جغرافیا
سال:1390 | دوره:9 | شماره:31 |تعداد مقالات:16

در سال های اخیر، توجه به جابجایی های روستایی - شهری، از یک سو، و اثرگذاری شهر بر دگرگونی بافت های روستایی، از سوی دیگر، پیوسته مورد تاکید بوده است. این مقاله می کوشد، روندهای تغییر را که زمینه ساز دگرگونی مسکن روستایی و خود زائیده شدت گرفتن جریان های شهری - روستایی، هم چون جریان افراد، اطلاعات، نوآوری و مانند آن، بوده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. فهم این دگرگونی ها مستلزم توجه به جنبه های مختلف این گونه جریان ها و درک مناسب فضای اجتماعی حاکم بر محدوده مورد مطالعه - روستاهای پیرامونی زنجان - بوده است.

کیفیت زندگی یکی از عواملی است که امروزه در مطالعات برنامه ریزی شهری جایگاه ویژه ای دارد. کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد. امروزه کیفیت زندگی هدف اصلی تمام برنامه ریزی هاست که توسط اندیشمندان و برنامه ریزان تهیه می شود. وجود مشکلاتی مانند ضعف منابع درآمدی، فقدان وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی، نبود فرصت ها و موقعیت های شغلی مناسب، مراکز درمانی، مسکن نامناسب، مشکلات و آسیب های ناشی از نابرابری های اجتماعی، تغذیه نامناسب و مسکن ناپایدار، محله های شهری ما را با چالش هایی مواجه ساخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی از دید شهروندان محله یافت آباد شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. تعداد جامعه آماری 250 نفر است و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیرهای مستقل، استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه در زمینه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی از دید جامعه نمونه مطلوب نبوده و تنها وضعیت حمل و نقل و ارتباطات از دید جامعه نمونه در حد متوسطی ارزیابی شده است.

یکی از مهمترین نیازهای توسعه روستایی، مسکن روستایی است. تامین مسکن روستایی اغلب از عناصر مهم برنامه های مختلف توسعه بوده است. در سال های اخیر سیاست وام مسکن روستایی اجرا شده است و دولت از طریق وام مسکن اقدام به حمایت از نوسازی مسکن روستایی نموده است. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش وام مسکن در تامین مسکن روستایی به عنوان اجزای توسعه روستایی و تنگناهای اجرایی آن است. در این تحقیق سیاست «ارائه وام مسکن روستایی»، میزان توفیق و دلایل و عوامل موثر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ناحیه مورد مطالعه تحقیق را دهستان سیدابراهیم از توابع شهرستان دهلران تشکیل می دهد. با توجه به ساختار روستاهای مورد مطالعه 60 خانوار به طور تصادفی از روستاهای نمونه تحقیق انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق با مراجعه مستقیم به خانوارها تکمیل شده است. اطلاعات جمع آوری شده بر اساس آمار توصیفی و مطالعه مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که سیاست وام مسکن روستایی با توفیق کامل همراه نبوده است زیرا در قالب برنامه ریزی سیستماتیک و جامع توسعه روستایی و هماهنگ با اهداف توانمندسازی ارائه نشده است. از این رو اساسی ترین خط مشی برای دستیابی به توسعه روستایی توانمندسازی جامعه بر پایه استعدادهای انسانی و منطقه ای است.

مطابق تعریفی که علمای اسلام از علم فقه ارائه کرده اند، فقه را عبارت از فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها می دانند (شکوری، 1377، 50-49). ایضا در مورد «فقه سیاسی» نیز گفته شده است که، فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم می باشد (همان، 76). طی نوشته حاضر تلاش به عمل آمده تا به بحث و بررسی پیرامون موضوعات و قلمروهای جغرافیایی در چارچوب فقه سیاسی اسلام پرداخته شده و به تبیین قلمروهای ژئواستراتژیکی و واحدهای ژئوپلیتیکی عالم و فرایندهای مرتبط با تقسیمات مکانی و فضایی از این منظر، مبادرت نمائیم.

تحولات شهرنشینی در دهه های اخیر با تغییرات عمده در بافت های شهری همراه بوده است. فرسودگی بافت و پیامد فرسودگی که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان می شوند در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. جامعه آماری محلات بافت فرسوده شهر بافق بر اساس طرح جامع شهر است. شهر بافق دارای مساحتی بالغ بر 1327 هکتار شامل 25 محله بوده که 21 هکتار از آن را بافت فرسوده شامل محلات باغ قاضی، کاکامیر، حوض بازو و محلات باغ لردو، چهار پرگار و باغ بزرگ تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد از کل محدوده بافت فرسوده در سال 1389 در حدود 6 هکتار مربوط به کاربری مسکونی است و در ارتباط با تاسیسات و تجهیزات از نظر شبکه گازرسانی و سیستم محل دفع زباله از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به ویژه که جمع آوری زباله توسط شهرداری به نحو مطلوب صورت نمی گیرد و آلودگی زیست محیطی به شدت در محدوده بافت دیده می شود. کاربرد مدل ANP در اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ناکارایی بافت فرسوده شهر نشان می دهد شاخص های اقتصادی و مدیریتی، و در مرتبه بعد عوامل کالبدی، به ویژه وجود بناهای تخریبی و مرمتی بیشترین تاثیر را در ناکارآمدی بافت دارند. بررسی ها بر اساس الگوی تحلیلی SWOT در ارتباط با شاخص ها و عوامل تاثیرگذار روشن می سازد که در زمینه مطالعات طبیعی - محیطی، کاربری اراضی، شبکه معابر، مسکن، اقتصادی، مشارکت ساکنین و مدیریتی - سازمانی، سازمان های متولی مدیریت بافت فرسوده در شهر بافق موفق نبوده اند و از قوت ها و فرصت های موجود در جهت کاهش نقاط ضعف و تهدیدات موجود در محدوده بافت فرسوده شهر بافق با برنامه عمل نکرده اند به طوری که ارزیابی عوامل داخلی با 1.81 و ارزیابی عوامل خارجی با 1.13 نشان دهنده این موضوع است. در نهایت راهبردها و برنامه هایی چون قائل شدن نقش قانونی برای شورایاری های محلات در امر بهسازی و نوسازی، حمایت و تشویق از تجمیع قطعات ریزدانه، مشخص کردن متولی واحد بافت های مساله دار، واگذاری بافت های فرسوده از طریق طرح های جامع و ارائه تسهیلات مالی به ساکنین در امر ساماندهی بیشترین تاثیر را در مدیریت مطلوب بافت فرسوده شهر بافق دارند.

دسترسی مناسب و آسان به انرژی موتور رشد و توسعه و پیشرفت کشورهاست. تصمیم گیری و برنامه ریزی دولت ها در این زمینه اثرات مستقیم بر زندگی مردم و جامعه دارد. (World Bank, 2002) هم اکنون محدودیت و گرانی سوخت های فسیلی، بحران زیست محیطی، و آلودگی ناشی از آنها جستجوی منابع انرژی تجدیدپذیر را به موضوعی پر اهمیت تبدیل نموده است.وسعت کشور و پراکندگی جغرافیایی حدود 130000 آبادی و مکان مسکون و طرح های رشد و توسعه اقتصادی این مناطق، نیاز روزافزون به انرژی را تا دهه های آینده همچنان تداوم خواهد بخشید. ارتقا کیفیت زندگی و رونق کار و اشتغال در روستاها به طور فزاینده ای تحت تاثیر تامین انرژی پایه و ارزان مورد نیاز در مزارع، صنایع روستایی و تبدیلی است به طوری که توسعه مناطق روستایی می تواند عمیقا تحت تاثیر بحران های انرژی و قیمت آن قرار گیرد. انرژی مورد نیاز جمعیت روستایی عمدتا شامل انرژی حرارتی خصوصا برای پخت و پز، تامین آبگرم، گرمایش، و انرژی برای فعالیت های تولیدی معیشتی مانند خشک کردن محصولات، پمپاژ آب، صنایع دستی، ماشین های کشاورزی، روشنایی عمومی، صنایع تبدیلی و مانند آن است. (Zhang Ji-G, 1982) با توجه به اینکه توسعه روستایی نیازمند سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات روستایی است تامین انرژی ارزان و پایدار بخش های مذکور نیازی ضروری است.این مقاله با هدف شناسایی و معرفی انواع انرژی های تجدیدپذیر و استعداد مناطق مختلف کشور برای به کارگیری آنها در توسعه و عمران مناطق روستایی تهیه شده است. بخش اول به مقدمه، طرح مساله در خصوص ضرورت روی آوردن و به کارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر می پردازد. بخش دوم معرفی مهمترین انرژی های تجدیدپذیر را مورد توجه قرار داده و استعداد مناطق مختلف کشور جهت بررسی امکان به کارگیری انرژی های خورشید، جزر و مد، زیست توده، زمین گرمایی، باد، و نیروگاه های کوچک برق آبی را مشخص می کند. بخش سوم و انتهایی رویکردهای پیش روی برای به کارگیری انرژی تجدیدپذیر و گسترش آن در مناطق روستایی و انواع انرژهای مناسب تجدیدپذیر برای به کارگیری در فعالیت های متنوع روستایی را پیشنهاد می کند.

رشد و گسترش خانه های دوم از پدیده های مهم دوره معاصر است. امروزه در اکثر کشورهای جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته این پدیده از رونق زیادی برخوردار است. در ایران نیز با رونق شهرنشینی به ویژه در دو دهه اخیر این پدیده با شتاب بیشتری گسترش یافته است. با توجه به ماهیت پدیده گردشگری (خانه های دوم)، بروز تغییرات زیست محیطی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از گسترش آن در نواحی روستایی اجتناب ناپذیر است. گسترش این پدیده می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر جای بگذارد. لذا ضروری است که آثار و پیامدهایی که در روستاها بر جای می گذارد مورد بررسی قرار گرفته تا زمینه برای ساماندهی آن میسر شود. دهستان تاررود در بخش مرکزی شهرستان دماوند از جمله نواحی ییلاقی استان تهران است که در دهه های اخیر ساخت ویلا در آن به شدت افزایش یافته است. این امر تغییرات زیادی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی به همراه داشته است.در این مقاله سعی شده با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که گسترش خانه های دوم چه پیامدهایی بر جای گذاشته، و آیا پیامدهای مثبت گسترش این پدیده بیش از پیامدهای منفی آن است؟ اطلاعات لازم با استفاده از سه پرسشنامه روستا (4 عدد)، خانوار ساکن (128 عدد) و صاحبان ویلا (104 عدد) به دست آمده است. نتایج نشان داد که پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ناشی از گسترش خانه های دوم در منطقه مورد مطالعه بیش از آثار مثبت آنها است.

حوضه آبریز کارده با مساحتی معادل 611 کیلومترمربع در شمال شرقی ایران واقع شده است. سازندهای زمین شناسی این منطقه، متعلق به دوران دوم زمین شناسی بوده و سنگ آهک های مزدوران بخش عمده منطقه را پوشش می دهد. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده درباره هیدروکلیماتولوژی منطقه نشان می دهد که اقلیم منطقه نیمه خشک و سرد بوده و رژیم بارش آن مدیترانه ای است. ژئومورفولوژی آن جوان و توپوگرافی آن رابطه مستقیم با ساختارهای زمین شناسی دارد یعنی طاقدیس ها ارتفاعات و ناودیس ها دشت های میان کوهی را می سازند. لیتولوژی سازند همراه با عملکرد فرآیندهای تکتونیکی که منجر به انحلال و ایجاد درزه و شکاف در سنگ ها شده است، شرایط لازم را جهت تشکیل اشکال نه چندان تکامل یافته کارستی فراهم کرده است. مهمترین اشکال کارستی منطقه عبارتند از کارن، شکاف های انحلالی، حفرات انحلالی، غارها و گالری های کوچک که در امتداد درزه و شکاف ها و گسل ها گسترش یافته اند و بیانگر ارتباط بین این اشکال و ساختارهای تکتونیکی منطقه هستند. در این تحقیق به منظور پی بردن به ارتباط بین تکتونیک و کارستزایی، اقدام به اندازه گیری شیب و امتداد درزه ها و گسل ها در 4 ایستگاه شده است. نتایج بدست آمده از بررسی های صحرایی و مقایسه آنها با اطلاعات موجود در اسناد سنجش از دور نشان می دهد که جهت غالب درزه ها در منطقه با جهت گسل ها انطباق دارد. همچنین مشخص شده است که اشکال کارستی بیشتر در امتداد همین درزه ها بوجود آمده است. از طرف دیگر قسمت اعظم دره رودخانه کارده با ساختار زمین شناسی منطقه یعنی گسل ها و چین ها نیز همخوانی دارد. بنابراین تکتونیک نقش موثری در ایجاد اشکال کارستی منطقه مورد مطالعه داشته است.

یکی از ویژگی های اقتصاد روستایی در ایران کمبود سرمایه در میان خانوارهای آن است، که خود ناشی از عوامل مختلف خاصه سطح پایین درآمد است. بنابراین روستاییان (لایه های مختلف اجتماعی) با توجه به شرایط مکانی - زمانی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز به بخش های مختلف از جمله بخش رسمی (دولتی) و بخش غیررسمی (سلف خران، مغازه داران) روی می آورند.این پژوهش با تکیه بر تفاوت های مکانی - فضایی، بصورت تطبیقی در دو ناحیه کوهستانی و جلگه ای در سطح شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان انجام گرفته است. روش شناسی تحقیق توصیفی - تحلیلی است که با تکیه بر داده های پیمایشی و همچنین در بحث مبانی نظری از اسناد بویژه سند برنامه های پنج ساله توسعه بهره گرفتیم. بدین ترتیب تعداد 208 خانوار، از 27 نقطه روستایی انتخاب شده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به تکمیل پرسشنامه نموده ایم که با استفاده از نرم افزارهای Excel و Spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد:- اگر چه دولت توانسته است با ورود به عرصه تامین مالی روستاییان از طریق سیستم بانکی دست بخش غیررسمی (سلف خران، رباخواران) را کوتاه کند، اما با توجه به اینکه 82.2 درصد اعتبارات پرداختی از منابع داخلی بانک ها و 17.8 درصد از تسهیلات کم بهره تکلیفی (یارانه ای) دولت بوده است بنظر می رسد به عنوان یک نهاد سودجو بوده است تا حمایت کننده.- یافته های میدانی نشان می داد که میانگین درآمد یک خانوار قشر ثروتمند 3.8 برابر خانوار طبقه متوسط و 8.4 برابر خانوار طبقه فقیر بوده است. همینطور در حالی که ثروتمندان 26.4 درصد کل جامعه نمونه را تشکیل می دهند اما مقدار وام دریافتی آنها 1.7 برابر وام طبقه متوسط و 2.2 برابر طبقه فقیر است.- سهم متوسط وام دریافتی ناحیه کوهستانی نسبت به ناحیه جلگه ای کمتر بوده است (134.17 میلیون ریال در مقابل 120.31 میلیون ریال) و همچنین توزیع وام در میان اقشار مختلف ناحیه کوهستانی ناعادلانه تر از ناحیه جلگه ای است. عامل فاصله از کانون های توزیع کننده (با توجه به استقرار بانک ها در شهرها) و امکان دسترسی بیشتر اولا برای ساکنان جلگه و ثانیا برای طبقه ثروتمند کوهستانی به دلیل داشتن وسیله ایاب و ذهاب در نحوه بهره مندی از تسهیلات بانکی بسیار موثر بوده است.- مقایسه اثربخشی اعتبارات خرد در بین لایه های اجتماعی دو ناحیه حاکی از آن است که به تبع وضعیت بهتر درآمدی و بالا بودن متوسط وام دریافتی قشر ثروتمند، اثرگذاری تسهیلات از جنبه های مختلف (ایجاد شغل، نسبت وام به کل سرمایه گذاری و افزایش درآمد) نسبت به قشر پایین (ضعیف) بیشتر بوده است.

از اوایل دهه هفتاد با تغییر قوانین و معیارهای شناخت شهر و روستا در تقسیمات کشوری، تبدیل روستاها به شهر و شکل گیری مراکز شهری کوچک در مناطق روستایی که از دهه 1970 در سایر کشورها به عنوان یک اقدام برای توسعه مناطق روستایی شروع شده بود نمود بیشتری یافت. حال با عنایت به این موضوع و کارکردهای شهرهای کوچک این سوال مطرح است که پیامدهای این اقدام بر جمعیت این مناطق و خانوارهای ساکن در آن جیست؟ لذا این تحقیق با هدف بررسی روند جمعیت و نظرات ساکنان روستاهای ارتقا یافته به شهر و نقاط پیرامون آن، از تبدیل روستاها به شهر انجام شده است. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی و جامعه آماری خانوارهای ساکن در شهر اژیه و روستاهای حوزه نفوذ آن در استان اصفهان است که در سال 1375 از تبدیل روستای اژیه شکل گرفته است. حجم نمونه 190 خانوار ساکن در شهر اژیه و روستاهای حوزه نفوذ آن بوده که به صورت تصادفی و روش نمونه گیری سهمیه ای از شهر اژیه و روستاهای پیرامون انتخاب شده اند. بر اساس نتایج تحقیق، 73.5 درصد از پاسخگویان از این اقدام (تبدیل روستا به شهر) ابراز رضایت نموده و میزان رضایت از محل سکونت در 52.2 درصد خانوارهای ساکن در شهر اژیه، نسبت به قبل از شهر شدن بیشتر شده است. تعداد زیادی از ساکنان شهر به بهبود شرایط زندگی در آینده امیدوار شده و کمترین امیدواری در روستاهای حوزه نفوذ غیرمستقیم شهر وجود دارد. در خصوص ارائه خدمات به ساکنان در شهر نسبت به قبل از شهر شدن بهبود به چشم می خورد. ولی در خصوص محل تامین انواع نیازها قبل و بعد از این اقدام، تفاوت چندانی ایجاد نشده است. بنابراین تبدیل نقاط روستایی به شهر، با افزایش میزان رضایت از محل سکونت، افزایش امیدواری به بهبود شرایط زندگی در آینده و افزایش ارائه خدمات به ساکنان، باعث تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت می شود. لذا این کار می تواند اقدامی مناسب در خصوص تثبیت جمعیت در این مناطق برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر در شهرهای بزرگ تر باشد. بدین جهت لازم است دولت با سرمایه گذاری در زیرساخت های این شهرها به تقویت بنیه اقتصادی آنها بپردازد و مشوق های مناسب را برای مشارکت مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و خدماتی آنها فراهم نماید.

با توجه به اینکه تالاب ها معمولا تحت تاثیر متغیرهای دریایی و رودخانه ای هستند و تغییرات در دینامیک دریا و رودخانه بر روی آنها اثر می گذارد، شناخت این تاثیرات موجبات برنامه ریزی ها بهتر برای حفظ و نگهداری آنها به دست می دهد. در پیشانی دلتاها و جبهه مقدم تمامی تالاب ها جزر و مدی سواحل شمالی دریای عمان منطقه پیکان ها و یا سدهای ماسه ای قرار دارد. در این تحقیق، فرایندهای هیدرودینامیکی دریای عمان و از طرفی فرایندهای تاثیرگذار از سوی محیط خشکی مانند میزان بار رسوبی حمل شده از رودخانه ها به ساحل در تغییرات دوره ای پیکان ماسه ای کوه مبارک و منطقه چلبی در شمال دریای عمان بررسی شده است. برای این منظور، از تصاویر ماهواره ای در دوره های زمانی مختلف استفاده و با استفاده از نرم افزار Arc GIS و Ilwis تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با توجه به مورفولوژی خط ساحلی این منطقه میزان جابجایی در طول خط ساحلی بیشتر از سایر نقاط ساحلی است. بررسی تغییرات دوره ای نشان داد بیشترین رشد طولی پیکان ماسه ای در یک دوره 11 (از سال 1371 تا 1382) بیش از 3300 متر بوده در حالی که در یک دوره 36 ساله (از سال 1335 تا 1371) رشد پیکان ماسه ای فقط 1500 متر است. این افزایش منجر به تغییرات در سطح تالاب چلبی و تالاب های حاشیه دریا در این منطقه شده است. تغییرات متناوب دوره ای در اثر جذر و مد و امواج و نیز تغییرات دبی رودخانه ها و جریان های ورودی به خورها و میزان بار رسوبی ناشی از این تغییرات جریان رودخانه ها باعث این تغییرات و جابجایی پیکان های ماسه ای و به تبع آن تغییرات تالاب ها شده است.

سیلاب یکی از مخاطراتی است که امروزه بشر با آن مواجه است و هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را به دنبال دارد. در این پژوهش سعی شده تا نواحی با بیشترین ظرفیت تولید رواناب و سیل در حوضه فرحزاد با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شود. در این زمینه لایه های اطلاعاتی مربوط به شاخص NDVI، تراکم زهکشی، فاصله از آبراهه، بارش، انحنا پروفیل و پلانیمتریک، شیب، لندفرم ها، کاربری اراضی و لیتولوژی مورد استفاده قرار گرفته است. در نقشه نهایی پهنه بندی خطر سیل خیزی نواحی با خطر بسیار بالا در بخش های شمالی و بالادست حوضه واقع گردیده اند. اغلب نواحی با خطر سیل خیزی بسیار بالا در شیب های بین 60-80 درصد با بارش 400-1000 میلیمتر و واحدهای کوهستانی با شیب زیاد واقع گردیده است. بسیاری از این پهنه ها در فاصله 300 متری از آبراهه فرحزاد واقع گردیده اند. پهنه های با خطر سیل خیزی بالا در اطراف پهنه های با خطر سیل خیزی بسیار بالا هستند. این نواحی شیب های بین 40-60 درصد را شامل می شود. شاخص NDVI در هر دو پهنه نشان دهنده فقر پوشش گیاهی است.

به طور کلی اشتغال و شاخص های مربوط به آن مبین کیفیت اقتصادی جمعیت است. چنانچه بسیاری از اندیشمندان توسعه و علوم اقتصادی، شاخص اشتغال را نبض قابل سنجش میزان سلامت و رکود و فلاکت اقتصادی جامعه قلمداد می کنند و از این دیدگاه، با بیکاری، رکود، تورم و فقر، به یکدیگر پیوسته اند و تاثیر چرخان و متقابل آنها می تواند، اقتصاد ملی را به سقوط مطلق سوق دهد. در این مقاله سعی شد با به کارگیری روش های علمی و مدون، به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های بر گرفته از نتایج سرشماری سال های مختلف و در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده به اثبات فرضیات بپردازد. در نهایت نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد را می توان چنین بیان نمود که اشتغال این استان به سمت خدمات میل می کند و ادامه این روند در طی دهه های آینده رشد بخش خدمات و در کنار آن کاهش رشد سایر بخش های اقتصادی را در سطح استان و شهرستان ها را شاهد خواهیم بود.