اپیدمیولوژی ایران
سال:1396 | دوره:13 | شماره:5 (ویژه نامه مبانی، رویکردها و عملکرد نظام سلامت ایران) |تعداد مقالات:17

مقدمه و اهداف: از میان منابع بخش سلامت، تخت های بیمارستانی، واحد اولیه محاسبه برای ظرفیت خدمت رسانی درمانی و ظرفیت حیاتی در مراقبت از بیمار هستند که عدم توزیع مناسب آن در مناطق مختلف کشور منجر به جابجایی بیماران و ایجاد مشکلاتجبران ناپذیر می شود. هدف مطالعه حاضر ارائه اطلاعات دقیقی درمورد تعداد و توزیع تخت های بیمارستانی کشور در سال 1394 و برآورد تعداد تخت های مورد نیاز تا سال 1404 می باشد.روش کار: مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد که در سال 1395 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 439 شهرستان تحت پوشش 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور بود. در این مطالعه از داده های سال 1394 استفاده شد که اطلاعات مربوط به تعداد و مالکیت تخت ها و اندازه بیمارستان ها از معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گرفته شد.یافته ها: تعداد تخت های بستری فعال کشور در سال 1394 برابر با 117580 بوده است و برآورد می شود برای پاسخ به نیاز جامعه این تعداد تا سال 1404 باید به 194471تخت برسد. شاخص تخت به ازای 1000 نفر جمعیت در سال 1394 برابر با 1.47 بوده و درصورت پیاده سازی این برآوردها، در سال 1404 به 2.19 خواهد رسید. ضریب پراکندگی نسبت تخت به ازای 1000 نفر جمعیت در سال 1394 برابر با 36% بوده که بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پروژه نقشه راه درمان ایران تا سال 1404 به 19% خواهد رسید.نتیجه گیری: پراکندگی تخت در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و در برخی مناطق تخت بستری کافی در دسترس نمی باشد. درصورت پیاده سازی برآوردهای نقشه راه درمان ایران 1404، تخت های بستری به صورت متوازن تری در سراسر کشور توزیع خواهند شد.

مقدمه و اهداف: بر اساس دو نظریه تئوکراتیک و دموگرافیک به منشا حاکمیت، حکومت ها و ساختارهای مختلفی با دیدگاه متفاوتی نسبت به سلامت شکل گرفته اند. هدف مطالعه، مقایسه تناسب عملکرد نظام سلامت با گفتمان کشورهای منتخب می باشد.روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که به صورت هدفمند بر روی کشورهای لیبرال (آمریکا، کانادا، فرانسه)، سوسیال (روسیه، چین، کوبا) و مختلط (سوئد، نروژ، انگلیس) انجام شد. داده های مطالعه از اسناد منتشرشده بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و متون منتشر شده در زمینه گفتمان و ساختار کشورها جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از چارچوب تحلیل لایه ای علت ها مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از حیث شاخص های سلامت، کشورهای مختلط نسبت به دو دسته دیگر وضعیت بهتری داشتند. تولیت نظام سلامت کشورهای لیبرال، مختلط و سوسیال به ترتیب، غیرمتمرکز، نیمه متمرکز و متمرکز بود. گفتمان کشورهای لیبرال، بر پایه اقتصاد سرمایه داری با عدم اتکا به منابع طبیعی بود. در کشورهای سوسیال، اقتصاد سوسیالیستی با تاکید بر استفاده از ذخایر طبیعی و دخالت دولت ها در ساختارها، حداکثری بود. کشورهای مختلط با پایه ایدئولوژی لیبرالیسم و رویکرد دولت رفاه، دارای حکومت مشروطه سلطنتی بودند.نتیجه گیری: کشورهای مختلط با داشتن شرایط اقتصادی-اجتماعی مناسب، با ایجاد ساختار نیمه متمرکز در ارائه خدمات و تامین مالی سلامت با تاکید بر مدیریت خدمات به صورت محلی (پررنگ بودن نقش شهرداری ها و سازمان های منطقه ای) وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر کشورها ازنظر سلامتی دارا هستند. ایدئولوژی کشورها، تشکیل دهنده ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پیامدهای سلامت است. ایران برای بازطراحی نظام سلامت بایستی لایه های گفتمانی و ساختاری را باهم مدنظر قرار دهد.

مقدمه و اهداف: یکی از مسائلی که بخش سلامت کشورها را به خود مشغول نموده است، وجود نابرابری در سطح مناطق می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روند نابرابری در توزیع نیروی انسانی و تسهیلات بهداشتی درمانی بخش سلامت ایران انجام شد.روش کار: در مطالعه حاضر، نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت با استفاده از ضریب جینی برای سال های 1385، 1390 و 1394 بررسی شد. متغیرهای مطالعه شامل شاخص های نیروی انسانی (6 شاخص) و تسهیلات بهداشتی درمانی (10 شاخص) بودند. داده ها از مرکز آمار ایران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت جمع آوری شدند. ضریب جینی کمتر از 0.35 نابرابری نسبتا متعادل، 0.35 تا 0.5 نسبتا نابرابر، 0.5 تا 0.6 نابرابری زیاد و بیشتر از 0.6 نابرابری خیلی زیاد درنظر گرفته شد.یافته ها: بیشترین ضریب جینی مربوط به مراکز پرتونگاری (0.61) و کمترین آن مربوط به بهورز (0.23) بود. در شاخص های منابع انسانی، نابرابری طی سال های مورد بررسی کاهش یافته بود (از 0.57 به 0.27). اما در شاخص بهورز نابرابری کمی افزایش نشان داد(از 0.24 به 0.26). از میان شاخص های تسهیلات، ضریب جینی مراکز بهداشتی درمانی شهری، موسسات بهداشتی درمانی، تخت و مراکز پرتو نگاری، کاهش نشان داد (از 0.45 به 0.30). در حالی که در سایر شاخص ها این روند افزایشی بود (از 0.24 به 0.59). در بخش خصوصی نیز نابرابری در توزیع شاخص ها زیاد بود (0.5 تا 0.61).نتیجه گیری: رفع نابرابری در توزیع منابع سلامت می تواند زمینه بهبود عدالت در پیامدهای سلامت را فراهم آورد، لذا بایستی این موضوع در بین سیاست گذاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: مطالعه حاضر توصیف شفافی درمورد وضعیت پراکندگی تجهیزات پزشکی تشخیصی درمانی در کشور در سال 1395 و برآورد تعداد دستگاه مورد نیاز در سال 1404 ارائه می نماید.روش کار: مطالعه حاضر در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد مطالعه 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور و تجهیزات مورد بررسی شامل 8 دستگاه MRI، CT Scan، گاما کمرا، شتاب دهنده خطی، PET Scan، آنژیوگرافی قلبی، آنژیوگرافی محیطی و سی تی آنژیو بود. داده های مربوط به تعداد تجهیزات موجود در محدوده تحت پوشش هر شهرستان از طریق سرشماری دستگاه ها جمع آوری شدند.یافته ها: مطالعه حاضر در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد مطالعه 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور و تجهیزات مورد بررسی شامل 8 دستگاه MRI، CT Scan، گاما کمرا، شتاب دهنده خطی، PET Scan، آنژیوگرافی قلبی، آنژیوگرافی محیطی و سی تی آنژیو بود. داده های مربوط به تعداد تجهیزات موجود در محدوده تحت پوشش هر شهرستان از طریق سرشماری دستگاه ها جمع آوری شدند.نتیجه گیری: درسال 1395 درمورد اغلب دستگاه های مورد بررسی، نسبت دستگاه به جمعیت در کل کشور تقریبا در حد متوسط جهانی بوده است ولی در تجمع دستگاه ها در مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ این نسبت است. در نقشه راه درمان ایران 1404 این مساله شناسایی شده و برای حرکت به سمت کاهش نابرابری ها مدلسازی شده است.

مقدمه و اهداف: از سال 1391 برنامه پزشک خانواده شهری با هدف بهبود عدالت در دسترسی، تامین مالی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی در حال اجراست. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اجرای برنامه با شاخص های حفاظت مالی انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع بوم شناختی است که بر روی داده های استان های فارس و مازندران در دامنه زمانی 1387 تا 1394 انجام شد. در ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون لاسو، متغیرهای مستقل موثر بر شاخص های حفاظت مالی انتخاب شدند. سپس در مدل های جداگانه، بعد از تعدیل متغیرهای مستقل منتخب، ارتباط اجرای برنامه پزشک خانواده شهری با شاخص های حفاظت مالی به عنوان متغیرهای پیامد، با آزمون رگرسیون خطی پس رونده مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: درصد خانوارهای مواجهه یافته با مخارج کمرشکن سلامت، در سال های اجرای برنامه، در مقایسه با سال های پیش از اجرا، به میزان 1.82 درصد افزایش نشان داد (P<0.05). این افزایش برای مناطق روستایی 1.37 درصد بود (P<0.05). همچنین درصد فقر ناشی از پرداخت های سلامت کل در سال های اجرای برنامه، 0.83 درصد افزایش داشت (P<0.05). اجرای برنامه، با شاخص کاکوانی و پرداخت مستقیم از جیب به عنوان درصدی از کل مخارج سلامت ارتباط معناداری نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: برنامه پزشک خانواده شهری به رغم موفقیت ها در افزایش دسترسی فیزیکی به خدمات سلامت، به نظر می رسد در بهبود حفاظت مالی و تامین مالی عادلانه سلامت دستاوردهای چشمگیری نداشته است. هرچند انجام مطالعات بیشتر ضروری است.

مقدمه و اهداف: یکی از مدل هایی که بصورت غیرمتمرکز و در راستای دستیابی به پوشش همگانی سلامت در تبریز شکل گرفته، مدل مجتمع های سلامت می باشد. این مطالعه، با هدف ارزیابی مدل و شناسایی نکات مفید آن انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی و موردی است که در سال 1396 انجام شد. علاوه بر مشاهده، 28 نفر شامل افراد مسوول و مطلع درمورد مجتمع های سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل مصاحبه ها و نتایج حاصل از مشاهده، از روش تحلیل چارچوبی بر پایه ابزار ارزشیابی مراقبت های اولیه (PCET) استفاده شد که توسط سازمان بهداشت جهانی توسعه یافته است.یافته ها: از جمله نقاط قوت این مدل می توان به برنامه ریزی غیرمتمرکز، تقویت حضور بخش خصوصی، استفاده مناسب تر از روش های ارزیابی عملکرد تیم سلامت، ایجاد حس ارائه خدمات تاثیرگذار در ارائه دهندگان، استفاده از روش پرداخت آینده نگر، تقویت سیستم ارجاع، تقویت تداوم خدمت، تسهیل دسترسی مالی و افزایش دسترسی بویژه در مناطق حاشیه نشین اشاره کرد. همچنین، مشکلاتی نظیر کمبود برخی امکانات و تجهیزات، کمبود در برخی نیروها و حجم کاری بالا، ناپایداری منابع مالی و عدم همکاری سازمان های بیمه سلامت به چشم می خورد.نتیجه گیری: مدل مجتمع های سلامت، در افزایش دسترسی سازمانی، مالی و جغرافیایی مردم به خدمات سلامت عملکرد مناسبی داشته است و به نظر می رسد در صورت پایداری مناسب تر منابع این طرح و همراهی بیمه های پایه، دستاوردهای این طرح بیشتر خواهد گردید.

مقدمه و اهداف: کمبود و عدم توازن بین نیروی انسانی موجود و نیازهای حال و آینده نظام سلامت، فرآیند ارائه خدمت را مختل می نماید. مطالعه حاضر با هدف ارائه توصیف روشن از وضعیت تعداد و توزیع نیروهای پزشک عمومی، دندانپزشک عمومی، داروساز، ماما، پرستار و گروه پرستاری، در مناطق مختلف کشور و برآورد تعداد نیروی مورد نیاز در سال 1404، انجام گرفته است.روش کار: مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی می باشد که در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد مطالعه 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور بود. داده‎های تعداد و توزیع کادردرمانی شاغل در بخش های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی نیمه دولتی از معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری شد. جهت تجمیع داده ها و طراحی داشبوردهای اطلاعاتی از نرم افزارQlikView بهره گرفته شد.یافته ها: شاخص نسبت پرستار، گروه پرستاری، ماما، داروساز، دندانپزشک و پزشک عمومی به ازای 100000 نفر جمعیت در ابتدای سال 1395 به ترتیب برابر با 133، 199، 32، 17، 22 و 53 بوده که برآورد می شود در سال 1404 به 223، 272، 37، 26، 27 و 79 برسد. میزان ضریب تغییرات پراکندگی این نیروها نیز به ترتیب در سال 1395 برابر با 39%، 32%، 43%، 33%، 43% و 44% بوده و برآورد می شود در صورت پیاده سازی نقشه راه درمان ایران، در سال 1404 مقدار این شاخص کاهش یابد.نتیجه گیری: مقادیر بالای شاخص پراکندگی کادردرمانی نسبت به جمعیت در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی حاکی از توزیع نامتوازن نیروها می باشد. درصورت پیاده سازی برآوردهای نقشه راه درمان ایران 1404 انتظار داریم شاهد توزیع مناسب تر نیروها باشیم.

مقدمه و اهداف: توصیف دقیق وضع موجود منابع، اولین گام در سیاست گذاری مطلع از شواهد است. هدف از مطالعه حاضر که بخشی از پروژه ملی "نقشه راه درمان ایران (ندا 1404) " می باشد، ارائه تصویری دقیق از نیازمندی های اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت خطر در حوادث و بلایا طبق استانداردهای مصوب، در مناطق مختلف کشور است.روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود که در 57 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور در سال 1395 انجام گردید. جامعه مطالعه تمامی استان های کشور بود. اطلاعات مورد نیاز از دانشگاه های علوم پزشکی کشور جمع آوری گردید. استانداردهای منابع و زیرساخت های اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت خطر در حوادث و بلایا از پورتال وزارت بهداشت و واحد آمار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور احصاء شد.یافته ها: در سال 1395، بیشترین و کمترین ضرایب تغییرات در حوزه پیش بیمارستانی به ترتیب مربوط به موتورآمبولانس (301%) و نیروی انسانی عملیاتی پایگاه (93%) بود. در مدیریت خطر در حوادث و بلایا نیز در هیچ یک از استان های کشور استانداردهای ملی مستقر نشده بود. اما در برآوردهای سال 1404، تقریبا همه فاکتورها افزایش یافته و ضرایب پراکندگی کاهش یافت.نتیجه گیری: علیرغم توزیع نامناسب شاخص های پیش بیمارستانی و حوادث و بلایا در کشور، آینده نگاری روند ده ساله، توزیع منابع را در حوزه پیش بیمارستانی و حوادث و بلایا به شرایط مطلوب نزدیک نمود و موجب رضایتمندی از ارائه خدمات در این حوزه ها شد.

مقدمه و اهداف: پوشش همگانی سلامت بدون توجه به کیفیت، در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند. این مطالعه بدنبال ارائه سیمای کیفیت خدمات سلامت در ایران و شناسایی چالش ها و راهکارهای ارتقای آن می باشد.روش کار: پژوهش حاضر ترکیبی از یک مطالعه کیفی و مروری می باشد. در مرحله اول، شاخص های مهم موجود در زمینه کیفیت بررسی و سپس جهت گیری اسناد بالادستی تبیین گردید. در ادامه، از طریق مصاحبه، مهم ترین چالش ها، روندهای موثر و راهبردهای ارتقای کیفیت، تعیین گردید. یافته ها: رصد کیفیت خدمات سلامت، نیازمند تعریف چارچوب و شاخص و فراهم سازی شرایط جمع آوری اطلاعات این شاخص ها است. اسناد بالادستی، تاکید بر مسوولیت دولت برای ایفای نقش تولیت کیفیت داشته و نظام سلامت می بایست همراه با انتخاب مدل مناسب، الزامات ساختاری، فرآیندی و پیامدی را فراهم کند. برنامه های مدیریت کیفیت بخش سلامت در ایران، ثبات نداشته و در زمینه عملکرد مدیران ارشد، عملکرد نیروی انسانی و الزامات ساختاری/ ارتباطی، آموزش، نظام پرداخت، فرهنگ، استفاده از مدل ها و شاخص های مدیریت کیفیت، منابع مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی، قوانین و مقررات و نظارت، موانعی در راه ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد.نتیجه گیری: بهبود کیفیت خدمات، نیازمند بکارگیری راهبردهایی در زمینه سازماندهی، تامین منابع، پرداخت، قوانین و مقررات و رفتار می باشد. استفاده از ابزارهای کیفیت باید به دور از شتاب زدگی بوده و به تغییر ماهیت بیماری ها، تغییر انتظارات ذینفعان و افزایش توجه جهانی به کیفیت، توجه شود.

مقدمه و اهداف: ارتقاء شاخص های بهداشتی، یک موضوع کلیدی در اکثر جوامع می باشد. در این راستا، معاونت های بهداشتی با تولیت، پایش و هماهنگی های لازم در راستای ارتقای این شاخص ها اقدام می کنند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل برای رتبه بندی عملکرد معاونت ها می باشد.روش کار: پژهش حاضر، از نوع کاربردی و کیفی است که در سال 1391 انجام پذیرفت. گروه تحقیق اولیه متشکل از 12 نفر از خبرگان با توجه به سابقه مدیریتی و تجربه طولانی در معاونت بهداشتی انتخاب شدند. در این مطالعه، ابتدا مرور کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفت و سپس با جلسات گروه کاری متمرکز و نظرخواهی از خبرگان به تعریف و تعیین شاخص های کلیدی پرداخته شد.یافته ها: الگویی متشکل از 9 معیار فرآیندی (13 شاخص عمومی و 15 شاخص اختصاصی)، جهت رتبه بندی معاونت های بهداشتی کشور ارایه شد. فرآیندهای عمومی شامل معیارهای رهبری و مدیریت، برنامه ها و استراتژی ها، منابع و مشارکت ها، نیروی انسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات و فرآیندهای اختصاصی شامل مراقبت های بهداشت اولیه، پزشک خانواده، مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و طرح های پایلوت کشوری بود. محدوده نمره شاخص ها بین 1-8 بود که با شاخص صفر، مقایسه گردیدند.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مولفه ها و شاخص های فرآیندی در تعیین وضعیت عملکرد معاونت های بهداشتی موثرتر بوده و الگوی ارائه شده نیز مبتنی بر این موضوع می باشد و پیشنهاد می گردد که رتبه بندی معاونت های بهداشتی، هر دو سال یک بار از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرد و مولفه ها و معیارهای فرآیندی این مدل بر اساس نتایج عملی بهبود یابند.

مقدمه و اهداف: مطالعه حاضر با هدف توصیف وضعیت توزیع پزشکان متخصص در سال 1395 و برآورد آن برای سال 1404 تدوین شده است.روش کار: مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که در سال 1395 انجام گرفت و تمرکز عمده آن بررسی وضعیت تعداد پزشک متخصص در بخش درمان 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور بود. داده های پراکندگی متخصصان از معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری گردید. جهت محاسبه نسبت توزیع تعداد متخصصین به ازای هر 100000 نفر جمعیت از نرم افزار اکسل و جهت تجمیع داده ها و طراحی نقشه های GIS از نرم افزارهای QlikView و Arc GIS استفاده شد.یافته ها: در سال 1395 در کشور 46 پزشک متخصص به ازای هر 100000 نفر جمعیت در دسترس بوده و با لحاظ نمودن شاخص معادل تمام وقتی 1.2، در سال 1404 تعداد 63 متخصص به ازای هر 100000 نفر جمعیت مورد نیاز می باشد. بیشترین و کمترین نسبت متخصص به جمعیت در سال 1395 به ترتیب در دانشگاه های علوم پزشکی تهران (89 به ازای 100000نفر) و جیرفت (10 به ازای 100000نفر) گزارش شده است. بیشترین تعداد در گروه متخصصین زنان و زایمان و فوق تخصص ها (4747 نفر) و کمترین تعداد در گروه متخصصین سالمندان (4 نفر) گزارش شده است.نتیجه گیری: در هر دو شکل توزیع، نابرابری وجود دارد و طبق برآوردهای سال 1404 درصورت پیاده سازی نقشه راه درمان ایران، بخشی از این پراکندگی کاهش می یابد ولی بخشی که مرتبط با سطح بندی متخصصین بر اساس منطق ارجاع است، حفظ خواهد شد.

مقدمه و اهداف: به دلیل ناکافی بودن پوشش مناسب نظام سلامت در شهرها، اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان در ایران پایلوت شد. تصمیم گیری برای توسعه برنامه به کل کشور نیازمند ارزیابی جامع آن می باشد، لذا هدف مطالعه ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری بود.روش کار: این مطالعه مقطعی در سالهای 94-95 در دو استان فارس و مازندران انجام گرفت. داده ها به روش پرسشنامه از 141 نفر پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی و 710 نفر از بیماران جمع آوری شد. روش نمونه گیری چند مرحله ای برای انتخاب نمونه ها استفاده گردید. تحلیل داده ها با روش های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.یافته ها: 81 درصد حجم کار پزشکان خانواده مربوط به ویزیت بیماران بود. پرداخت برای خدمات سطوح دو و سه مراقبت یکی از موانع دسترسی برای برخی بیماران بود. برای اکثریت بیماران، کمتر از 40 دقیقه دسترسی به تسهیلات بهداشتی درمانی امکان پذیر بود. برنامه نرم افزاری کمتر استفاده می شد. بیماران در طول یک سال 5.5 بار توسط پزشکان خانواده ویزیت می شدند و مدت زمان هر ویزیت برای 80 درصد بیماران تا 10 دقیقه بود. میزان ارجاع بیماران، 14 درصد بدست آمد (فارس 21.8 درصد، مازندران 4 درصد). به طور متوسط 30 قلم از 45 قلم تجهیزات پزشکی، در دسترس پزشکان خانواده بود.نتیجه گیری: اگرچه برنامه، در ابعاد دسترسی به خدمات و جامعیت مراقبت، موفقیت نسبی داشته است، ولی در ابعاد هماهنگی بین سطوح ارائه خدمت و استمرار مراقبت، موفقیت کمتری نشان داد. لذا پیشنهاد می گردد قبل از گسترش کشوری برنامه، حل ریشه ای چالش های آن مورد توجه قرار گیرد.

رویکرد انسان ها به سلامت و شناخت عوامل موثر بر آن در طول زمان دچار تغییرات گوناگونی شده است. شناخت این رویکردها در ارتقای سیاست گذاری و حکمرانی خوب حوزه سلامت می تواند کمک کننده باشد. رویکردهای زیست پزشکی، روانشناختی، ارتقا سلامت، تعیین کننده های سلامت، سلامت در همه سیاست ها و سلامت واحد، به ترتیب مهم ترین رویکردهایی هستند که در سال های مختلف ظهور پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته اند. هر کدام از این رویکردها دارای چالش ها و نقاط قوت و ضعف متعددی می باشند. بررسی اسناد و پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگرچه به این رویکردهای سلامت تا حدودی در نظام سلامت ایران به صورت جهت گیری های مقطعی و غیرمنسجم پرداخته شده است، اما دکترین مشخص و نظام مندی که هدایت کننده سیاست های کلان سلامت باشد، تبیین نشده است. لذا، به نظر می رسد در عمل، این رویکرد زیست پزشکی به سلامت است که رویکرد غالب در نظام سلامت ایران می باشد.

سلامت و حقوق بشر دو جز جدایی ناپذیر و مرتبط با هم هستند که تامین و تضمین آن ها فراهم کننده و بهبود دهنده رفاه در هر جامعه ای است. تعریف رفاه، حقوق بشر و به دنبال آن سلامت به عنوان یکی از شاخص های ایجاد رفاه، مفاهیمی بحث برانگیز هستند که متناسب با رویکردها و گفتمان های مختلف تعریف و تبیین می شوند. اگر چه در حال حاضر تعریف سازمان جهانی بهداشت تنها تعریف مورد توافق برای سلامت از سوی کشورهای عضو این سازمان محسوب می شود، اما از شروع پیدایش این تعریف، جامعه بین الملل، نقدهایی بر آن وارد کرده است. در کلیات تعریف، مهم ترین نقدهای وارده شامل مبهم بودن، ایده آل گرابودن، مانع نبودن، عدم جامعیت، عدم وزن دهی به هر یک از ابعاد سلامت، عملیاتی نبودن، تقلیل گرایی و نبود تعریف دقیق از وضعیت طبیعی و بیماری بود. پیامدهای این نقدها می تواند عملکرد نظام های سلامت را با چالش هایی نظیر افزایش انتظارات و توقعات مردم، افزایش هزینه های سلامت، گسترش بی رویه یک نظام فن آور محور، آسیب پذیری بالقوه برای وقوع فساد و کاهش کارآیی و بی عدالتی مواجه سازد. شناخت و واکاوی این نقدها می تواند به تصمیم آگاهانه تر برای بازتعریف آن متناسب با گفتمان مطلوب نظر و دکترین واحد سلامت آن کشور بیانجامد. در این مطالعه مروری کوتاه، ضمن اشاره مختصر به بافتار این تعریف، به مهم ترین نقدهای وارده بر تعریف سلامت اشاره می شود. در نهایت برخی پیشنهادات سیاستی برای بازتعریف سلامت مبتنی بر گفتمان اسلامی- ایرانی ارائه گردیده است.

ارائه خدمات سلامت اصلی ترین کارکرد نظام سلامت هر کشوری است که در برگیرنده ارائه خدمات در سطوح مختلف پیشگیری سطح مقدماتی (کاهش عوامل خطر در جامعه)، اول (کاهش شیوه بیماری ها)، دوم (تشخیص زودرس، درمان و غربالگری)، سوم (بازتوانی، توانبخشی و مراقبت های تسکینی) و چهارم (کاهش مداخلات پزشکی غیرضروری) می باشد. ...