حقوق پزشکی
سال:1396 | دوره:11 | شماره:40 |تعداد مقالات:10

سازمان های غیر دولتی، مستقل از دولت بوده و به عنوان یکی از عوامل و ابزار ارتقای حوزه های مختلف جوامع از جمله سلامت فعالیت می نمایند. از جمله سازمان های غیر دولتی بین المللی، فدراسیون بین المللی برنامه ریزی خانواده است که در حیطه سلامت و به خصوص پیشگیری از ایدز فعالیت می کند. هدف پژوهش حاضر «بررسی اقدامات پیشگیری از اچ.آی.وی/ ایدز فدراسیون بین المللی برنامه ریزی خانواده در ارتقای حقوق بشر در حوزه سلامت» بوده و فرضیه مورد بررسی عبارت است از «اقدامات پیشگیری از اچ.آی.وی/ ایدز فدراسیون بین المللی برنامه ریزی خانواده در ارتقای حقوق بشر در حوزه سلامت نقش داشته است.» پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که «نقش اقدامات پیشگیری از اچ.آی.وی/ ایدز فدراسیون بین المللی برنامه ریزی خانواده در ارتقای حقوق بشر در حوزه سلامت به چه میزان است؟» ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از روش دلفی و نظر متخصصین رشته از جهت صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 0.9 تایید شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 161 انجمن عضو این فدراسیون است و حجم نمونه با استفاده از فرمول مصاحبه تخمین میانگین به تعداد 65 نفر از مدیران، کارشناسان، داوطلبین و شرکای انجمن ها تعیین گردیده است. در تحلیل داده ها علاوه بر محاسبه شاخص های توصیفی، شاخص های استنباطی نیز محاسبه گردیده است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، سازمان های غیر دولتی به طور خاص فدراسیون بین المللی برنامه ریزی خانواده از طریق اقدامات پیشگیری از ایدز، در ارتقای حقوق بشر در حوزه سلامت نقش موثری دارند.

مهم ترین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات، استعداد رشد و کمال اوست، لیکن این مزیت نیازمند آن است که والدین در ایفای مسوولیت خویش در قبال فرزندان و در تمامی مراحل رشد آنان به درستی عمل کنند و شرایط مساعد و امکانات کافی برای آنان فراهم آورند. در این میان سن مناسب برای ازدواج بسیار مهم و تاثیرگذار است، چه این که برای زندگی زناشویی، صلاحیت و آمادگی جسمی، روانی و اجتماعی لازم است. متاسفانه به بهانه ها و توجیهات مختلف، ازدواج های زودهنگامی رخ می دهد که اغلب دربردارنده آزار، بهره کشی و خشونت علیه کودکان و تعارض های جدی با حقوق آنان است، به ویژه این که چنین ازدواج هایی اغلب اجباری و بدون رضایت طرفین منعقد می شود و بی گمان طفل یا نوجوان درگیر در این فرآیند قادر به درک گزینه ها و فرصت های بیشتر و بهره مندی از حقوق و شرایط بهتر نیست.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تطبیقی و با تکیه بر مبانی و آموزه های غنی فقه امامیه و تامل در نظام بین المللی حقوق بشر که در مقایسه با فقه بسیار محدود و نحیف است، به تحلیل علل ازدواج زودهنگام و آثار آن بر سلامت جنسی کودکان و نیز را ه کارهای ممانعت از آن می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسائلی مانند فقر، عوامل فرهنگی و اجتماعی، حفظ آبرو و شرف خانوادگی و... زمینه وقوع ازدواج زودرس را فراهم می نماید که با وجود ویژگی های بارز کودکی در رابطه زناشویی و عدم آموزش و آگاهی های اجتماعی لازم می تواند منجر به تضییع حقوق کودک و آزار و بهره کشی از وی شود. از دیگرسو می تواند سلامت جنسی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به بیماری های جسمی، روحی و روانی، افزایش حاملگی و زایمان زودرس و... شود. از این رو ارتقای آگاهی ها و پیش بینی تکالیف و تعیین مجازات های مناسب، چنین پدیده ای را محدود ساخته و امکان بروز چنین پیامدهای ناگواری را کاهش می دهد.

تردیدی نیست که ژنتیک به عنوانی علمی نوظهور و نوپا خدمات شایان و وافری به افراد بشر ارائه کرده است. تعداد روزافزون آزمایشگاه های ژنتیکی در همه جای دنیا و همچنین در کشور ما در زمینه پیشگیری و درمانی در زمانی که پیش از آن حتی سخنی از ژنتیک به میان نمی آمد و کسی این علم جدید را نمی شناخت، شاهدی بر این مدعی است. بنابراین گزافه نیست اگر بگوییم که ژنتیک تحولی بنیادین را در مدت زمانی اندک در دنیای نوین ما ایجاد کرده است. این تحول هرچند که برای تمدن بشری مثبت است، با این حال مشکلاتی و چالش هایی را نیز به همراه آورده است. به عنوان مثال ژنتیک، بشر را قادر به تولید موجود زنده ای شبیه خود می نماید. این مساله دغدغه های مذهبی و اخلاقی را به دنبال داشته و دارد. از این رو قانونگذاران کشورهای مختلف در این جهت، چارچوب هایی را برای متخصصین ژنتیک مشخص نموده اند تا از برخی نگرانی ها بکاهند. با این وجود به نظر می رسد، محدودیت های ایجادشده حاضر کافی نبوده و این گونه احساس می شود که مشکلات ژنتیک باید با ایجاد محدودیت های بیشتری رفع گردد. از سوی دیگر، افزایش محدودیت ها از لحاظ اصول اولیه حقوق بشری نیز خود می تواند مشکل ساز باشد.بررسی برخی آرای صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر نشان دهنده این امر است که برخی محدودیت ها ضرورت ندارد و دولت ها باید در تصمیمات اجرایی روزمره خود بازنگری کنند. این محدودیت ها به طور عمده در حوزه حریم خصوصی افراد و دادرسی عادلانه و به ویژه در خصوص ماده 6 و 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وارد می شود.

پیشینیان خالق شهرهایی بودند که همگان به آن افتخار می کنند. ما نیز در حال ساختن تاریخ هستیم. آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار نیاکانشان سخن خواهند گفت؟ شهرهای ایرانی به تدریج از الزامات زیست محیطی فاصله می گیرند و از ایفای نقش اساسی خود به عنوان محل قرار، آرامش و بهبود کیفیت زندگی بازمی مانند. گسترش بی رویه و بی ضابطه شهرها، داد و ستد قانون شهر و تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی رفتاری دور از تمدن و خطایی نابخشودنی است. حاکمیت در برقراری توازن بین محیط زیست شهری و نظم بخشی به زیستگاه های بزرگ انسانی موفق نبوده است. با بهره گیری از نیروی نهفته در جامعه می توان وضع موجود را به مطلوب تغییر داد. ره آورد حقوق شهروندی مشارکت ورزی افراد در شهرسازی، مدیریت شهری و کوشش برای برقراری حاکمیت قانون و حذف مدیران ناشایسته است. شهروندسازی و حرکت به سوی یک نظام قانونی کارآمد، شفاف و جامع مسیر رسیدن به شهرهای عدالت محور، قانون مدار، امن و سازگار با محیط را فراهم می کند.

تحریم های اقتصادی به مثابه اهرم های فشار بر دولت ها، به نحو مستقیم و غیر مستقیم، تاثیرات سوء بسیاری بر «شهروندان دولت های مورد تحریم» و نیز «حقوق سایر اشخاص غیر مقیم در آن دولت ها» بر جای می گذارد و در حوزه حقوق بین المللی نیز، به ویژه تحریم های یک جانبه، ثانویه و تحریم های شورای امنیت، ابعاد مختلف حقوق بشر را به سان اصول اولیه این شاخه حقوقی تحت شعاع خویش قرار داده است.دولت ها که به عنوان اصلی ترین بازیگران در فرآیند معاهده سازی تلقی می شوند، مکلف به تضمین و حمایت از حقوق بشر بوده و در صورت نقض آن، واجد مسوولیت حقوقی می باشند.این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی این یافته را تبیین خواهد نمود که در پی تحریم های اقتصادی، ابعاد مختلف حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی من جمله حق حیات مورد تضییع قرار می گیرند و عملکرد نظام های رفاهی، آموزشی و بهداشتی در زمینه هایی از قبیل حق کار، غذا، استانداردهای مناسب زندگی، توسعه و تعیین سرنوشت و... به شدت تحت شعاع قرار گرفته و مختل می گردد.

حقوق شهروندی که در مرحله گذار از وضعیت طبیعی بشر به وضعیت مدنی متولد می شود، ارتباط تنگاتنگ و تفکیک ناپذیری با حقوق بشر به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان دارد و زمانی مجال بروز می یابد که حقوق بشر می خواهد در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک جامعه مدنی با در نظرگرفتن اولویت های زندگی اجتماعی ازجمله مصالح عمومی، امنیت عمومی و اخلاق عمومی در قلمرو حکومتی خاص و در سرزمینی معین و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. بنابراین حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این رو می توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهی می کند و نعمت های حاصل از مبارزه انسان با طبیعت را به دور از هر گونه تبعیض توضیع می نماید. پیوند و ارتباط حقوق شهروندی با اقتصاد مقاومتی را باید در این نکته جستجو کرد که برای دستیابی به توسعه پایدار ما را گریزی نیست جز آنکه تمامی چالش های حقوقی فراروی تحقق سند اقتصاد مقاومتی را از پیش رو برداریم، چالش هایی که مانع به کارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. برای برطرف کردن این موانع اقداماتی از جمله فعال سازی و احیای انجمن ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی، درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت های قانونی آن ها، استقلال تشکل های حرفه ای به صورت نظام مند و با منشأ قانونی، تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی، تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، بهره گیری از امکانات مناسب آموزشی، انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی به صورت یک حق مشروع، به رسمیت شناختن نظارت سازمان های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی، ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی و خلق زمینه های مسوولیت پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت های قانون لازم و ضروری به نظر می رسد.

حقوق فرهنگی شاخه ای جوان از مطالعات حقوقی است که ادبیات آن به تدریج طی دهه هفتاد میلادی به عنوان یک طیف از حق های پذیرفته شده جهانی توسعه یافت، یعنی از زمانی که «توسعه فرهنگی» در مباحث کلان مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی طرح شد و به عنوان حق اساسی توسط سازمان ملل متحد، کمیسیون های تبعی آن، یونسکو، سازمان های غیر دولتی بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و گام هایی در جهت شناسایی و اجرایی شدن آن در قالب تصویب کنوانسیون، قطع نامه و اعلامیه های متعدد و در رأس آن ها اعلامیه فرایبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه ای از حق انسان به مشارکت در زندگی فرهنگی، حفظ منافع مادی و معنوی، دستیابی به آموزش و حفظ هویت زبانی و آداب و رسوم تعریف شده است، اما در سطح قوانین داخلی بحث از حقوق فرهنگی به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتی پژوهش های اندکی در این زمینه در عرصه حقوق داخلی صورت گرفته است و وجه غالب تحقیقات انجام شده در خصوص چیستی این حق در نظام و اسناد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه فرایبورگ) است، البته با مداقه در برخی از مصادیق بیان شده از حقوق فرهنگی می توان به رویکرد قانونگذار به حقوق فرهنگی در قانون اساسی در قالب حقوق ملت و برخی از مقررات در سطح فرو تقنینی دست یافت. مساله اصلی این نوشتار در قیاس با پژوهش های صورت گرفته، ترسیم تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در دستیابی به حقوق فرهنگی است که با توجه به تعدد مصادیق حقوق فرهنگی از سویی و با توجه به اهمیت و اولویت برخی از این مصادیق در برنامه ریزی فرهنگی دولت، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و حق آزادی بیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از بارزترین مختصات انسان و حکومت ها، احساس مسوولیت و پذیرش آن است. سعدی به عنوان ادیب و حکیمی کارآزموده، آرای قابل توجهی در زمینه حقوق شهروندی دارد. از نظر سعدی، حاکم می بایست خویشتن را مسوول مشکلات مردم بداند و در جهت رفع مشکلات آن ها کوشش کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل حقوق شهروندی در بوستان سعدی است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی انجام شده است. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦﺟﺴﺘﺎر در ﺑﺮرسی ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎنه حقوق شهروندی در بوستان سعدی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای حاکمان اﻣﺮوز ﻣوﺛﺮﺑﺎﺷﺪ. نگارندگان برآنند دیدگاه های اجتماعی و حقوق شهروندی سعدی را با مبانی جامعه آرمانی وی بسنجند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هدف تمام قواعد حقوقی و ارزش های عرفی، ناظر بر جامعه انسانی، حفظ کرامت انسان، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه و در اوج آن رسیدن به عدالت و برابری است.