تحقیقات اقتصادی
سال:1394 | دوره:50 | شماره:1 |تعداد مقالات:10

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید یا ارزش افزوده) است. با توجه به نقش و اهمیت شدت انرژی، در این مقاله به بررسی تاثیر متغیر های قیمت انرژی (نفت)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، جمعیت، مساحت سرزمین، و بهره وری در شماری از کشور های نفتی و غیر نفتی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل طی سال های 1985 2009 پرداخته شد. برای محاسبه متغیر بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست استفاده و آمار پارامتریک و ناپارامتریک در این مطالعه تلفیق شد. نتایج حاکی از آن است که در هر دو گروهِ مورد بررسی متغیر های جمعیت و مساحت سرزمین رابطه مثبت و معنا داری با شدت انرژی دارد و متغیر تولید ناخالص داخلی نیز رابطه منفی با شدت انرژی دارد. متغیر نرخ ارز در کشور های نفتی رابطه مثبت، اما در کشور های غیر نفتی رابطه منفی با شدت انرژی دارد.

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تاثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تاثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد.

وضعیت توزیع و تنوع درآمد در مناطق روستایی، با توجه به ویژگی های خانوارها و در چارچوب معیشت پایدار، درخور بررسی است. در این مطالعه، به منظور بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تاثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی منطقه الموت، از مدل لوجیت چند گانه (MNL) استفاده شد. داده های مورد نیاز مربوط به سال 1391 1392 است. داده ها با استفاده از پرسش نامه های تنظیمی از 127 خانوار نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد سهم درآمد حاصل از فعالیت های دامی-زراعی مهم ترین عامل نابرابری درآمد در منطقه الموت است. به لحاظ تاثیرگذاری متغیرهای موثر، تفاوت معنی داری در سطوح یک و پنج درصد بین بخش های مختلف درآمدی (زراعی، دامی، جنبی، و ترکیبی) دیده می شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای توضیحی مدل لوجیت چندگانه با احتمال بیش از 95 درصد هم زمان برابر صفر نیستند؛ این امر تناسب فرم تابعی انتخابی را در کلیه تخمین ها نشان می دهد. مدل لوجیت چندگانه نیز در سطح بالایی با آماره های آزمون نسبت راست نمایی معنی دار شد و بیشترین P-value برای بخش درآمد زراعی (079/ 0) به دست آمد. به منظور ایجاد تنوع درآمدی برای خانوارهای روستایی و انتقال درآمد از بخش کشاورزی به سایر بخش ها، سرمایه گذاری کافی در آموزش، هماهنگی فعالیت های بازتوزیعی دستگاه های اجرایی، و ایجاد بنگاه های تولیدی کوچک در منطقه الموت توصیه می شود.

وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی و مشتقات این دسته از فرآورده ها سبب شده اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات و بی ثباتی های ناشی از قیمت گذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعه صادرات غیرنفتی، ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دوره زمانی 1353 1387، روش خودتوضیح برداری(VAR)، و علیت تودا-یاماموتو استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیرنفتی است. همچنین، وجود یک رابطه علیت از طرف نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن اقتصادی به صادرات غیرنفتی به اثبات می رسد.

هدف از این مطالعه، برآورد ارزش حفاظتی ویژگی های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی است. داده های مطالعه مستخرج از 500 پرسشنامه آزمون انتخاب در نیمه اول سال 1392 در شهر اصفهان و ورزنه تکمیل شده است. پس از حذف پرسشنامه های ناقص و مرحله پیش آزمون، 7327 ردیف داده نهایی از 407 پرسشنامه آزمون انتخاب در قالب 6 پرسشنامه مختلف و 2442 مجموعه انتخاب، که هر مجموعه انتخاب دارای دو سیاست فرضی به علاوه یک گزینه وضعیت کنونی است، استخراج شد. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی مبتنی بر تئوری ارزش لانکستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی نشان می دهد که بازدیدکنندگان به منظور حفظ تنوع و پوشش گیاهی و جنگلی تالاب، حفظ زیستگاه های طبیعی و حیات موجودات تالاب، حفظ بهداشت تالاب، و افزایش سطح آب تالاب (افزایش آب ورودی به تالاب) به ترتیب 1080، 1670، 1460، و 559 تومان تمایل به پرداخت نهایی دارند. متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، مانند جنسیت، تاهل، سن، تحصیلات، مخارج ماهیانه خانوار، و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت ها شده است. نتایج محاسبات مازاد رفاه، که برای ده سیاست فرضی محاسبه شده است، ابزار کاربردی مهمی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد.

با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی های جایگزین می تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطه متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی های جایگزین سوال اصلی تحقیق محسوب می شود. برای پاسخ به این سوال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به کار گرفته شد. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه سال های 1969 2011 انتخاب شد. نتایج به دست آمده تاثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین و عدم تاثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین، تاثیر یک جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تایید می شود.

تغییرات نرخ ارز می تواند باعث بهبود یا کسری تراز تجاری شود. به همین دلیل سیاست گذاران اقتصادی همواره به تنزل یا تقویت پول ملی توجه کرد ه اند. این تغییرات به بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه مدت و بلندمدت منجر می شود. آثار بلندمدت با عنوان شرط مارشال-لرنر شناخته می شود و آثار کوتاه مدت با دو مفهوم تحلیل می شود: منحنی J؛ منحنی S. در این مطالعه به منظور بررسی وجود منحنی S در ایران همبستگی متقاطع دو متغیر تراز تجاری و نرخ واقعی ارز با استفاده از داده های دوطرفه تجارت بین ایران و 21 شریک منتخب تجاری در دوره زمانی 1371 1390 محاسبه شده است. در این مطالعه از آمار دوجانبه استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود منحنی S شکل در رابطه تجاری ایران با دوازده شریک عمده تجاری دیده می شود و این الگو با نُه کشور سوریه، پاکستان، قطر، ارمنستان، کویت، آذربایجان، کانادا، آمریکا و هنگ کنگ تایید نمی شود. از جمله نتایج دیگر این پژوهش، تایید اثر هاربرگر-لارسن-متزلر در روابط تجاری ایران با اکثر شرکای تجاری اش است. با توجه به نتایج به دست آمده، تغییرات نرخ ارز به بهبود موقتی تراز پرداخت های ایران منجر می شود، اما این بهبود پس از مدتی باعث کاهش نرخ ارز می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجه انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1353 1387 است. بدین منظور، نخست، با به کارگیری روش ARDL، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شد. سپس، میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز بررسی شد. نتایج تخمین مدل انتقال حاکی از آن است که درجه انتقال نرخ ارز در کوتاه مدت بسیار اندک است، اما به مرور زمان به شدت افزایش می یابد. اما، همچنان درجه انتقال ناقص است. همچنین، نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین انحراف نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت مصرف کننده وجود دارد و اثر انحراف نرخ واقعی ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده به مرور زمان افزایش می یابد.

انتخاب بهترین مدل تقاضا برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تعیین فرم های تبعی آن همواره به عنوان یکی از مسائل اقتصاد خرد مطرح بوده است. در این مقاله با معرفی خانواده توابع تقاضای دیفرانسیلی آیدز (AIDS)، سی بی اس (CBS)، ان بی آر (NBR)، و روتردام به برآورد تجربی این توابع به کمک داده های خانوارهای شهری کشور طی سال های 1350 1391 پرداخته شده است. در این مطالعه از روش اس یو آر[1] (SUR) برای برآورد مدل در پنج گروه عمده خوراک، مسکن، پوشاک، لوازم و اثاثه، و متفرقه استفاده شده و، ضمن محاسبه کشش های قیمتی و مخارجی، آزمون همگنی و تقارن برای معادلات هر یک از سیستم های تقاضا صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد سیستم تقاضای ان بی آر (NBR) قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران دارد و سازگاری آن با خواص نظری سیستم تقاضا در مقایسه با سایر مدل ها بیشتر است.

یکی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است. در مطالعه حاضر، نخست، با استفاده از نقشه علی کامل، عوامل موثر بر تورم شناسایی شد. سپس، با استفاده از شبکه علی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تاثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت، و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. بنابراین، در راستای نتایج تحقیق، با توجه به اهمیت معضل تورم، اگر بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، می توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی می تواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد.