از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش بینی گردد و در این قالب «مقام اجرای مجازات» در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی می شوند. پیش بینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازات ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقاله ی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تأکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان می گردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسی ها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر می رسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است.