پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1391 | دوره:8 | شماره:27 |تعداد مقالات:11

چکیده فارسی:قانون گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضا کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علت تحت ضمان بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست (ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می شود، رعایت شود. اما قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض ماده 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه هم که در واقع مسوولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.   چکیده عربی:إن واضع القانون فی مادة 652 للقانون المدنی قد فوض الحاکم تمهیل المدیون او جعل الأقساط له إذا اقتضت الاوضاع و المقتضیات. و ان کان الدین ورق العملة یمکن ان ینخفض قدر النقد فی هذه المدة او یحرم المقرض من المصالح التی یمکن الحصول علیها بواسطة النقود. یبدو ان القدرة الشرائیة علی شروط تقع فی الضمان عند انخفاض قدر النقد و علی ان سبب الضمان للقدرة الشرائیة لیس إلا دفع المثل فی المال المثل (مادة 650 للقانون المدنی) زعما للتمهیل من جانب الحاکم فیجب ان تلاحظ القدرة الشرائیة فی المال المثل الذی یدفع، لکن المقنن اعتبر النقد قدرا رسمیا لمثل المال فی مادة 522 لقانون الحکمة المدینة، فلذلک لم یکن جبران انخفاض قدر النقد بالنظر إلی مادة 652 للقانون المدنی. و أیضا لیست الخسارة فی تأخیر التأدیة مطالبة بل هی نقض العهد لانه لم یقع نقض عهد فی «ما نحن فیه».

چکیده فارسی:اتانازی از جمله مسائل بحث برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مساله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مساله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعا کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص می شود. در مقابل عده ای از فقها با استناد به قاعده «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت می شود نه قبل از آن.   چکیده عربی:القتل الرحیم او الموت ترحما، قضیة مثیرة الجدل فی الاوساط الدینیة والقانونیة العالمیة، و هذه و المسألة عن المرضی الذین لا یداوون او تصعب معالجتهم و لا یقدرون استمرار الحیاة و یطلبون من الطبیب إنهاء حیاتهم. بعد الدراسة الطبیة عن القتل الرحیم و انواعه، عولج التحلیل الفقهی و القانونی فی المسألة و ذکر المعیار الوحید فی الفقه و القانون للمسائل المشابهة، الحکم یبتنی علی تکلیف الطبیب او الطاقم الطبی او لا؟ بینما فی هذا العمل حرمة و لا تسقط. و الحکم فی هذا النوع من القتل، حکم القتل المتعمد فی وضعه و هو القصاص او تأدیة الدیة علی انه قتل النفس. و تجاه هذا الحکم هناک عدد من الفقهاء الذین یستشهدون بقاعدة (إسقاط ما لم یجب) یعتقدون عدم سقوط القصاص. لانهم یرون انه یجب اولا ان یکون هذا الحق ثابتا حتی یسقط، بینما یثبت حق القصاص بعد القتل و لا قبله.

چکیده فارسی:با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و دینی مطرح شده است، که می بایست از طرف فقها از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. یکی از آثار حقوقی کودک ناشی از تلقیح مصنوعی، توارث بین این کودک و صاحبان نطفه است. در این زمینه سوالات متعددی مطرح است از جمله اینکه در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و یا اسپرم بیگانه بین چه کسانی رابطه خویشاندی برقرار می شود و بین فرزند و چه کسانی رابطه توارث ایجاد می شود؟ وضعیت توارث کودکانی که نطفه آنها پس از فوت صاحب اسپرم منعقد شده چگونه است؟ آیا باید برای جنین های مذبور همانند جنین ناشی از باروری طبیعی سهم الارث معینی از ترکه مورث کنار گذاشته شود؟ از آنجایی که نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند، تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحب اسپرم و تخمک است چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توارث میان آنها برقرار می شود و برعکس هرگاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود، مساله توارث میان آنها منتفی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر اصول و قواعد کلی فقه و حقوق و نیز بهره گیری از فتاوی فقها و اندیشه های حقوقی برای سوالات فوق پاسخ مناسب ارائه گردد.   چکیده عربی:مع تطور علم الطب و إمکان رفع العقمة بالطبابة قد طرحت مسائل متعددة معقدة منها: أخلاقیة حقوقیة اجتماعیة و دینیة. یجب ان یستجیبها الفقهاء من جهة و الحقوقیون و الخصیصون فی العلوم الاجتماعیة من جهة اخری. من حقوق الطفل فی اللقاح الاصطناعی، التوارث بینه و بین أصحاب النطفة و هناک أسئله، منها: فی هذا اللقاح، توجد القرابة بین من من الموالید؟ بمنی الاب او بمنی الأجنبی و یوجد التوارث بین من و المولود بالقاح هذا؟ کیف التوارث للاطفال الدین مات صاحب المنی قبل انعقاد النطفة؟ و هل ینبغی ان یترک سهم معین من الارث للاجنن هذه مثل الأجنة من اللقاح الطبیعی؟ المقالة تطرقت إلی استکشاف الاجابات للاسئله المطروحة معتمدة علی أصول الفقه و الحقوق و قواعدهما مع استمتاع من فتاوی الفقهاء و الحقوقیین.

چکیده فارسی:در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد. پاره ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می گردند. در این قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم استیفا بتواند از محل ضمانت های مذکور، در قالب صدور اجرائیه های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده است، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم.   چکیده عربی:هناک اعتناء کبیر إلی الاتفاقیات الرهنیة فی اکثر الممالک، قسم منها تنقعد بین الشخصیات الحقیقة او الحقوقیة فی دفاتر المستند الرسمیة و یستلم المرتهن کفالات من الراهن بعد إعطاء إعتمادات مالیة بانقعاد الاتفاقیة الرهنیة، للوصول إلی الدیون المطلوبة له عند عدم الاستیفاء بین الاتفاقیات المذکورة فوقا و للاتفاقیات الرهنیة افتراقات و مشابهات فی النظام الحقوقی لمملکتنا. و نحن بصدد دراسة هذه الافتراقات و المشابهات فی مقالتنا هذه.

چکیده فارسی:حقیقت این است که در میان فقهای متقدم سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته است و اغلب آنان در قالب مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره ای داشته اند. اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به دست می آید این است که آنان لااقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تاثیرات آن اتفاق نظر داشته اند.   چکیده عربی:الحقیقة هی ان الزمان و المکان لا یؤثر ان علی صدور الأحکام الشرعیة عند الفقهاء المتقدمین، لکنهم کانوا یشیرون إلی المصادیق و المواضیع المرتبطة بهما. و الذی یحصل من دراسة أقوال الفقهاء و مبانی آراءهم، هو أن هؤلاء الکبار یتحدون فی تأثیر الزمان و المکان علی الأحکام إجمالا.

چکیده فارسی:پاسداری از خون و ارج نهادن به جان انسان ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به کار گرفته می شود. نکته قابل تامل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت المال با در نظر گرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی (ع) تحت عنوان «لایبطل دم امر مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین، تاکنون قاعده ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق تر موضوع و با اتکا به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود.   چکیده عربی:کان حفظ الدم و تعظیم نفوس الاناسین معتنیین عند الدین الاسلامی و دفع الدیة من بین المال عمل مستخدم لعدم إهدار دماء الاناسین و تکریم حیثیة أفراد المجتمع. علی بعض الروایات، یجب دیة المسلم من بیت المال فقط بالنظر إلی شروط، فالسند الأهم و الاقوی فی هذا الامر من الامام علی (ع) و عنوانه «لا یبطل دم امرء مسلم». بینما لم یحصل علی شیء خاص فی الفقه عن دفع الدیة لغیر المسلم من بیت المال للمسلمین، و لکن یمکن إثبات هذا الامر بدراسة أدق إتکاء علی الآیات و الروایات و المستندات عنه تحت شروط قانونیة.

چکیده فارسی:انصاف صرف نظر این که یک قاعده فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بنا عقلا به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. تفاوت این قاعده با قاعده عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رای مقتضی است. انصاف در نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام ها شده و به معنای رای بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده حقوقی نیز باشد.   چکیده عربی:للانصاف معنی فقهی، و أیضا له معنیان، الاول المساواة و الثانی الوجدان و الاخلاق. یتفاوت مصطلح الانصاف بجانب المصطلحات الاخری کالعدالة و الاستحسان و المصالح المرسلة. و هو من أمور، وجودها حسن ذاتی و عدمها قبح ذاتی. یمکن الاثبات للانصاف بالآیات الکریمة و السنة من الروایات و أفعال المعصومین و بناء العقلاء، کما یلاحظ الانصاف فی حیاة الأئمة المعصومین و قضاوتهم ایضا. هناک فرق خاص و بین العدل و بین الانصاف هو ان الانصاف بمعنی التنصیف عند تقسیم الأموال عند اختلاف الشخصیین او اکثر. والانصاف أمر ورد منذ القدیم فی الأنظمة الحقوقیة للروم و الالمان و کامن لا، و القصد منه هو رأی القاضی علی الوجدان فقط و عند کامن لا، من المصادر الحقوقیة. علی ای حال لم یدخل الانصاف فی النظام الحقوقی الا یرانی کقاعدة بل طرحها بعض الحقوقیین کمصدر حقوقی غیر مکتوب. و لها خصائص قاعدة حقوقیة أیضا و تستعمل مصادیقها المتعددة، فتصح تسمیتها قاعدة حقوقیة.

چکیده فارسی:این پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می پردازد. نظریه های مختلفی درباره تاثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آرا فقیهان است که موجب پویایی فقه در همه زمان ها و مکان ها می گردد. چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. معنای نقش داشتن زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که دو عنصر زمان و مکان به عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقی شوند، زیرا در فقه سنتی و اجتهاد جواهری که امام خمینی (ره) قائل به آن هستند و از مشایخ سلف به ارث رسیده، عناصر زمان و مکان به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده است. باید توجه داشت که کتاب و سنت به گونه مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیما در مقام اجتهاد در ناحیه مشخص کرده ملاکات احکام و موضوعات و ویژگی های آنها دارای نقش می باشند. از این رو است که موضوعی به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی های آن می تواند در زمانی خاص دارای حکمی بر خلاف حکم اول شود، به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی های آن. بنابراین زمان و مکان بی واسطه در ناحیه ملاک و موضوع و مشخص کردن آنها نقش دارند نه در ناحیه احکام.   چکیده عربی:یتناول هذا البحث دور الزمان والمکان فی الفقه. هناک آراء متعددة حول تأثیر الزمان و المکان فی الآحکام الشرعیة. یتجه البحث غور دراسة مفهوم الزمان و المکان و دورهما فی الاجتهاد عند الفقهاء، الذی یؤدی إلی تحرک الفقه و تجاوبه فی جمیع الأزمنه الأمکنة و یؤکد مثل هذا التوجه أهمیة تناول الموضوع هذا. إن موضوع تأثیر الزمان و المکان فی الاجتهاد لا یعنی ان یعتبر عنصرا لهما کمصدر من مصادر الاجتهادحیث ان الفقه التقلیدی و الاجتهاد الجواهری الذین یدعو إلیه الإمام الخمینی و یعتبر من تراث المشایخ الأسلاف و لم یعرف عنصر الزمان و المکان کمصدرین للاجتهاد یجب ان ننتبه إلی أن للکتاب و السنة دورا مباشرا لدی الاجتهاد فی النطاق المحدد لمعاییر الأحکام والمواضیع و خصائصها. و من هذا المنطلق قد یکون فی موضوع ما حکم فی ز من معین و حکم آخر ینافیه زمنا آخر. و ذلک بسبب تغیر معاییره او خصائصه. و نافل القول إن للزمان و المکان دورا مباشرا فی نطاقین: المعیار و الموضوع و تحدیدهما و لیسا فی نطاق الأحکام.