نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

افشارقوچانی زهره

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    9-32
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3102
  • دانلود: 

    897
چکیده: 

چکیده فارسی:از مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تاثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر می رسد که ادله مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می آید در یک مساله منحصر می باشد و آن مساله حسن و قبح عقلی است. سوال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتی اند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم یا این طور نیست، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و قبیح آن است که شارع زشت تلقی نماید و فعل بخودی خود و صرف نظر از حکم شارع نه حسن دارد نه قبح. فراموش نشود که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه منشا احکام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راه های شناخت احکام است. پس از پاسخ به این سوال، سوال دیگری مطرح می شود که آیا عقل می تواند بدون تعلیم شارع و بیان او، مستقلا جهات حسن و قبح را درک نماید؟ در نهایت پذیرش حسن و قبح عقلی، چه تاثیری بر جریان امور خواهد داشت؟ در مقاله حاضر تلاش شده که با بررسی منابع و نظرات متعدد فقهی بدین سوالات پاسخ داده و اثبات نماییم که حسن و قبح عقلی است و حتی اگر شارع ما را به حسن راهنمایی نمی کرد به وسیله عقل بدان می رسیدیم و حتی اگر شارع ما را از قبیح باز نمی داشت با عقل خود از آن امتناع می کردیم. این قضاوت عقلی راجع به افعال است که منجر به وحدت نظر مردم دنیا، صرف نظر از کیش و آیین آنها، راجع به قبیح بودن ظلم و خیانت و حسن بودن عدل و امانت شده است.   چکیده عربی:من المباحث الفقیهیة الهامة التی تؤثر علی الحقوق تأثیرا، إثبات الحسن و القبح عقلیا. و یبدو أن الأدلة المستقلة العقلیة تنحصر فی مسألة فقط، و هی الحسن و القبح و هناک سؤالان: هل لأفعالنا حسن و قبح ذاتیان؟ و هل لأعمالنا قیمة ذاتیة عند الشارع؟ إن الحسن هو الذی یراه الشارع حسنا و القبیح هو الذی یراه الشارع قبیحا. و الفعل لیس حسنا و لا قبیحا علی نفسه دون حکم الشارع. هذه المقالة محاولة للإجابة عن السؤالین و شرح ما یتبین ان الحسن و القبح عقلیان. و ان لم یکن الشارع یرشدنا إلیهما فنحن کنا نصل إلیهما بالعقل و هکذا فی القبح نعرض عنه.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3102

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 897 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 4
نویسندگان: 

توکلی احمدرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    33-52
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1952
  • دانلود: 

    882
چکیده: 

چکیده فارسی:محاربه آن گونه که در شرع آمده، به معنای دست بردن به اسلحه به قصد ترساندن یا تعرض به مال، جان و ناموس مردم است و نتیجه آن سلب امنیت عمومی در جامعه و ایجاد خوف است. مجازات محاربه نیز به عنوان یک حد شرعی تعیین گردیده است، اما در قوانین کیفری، محاربه بر بخشی از جرایم اطلاق شده است که ظاهرا مصداق محاربه نیستند. از سوی دیگر، آن چه از ظاهر ادله استنباط می شود این است که افساد فی الارضی که موضوع حد شرعی واقع شده و بر بخشی از جرایم نیز اطلاق شده است، شامل همه مصادیق افساد به طور مطلق نمی شود، بلکه تنها شامل مواردی می شود که از طریق تعرض به جان، مال، عرض، عقل و دین مردم انجام می گیرد و از مردم سلب امنیت می شود. به نظر می رسد که این گونه افساد، معنایی جز همان معنای محاربه را ندارد.   چکیده عربی:المحاربة کما ورد فی الشرع، تعنی مد الید إلی السلاح بغرض إخافة الناس أو الإعتداء علی أموالهم و أنفسهم و أعراضهم، و نتیجتها سلب الأمن العام فی المجتمع و ایجاد الخوف. و أیضا قد عینت عقوبة المحاربة کحد شرعی. لکنها فی قانون الجزاء، أطلقت المحاربة علی قسم من الجرائم التی لیست مصداق معنی المحاربة. و من جهة اخری، ما یستنبط من ظاهر الأدلة هو أن الإفساد کلها علی الاطلاق، بل یشمل حالات تکون علی شکل ایجاد الفساد من طریق الإعتداء علی نفوس الناس و مالهم و عرضهم و عقلهم و دینهم فقط. فمن هذا الطریق یسلب من الناس الامن و یبدو أن هذا النوع من الإفساد لا معنی له الا معنی المحاربة فقط.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1952

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 882 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    53-78
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1950
  • دانلود: 

    1050
چکیده: 

چکیده فارسی:قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسوولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.   چکیده عربی:اشتراط المقنن فی کافة الأنظمة القانونیة شروطا خاصة لصحة التصرفات القانونیة، بحیث فی حال عدم مراعاة تلک الشروط، نواجه عقوبات مدنیة مختلفة من حیث الضعف و القوة کالبطلان (المطلق او النسبی) و عدم النفوذ و ... و قد قام المؤلف فی هذا التحقیق بدراسة معنی بطلان العقود و الإیقاعات و آثاره. أیضا و من أجل تدقیق النظر و دراسة الرؤی القانونیة المطروحة فی سائر البلاد و أفکار علمائهم القانونیین. ندرس المباحث المطروحة بشکل دراسة مقارنة مع القانون المصری و الفرنسی. التماثل الموجود بین النظامین القانونیین الإیرانی و المصری من حیث اتباع کلیهما من نظام القانون المکتوب (الوضعی) و التماثل من حیث تأثیر القانون الفرنسی علی القانون المدنی و القانون التجاری لکلتا الدولتین (مصر و فرنسا) و بذل الجهود الجبارة من قبل کلتا الدولتین من أجل إستخدام الآراء الفقهیة الإسلامیة فی عملیة التشریع، هی الأسباب الرئیسیة دفعتنا لإختیار القانون المصری و الفرنسی للدراسة المقارنة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1950

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1050 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    79-98
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2243
  • دانلود: 

    1730
چکیده: 

چکیده فارسی:تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد، در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد، به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهار خواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا بر خلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثر این بطلان صرفا ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.   چکیده عربی:التصرف فی الناقل فی العین المرهونة هو المسألة التی تثیر البحث. و فی فقه الامامیة و العامة و الحقوق المدنیة الموضوعة و آراء المحاکم فی هذه المسالة تصدر آراء مختلفة من الفقهاء و الحقوقیین. یوجد فی الفقه و الحقوق الموافقون و المخالفون لهذه الآراء ان البحث فی التصرف الناقل فی العین المرهونة هو سبیل للاستجابة فی سائر التصرفات. هناک ثلاثة آراء مطروحة فی هذا الموضوع: الصحة و عدم النفوذ و البطلان، و کنا بعد شرح هذه النظریات بالتفصیل ننتخب النظریة التی تنطبق مع ماهیة الموضوع و حقیقة الامر و التی تناسب فی مقام القضاء علی نحو یرتفع تشتت الاراء فی القضاء. ثم بعد المقدمة، نحن بصدد تبیین وضعیة العقد بعد تحقق عقد الرهن و بعد انتقال العین المرهونة من الراهن الی شخص ثالث ضمن عقد بیع المرهونة، هناک سؤال: هل هذا العقد صحیح او غیر نافذ او باطل؟ فی هذه المقالة بعد الاستنادات بالقوانین الموضوعه، یتضح ان التشریع یتبع من نظریه البطلان فی موضوع التصرف الناقل فی العین المرهونة التی تکون مخالفا للنظر المشهور لدی الفقهاء. و لکن یحتمل ان یکون اثر هذا البطلان علی المرتهن فقط لا علی المتعاملین.و فی النهایة بعد دفع هذا المانع (الحق العینی التبعی للمرتهن) من العین المرهونة یؤثر العقد الذی ینعقد بین المالک و بین المشتری أثره الکامل.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2243

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1730 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    99-118
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1974
  • دانلود: 

    758
چکیده: 

چکیده فارسی:هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.   چکیده عربی:زیادة فعالیة الاسواق المالیة و تحسن ادارة المخاطر من اغراض الاشتقاق المالی فی الساحة المالیة و الاقتصادیة. من هذه المشتقات المالیة هو عقد الخیارات لابد لنا مطابقة هذه الخیارات مع الشریعة الاسلامیة لزیادة عملیة هذه الخیارات فی اسواق البورصة. یحاول المؤلف فی تعریفها و تبیین ماهیتها من منظور شرعی خلال آراء فقهاء الإسلامیة و تطبیقها مع العقود المسلمة الفقهیه. کما استنتج فی النهایه، أن عقود الخیارات مقبولة عند الفقهاء.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1974

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 758 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 6
نویسندگان: 

علیمرادی امان اله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    119-144
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    2701
  • دانلود: 

    858
چکیده: 

چکیده فارسی:مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد.   چکیده عربی:المهر، مال علی الزوج ان یدفعه الزوجة. و بسبب ضخمه، لن یقدر الزوج علی دفعه او یقصد الدفع.و أحیانا یفر من تأدیته. لذلک یجب انجاز برامج فی تعیین المهر المؤدی إلی الزوجة و کونه عقلانیا حتی لا یحکم السبحن علی الزوج لعدم استطاعته فی التأدیة. من عوامل قبول الزوجین المهر الضخم، عدم الرؤی الصحیحة فی ماهیة المهر و دوره فی الحیاة المشترکة. بالنظر إلی الشواهد الکثیرة الفقهیة یبدو انه لیس للمهر عوض کما انه لیس مانعا للطلاق. بل هو هدیة شرعیة بالأهداف المعنویة مثل تکریم الزوجة و الشرع الاسلامی یقتضی ان یتعین المهر لتسهیل النکاح و االهدوء فی الحیاة لکنه الآن قد ابتعد عن الشرع و یجب رجوعه إلی الأصل.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2701

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 858 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    145-156
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1784
  • دانلود: 

    904
چکیده: 

چکیده فارسی:قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتا اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مساله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوما در آن جاری نخواهد بود.   چکیده عربی:یمکن القول فی جواز التعزیر بالمال بثلاث أدلة، کونه منصوصا فی الاحادیث، جواز التعمیم فی التعزیر لما لیس بمقدر و استنادا إلی الأحکام الثانویة و الدولیة. ما آشیر عند الفقهاء القدامی إلی هذه العقوبات کما لم یحکم فی مشروعیته واضحا. بینما یعتقد الفقهاء المعاصرین إلی جوازه کعقوبة شرعیة. و أهم دلیل للامر، استقرار النظام الشیعی الذی اصبح باعثا لاعادة النظر و التدقیق فی المنابع الفقهیة للمذاهب الاسلامیة معتنیا بالفقه الحکومی. إن استدلال القائلین بعدم جواز التعزیر بالمال ناقص و هو سبب النقاش. علاوة علی هذا یمکن إثبات جواز التعزیر بالمال بالأحکام الثانویة، و فی هذا الوضع لن تتحقق القواعد الخاصة للتعزیر الشرعی بالمال.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1784

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 904 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 4
نویسندگان: 

ویسی اصلان | زررخ احسان

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    157-189
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1340
  • دانلود: 

    1047
چکیده: 

چکیده فارسی:به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هر چند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند، اما توجه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبین این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.   چکیده عربی:وفقا للقانون الایرانی لا یمکن انتساب الطفل الطبیعی إلی الوالدین کما فی فقه الامامیة و هذا ظاهر فی القانون المدنی و القواعد الحقوقیة. و السبب الرئیس فی هذه المسألة حدیث الفراش و الإجماع المنقول. و فی الاسباب إشکال قابل للدارسة و النقد. إن کثیرا من الحقوقیین عبروا حکم عدم الإلحاق بمادة 1167 للقانون المدنی بالنظر إلی الرأی المشهور بنفی النسب، و لکن الاتجاه إلی المواد القانونیة الاخری یقلل من قدرة هذا الرأی. یبدو أن المقنن الایرانی لم یتبع الفقهاء الکبار کاملا. لان المقتن یعتقد بانتساب الطفل إلی الوالدین مثل الاولاد الآخرین کما یعتقد و بأن نسبه منشأ آثار و إن یتمایز توارثه بالنسبة للاولاد الآخرین بالصراحة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1340

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1047 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button