مطالعات سیاسی
سال:1394 | دوره:8 | شماره:29 |تعداد مقالات:10

مقاله حاضر با تکیه بر رهیافت پارادایمی در تلاش است تا نحوه تحول از پارادایم نوسازی سیاسی مدرن به پسامدرنیسم را به بحث بگذارد. در شکل گیری چنین تحولی دو دسته عوامل عینی(تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و ذهنی(تحولات معرفت شناختی) را می توان دخیل دانست، که این پژوهش بر عوامل ذهنی تأکید دارد. بدین صورت که در نتیجه گذار از پوزیتیویسم به عصر پست پوزیتیویسم، پارادایم سیاسی از ساختارگرایی و دولت محوری به سمت تکثرگرایی و ضدیت با ساختار دولت حرکت کرده است. چنین وضعیتی را می توان در تحول از پارادایم نوسازی سیاسی به عنوان پارادایم مسلط به سمت پارادایم نوظهور پست مدرنیسم مشاهده کرد. در نتیجه چنین تغییراتی شیوه کنش سیاسی نیز دچار دگردیسی عمیقی شده است، چرا که قدرت و سیاست به عنوان مفاهیمی اصلی از سطح کلان دولت فرود آمده اند و در تمام لایه های اجتماع جاری شده اند. این پژوهش می کوشد نشان دهد چگونه در اثر تحولات پارادایمی صورت گرفته در عرصه معرفت شناسی، پارادایم سیاسی نیز دچار تغییر شده و شیوه عمل سیاسی دیگر نه صرفاً در چارچوب احزاب سیاسی بلکه در بستر جنبش های اجتماعی جدید قابلیت طرح و بحث یافته اند. فرض اساسی مقاله حاضر بر این اصل استوار است که تحولات علوم بشری و از جمله علم سیاست در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه و روش شناسانه است.

مقاله حاضر می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی و با ملاحظات کاربردی به ارائه تحلیلی منصفانه، تئوریک و واقع بینانه از ماهیت رقابت های جمهوری اسلامی ایران و عربستان در سوریه و منطقه بپردازد. سؤال پژوهش اینست که «دلایل اهمیت معنایی بحران سوریه برای هر دو گفتمان رقیب چیست؟ ». فرضیه پژوهش اینست که «به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی اهمیت بحران سوریه برای هر دو گفتمان، ماهیت متناقض اهداف و منافع (ایدئولوژیک و برتری هژمونیک) هر دو رقیب در سوریه و منطقه باشد». یافته های پژوهش در چارچوب رهیافت سازه انگاری بیانگر آنست که نوع بازی ایران (اسلام شیعی) و عربستان (اسلام سلفی) در سوریه و همچنین در کل منطقه ناشی از پندارهای متناقض هر دو گفتمان از یکدیگر است. همچنین پژوهش نشان می دهد که در چارچوب واقع گرایی قدرت محور، هر دو بازیگر در تلاش برای حفظ موقعیت برتر خود و متحدانشان در منطقه هستند.

بحران اوکراین زمانی رخ داد که در نوامبر 2013 ویکتور یانکویچ رئیس جمهور وقت، تصمیم خود را مبنی بر عدم امضای موافقتنامه اقتصادی با اتحادیه اروپا اعلام نمود. در واکنش به این اقدام درگیری های داخلی آغاز و با ورود روسیه و کشورهای اروپای غربی و آمریکا، ابعاد بحران گسترده تر و به آن جنبه امنیت منطقه ای و بین المللی بخشید. مقاله حاضر با تاکید بر مجموعه امنیتی دریای سیاه به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقه ای، براساس الگوی دوستی و دشمنی، گونه شناسی کشورها و نفوذ قدرت های بزرگ؛ سعی در واکاوی بحران اوکراین و اینکه تعارض را برای چندمین بار در سراسر منطقه به صورت دینامیک امنیتی فراهم آورده می پردازد. اوکراین به عنوان بخشی از نظم منطقه ای این مجموعه و نوع نگاه روسیه به منطقه خارج نزدیک و تسلط بر مناطق پیرامونی و برخورداری از یک قدرت سرزمینی باعث گردیده تا این کشور را به عنوان بخشی از مدار استراتژیک امنیتی خود در نظر گرفته و رسوخ به این جمهوری از سوی قدرت های رقیب و دشمن همواره یک تهاجم علیه روسیه تلقی گردد. متدولوژی این مقاله با ماهیت توصیفی-تحلیلی گویای این واقعیت است که بحران اوکراین تحت تاثیر و نفوذ پویایی و دینامیک امنیت منطقه ای به ظهور رسیده که دارای درونمایه های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و هویتی نیز می باشد.

نظریه حکومت مشروطه، نظریه ای است که در پاسخ به پرسش های تازه ای که به مقتضای عصر جدید و ضرورت های ناشی از آن برخاسته بود، تکامل پیدا کرد. مهم ترین این پرسش ها، قلمرو قدرت حکومت و آزادی مردم، جایگاه مردم در اداره جامعه و قانون گذاری برای آن، نهادهای توزیع و کنترل قدرت و. . . می باشند. این پرسش ها و دغدغه ها، بطور کلی بخش هایی از جامعه ایران عصر قاجار را نیز از خود متأثر ساختند، که از جمله آن ها، روحانیون (علما) می باشند. روحانیون بطور کلی از فردای انقلاب مشروطه، به دو دسته کلی تقسیم شدند؛ گروهی تحت عنوان مشروعه خواه، که به دلیل ناسازگار دانستن حکومت مشروطه با اسلام، به مخالفت با آن برخاستند، و گروهی تحت عنوان مشروطه خواه، که حکومت مشروطه را با احکام اسلام سازگار می دانستند و از این رو به حمایت از آن پرداختند، که مهم ترین شخصیت گروه اخیر، علامه میرزا محمدحسین نائینی است. نائینی را به دلیل تحولی که توانست در اندیشه سیاسی شیعه بوجود آورد، می توان یک نقطه عطف به حساب آورد. هدف این مقاله، بررسی چگونگی دفاع نائینی از حکومت مشروطه و چرایی وجوب، ضرورت و مشروعیت این نوع حکومت از دیدگاه وی است، اما پیش از آن، نگاه مختصری نیز به زمینه ها و شرایط تاریخی شکل گیری انقلاب مشروطه و همچنین رویارویی فکری علمای مشروعه خواه و علمای مشروطه خواه دارد.

تحقیق حاضر با هدف تبیین فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی و نقش طبقات اجتماعی در این فرایند به رشته تحریر در آمده است. اینکه در میان طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران کدام طبقه سیاسی نقش اساسی در فرایند توسعه سیاسی ایفا نموده است؟ و چرا در میان طبقات اجتماعی این طبقه متوسط جدید است که می تواند فرایند توسعه سیاسی را عملیاتی نمایید؟ مهمترین سوالات تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. در پاسخ به سوالات تحقیق این فرضیه مطرح می شودکه بنظر می رسد در میان طبقات اجتماعی در ایران طبقه متوسط جدید با تاکید بر مولفه های چون حقوق و نهادهای مدرن، قانون و پارلمان، انتخابات، آزادی و مطبوعات و. . بیشترین نقش را در فرایند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه، بر اساس نظریات علمای نوسازی می باشد. در تحقیق حاضر که با بهره گیری از رویکرد توصیفی انجام پذیرفته طبقات اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و فرایند توسعه سیاسی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؟ در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه متوسط جدید به دلیل جایگاه ویژه خود از عاطفه طبقه پایین(سه) به عنوان عامل فشار بهره می برد و از عقل طبقه ممتاز (یک) به عنوان عامل مصلحت بین و مصالحه جو استفاده می کند و به این ترتیب حرکت رو به رشد اجتماعی را مدیریت می کند. به همین دلیل در فرآیند توسعه سیاسی و توزیع بیشتر و دقیق تر اقتدار سیاسی و استقرار دموکراسی به عنوان روشی که زمینه تشریک بیشتر مردم در حاکمیت را مساعد می کند، نقش اساسی ایفا می نماید.

نظام بین الملل بعد از معاهده صلح وستفالیا در سال 1648 م. باعث شکل گیری کشورهای فراوان در سطح نقشه سیاسی جهان گردید که به نوبه خود باعث افزایش واگرایی در میان این واحدهای سیاسی شد. با این حال، در دهه های اخیر، زمینه همگرایی دولت-ملت ها به خصوص در سطح همسایگان بیشتر شده و عقلانیت سیاسی الزام می نماید که از روند واگرایی کاسته و به همگرایی تمایل پیدا کنند. دو کشور همسایه ایران و افغانستان دارای زمینه های همگرایی و واگرایی فراوانی می باشند و ماهیت روابط دوجانبه آن ها در هر دوره متأثر از این عوامل بوده است. این مقاله با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته و با روش توصیفی-تحلیلی آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به دلیل فقدان دولت ملی قوی و پایدار در افغانستان عوامل مختلفی چون قدرت های بزرگ، قومیت، مذهب، ایدئولوژی، آوارگان، مواد مخدر و هیدروپولیتیک مربوط به هیرمند عمدتاً نقشی واگرایانه در مناسبات دو کشور بازی نموده اند و حتی قرابت های زیاد در زمینه زبان فارسی، دین اسلام و همجواری جغرافیایی و ضرورتهای ژئوپلیتیکی نتوانسته موجبات همگرایی میان آنان را فراهم کند. با وجود این، دولت ملت سازی بین المللی افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 علی رغم ایجاد پارادوکس هایی برای حاکمیت و امنیت ایران، در مقایسه با دوره هایی از تاریخ افغانستان که با افراط گرایی مذهبی مواجه بوده، توانسته زمینه های امنیت و ثبات نسبی در این کشور را فراهم نماید.

مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذیری قدرت، میتواند معیاری مهم در درجه ی مشروعیت دولتها تلقی شود. فارغ از شیوههای متعدد مشارکت همگانی، چالشهای اصلی مشارکت، نخست به پذیرش آن همچون یکی از حقهای بنیادین بشری از سوی دولت، و سپس چگونگیِ پیاده سازی و تعمیم آن در چارچوبهای حقوقی-سیاسی مقبولِ عموم، باز میگردد. دولت پررنگترین نقش و بیشترین تأثیرها را در حوزه مشارکت همگانی دارد. میزان التزام دولتها به پذیرش مشارکت همگانی، معیاری مهم در بررسی کیفیت نظام سیاسی، با الگوی حکمرانی خوب است و همچنین موجب بیشترین میزان دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش می گردد. به طور کلی، برای تحقق مشارکت همگانی شهروندان در جامعه، افزون بر وجود بسترهای قانونی و بالقوه، ایجاد تحول و باز اندیشی در زیرساختهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز از ضروریات است؛ زیرا مشارکت همگانی شهروندان، در مداخله شهروندان برای ادارة همه جانبه ی امور کشور و سیاست گذاریهای کلان، عینیت می یابد. از آنجایی که تحقق این امر، در نظام حقوق عمومی ایران با چالش هایی همراه است، این پژوهش در صدد است پس از بررسی چالش های موجود، به نقشهای کلان دولت، برای رفع کاستی های موجود از ابعاد گوناگون، بپردازد.

تحول در مفهوم قدرت که از آن به عنوان «قدرت نرم» یاد می شود، به عنوان یک روش تحلیل در حیطه سیاست بین الملل و ابزاری جهت بهینه کردن سیاست خارجی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت نرم الگویی به نسبت جوان محسوب می شود که به نوعی بر مفاهیم مترادف آن چون نفوذ، اقتدار و مشروعیت مبتنی است. این قدرت، قدرت هدایت کردن، جذب کردن، اقناع کردن و تعیین دستور کار است. امروزه استفاده از مولفه های قدرت نرم در سیاست های داخلی و خارجی کشورها بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفته است. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مولفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوبیت های سیاست خارجی بیان گردیده است. نویسنده در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی مولفه های سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ارزش های سیاسی مردم پسند(شامل خدامحوری، اخلاق و عدالت)، رهبری فره مند، مشروعیت سیاسی بر اساس الگوی مردم سالاری دینی و سیاست خارجی مطلوب به همراه دیپلماسی فعال و موثر بر اساس گفتمان ضد سلطه در زمینه مولفه های سیاسی قدرت نرم از توانمندی بالایی در سطح منطقه خاورمیانه و جهان اسلام برخوردار است.