نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    621
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    -
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    9826
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 9826

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    11-32
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    10935
  • دانلود: 

    1502
چکیده: 

چکیده فارسی:ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهرا در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.   چکیده عربی:قد قررت مادة 265 للقانون المدنی: إنه من یعطی المال شخصا آخر فظاهره عدم التبرع، فمن یعط شیئا - دون أن یکون مدینا له - یقدر استرداده». و فی تفسیر هذه المادة اختلاف الأراء بین الحقوقین، یفسر المادة فی مدیونیة المعطی و البعض الآخر یعتقد عدم المدیونیة من العطی و فی فقه الإمامیة هناک اختلاف الآراء فی تقدم قول معطی المال و آخذه. و المقال هذا درس الاراء الحقوقیة و الفقهیة المتعددة و حللها فالمتقی، هو الرأی المتطابع الاکثر مع النظام الحقوقی الإیرانی. و سنلاحظ أن إعطاء المال للغیر أمارة المدنونیة بینما علی آراء الفقهاء: قول معطی المال مقدم إذا وقع الاختلاف بین المعطی و الآخذ.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 10935

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1502 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    33-50
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2169
  • دانلود: 

    1058
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق اله (به جز بحث زنا)، اصولا شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحد نمی باشد. همینطور حق الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حق الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است.در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدم و متاخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رای برگزیده می باشد.   چکیده عربی:من المسائل المتنازعة عند الحقوقیین و الفقهاء، شهادة المرأة فی قتل العمد حیث لا تعتبر هذه الشهادة وحدة لدی الفقهاء المشهورین اعتبارا شرعیا إلا فی الزنا. کما لا یثبت شهادة النساء (فردیة أو انضمامیة) فی الحقوق غیر المالیة إلا بشهادة المرأتین مع رجل واحد و توجب إثبات الدعوی. و فی بعض الأمور التی لیست واضحا للرجال، فتثبت شهادة النساء فقط، و فی بعضها اختلاف فمنها شهادة المرأة فی قتل العمد. و الهدف فی دراستنا هذه، بحث فقهی لشهادة المرأة فی قتل العمد. و استناد الفقهاء فیها الروایات التی لها تعابیر مختلفة. و الفقهاء (السلف و الخلف) أعربوا سبعة آراء فی المسألة. فالرأی المنتقی عند الدراسین التفصیل بین قتل العمد و قتل الخطأ.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2169

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1058 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    51-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1321
  • دانلود: 

    975
چکیده: 

چکیده فارسی: شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.   چکیده عربی:أهلیة المرأة لتولی القضاء من مواضیع هامة یعتنی بها أکثر المحققین و المنظرین فی مجال الفقه و الحقوق و العلوم القرآنیة و علم الحدیث و... فقد حاولوا فی الحکم علی أهلیة المرأة لتولی القضاء و ناقشوا فیها و تقدوها تجاه المخالفین. قد درس هذا المقال عن المسألة بالأدلة المشهورة عند الفقه الشیعی من منظر فلسفة الفقه مبنیا علی دور العقل فی استنباط الأحکام الشرعیة. و النتیجة هی أن عامل صدور هذه الفتاوی کمنع المرأة فی تولی القضاء التغافل عن العقلانیة فی الاجتهاد و هذا یشوه وجه الشریعة السمحة السهلة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1321

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 975 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 10
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    73-84
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2577
  • دانلود: 

    1109
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یاس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سوال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید، مالک خواهد شد، در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.   چکیده عربی:من القواعد القطعیة فی الإسلام، قاعدة المالکیة ای سلطة المالک علی أمواله. لکنه یعرض المالک عن المال بعوامل کالیأس والقنوط من الوصول إلی ماله أو دون أی عامل آخر. و لا یعین غیره مالکا للمال فهناک سؤالان: هل تسقط مالکیة المالک من المال بالإعراض عنه ؟ و هل یقدر الآخرة أن یتملکه؟ فالإجابة: الإعراض لا یوجب خروج المال من مالکیة المالک. و لکن یتملک الغیر إذا تملک المال و حفظه من التلف. و فی هذا الوضع قد فقد المالک ماله و جعله مباحا و ممکنا لتملک الآخرین. فیستطیع الآخرون تملک المال بالحیازة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2577

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1109 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    85-94
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1212
  • دانلود: 

    548
چکیده: 

چکیده فارسی:با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق حلی به عنوان فقیهی موثر در تکامل فقه در اثبات این مساله شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد وی در استفاده از دلیل عقل نخست بر لزوم اتباع از کتاب و سنت پرداخته است. او دلیل عقل را به عنوان تشریع کننده مستقل وجوب و حرمت پذیرفته که در مواردی به یاری دلیل شرع این وظیفه را انجام می دهد و دلیل عقل را درک کننده حکم خطابی شارع دانسته، از آن به عنوان مخصص عمومات شرعی نیز بهره برده است. محقق حلی به دلیل عقل نقش اثبات کننده حجیت سایر ادله چون خبر واحد را نیز داده است. همچنین اصل عملی استصحاب در نظر او یک دلیل عقلی شمرده شده است.   چکیده عربی:بالنظر إلی أهمیة العقل فی استنباط الأحکام الشرعیة خاصة فی المسائل الجدیدة، واضح أن الدراسة عن آثار الفقهاء تساعد فی الاستخدام الأحسن من العقلانیة. و البحث عن السیرة الفقهیة للمحقق الحلی بصفة فقیة مؤثر علی تکامل الفقه صالح فی إثبات هذه القضیة کما درس الباحثان فیه. فتشیر نتیجة الدراسة إلی أنه فی استخدام العقل قد أنه عمل أولا بلزوم الاتباع من الکتاب و السنة. و المحقق الحلی قبل العقلانیة کمشرع مستقل فی وجوب الحکم و حرمته کما رآ ها مدرکة للحکم الخطأی عند الشارع. و مساعدة للشرع فی توظیفها. إن المحقق الحلی قد أعطی للعقلانیة دورا فی إثبات حجیة الأدلة الأخری فالاستصحاب علی رأیة دلیل عقلی.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1212

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 548 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

مهدوی سیدمحمدهادی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    95-110
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1529
  • دانلود: 

    1245
چکیده: 

چکیده فارسی:مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.   چکیده عربی:من المسائل الفقهیة و القانونیة مسألة هامة، أنها: هل امتلاک ممتلک الغیر باذن المالک دون العدوان و التفریط یوجب الضمان و المسؤولیة المدنیة؟ و تعبر بیانات بعض الفقهاء من ظاهرها أن الامتاک باذن المالک لا یوجب الضمان لکن بعضهم یصرحون أن امتلاک المأذون أمانی یعتقد الآخرون أنه هو المأخوذ بالسوم. فبیانات الفقهاء فی امتلاک المأذون بإذن المالک إما رافع للضمان و المسؤولیة المدنیة أو لم یکن رافعا لهما. و فیه اختلاف فی المواضیع و المصادیق. فالدراسی هذه تطرقت فی أنواع الاذن (المطلق و الامانی و الضمانی) و توصلت إلی الاستنتاج بأن الإذن صرفا لا یوجب رفع الضمان و اذا کان مبتینا علی المجانیة فلیس للمأذون مسؤولیة قط.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1529

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1245 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

یزدانیان علیرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    111-140
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    8384
  • دانلود: 

    1060
چکیده: 

چکیده فارسی:طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسوولیت مدنی نیز اصولا قاعده وزر از تسری مسوولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که آیا واقعا تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز می تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مساله مورد بررسی قرار می گیرد.   چکیده عربی:وفقا علی قاعدة الاتفاقیات، تحیق الاتفاقیات بکل من الطرفین فیها. و هکذا فی المسؤولیة المدنیة تمنع قاعدة الوزر من تسری المسؤولیة إلی الغیر. من جهة اخری یعتقد الحقوقیون تبعا لحقوق الفرانسة بأن الضمانات تنتقل إلی النائب. و هناک رأی فی الفرانسة و هو أن الضمانات الناجحة من المسؤولیة المدنیة قابل التسری إلی النائب أیضا. بینما بالتدقیق فی النصوص الفقیهة یوجد السؤالان: هل تنتقل الضمانات من ذمة الضامن إلی ذمة نائبه و هل یمکن تسری الضمانات الناتجة من المسؤولیة المدنیة إلی النائب؟ یبدو أن مفهوم تسری الضمانات إلی النائب فی الفقه أدق من الحقوق و تدرس المسألة و تنقب بالمقارنة بینهما.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 8384

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1060 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0