مدیریت دولتی
سال:1397 | دوره:10 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه، نداشتن الگوی ملی و بومی برای حکمرانی متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی ایران است. این مقاله با روش فراتحلیل به بررسی پژوهش های حوزه ی حکمرانی پرداخته و صورت بندی منظمی از آنها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش در زمینه ی حکمرانی با جست وجو در چهار پایگاه داده ی علمی کشور در بازه ی زمانی سال 1382 تا 1394 و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. یافته های توصیفی با شش شاخص قالب مقاله ها شامل، بازه ی زمانی، سنخ شناسی پژوهشگران، جنسیت پژوهشگران، توزیع جغرافیایی و روش پژوهش و بخش ارزیابی کیفیت مقاله ها بر اساس شاخص سه گانه ی بلیکی به سه گروه چیستی، چرایی و چگونگی دسته بندی و تحلیل شدند. فراتحلیل مقاله های حکمرانی در ایران نشان می دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه ی مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. اغلب، نظریه ی حکمرانی خوب به عنوان نظریه ی مسلط جهانی توصیه شده است که نقدهایی بر این نظریه وارد است.

در سراسر دنیا، بودجه بندی فعالیت فراگیری در سیستم حکومتی محسوب می شود؛ به طوری که محصول فراگرد بودجه بندی، یعنی سند بودجه، فراتر از لفاظی های سیاسی، نشان دهنده ی اولویت های واقعی و ترجیحات حکومت در عرصه ی اجتماعی است. با وجود این، بودجه بندی به منزله ی بخشی از سیستم سیاسی، دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراری است که از اثربخشی سیستم بودجه بندی در دستیابی به اهداف مد نظر می کاهد؛ مشکلاتی که به تعبیری «گناه های کشنده» نامیده می شوند. برای شناسایی این گناه های کشنده در بودجه بندی، از استراتژی کیفی تحلیل تم استفاده شده و مصاحبه نیز، اصلی ترین ابزار گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با یافته های پژوهش، «گسستگی روابط میان بودجه ها با اسناد بالادستی»، «ترفندهای تحریف واقعیت ها»، «حاکمیت حیات سازمانی»، «فقدان پشتوانه ی نظری»، «آرمان گرایی افراطی و فقدان عمل گرایی»، «تعدد تبصره ها و احکام بودجه ای و غیربودجه ای»، «تعدد ردیف های متفرقه»، «نقض اصول بودجه ای»، «فقدان شفافیت فراگردی» و «فقدان پاسخگویی»، ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندی ایران هستند. بدیهی است با بهبود هر یک از این موارد، می توان بودجه را در مسیر درست قرار داد و تحقق اهداف ملی ذکرشده در اسناد بالادستی، به ویژه سند چشم انداز و برنامه های توسعه را سرعت بخشید.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با آزمون تی تک نمونه ای، مشخص شد بخش دولتی نسبت به دو بخش دیگر در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان داد بخش دولتی 8/42 درصد، بخش تعاونی 4/31 درصد و بخش خصوصی 6/35 درصد در اجرای اثربخش سیاست های کلی این اصل از قانون اساسی اثرگذارند و آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز حاکی از تأثیرگذاری 7/84 درصدی بخش های سه گانه ی متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک تحقیق است. شبکه ی عصبی مصنوعی نیز با اختلاف جزئی نتایج آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند.

پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی در خصوص موضوع تمدن سازمانی در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دسته ی پژوهش های آمیخته ی اکتشافی است. جامعه ی آماری در بخش کیفی، خبره های منابع انسانی و رفتار سازمانی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله ی برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. برای آزمون مدل نیز 384 نفر از کارکنان سازمان های دولتی در پژوهش مشارکت کردند. روش تجزیه و تحلیل، تئوری داده بنیاد و رویکرد معادلات-ساختاری بود. داده ها از طریق مصاحبه ی عمیق در کنار توزیع پرسشنامه ی 49 گویه ای گردآوری شدند. بر اساس نتایج، در شرایط علّی تعیین اهداف و رهبری تمدن سازمانی شناسایی شد. پدیده ی اصلی مدنیت سازمانی در رابطه با شرایط مداخله گر، سازمان کمال گرا بود. بستر حاکم، فرهنگ سازمانی و اقدامات مطلوب مدیریت منابع انسانی توانمندساز و راهبرد اصلی سوسیوکراسی، ادهوکراسی، تکنوانفوکراسی و مریتوکراسی قطعی و شناسایی شد. پیامد اصلی این مدل نیز سازمان متمدن است و نتایج به دست آمده از مدل حداقل مربعات جزئی، گویای تأیید و صحت طراحی روابط بود.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام کارآفرینی ایران است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با استفاده از روش ترکیبی، در دو مرحله، شامل شناسایی شاخص ها به روش تحلیل مضمون و آزمون آن به روش پیمایشی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعه ی آماری پژوهش کارکنان و دست اندرکاران نظام کارآفرینی ایران است. حجم نمونه ی آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 833 نفر تعیین شد و داده های لازم با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته ی عوامل ساختاری و شبکه های خط مشی جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد ساختار سازمانی غیرمتمرکز، استراتژی (راهبرد) تعاملی، نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد اجتماعی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه، نظام حقوق و دستمزد منعطف، نظام آموزش و پژوهش حمایت کننده ی شبکه و همگرایی بالا در اهداف و منافع، بر شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام کارآفرینی ایران مؤثرند.

تعدد آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وجود بحث ها و اظهارنظرهای متنوع افراد و گروه های اجتماعی مختلف از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشان دهنده ی آن است که احتمالاً در مسیر شکل گیری سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ی کشور، مشکلاتی وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه ی موردی، نحوه ی ایجاد یا انتخاب تصمیم های مالیاتی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند خط مشی های مالیات بر ارزش افزوده باید از اصول وضع شده برای مالیات پیروی کند یا در امتداد آنها باشد، دلایل گوناگونی موجب می شود که در انتخاب گزینه های خط مشی مالیاتی، این اصول نادیده گرفته شوند یا مغفول بمانند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه، باید سازگاری آن تصمیم با اصول مالیاتی بررسی شود.

هدف اساسی این پژوهش تعیین تأثیر منابع قدرت مدیران (قانونی، پاداش، اجبار، مرجعیت و تخصص) بر تعهد عاطفی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان اداره های دولتی استان آذربایجان غربی است. ابزار سنجش، پرسشنامه های استاندارد بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه ی مدل ساختاری، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart pls2 استفاده شد. نتایج نشان داد قدرت مرجعیت، پاداش و تخصص مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، در تعهد عاطفی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار می گذارند. همچنین نتایج بیان کننده ی این بود که ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان در رابطه ی بین قدرت مدیران (مرجعیت و تخصص) و تعهد عاطفی کارکنان، نقش میانجی دارد و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش بوده و می تواند برای افزایش تعهد عاطفی نیروی انسانی در اداره های دولتی استفاده شود. از نتایج دیگر اینکه قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، تعهد عاطفی کارکنان را در سطح مناسبی پیش بینی می کنند.