اقتصاد مقداری
سال:1394 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 45) |تعداد مقالات:8

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده اند؛ این موضوعی قابل تامل و بحث برانگیز در این کشورها است. به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و با به کارگیری مدل های رشد مناسب، برای دوره زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی است با افزایش یک درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه 0.16 درصد تا 0.47 درصد افزایش داشته است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته های پژوهش های پیشین است.

در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده شده است. نتایج به دستامده وجود عدم تقارن در توزیع بازده میان دو بازار سهام و ارز را تایید می کند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تلاطم و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آن ها به همدیگراست؛ بنابراین با انتقال شوک ها و سیاست های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی، خروج سرمایه ها بین این بازارها صورت می پذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار سرمایه، سرمایه ها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود. همچنین آزمون های آماری انجام شده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص های بورس و نرخ ارز را اثبات می کند.

هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تاکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص های چند گانه علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش شاخص فلاکت و بی سوادی مهمترین علت افزایش جرایم اخلاقی پنهان است. همچنین، افزایش فساد اداری، طلاق، بی سوادی، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهمترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان می دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اخلاقی پنهان است. فساد اداری تاثیرگذارترین متغیر افزایش جرایم اخلاقی پنهان و بی سوادی تاثیرگذار ترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به علاوه افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش مصرف شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژی می گردد. یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرایم اخلاقی پنهان به ترتیب در سال 1367 و 1388 و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال های 1365 و 1385 اتفاق افتاده است.

برابری جنسیتی یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی واز اهداف مهم اقتصاد است؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی، با استفاده از روش داده های ترکیبی در مجموعه ای منتخب از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (57 کشور) طی دوره زمانی 2012-2005 است .دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و تعداد کاربران اینترنت به عنوان متغیرهای جایگزین ICT در نظر گرفته شده اند و اثر آن ها در رفع نابرابری جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده است.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی می شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل ها از رهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی پس از بحران بدهی دهه 1980 از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه اثر بدهی خارجی دو جانبه و چند جانبه (استقراض از موسسات بین المللی) به تفکیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، بر رشد بررسی شده است. در این رابطه، از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و سری زمانی طی سال های 1359-1391 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت، بدهی خارجی دو جانبه تاثیر مثبت ولی غیر معنی دار، در حالی که بدهی چندجانبه (استقراض از نهادهای بین المللی) تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. بنابراین بر اساس نظریه حدآستانه ای بدهی رشد، به نظر می رسد اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر در حدی از بدهی خارجی استفاده نموده که توانسته به فرآیند رشد کمک نماید. هم چنین، نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی و تجارت باز، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.