چکیده فارسی:ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهرا در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
چکیده عربی:قد قررت مادة 265 للقانون المدنی: إنه من یعطی المال شخصا آخر فظاهره عدم التبرع، فمن یعط شیئا - دون أن یکون مدینا له - یقدر استرداده». و فی تفسیر هذه المادة اختلاف الأراء بین الحقوقین، یفسر المادة فی مدیونیة المعطی و البعض الآخر یعتقد عدم المدیونیة من العطی و فی فقه الإمامیة هناک اختلاف الآراء فی تقدم قول معطی المال و آخذه. و المقال هذا درس الاراء الحقوقیة و الفقهیة المتعددة و حللها فالمتقی، هو الرأی المتطابع الاکثر مع النظام الحقوقی الإیرانی. و سنلاحظ أن إعطاء المال للغیر أمارة المدنونیة بینما علی آراء الفقهاء: قول معطی المال مقدم إذا وقع الاختلاف بین المعطی و الآخذ.