رشد فناوری
سال:1389 | دوره:7 | شماره:25 |تعداد مقالات:8

موضوع تحقیق در رابطه با فناوری و تحت عنوان شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر انتقال فناوری می باشد و هدف این تحقیق آشنایی با عواملی که بر انتقال فناوری در صنایع کشور موثر هستند. بدین منظور به تعاریف تکنولوژی و فرایند انتقال تکنولوژی پرداخته شده است و موانع انتقال تکنولوژی در ایران و عوامل موفقیت انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دو روش پیمایشی و تحلیلی استفاده شده است و جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی پیشینه تحقیق می باشد. با توجه به عوامل کلیدی شناسایی شده در فرایند انتقال فناوری با در نظر گرفتن کلیه جنبه های مختلف موثر، یک الگو و مدل مناسب جهت عوامل موثر بر انتقال فناوری در هشت عامل اصلی با عنوان های مدیریت موثر و کارا، حمایت های موثر دولت، همکاریهای نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع، توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه، قابلیت خوب و ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوری، دسترسی به بازار کافی، تمایل و توانایی انتقال دهنده و گیرنده فناوری و سیاست توسعه صادرات پیشنهاد شده است. در ادامه تحقیق به استخراج زیر عاملهای هر یک از عامل اصلی پرداخته شده است. که در نهایت کلیه عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه ای که تهیه شده بود، توسط خبرگان و کارشناسان امر انتقال فناوری در رابطه با میزان موثر بودن هر یک از عوامل مورد پرسش قرار گرفت که پس از جمع آوری پرسشنامه ها و عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از آزمون t-test و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج این تحقیق به عنوان راهنمایی برای بهبود کارایی و اثربخشی پروژه های انتقال تکنوژی قابل کاربرد هستند.

امروزه تحقیق و توسعه به یکی از مهمترین ارکان شرکت های بزرگ تبدیل شده است. اما در خصوص ساختار و جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان های بزرگ رویکردها و ساختارهای متنوع و متفاوتی وجود دارد. اغلب شرکت های بزرگ دارای سیستم تحقیق و توسعه درون سازمانی می باشند. بجزء سیستم های تحقیق و توسعه شرکتی، در بسیاری از کشورها سازمانهای تحقیق و توسعه مستقل نیز برای ارتقا توانمندیهای علمی و تکنولوژیکی ایجاد می گردد. هر یک از این دو نوع سازمان تحقیق و توسعه ماموریت خاصی دارند و سیاست گذاری تحقیق و توسعه در آنها نیازمند فرآیندی خاص می باشد. هدف این مقاله سیاست گذاری تحقیق و توسعه در سازمان های تحقیق و توسعه بر اساس فرآیند ایده تا بازار می باشد. بدین منظور ابتدا ارکان فرایند ایده تا بازار و پس از آن انواع سازمان های تحقیق و توسعه شامل شرکتی و غیر شرکتی تشریح می شود. سپس انواع ساختارهای تحقیق و توسعه در تحقیق و توسعه شرکتی (سازمان های بزرگ) تعریف و بر اساس ارکان فرآیند ایده تا بازار به تعریف سیاست هایی برای وظایف و ماهیت فعالیت های آنها و بخش های متمرکز و غیر متمرکز تحقیق و توسعه شرکتی (در ساختار های هیبریدی تحقیق و توسعه) پرداخته می شود. سپس مبانی مطرح شده برای صنعت نفت به عنوان بزرگترین صنعت کشور که دارای بخش های متعدد تحقیق و توسعه است به عنوان مطالعه موردی به اجرا در آمده و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تحقیق و توسعه در صنعت نفت ارایه می گردد.

درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشور های مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعلیت رسانیدن آنها و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای بیمه بیکاری، حمایت از تولیدکنندگان کوچک از طریق خرید محصولات تولیدی آنها و کمک به احداث و راه اندازی واحدهای خدماتی و تولیدی نیازمند سرمایه کم و تشویق به تولید فکر از طریق خرید فکرهای جدید برای کمک به کسانی که توانایی فکر دارند ولی توان تولید و کار خدماتی ندارند. در ایران، آنچه از سال 1384 در دولت نهم به عنوان راه حل اتخاذ شده، توسعه بنگاه های کوچک زودبازده و افزایش حمایت از آنها برای گسترش دامنه فعالیت با هدف کاهش میزان بیکاری بوده است. طیف موافقان و مخالفان نظرات متعددی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت احتمالی آن ارایه نموده اند. از آنجا که این طرح در ابتدای مسیر قرار دارد، عمده این صاحب نظران نیز، نظرات خود را بر اساس شناخت نسبی از اجرای این طرح در سایر کشورها به دست آورده اند. هدف ما ارایه شناختی از این نوع بنگاهها، نتایج حمایت های انجام گرفته و در نهایت برخی نواقص و ضعفهای عملکردی در این خصوص است. ادبیات موضوع هم بررسی خواهد شد. نهایتا پیشرفت های آینده و تقویت زیر ساخت های قانونی و مالی در ایران می تواند منجر به موفقیت قابل توجهی در این برنامه شود. با امید به این که کمکی باشد به رفع کاستی ها و ارتقا کیفی این طرح.

مطالعه حاضر به ارزیابی نظری و تحلیلی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و همچنین نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق انتقال فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای-سرمایه ای) بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت اقتصاد ایران پرداخته است. از آنجا که، فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته ناچیز می باشد، بنابراین اقتصاد ایران مشابه سایر کشورهای درحال توسعه می تواند به نقش انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرریزهای آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید این بخش امیدوار بود. زیرا جذب سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی در کنار توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی، زمینه مساعدتری را برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید فراهم می آورد. بنابراین در این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثر مستقیم انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران طی دوره 1385-1338 پرداخته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر آن است که، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر مثبت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت می باشند. در حالیکه از لحاظ مبانی نظری انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی نیز، نقش تعیین کننده ای بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارد. اما، به دلیل سرمایه گذاری اندک و ناچیز بودجه های تحقیقاتی داخلی و فقدان تقاضا محور بودن فعالیتهای تحقیقاتی، تاثیرگذاری انباشت تحقیق و توسعه داخلی در مقایسه با انباشت تحقیق و توسعه خارجی، بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران کم رنگتر می باشد.

اگر چه امروزه تجارت نمی تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می تواند به کشورهای در حال توسعه کمک زیادی نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه غیر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. بنابراین رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحقیق و توسعه، بهره وری بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تحقیق و توسعه در صادرات فعالیت صنعتی کدهای دو رقمی ISIC است. به این منظور از یک پانل آماری (9 گروه صنعتی طی سالهای 1386-1374) و در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره استفاده شده است. در کنار متغیر مخارج تحقیق و توسعه تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز موثر واقعی، مقدار سودآوری هر صنعت، مربع اندازه بنگاه و مقدار نیروی کار، سهم مواد اولیه خارجی بر روی حجم صادارت بررسی شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه نرخ ارز موثر واقعی با دو وقفه، مقدار سود آوری هر صنعت، نیروی کار و مربع اندازه بنگاه تاثیر مثبت بر صادرات دارد و سهم مواد اولیه خارجی (برخلاف چرخه ورنون) تاثیری بر صادرات ندارد. و مخارج تحقیق و توسعه با سه وقفه در برخی کدها تاثیر مثبت و در برخی دیگر بی معنی است.

مفهوم توسعه در نزد سیاست گذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تاثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی «بهبود اقتصاد ملی» هستند، علم، کلید ثروت اندوزی است. لذا سیاست گذار در سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان دارایی های با ارزش، سرمایه گذاری می کند. از آنجا که بنگاه های اقتصادی رشد و ثروت را ایجاد می کنند، سیاستگذاران موظفند شرایط عمل را برای بنگاه ها فراهم کنند. ادبیات این حوزه اشاره به وجود رابطه مثبت بین نوآوری و نابرابری دارد. با افزایش نوآوری، نابرابری افزایش می یابد، لیکن ثروت حاصل از آن را بعدا می توان برای کاهش نابرابری استفاده کرد. در مقابل، «رویکرد توسعه انسانی» از بهبود کیفیت زندگی انسان ها صحبت کرده و از نوآوری به خاطر فقرا، با فقرا و توسط فقرا سخن میگوید. برخی نیز اهمیت آزادی را در توسعه مطرح کرده و «رویکرد قابلیت» را در پیش می گیرند. این رویکرد در مورد بهبود فرصتها و شکوفایی استعدادهای انسانی، رفع نابرابری و دستیابی به عدالت سخن می گوید. انسان به شرط توانمندی و آزادی است که میتواند خلاق باشد. این نوشتار با توجه به پارادوکس موجود در رویکردهای چندگانه توسعه در خصوص رابطه نوآوری و نابرابری، به بررسی این ارتباط پرداخته و رابطه منفی بین نوآوری و نابرابری را نشان داده است. از آنجا که پایین بودن قابلیت های انسانی و اجتماعی، کاهش نوآوری و تشدید نابرابری ها در ابعاد مختلف مادی و انسانی را در پی خواهد داشت، تاکید این مقاله بر لزوم توجه بیشتر به ارتقا قابلیتهای انسانی در سیاستگذاری ها است.

مطالعه حاضر از طریق بررسی عمیق کتابخانه ای، عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک به وسیله بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در بخش کشاورزی را با هدف بیان اهمیت این عوامل بررسی می کند. دستیابی به اهدافی همچون توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی بیانگر نقش بنگاه های کوچک در توسعه بخش کشاورزی است. در حال حاضر بنگاه های کوچک نقش اساسی در توسعه شاخص های اقتصادی دارند و بنابراین بهره گیری از شیوه های نوین انجام فرایند تجارت همچون تجارت الکترونیکی نقش بسیار موثری در پیشرفت و موفقیت این بنگاه ها در بخش کشاورزی خواهد داشت. در این رابطه تجارت الکترونیک باعث توانا شدن تجارت محصولات کشاورزی خواهد شد و بیش از هر فناوری دیگری با آن مطابقت پیدا خواهد کرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد منافع زیادی از تجارت الکترونیک برای بنگاه های اقتصادی در شیوه های متنوعی چون تامین خدمات بهتر برای مصرف کنندگان، یافتن تامین کنندگان و مصرف کنندگان جدید و بهبود کارایی فرایند تجارت وجود دارد. عواملی چون سازگاری، مزیت نسبی و افزایش آگاهی نسبت به سوددهی تاثیر بسزایی در پذیرش تجارت الکترونیک دارد. بنگاه های کوچک مقیاس بایستی توجه بیشتری به کاربرد فناوری های تجارت الکترونیک همانند شبکه های ارتباطی داشته و اطمینان حاصل کنند شیوه های کاری و فرهنگ سازمانی آنان با تجارت الکترونیک سازگاری دارد. در بهره گیری از منافع این فناوری لازم میزان آگاهی در زمینه مزایای کاربرد تجارت الکترونیک به وسیله  SMEها در بخش کشاورزی را توسعه بخشید و این افزایش آگاهی را می توان از طریق برگزاری کارگاه ها، سمینارها و دوره های آموزشی ترویجی درباره تجارت الکترونیک به دست آورد.

سازمان ها دریافته اند که حضور در بازارهای جهانی نیازمند کسب و حفظ استراتژی شایستگی های اصلی (مهارت و دانش تخصصی که موجب ایجاد مزایای رقابتی برای سازمان می شود) می باشد. در این راستا برون سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسعه سازمان و ارتقا بهره وری در قالب کوچک سازی، موجب گسترش توانایی سازمان ها و دستیابی به راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب و کار جهانی شده است. برون سپاری عبارت است از عملیات واگذاری برخی فعالیتهای داخلی یک سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان در قالب یک قرارداد بلند مدت. برون سپاری با کوچک سازی و چابک کردن سازمان، کاهش و کنترل هزینه ها، دسترسی به منابع غیرداخلی، تقسیم ریسک و مدیریت وظایف مشکل و گاهی امکان ناپذیر سبب بهبود عملکرد شرکت ها و سازمان ها می شود. سازمانهای امروزی به سوی «شبکه محور شدن» یا به بیانی رفتار در قالب «هسته کوچک-شبکه بزرگ» حرکت می کنند. بدین ترتیب سازمانها با تمرکز بر قابلیت های هسته ای و کوچک سازی، فعالیتهای محدودی را برای انجام کار خود بر می گزینند و مابقی فعالیتهای خود را به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار می کنند. این مقاله به بررسی موضوع برون سپاری، تعریف و بیان زیرساختهای موثر بر آن می پرازد. همچنین مزایا و مشکلات برون سپاری بررسی شده و در انتها چارچوبی جهت برون سپاری خدمات ارایه می شود. این مدل بر مشخصه های خدمت تاکید داشته و در ضمن سادگی نگاهی فراگیر به موضوع دارد.