تحقیقات اقتصادی
سال:1386 | دوره:- | شماره:78 |تعداد مقالات:8

شواهد موجود نشان می دهد که قیمت نفت خام یک گام تصادفی است به طوری که بهترین پیش بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می دهد که این سری دارای نوسان خوشه ای است که به طور معمول نمی توان آن را در پیش بینی ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مساله اصلی در این تحقیق پیش بینی بی ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت خام می باشد. برای این منظور از خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده مدل های (GARCH) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل های واریانس شرطی در رابطه با پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام دارند. به علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می شود.

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گسترده ای در باب نحوه اثرگذاری آن بر روی اقتصاد صورت گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده است که از مولفه های مختلفی مانند اعتماد، هنجارها و غیره تشکیل شده است که به منظور بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی بر روی اقتصاد باید هریک از این مولفه ها را به صورت جداگانه بررسی کرد. به این منظور در مقاله حاضر به بررسی اثر اعتماد بر روی رشد اقتصادی که یکی از اصلی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد، پرداخته می شود. ما در این مقاله با مروری کوتاه بر مفهوم اعتماد و نحوه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی به یک مدل تعمیم یافته رشد دربردارنده اعتماد اشاره می کنیم. سپس با استفاده از اطلاعات پیمایش های دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و براساس مدل های رشد اقتصادی تاثیر اعتماد بر رشد 28 استان کشور طی دوره 82-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی فضایی و نرم افزار مت لب کمک گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با ورود متغیر پرونده های مختومه چک بلامحل که شاخصی برای بیان کاهش اعتماد به افراد جامعه به خصوص کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی در نظر گرفته می شود، قدرت توضیح دهندگی مدل به میزان 0.04 درصد افزایش می یابد و نتیجه گرفته می شود که این متغیر دارای تاثیر منفی و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می باشد؛ به این ترتیب که با ثابت بودن سایر شرایط افزایش یک واحد در این متغیر رشد اقتصادی به میزان 0.11 درصد کاهش می یابد که بیان کننده اثر مثبت اعتماد بر روی رشد اقتصادی می باشد.

مزیت های موجود در تجمع های صنعتی که در آغاز به صرفه های ناشی از مقیاس برای ارایه امکانات زیربنایی محدود می شد، به تدریج ارتقا یافته و به صورت دسترسی به خدمات حمایتی، رقابت پذیری و تقویت همکاری صنایع نمود یافته است. از طرف دیگر ایجاد تجمع های صنعتی، توزیع منطقه ای اشتغال و تولید را نیز متوازن می نماید. در این مقاله منافع مذکور مورد توجه قرار گرفته و اهمیت تجمع های صنعتی در برنامه ریزی توسعه و سازگاری صنایع با شرایط حاکم بر رقابت جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

هدف اصلی بنگاه های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به دست آورند که این مساله اشاره به بهبود کارایی و بهره وری در بنگاه ها دارد. بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی به جهت تاثیر گذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله با توجه به داده های آماری 24 کشور منطقه خاورمیانه وآسیا، عضو اتحادیه بین المللی راه آهن ها و سازمان همکاری راه آهن ها برای دوره زمانی 5 ساله از سال 2000 تا 2004 به بررسی کارایی و بهره وری راه آهن کشور های مذکور با تاکید بر راه آهن کشورمان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست پرداخته شده است. آنچه که این مقاله را از مقالات قبلی متمایز می کند، استفاده از همین شاخص است و به کمک آن تغییرات بهره وری را اندازه گرفت. همچنین کارایی تحت شرایط بازده به مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر محاسبه گردیده است. میانگین کارایی فنی راه آهن ایران در شرایط CRS برابر 0.590 و در شرایط VRS برابر 0.6 بوده است. به علاوه در تمام شیوه های رتبه بندی راه آهن ایران رتبه ای بهتر از یازدهم از نظر کارایی نداشته است. به کمک شاخص مالم کوئیست نشان می دهیم. مقادیر کارایی فنی در طول دوره مورد نظر روند افزایشی داشته است. و ناکارایی موجود بیشتر به دلیل ناکارایی مدیریتی بوده تا ناکارائی مقیاس. همچنین روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید راه آهن کشور در طول دوره نامشخص بوده است. ولی همواره از میانگین کل کشور های مذکور بالاتر است. همچنین راه آهن کشور جهت تحقق شرایط مطلوب بایستی خدمات بیشتری را ارایه نماید و کشورهای کره جنوبی، فلسطین اشغالی به عنوان الگو ارایه می گردد.

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارایه شده است. به عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می دهد که افزایش تمرکززدایی می  تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد. 

روش تحلیل پوششی داده ها، از طریق مقایسه نسبی بخش های اقتصادی و براساس مقادیر داده ها و ستانده های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. در این روش به کمک داده های ارایه شده، مرزی به نام «مرز کارایی» در نظر گرفته می شود که تمام بخش های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می شوند. با استفاده از آمار های مربوط به ارزش افزوده، بهره وری بخش های مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اگر چه در مجموع روند بهره وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی باشد. در این زمینه بخش خدمات به دلیل گسترگی دامنه فعالیت ها و خیل عظیم نیرو های شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصه عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می باشد. بنابراین بی توجهی به مسایل و مشکلات این بخش نظیر پایین بودن بهره وری نسبی علاوه بر این که بسیاری از فرصت های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می نماید می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه  میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه های اجرایی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار های لازم برای تحقق آن ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حداقل به31.3  درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 3.5، 1 و 2.5 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارایه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارایه می دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تاثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال های 1347 تا 1383 می پردازد.

سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب می شود، هزینه های تولید شرکت داخلی کاهش یابد. نتیجه این کاهش در هزینه ها به صورت سود بیشتر، عاید شرکت های صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکت های داخلی حاصل می شود، سودی است که به واسطه کاهش صادرات و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی، عاید شرکت صادراتی داخلی می گردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات بنگاه ها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارایه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان می دهد: اول، پرداخت یارانه توسط دولت ها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات بنگاه ها می شود. دوم، مداخله یک طرفه بهترین نوع مداخله برای دولت های رقیب است و رفاه دولت ها در مداخله یک طرفه بزرگتر از رفاه آن ها در حالت عدم مداخله است. سوم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است. چهارم، نه تنها پرداخت یارانه به یک صنعت مهم است بلکه رقم یارانه پرداختی نیز حائز اهمیت است.