامیده و در عرصه بین المللی نیز امکان شکل گیری شبکه های رسمی و غیر رسمی گوناگون را به منظور پیگیری اهداف مشترک در اختیار افراد جوامع گوناگون قرار دهد.

نقشه مهم ترین ابزار شناخت در جغرافیا و عالی ترین وسیل? به نمایش در آوردن اطلاعات جغرافیایی است. نقشه ابزاری در خدمت محیط شناسی و بازنمایی کننده تسلط انسان بر محیط پیرامون خود، در برخی موارد ابزاری در اختیار قدرت سیاسی و حاکمیت ها بوده است. لذا نقشی مهم در القا سیاست و اعمال قدرت ایفا می نماید. مفهوم قدرت در اینجا همه شکل ها و صورت بندی های آن در سطوح مختلف جامعه را شامل می گردد. چرا نقشه به عنوان ابزاری در خدمت اعمال قدرت و القا سیاست قرار می گیرد. مقاله حاضر به منظور پاسخگویی به این پرسش و همچنین نقد و بررسی نظراتی که در این باره ارایه شده، طراحی و نوشته شده است. به این منظور چارچوبی نظری، مفهومی با استفاده از نشانه شناسی، قدرت و متن، گفتمان، قدرت و رسانه و نقشه های ادراکی و شناختی وژئوپلیتیک انتقادی طراحی شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که خاصیت نشانگی به معنای این که نقشه بازتاب عینی واقعیت ها و عوارض جغرافیایی بصورت یک به یک نیست. بلکه جایگزین آن واقعیات است، مهمترین دلیل پیوند نقشه با سیاست و قدرت در نظر گرفته شده است.

در سال های اخیر شاهد تحولاتی در منطقه خاور میانه بوده ایم که تغییرات در صحنه سیاسی عراق، بحران مشارکت در کابینه لبنان، اختلافات داخلی فلسطین و موضوع صلح آمیز هسته ای ج.ا.ایران از آن جمله هستند و با توجه به رقابت های منطقه ای عربستان با جمهوری اسلامی ایران، تحولات یاد شده موجبات واگرایی و بروز تنش هایی در روابط دوکشور شده است با توجه به اینکه ظاهرا روند اوضاع در منطقه در راستای مواضع و منافع عربستان قرار ندارد، بنابر این ج.ا.ایران می باید از هر اقدامی که به تشدید تنش در روابط و ارایه تصویر نامطلوب از ایران نزد عربستان سعودی منجر شود اجتتناب ورزد.

این نوشتار شرحی از گسترش مناسک و شعائر و همچنین شکل گیری دستگاه دینی و نوع مواجهه آن با دستگاه سیاسی بعد از اعلام رسمی مذهب شیعه اثنی عشری در دوره صفویه است. به گمان نویسنده حداقل چهار دوره از گسترش این آیین ها را در جامعه ایرانی عصر صفویه می توان سراغ گرفت. دوره اول با ظهور شاه اسماعیل مصادف است که یکپارچه سازی عقیدتی انجام گرفت. در دوره بعد مقارن ظهور شاه عباس اول مناسک و شعائر مذهبی چهره ای همگانی به خود گرفت، دوره سوم، احتمالا مقارن با سلطنت طهماسب و شاه صفی جنبه های دراماتیک به این مراسم وارد شد و سرانجام در دوره شاهان ضعیف صفوی همچون سلیمان و حسین، اصولگرایی مذهبی رواج گسترده یافت. بر همین اساس، روابط میان علما و شاه را نیز در طی این دوره درازمدت در سه عرصه فکری و تاریخی می توان توضیح داد. در دوره اول، علما شیعی از جبل عامل و عراق به سرزمین ایران کوچ داده شدند و مساله اشاعه عقاید و همچنین مشروعیت بخشی به شاهان از جمله دل مشغولی های آنان بود. در دوره دوم با انتقال قدرت از صوفیان به مجتهدان، گرایش اصلی مردم به علما به عنوان نایبان ائمه به حساب مب آمد و در دوره سوم با ضعف پادشاهان از یک سو و غلبه منسک بر حوزه همگانی، علما پیش از پیش قدرتمند شدند و حتی از منظر مشروعیت سیاسی و اجتماعی بالاسر پادشاهان بودند اگر چه مساله عدم بسط ید در مفهوم سیاسی آن، آنان همچنان به همراهی سلطان وادار می ساخت.

برنامه هسته ای ایران سالهاست که توجه محافل سیاسی داخلی و نیز مقامات سایر دولت ها، سازمان های بین المللی و محافل سیاستگذاری را در جهان به خود جلب کرده است، اما این مناظرات و زمینه های ظهور آنها مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است. هدف از این مقاله شناسایی «دیدگاه ها»، «رهیافت ها» و «مناظرات» موجود حول این برنامه و بررسی زمینه های ظهور آنها و عوامل بیناذهنی موثر در برداشت های متفاوت از معنا و اهمیت برنامه هسته ای ایران است. به طور خاص پرسشی که این مقاله به آن می پردازد این که چه زمینه هایی موجب شکل گیری مناظرات داخلی و خارجی درباره برنامه هسته ای ایران شده است؟ فرضیه ای نیز که در پاسخ به این پرسش وارسی می شود این است که مجموعه ای از عوامل بیناذهنی و معنایی یا به بیانی دیگر، گفتمان هایی خاص را باید به عنوان زمینه در نظر گرفت. در این مقاله حاضر ابتدا مروری بر آثار موجود درباره برنامه هسته ای ایران ارایه و رویکرد های مختلف شناسایی می شود. سپس دیدگاه های متفاوت صاحب نظران ایرانی در مباحث هسته ای مورد توجه قرار می گیرد و پس از آن زمینه های گفتمانی شکل دهند به دیدگاه های متفاوت نسبت به برنامه هسته ای کشور بررسی می شود.

این مقاله ابتدا به معرفی ساختاری و محتوایی کتاب اندیشه سیاسی در اسلام سده های میانه می پردازد. محتوای آن دو بخش اصلی دارد که در مجموع ده فصل را در برمی گیرند. سپس در بخش اصلی مقاله، نکات انتقادی مهم مطرح و پیشنهادهای اصلاحی و سازنده برای بهبود آنها ارایه می شود. سرفصل مهم ترین انتقادهای آن به قرار زیراست: فقدان روش شناسی روشن و چارچوب نظری آشکار، رویکرد تحلیلی پوزیتیویستی، تاکید بر اندیشه سیاسی اهل سنت و غفلت از اندیشه سیاسی شیعه، تاکید بر وامداری اسلام نسبت به یهودیت و مسیحیت، ضرورت بازنگری در معادل سازی واژگان تخصصی و تهیه فهرست منابع یا کتابشناسی، و لزوم پاسخگویی به برخی شبهات علمی در پاورقی های توضیحی. با وجود این، کتاب حاضر به عنوان اثری کلاسیک در حوزه اندیشه سیاسی در اسلام به عنوان یک متن دانشگاهی در کنار دیگر آثار قابل بهره گیری است.