پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1398 | دوره:15 | شماره:57 |تعداد مقالات:10

چکیده فارسی: امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود. چکیده عربی: فی ایّامنا هذه، أصبحت الحاجة إلی تنفیذ الخدمات المصرفیة وفقاً علی الموازین الاسلامیة امراً واضحاً جدّاً للجمیع؛ لأنَّ البنوک دورٌ کبیرٌ فی مختلف المجالات و دورها الحاسم فی جمیع القطاعات الاقتصادیة؛ فلا یمکن لافراد المجتمع أن یکونوا مُتَدیّنین إلا إذا اصبحت المصارف الاسلامیةً والمجاولات و الجهود المبذولة فی هذا المجال شرعیةًعلی المعاییر الفقهیة و المساعی التی تُقُدّمت فی المسألُة حتی الآن، و ان تکن صالحاً و لکنّها مع تحدیات و علماً بأنَّ هذا الأمر فی غایة الأهمیة و سمومکانته و مدی تأثیره فی سلوک افراد المجتمع الاسلامی فی مختلف المجالات لا تُعَدُّ ناجِحةً، فالمقال هذا یبذل جهره لجلب انتباه البُحّاث بالنسبة إلی أهم المشاکل و هی ترتبط بمجانی البحث و التعلیم. فیجبُ أن تکون الاجراءات فی هذین المجالین عمیقةً و مستمرّةً و ملائمةً و متناسبةً مع قدر أهمیتة تأثیر القوانین المصرفیة و تنفیذها فی مختلف أرجاء المجتمع.

چکیده فارسی: امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب و گروهی به قید «منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه»، مقیّد می دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه ی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند اگر اشتغال زوجه-چه خارج از منزل، چه داخل منزل-با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد، به اذن زوج نیاز دارد. فقه فریقین همراستای با هم بیان می کنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شؤون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد. طبق وظیفه ریاست و اداره ی خانواده، زوج می تواند بر روابط و رفت و آمدهای زوجه نظارت داشته باشد. از آن سو، طبق اصل آزادی اراده، زوجه می تواند در تمام اموال خود تصرّف نماید و زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج، امری حَسَن به شمار می رود. چکیده عربی: الیوم بالنظر إلی أنَّهُ لا مفَرَّ مِن مهنةٍ بالنسبة للنساء فی الأغلب و من ناحیة اُخری، فإنَّ عمّا یتعلّق بإطار الاستئذان مِن قِبَلِ الزوجة » نشوزاً « مغادرة بیت الزوج دونَ إذنه تُعتَبُر للخروج من البیت، یؤکّد بعضُ الفقهاء أنّّه من الضروری للزوجة أن تحصل علی إذن زوجها، أن لا یکونَ منافیاً لحق « بینما قَیَّدَ البعضُ الآخرُ هذا الامرَ بأنّ الخروجَ من البیت یجب علماً بأنّهُ إذا لزم الأمر فیمکن للزوجة الخروج من. » الخروج فی الاستمتاع الکامل بالزوجة البیت و القیام بمهنةٍ. تتفق المذاهبُ الاسلامیة جمیعاً علی أنّه إذا کانت مهنة الزوجة سواء فی-البیت أو خارجه تتناقض مع حق الزوج فی التمتع الکامل بها، فتلزم إذنَ الزوج. یتفق فقه الفریقین علی أنّ مهنة الزوجة تجب ألّا تتناقض مع مصلحة الأسرة و شؤون ا لزوجین و أیضاً المشارکة فی تربیة الاولاد و تعزیرُ أواصر الأسرة. بما أنّ الزوج هو رئیس الاُسرة و مدیرها یمکنه الاشراف علی ذهاب الزوجة و إیابها و من جانب آخر وفقاً لأصل حریة الارادة یمکن للزوجة أن تتصرّف فی جمیع آموالها و لا یحقُّ للزوج التدخل فی شؤون الزوجة الشخصیة، رغم أنَّه الاستئذان من الزوج أمرٌ مستحسنٌ، فیمکن للزوجة أن تشترط السماح بالخروج من البیت و القیام بمهنةٍ ضمن عقد النکاح أو عقد آخَر.

چکیده فارسی: سیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم-شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان «سیاست جنایی اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد. چکیده عربی: السیاسیة الجنائیة أو الشرعیة کمجموعة من التدبیر للسیرة علی الظاهرة الاجرامیة فی العقود الأخیرة. کان هناک تحوّلٌ کبیرٌ فی مناهج مدارس و کلیات القانون و الحقوق و آراء علماء الأجرام و قد اُعتُبر مفهوماً واسعاً بعین الاعتبار. لکن هذا الموقف طول تاریخ القانون الجزائی لیس غیرَ مسبوقٍ. و خاصّةً فی الفقه الاسلامی الجزائی فی عهد الامام علی )ع( کانت السیاسة الجنائیة موضعَ اهتمام اتّساقٍ و انتظام بین نتائج بحوث علماء علم الاجرام و المدارس الحقوقیة المعاصرة مع وجهات نظرهم الّتی تُشیرُ إلی هذه الحقیقة. و قد تسبّبَ اهتمام الإمام علی )ع( بقضیة منع الجریمة؛ و ا لاصلاح )اعادة تأهیل(؛ و قدرات المجتمع المدنی؛ و مبدأ الشرعیة؛ و الحدّ الأدنی من تدخُّل القانون الجنائی؛ و بکلمة واحدة: الاعتناء الخاصّ بالکرامة الانسانیة و حقوق الانسان. و علی الرغم من مُضی القرون، السیاسة الجنایة للامام علی )ع( لا تزال تُلَبّیی احتیاجات الانسان المعاصر. و تجبُ أن تکونَ علی سیاسةٍ فریدةٍ من نوعها حتی الآنَ. فلذلک نظراً إلی التعالیش السلمی للقانون الجنائی فی فقه الامامیة مع بیانات علم الاجرام و التجارب العلمیة للسیاسة الجنائیة أنها تستحقّ مراعاة المبادیء المقبولة للنظام القانونی الاسلامی کلّهامن سیاسات الفقه الجنائی المعاصرة بحیث یُمکن أن یُطلَقَ علیها اسمُ السیاسات الجنائیة الأسلامیة.

چکیده فارسی: سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است. سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد. چکیده عربی: إنّ أسباب الاجمال لدی الفریق الطبی کان من أصعب المسائل الفقهیة و الحقوقیة و لِعلاقةِ السببیة أهمیةٌ کثیرةٌ. و لیس لناجوابٌ واضح و موافق علی الواقعیة فی الانظمة الحقوقیة عُنِیَ فی الحقوق الایرانیة بالاصول العلمیة للتخییر؛ و دفع الخزینة؛ و قاعدة النُّحیة؛ و قاعدة العدالة و الانصاف و توزیع المسؤولیة، بینما اهتمَّ فی الحقوق البریطانیة علی نظریاتٍ کقاعدة الکُلّ أولا شیء؛ و المشارکة المادیة؛ و خطر الایجاد و الصدمة؛ و السببیة المعاصرة؛ و نظریة المسؤولیه الممدودة للمؤسسة. قد کان سبب الاجمال فی الحقوق البریطانیة من المسؤولیة المتناسبة و الجهة الایجابیة للموضوع ذات أهمیة کبیرة و ینقسم علی نسبة درجة التقصیر و لکن فی الحقوق الایرانیة مع وجود بوضع قوانین مع المبادیء الجوهریة و المستعرضة بالاستفادة من الحقوق ا لاسلامیة حقوقَ المجتمع.

چکیده فارسی: محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است. چکیده عربی: إن المحور الأساسی للکتابة هذه و ما هو الاکثر فی النقاش حوله یدلّان علی أنَّ ناقل الملکیة یقوم بفسخ العقد الأساسی فی شؤون، خاصّةً لِما بعدَ عقدَین آو عدّة عقود متتابعة بالنسبة إلی نوع العقد. و رجال القانون و الفقهاء و المحاکم أیضاً لا یتفقون فی هذه القضیة و کیفیّة التصرفات القانونیة للمنتقل إلیه و عُملاءه، و یصدرون آراءً متناقضةً تلحق للأسف ضرراً بحقوق صاحب المصالح الثالث. یُظهر التأمل فی جمیع الأمور المرتبطة بهذا النوع فی القانون المدنّی و لا سیّما مادّة 454 و أیضاً التدقیق فی آراء الفقهاء و رجال القانون یَتبیّنُ أن مُشرع القانون قد تابَعَ رأی رجال القانون و الفقهاء ممیّزاً بشأن التصرفات القانونیة للمنتقل إلیه. بین الخیارات القانونیة و الخیارات التقادعد، و تُعتبر تصرّفاتُه فی مجرّد القسم الأخیر غیرَ نافذةٍ؛ و لکن فیما یتعلّق بإجراء الخیارات القانونیة لذِی الخیار ینبغی القولُ إنَّ التصرّف المعنیّ من أجل صحّة التصرفات الّتی قامَ بها المشتری یُعتَبرُ إتلاف المال لِموضع العقد و مِن ثمَّ سیستحقُّ البائع للبدل فَحسبُ. لقدتمّت المحاولة فی هذه الدراسة لِتصنیف الأقوال المتعددة و المختلفة فی الفقه و الحقوق الموضوعة حیالَ ماهیّة التصرّفات المعنیّة و تحلیلها و نقدها و تبیینها علی أساس البنود القانونیة و المبادیء والقواعد القانونیة، فلا یمکنُ إنکارُ تأثیر التحلیل الراهن علی دور التطبیق (العلمیة القضائیة).

چکیده فارسی: تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در غالب موارد انسان های جا-افتاده و مسنّ هستند که با مبانی دین آشنایی کافی دارند، اما گاهی در دوران میانسالی، جوانی و حتی نوجوانی به درجه ای از علم نائل می گردند و محل مراجعه مردم قرار می گیرند، همانگونه که در تاریخ می توان از فقیهانی که در سن طفولیت بوده اند، نامبرد. در حالتی که بالغ باشد با فرض دارا بودن سایر شرائط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما در صورت فقدان شرط بلوغ، آیا امکان تقلید از چنین مجتهدی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول میان فقیهان امامیه وجود دارد، مشهور فقیهان بلوغ را در مرجعیت شرط می دانند، برخی دیگر بیان می دارند که علی الاحوط، مرجع تقلید باید بالغ باشد و دیدگاه سوم که به فقیهان معاصر تعلق دارد، اینکه مانعی برای تقلید از مجتهد نابالغ وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، اثبات می کند که با استناد به بنای عقلاء و اطلاقات روایات باب تقلید و با توجه به ایراداتی که به ادلّه ی لزوم و احوط بودن اشتراط بلوغ در مرجع تقلید، وارد می گردد، امکان تقلید از مجتهد نابالغ وجود دارد و قول سوم که دیدگاه غیرمشهور است، از دو قول دیگر رجحان دارد. چکیده عربی: یحتاج الناس جمیعاً فی المجتمع الاسلامی، الرجوع إلی عالمِ دینی. و علماء الدین فی الاغلبیة الساحقة من کبار السنّ، لکن بعضَ الأحیان یوجَدُ علماءُ یحصلون علی درجةٍ علمیة و لَهم اعتبار کبیر بین الناس؛ کما یُشیرُ المؤ خون إلی أنّه کان بعض الفقهاء فی صِغَر السّنّ. و قد أجمع الفقهاءُ علی جواز الرجوع إلی المجتهد البالغ المتصّف بسائر شروط المرجعیة، و لکن هناک سؤال: هل یجوز التقلید من المجتهد الذی لیس ببالغ؟ و ثلاثة أقوال فی هذه المساألة بین الامامیة؛ المشهور بین الفقهاء، اشتراط البلوغ فی المرجعیة و بعضهم یرون أنّه علی الاحوط بینما البعض الآخرَ یرون لا مانع فی جواز التقلید عن هذا المجتهد؛ و الرأی الاخیر یتعلّق بامتأخرّین مِن الفقهاء. فنتائج هذه الدراسة التی تَمّت علی الاسلوب التوصیفی و التحلیلی تُثبِتُ تمسکاً إلی بناء العقلاء و إطلاق آخبار هذا الباب مع الاعتراض إلی أدلّة لزوم اشتراط-البلوغ و أدلّة قول الأحوط أیضاً جواز التقلید عن المجتهد الذی لیس ببالغٍ؛ و ترجیحُ القوال-الثالث أیضاً.

چکیده فارسی: رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد. چکیده عربی: مراقبة حقوق الانسان تُعدُّ من أهم مَهامّ مؤسسات نظام العدالة الجزائیة. و فی هذا النظام علی الضابطة العدلیة تکالیفُ حول اکتشاف الجریمة. هؤلاء العلماء موظّفون علی مراعاة مبادیء حقوق الإنسان وقت اکتشاف الجریمة. تشمل مبادیء حقوق ا لإنسان للمتهمین فی مرحلة الاکتشاف: رعایة حقوق الشخص تحت المراقبة؛ و تحسین الاُسس؛ و مبدأ احترام بکرامة المتهم و شخصیّته؛ و مبدأ احترام بحریّة الفرد؛ و حظر الاحتجاز التعسّفی للمتّهم؛ و مبدأ الخصوصیة. یتضمّن احترام حقوق المحتجز أیضا مایلی: توقّع مبدأ شرعی للاستجواب الجزائی؛ و امکانیة وجود مُحام فی بدایة المحاکمة؛ والاعتناأ بمبدأ البراءة أثنا اکتشاف الجریمة. إنّ الدّین الاسلامی، حسبَ تعالیمه العالمیة هو مناصر و ناشر لحقوق الانسان؛ و الآیات الکریمة و الرویات الفقهیة مُد مجَة فی بعض مبادیء حقوق الانسان التی تُشیرُ مبادیءَ دینیة و لکن یری البعضُ أنها نتیجةٌ الفکر الغربی و القانون العُرفی. بالإضافة إلی المبادیء و المصادر الفقهیة؛ تمّ توقیع معاهداتٍ دولیةٍ فی هذا الصدد، بما فی ذلک الإعلان العالمی لحقوق الانسان ) 1948 (. الذی یتضمنّ المبادیء المحددّة فی الإسلام. و عالج المجلس التشریعی الایرانی هذه المسألةَ فی القوانین العادیّة، الموضوعیة منها و الرسمیة. یدمجُ قانون العقوبات هذه المبادیء مع تغییرات کبیرةٍ فی المبادیء و الأرکان. فی هذا البحث یَتمُّ فحصُ المبادیء الاساسیة لحقوق الانسان و تحلیلها وفقاً للمبادیء الاسلامیة و المواد القانونیة معاً. و تؤکّد نتائجُ علی أهمیة التقیّد إلی الزامات حقوق الانسان فی اکتشاف الجریمة فی المآخذ و المصادر الفقهیة و دورها فی تحقیق صحّة القانون الجنائی؛ تقنین تصرّف الضبّاط؛ و تثبیت هذه المبادیء فی القانون الإیرانی.

چکیده فارسی: مبانی فکری سلفیه تکفیرى ، پیش فرض هایی است که اقدامات و دیدگاه گروه بر آن استوار می باشد. مهمترین مبنای فقهی-سیاسی این جریان احیای خلافت اسلامی با الگوبرداری از مدل خلافت خلفای راشدین است. اینان هر نظام سیاسی در قالبی غیر از خلافت را برنتابیده و با تقسیم جوامع به دارالایمان و دارالکفر، همه جوامع امروزی را جوامع جاهلی قلمداد می کنند. حال آنکه این دیدگاه، هم باعث افول جایگاه خلافت و توسعه تکفیر بی ضابطه مسلمانان شده است و هم راه اندازی این شیوه باید با راه کارهای خاص و با ایجاد شرایط و اقدامات لازم همراه باشد. از دیدگاه سلفیه تکفیری یکى از وظایف مهم مسلمانان در برابر دارالاسلام، ضرورت مهاجرت به آن به عنوان واجب کفایى است لیکن طبق آیات و سنت نبوی وجه وجوب هجرت، دستیابی به مکانی است که بتوان در آن، خداوند را بندگی و به وظایف خویش عمل کرد. جهاد، اساسى ترین راهکار رهبران سلفیه تکفیری براى دست یابى به اهداف مورد نظرشان، از جمله تشکیل حکومت اسلامى است و در این راستا حکم جهاد را در اختیار همه قرارداده و تقلید در احکام را جایز نمی دانند. فارغ از آنکه این، تلقی عوامانه از جهاد بوده و نیز تقلید از اوایل تاریخ اسلام وجود داشته است. چکیده عربی: المبادی الفکریة لدی السلفیة التکفیریة، تقدیرات تستقرُّ آراء الفریق و إجراءاته علیها. و أهم المبادیء الفقهیة السیاسیة للفریق إحیاءُ الخلافة الاسلامیة بأخذ العیّنات من خلافة الخلفاء الراشدین. هؤلاء لا یقبلون الأنظمةَ السیاسیةَ إلّا الخلافة و یعتبرون کلَّ المجتمعات المعاصرة جاهلیةً بتقسیمهم المجتمعات المعاصرة إلی دار الایمان و دار الفکر. بینما هذه النظریة علاوةً علی أنّها قد تسبّّب باُفول مکانة الخلافة و توسُّع التکفیر بلانطاق، بل تجب إدارةُ هذه الاسلوبِ للخلافة مع طُرُق خاصة و شروطٍ و إجراءاتٍ لازمة أیضاً. من وجهة نظر السلفسة التکفیریة إحدی وظائف المسلمین تجاه دار الاسلام لزوم المهاجرة إلیها علی الواجب الکفائی؛ لکنها وفقا للآیات الکریمة و السُّنة النبویة، من وجوب الهجرة هو الاستیلاء علی مکانٍ یقدر المسلمُ أن یعبُدُ الله و یَعملَ وظائفَهُ. فالجهاد أفضل طریق لدی زعماء السلفیة التکفیریة للحصول علی الأهداف المنظور إلیها؛ منها: تشکیل الدولة الإسلامیة و فی هذه البُغیَة تَزَوَّدُ بحکم الجهاد لِلکُلّ و لا تجوزُ التقلید فی الأحکام. غیر أنّه هذا إعتبارٌ عامّیٍ من الجهاد بینما التقلید کان منذ صدر التاریخ الاسلامی.

چکیده فارسی: در سال 1392 ه. ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه ی یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله ی اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. چکیده عربی: فی ستة 1434 ه. ق، اختصّ المشرّعُ فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لِأوّل مرّة موادَّ فی هذه. » تعارض الأدلة لإثبات الدعوی الجزائی « من قانون الجزاء الاسلامی إلی حدوث الموادّ اُشیر إلی بعض المصادیق لتعارض أدلّة إثبات الدعوی دونَ الإشارة إلی شروط وقع التعارض؛ و اُرِیَت طُرُقٌ. علی أنَّ هذا العملَ بمنزلة أوّل خُطوةٍ فی قوعِدةَ حدوث تعارض الأدلة لإثبات الدعوی و هو جدیرٌ باثناء. لکنّه لیس ضالحاً لِیکونَ دلیلاً تامّاً و مانعاً لِقُضاة المحکمة الجنائیة؛ لأنَّ إرائةَ صورةٍ جامعة من حدوث التعارض مرهونٍ بمطالعة الآراء کأساس قواعد » تعارض أدلّة الاستنباط للحکم الشرعی « الفقهیة و الاُصولیة فی إطار التعارض، إمّا فی شروط الوقع و إمّا فی طُرُق الرفعَةِ. و علی هذا، دراستُنا هذه علی الاسلوب التوصیفی و التحلیلی تُحاوِلُ أن تبحث فی الآراء المذکورة فوقاً و تُبدِیَ التقاربَ و التباعد بینَها بالنسبة إلی حقیقة تعارض الأدلّة لإثبات الدعوی. فنتیجة البحث تُبَیِّنُ أن الشروط اللازمة لوقوع التعارض سَواءٌ؛ إما أن یَظلَّ علی أدلّة استنباط الحکم الشرعی و إما علی أدلّة إثبات الدعوی. و مع ذلک یَحتاجُ إلی بعض الملاحظات فی موضوع إثبات الدعوی الجزائی بالنسبة إلی أمر استنباط الحم الشرعی.